تصفح سريع فى ألأنظمة ألجديدة للأنتخابات ألعراقية

كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 991 - 2004 / 10 / 19 - 08:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أصدرت ألمفوضية ألعليا للآنتخابات فى ألعراق أربعة أنظمة جديدة نشرت فى جريدة ألصباح فى عددها ألصادر يوم 16.10.2004 حول ألأنتخابات ألعراقية ألتى من ألمنتظر أت تجرى فى بداية ألسنة ألمقبلة على ألمستوى ألوطنى و ألأقليمى و ألمحافظات. على ألمستوى ألوطنى سيتم أنتخاب ألجمعية ألوطنية ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية بأعضائها 275 ، و على ألمستوى ألأقليمى سيتم أنتخاب ألمجلس ألوطنى ألكوردوستانى فى أقليم كوردوستان ألفدرالى وعلى مستوى ألمحافظات سيتم أنتخاب مجالس ألمحافظات.

ألمفوضية ألعليا ألمستقلة للأنتخابات فى ألعراق هى هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتيا و تابعة للدولة و لكنها مستقلة عن ألسلطات ألتنفيذية و ألتشريعية و القضائية. و هى تم أختيارها من قبل لجنة مختصة شكلت خصيصا لهذا ألغرض من قبل ألأمم ألمتحدة من بين أحسن خبراء ألأنظمة ألأنتخابية فى ألعالم حيث قامت هذه أللجنة بأختيار ألأعضاء ألسبعة للمفوضية و ألمدير ألعام ألتنفيذى لها فى عملية نزيهة جدا حيث كان لكاتب هذه ألسطور شرف أن يكون ضمن ألمرشحين لعضوية هذه ألمفوضية و تم مقابلتى من قبل لجنة ألأمم ألمتحدة ألمختصة فى بغداد و خضعت لأختبار دقيق لمدة أربع ساعات شمل مبادئ ألأنتخابات و ألحالة ألعراقية و لهذا أنا متأكد من كفاءة و حيادة و أستقلال هذه ألمفوضية.

ألأنظمة ألأربعة المشار أليها هى فى ألحقيقة قرارات لمجلس ألمفوضية ألعليا و ألتى تشكل أمتدادا لأوامر صادرة قبلا حول تنظيم ألأنتخابات فى ألعراق وبعض ألفصول ألمتعلقة بألأنتخابات فى ألعراق فى قانون أدارة ألدولة ألعراقية للمرحلة ألأنتقالية .
و بألرغم من كون هذه ألأنظمة الجديدة أمتدادا للقواعد ألأنتخابية ألموجودة أصلا و لكنها فى غاية من ألأهمية لأنها تأتى بمبادئ جديدة و تطورات يمكن أن تلعب دورا جذريا فى ألحياة ألسياسية فى ألعراق مستقبلا و خاصة فيما يتعلق بخارطة ألأحزاب ألسياسية.

يمكن تلخيص ألقواعد ألجديدة للنظام ألأنتخابى ألعراقى فى النقاط ألتالية:

1- كما جاء فى ديباجة نظام رقم 1 فأن ألمفوضية ألعليا هى حصرا ألسلطة ألأنتخابية ألوحيدة فى ألعراق و هذا يعنى بأن ألمفوضية ستكون أيضا مسؤولة عن ألأنتخابات فى أقليم كردستان ألفدرالى و هذا هو تطور جديد و مهم لأن ألمجلس ألوطنى ألكردستانى كان يتهيأ لأتخاذ ألخطوات ألضرورية لأجراء أنتخابات ألمجلس ألوطنى ألكردستانى. سيكون لهذا ألتطور تأثيرات مباشرة على نتائج أنتخابات ألمجلس ألوطنى ألكردستانى و تكوين هذا ألمجلس بعد ألأنتخابات لأن ألأنظمة ألأنتخابية يمكن أستعمالها عادة لصالح أو ضد أحزاب أو مرشحين آخرين من قبل أحزاب على ألسلطة كما هو ألحال ألآن فى كردستان حيث يسيطر حزبان رئيسيان على ألمجلس ألوطنى ألكردستانى و ألأدارتين ألكرديتين فى أربيل و ألسليمانية. ففى حالة تنظيم ألجلس ألوطنى ألكردستانى للأنتخابات كردستان لكان هذا فى مصلحة ألحزبين ألرئيسيين فقط و من دون ألأحزاب ألأخرى لأن نتائج ألأنتخابات و ألعملية ألأنتخابية كان من ألممكن ألتحكم فيها و رسم مسارها قبلا. و لكن ألآن من ألمنتظر أن يتغير ألوضع فى كردستان بعد ألأنتخابات لأن سلطة هذين ألحزبين ألرئيسيين فى أقليم كردستان لا يتناسب دائما مع ألدعم ألجماهيرى ألذى يتمتعا به بما أن لم تجرى أنتخابات برلمانية فى أقليم كردستان منذ ربيع 1992 لأختبار آراء ألناخبين حول من سيمثلهم فى ألمجلس ألتشريعى ألكردى. أنتخابات حرة و نريهة تشرف عليها هيئة مستقلة و محايدة تماما كألمفوضية ألعليا هى ألسبيل ألوحيد لضمان تحديد آراء ألناخبين فى أقليم كردستان.
2- ألمفوضية ألعليا هى ألجهة ألوحيدة للنظر فى أى نزاع أو شكوى فى أمر متعلق بألعملية ألأنتخابية لغرض ألتحقيق أو ألأقرار أو أصدار أحكام بشأنها وكذلك صلاحية أحالة أية قضية جنائية ألى ألسلطات ألمختصة أذا وجد مجلس ألمفوضية دليلا على سوء تصرف جنائى يتعلق بنزاهة عملية ألأنتخابات و ذلك حسب فقرة 5-1 و ألقسم ألثامن فقرة 2 من نظام رقم 1. هذا يعنى بأن تقديم ألشكاوى عن سوء تصرف محتمل فى ألأنتخابات ألى ألأجهزة ألقضائية لا يتم ألا عبر مجلس ألمفوضية ألعليا و هذا لا يمكن أعتباره ألا قاعدة أيجابية لأنها ستقطع ألطريق أمام أستغلال ألجهاز ألقضائى من قبل أطراف صاحبة ألنفوذ لغرض ألتأثير على مجرى الأنتخابات لصالحها فى بعض ألمناطق ألخاضعة لنفوذ أحزاب معينة أو حتى أشخاص معينين. أستقلال ألقضاء فى بعض مناطق ألعراق هو مسألة يمكن مناقشتها و لى تجربة شخصية مع ما أقوله ألآن و لهذا أرى فى هذه ألقاعدة قرار حكيما جدا و واقعيا يناسب ألوضع فى ألعراق حاليا.
ولكى تتناسب ألصلاحيات ألواسعة ألتى منحت للمفوضية ألعليا فى هذا ألمجال مع ألمبادئ ألأساسية لحقوق ألأنسان حيث حق ألأستئناف هو من ألحقوق ألأساسية لكل أطراف ألنزاع ، تنص ألفقرة ألثالثة فى ألقسم ألثامن من نظام رقم 1 على أنه من ألممكن أستئناف قرارات مجلس ألمفوضية ألنهائية لدى هيئة ألأنتخابات ألأنتقالية ألتى تضم ثلاث قضاة يعينهم ألمجلس ألأعلى للقضاء.

3- لا يشترك عراقيو ألمهجر فى هذه ألأنتخابات: نظام رقم 2 حول تسجيل ألناخبين لا ينص مباشرة على عدم أشراك ألعراقيين ألموجودين خارج ألوطن فى ألأنتخابات ألمقبلة و لكن هذه ألقاعدة يمكن أستنتاجها من فقرة 1 فى ألقسم ألثالث لنظام رقم 2 حيث تنص على أن سجل ألناخبين سيكون مبنيا على قاعدة بيانات نظام ألتوزيع ألعام للبطاقة ألتموينية و من ألمعلوم بأن ألعراقيين ألموجودين فى ألخارج لا يملكون عادة ألبطاقة ألتموينية و حتى أذا أستطاع بعضهم ألأحتفاظ ببطاقاتهم ألتموينية بعد خروجهم من ألعراق فأنه سيكون من ألمستحيل بألنسبة لهم تسجيل أسمائهم كناخبين فى ألخارج لأن ألفقرة ألثالثة فى ألقسم ألثالث لنظام رقم 2 تنص حصرا على أن ألمفوضية ألعليا ستقوم بفتح مراكز تسجيل ألناخبين فى جميع أرجاء ألعراق و ستزاول أعمالها فى ألمواقع و ألتواريخ ألمحددة من قبل ألمفوضية. و لا ذكر هنا لمراكز تسجيل ألناخبين خارج العراق و لا أشارة لأي دور لسفارات ألعراق أو قنصلياته فى هذه ألعملية. و حتى لو أرادت ألمفوضية ألعليا فتح مراكز من هذا ألنوع لأصبح هذا أمرا شبه مستحيلا نظرا للوضع ألأستثنائى ألذى يمر به ألعراق ألآن حيث سفاراته شبه مهجورة و مواطنيه منتشرين فى مناطق شاسعة فى ألعالم من ألصعب جدا تسجيلهم كناخبين.
4- ألترشيح سيكون مشروطا بأيداع مبلغ مالى: ينص ألقسم ألثالث من نظام رقم 3 بأنه يحق لأيه مجموعة أو فرد تقديم طلب ألى ألمفوضية ألعليا للتصديق عليه ككيان سياسى لغرض ألترشيح فى ألأنتخابات و لكن عند تقديم ألطلب يجب أيداع مبلغ من ألمال لدى ألمفوضية قدره 2.5 مليون دينار للفرد و 7.5 مليون دينار للمجموعة يسترد أذا حصل ألكيان ألسياسى على ألأقل على 50% من نسبة ألأصوات أللازمة للفوز بمقعد فى أيه من ألأنتخابات ألثلاثة. فرض أيداع مبالغ مالية لمن يرشح نفسه فى ألأنتخابات ليس بشئ غريب على أكثرية ألأنظمة ألأنتخابية فى ألعالم فمثلا يودع ألمرشح فى لبنان مبلغا ماليا قدره ما يعادل 6600 دولار أمريكى و بينما لا يتجاوز هذا ألمبلغ فى جنوب أفريقيا 67 دولارا. هذا بألأضافة ألى دعم من 500 ناخب لكل طلب ترشيح فى ألأنتخابات ألعراقية. لعل ألغرض ألرئيسى من وراء فرض أيداع المبالغ ألمالية و دعم من عدد محدد من ألناخبين كشرط لمن يرغب فى ترشيح نفسه هو ألحد من سوء أستعمال حق ألترشيح من قبل أشخاص لا يتمتعون حتى بألحد ألأدنى من دعم الناخبين و ليس لخصم غرامات مالية منها نتيجة مخالفة أى قانون أنتخابى أو قاعدة أنتخابية كما يدعى نظام رقم 3 ألجديد ألصادر من ألمفوضية ألعليا للأنتخابات فى ألعراق. لأنه من غير ألمنطقى أيضا بأن تحدد ألمفوضية ألعليا سقف ألغرامات ب 2.5 و 7.5 مليون دينار لمخالفات ألقوانين و ألقواعد ألأنتخابية لأن ألكيان ألسياسى كفرد أو كمجموعة يمكن أن يتجاوز حجم الغرامة على مخالفاته هذا ألمبلغ بكثير.
لكان من ألمفضل بألنسبة للحالة ألعراقية تقليص ألمبلغ ألمالى ألمطلوب أيداعه ألى ألحد ألأدنى ألممكن كما هو ألحال فى جنوب أفريقيا نظرا للظروف ألمعيشية ألصعبة ألتى يمر بها ألكثير من ألعراقيين حيث لا يجوز ألسماح للقدرة ألمالية أن تكن عاملا مؤثرا فى ممارسة ألحق ألديمقراطى ولكن بألمقابل رفع ألعدد ألمطلوب لتواقيع ألناخبين لدعم طلب كل من يرغب فى ترشيح نفسه للحد من سوء أستعمال محتمل. فمثلا فى ألنظام ألأنتخابى لجمهورية ألبوسنا و ألهرسك يبلغ هذا ألعدد ألمطلوب 3000 توقيع لناخبين.
5- منع ألرموز ألدينية و ألعسكرية و كل ما يعرض على ألعنف و ألكراهية: لا شك بأن ألأنظمة ألأنتخابية يمكن أن تستعمل أيضا كوسيلة سياسية بطريقة أيجابية أو سلبية و حسب ألأولوية ألسياسية. فى ألحالة ألعراقية فأن ألنظام رقم 3 فى قسمه ألثالث- فقرة 5-7 و 8-3 ينص على أن على ألكيان ألسياسى ألذى يطلب ألتصديق كمرشح أن يوقع على تصريح بأن هذا الكيان يمتنع عن ألتحريض على ألعنف و ألكراهية و ترويع ألآخرين و دعم ألأرهاب و ممارسته كما أن لا يثير أسم و شعار ألكيان ألسياسى ألكراهية و ألعنف أو مخالفة ألنظام و أن لا يحتوى على صورة شخصية أو رموز دينية أو عسكرية. كل ألأنظمة ألأنتخابية للدول ألديمقراطية تعرف قواعد من هذا ألنوع لمنع ألأحزاب ألمتطرفة ألتى لا تؤمن بألديمقراطية أصلا من ألأستفادة من ألنظام ألديمقراطى للدعاية لمباديئه ألغير ألديمقراطية. و لكن ألقاعدة ألعراقية هذه تحمل نواة تطور جديد للمستقبل و هو ربما منع تشكيل ألأحزاب على أسس دينية أو عرقية كما هو ألحال فى تركيا و روسيا. و أذا صح هذا ألتنبأ فأن على ألكثير من ألأحزاب منها بعض ألأحزاب ألرئيسية فى ألعراق تغير أنظمتها ألداخلية و شعاراتها يوم ما بعد أنتخابات ألمرحلة ألأنتقالية. و للمفوضية ألعليا صلاحيات واسعة حول ألأقرار عت مدى توفر ألشروط ألمطلوبة فى كيان سياسى ما أم لاء.
6- ألشفافية و ألمساهمات من خارج ألمفوضية ألعليا: ألشفافية و وأشراك أكبر عدد ممكن ألمواطنين فى عملية صنع القرار داخل ألدولة هما من الركائز ألأساسية لكافة ألأنظمة ألديمقراطية. لذا ركز نظام رقم 1 على هذين ألمبدأين بألذات فيما يتعلق بعمل ألمفوضية ألعليا. ألقسم الثالث فقرة 1-3 لنظام رقم 1 ينص على أن ألمجلس سيدير شؤونه بشفافية و مسؤولية و يتم تسجيل كافة ألأجتماعات فى محاضر خاصة حسب ما منصوص عليه فى هذه ألأجراءات و يتضمن هذا ألسجل جدول ألأعمال و ألقرارات و ألأسباب و ألوثائق ألمعتمدة و يتم حفظه من قبل ألأمانة ألعامة بأستعمال نماذج معينة و تكون هذه ألمحاضر متاحة لأطلاع الجمهور ألا أذا قرر ألمجلس خلاف ذلك بشكل محدود. و كذلك فقرتى 4 و 5 من نفس ألقسم تنصان على أن مجلس ألمفوضية ألعليا يبذل جهودا لأشراك ألكيانات ألسياسية و ألأطراف ألأخرى ذات علاقة فى بحث ألمسائل ذات ألأهمية فى ألعملية ألأنتخابية و لهذا ألغرض تحتفض ألمفوضية ألعليا بقائمة اتصالات تهم أسماء ألأشخاص و ألكيانات ألتى يرى مجلس ألمفوضية وجوب أشعارها.
نرى هنا بأن ألسماح للجمهور بألأطلاع على محاضر مجلس ألمفوضية ألعليا هو ألقاعدة و لذا ربما هو من ألفيد أن نقترح بأن تقوم ألمفوضية ألعليا للأنتخابات فى ألعراق كمثيلاتها فى ألدول ألأخرى بفتح موقع ألكترونى لها على ألشبكة ألدولية (و أنا لست متأكد من عدم وجود موقع لها و لكننى بحثت عنه فلم أجده) و ذلك فى سبيل تسهيل عملية أطلاع أكبر عدد ممكن من ألمواطنين على هذه ألمحاضر و توفير ألوقت و ألمشقات لهم. و فيما يتعلق بألمساهمات من خارج ألمفوضية ألعليا فكان من ألمفيد مثلا ألأعلان عن عنوان بريد ألكترونى و عناوين بريدية كذلك أرقام فاكس يستطيع كافة ألعراقيين من خلالها أرسال أقتراحاتهم و أستفساراتهم ألى ألمفوضية ألعليا و حسب فقرات 1-5 و 1-6 من ألقسم ألخامس.

هذه ألأنظمة ألأربعة لا تشكل كمالا للنظام ألأنتخابى ألعراقى بل تجب أضافة أنظمة أخرى عما قريب حول كيفية ألأقتراع و عدد مراكز ألأقتراع و أدارتها و شكل بطاقة ألأقتراع و نظام ألدعاية ألأنتخابية و ألخ. و كذلك يجب توضيح مسألة عما سيكون هناك دعم مادى للكيانات ألسياسية ألتى تشترك فى ألأنتخابات أم لاء و أذا كان ألجواب بنعم فتحت أى شروط يتم تقديم هذا ألدعم.
لا زال أمام ألفوضية ألعليا ما يقارب أسبوعين لأكمال أستعداداتها لأنتخابات ألمرحلة ألأنتقالية وأمامها مهام أصعب لمرحلة ما بعد ألأنتخابات ألمرحلة ألأنتقالية حيث من ألمفترض أن تجرى أنتخابات وطنية طبقا للدستور ألدائم فى نهاية ألسنة ألمقبلة.

#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات