إستضعفوك أيها المتقاعد وأكلوا حقوقك وتجاوزوا أحكام الدستور ولم يعملوا بقانون

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3317 - 2011 / 3 / 26 - 21:01
المحور: حقوق الانسان
    

إستضعفوك أيها المتقاعد وأكلوا حقوقك
وتجاوزوا أحكام الدستور ولم يعملوا بقانون
محمد صبيح البلادي
وأقولُ بعلم ودراية ؛ لايمكن للجنة قانونية تجهل مضامين الدستور واحكام القانون ؛ ولا يمكن التشريع دون مراجعة الاستحقاقات المكتسبة وفق الاحكام النافذة؛ ولا يمكن التشريع دون الرجوع للحقوق وإكتسابها درجة البتات وإنها حجة من حجج الاثبات والعمل بأثر رجعي؛ ولا يمكن تجاوز الدستور وأحكام التشريعات القريبة .

دعونا نفصل ذلك ونتمعن و نتكلم بصراحة ؛ لقد ضيعوا حقوقنا وموهوها بعذر شروط البنك الدولي وفي محاضر المجلس يذكروها ؛ عجبا لماذا الشروط على المتقاعد دون غيره ؛ المتقاعد غير معني بالشروط .

سادتي الافاضل راتب التقاعد من صندوق تقاعدي امنته بإستقطاعات من خالص أموالي والصندوق ملكية خاصة لايجوز التجاوزعليها ؛ عند إلغاء الصندوق تجاوزوا على الملكية الخاصة وعلى منافعها من إموالٍ نقدية واسهم وسندات وعقار ومنافعها بحدود ثلاثون سنة وعقاراته بمضاعفات التضخم يمكن تسديد حقوق المتقاعدين والذي لايبلغ عددهم عند مشارف عام 2004 ولم يتجاوزا 501 الف على قيد الحياة والمستفيدون عن 498 الف وحصيلتهم لاتتجاوز المليون ؛ ومتوسط عددهم بحساب لكل ثلاث مستفيد يعادل متقاعد على قيد الحياة فإنهم لايتجاوزا 660 الفا ؛ عند إعادة حقوق الصندوق ومتعلقاته ومنافعه وفقا لمادة الدستور 23 ومضمونها ؛ يكفي تسديد تقاعدهم ؛ وتقاعدهم ليس من الميزانية ؛ بل هم من يطلب الميزانية لان الصندوق ومتعلقاته دخلت مع الميزانية ؛ فشروط البنك لاتعنيهم من قريب او بعيد ؛ ولا يجوز صرف تقاعد من الميزانية فالوظيفة أجرها من الميزانية لقاء خدمة الموظف لاصحاب الثروة وعند إنقطاع الخدمة لايجوز صرف التقاعد منها وهي ملك الغير .

وقد تجاوزوا حقوق المتقاعد في المادة 126 فله حقوقا مكتسبة وفق جميع الاحكام القانونية النافذة ؛ كما لايجوز تجاوز المادتين 130 وعدم العمل بالقانون النافذ ما لم يلغ او يعدل ؛ وتجاوزا ما يتذرعوا فيه للامر 30 وعملوا خلافا لاحكامه السليمة وأخذه باحكام القوانين النافذة والمتوافقة مع الدستور واحكام القوانين النافذة ؛ فجاء الامر متوافقا مع الحق القانوني المكتسب في قوانين الخدمة والدستور فجاء بقانون الخدمة 24 / 960 في موضعين الاول جاء بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

وجاء بالمادة 19/ منه ما يفيد ذلك والامر 30 توافق مع الاحكام وجاء مضمونه : لن تخفض الدرجة التي حصل عليها الموظف وتبقى على ما هي وينفذ الامر بعد تاريخ النشر ؛ هنا تمويه وغش وخلافا للمادة 103 يلغى ؛ وهو ملغيُ باحكام الدستور قبل هذا فالتعليمات لم تلتزم باحكام الدستور ولم تراعي الحقوق المكتسبة ؛ فانزلت درجة التعيين وباثرٍ رجعي ودون النظر لأحكام القوانين والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ، الى جانب عدم إختصاص جهة التنفيذ والتي حلت محل جهة التشريع وتجاوزت مواداً دستورية لاغبار في وضوحها والعمل دون قانون أو الاستناد له وهي وإجراءات تعليمات السلم في 1/4/2004 مجمل تجاوزاتها الدستورية في المواد 130 ؛ 2/ج ؛5؛ 13؛ 14؛ 16 ؛ 46 ؛ وتجاوزت مواد قانون الاثبات وبدايتها المادة 99 في بطلان التعليمات وعدم الاخذ بها وعودة الحقوق على ماكانت لاصلها ومنذ وقوعها ؛ فالتعليمات باطلة وما بني على باطل فهو باطل وجداول المتقاعدين بنيت على التعليمات الباطلة المنقوضة ونقضها لايتحدد بزمن وإنقضائه ؛ إضافةً لتجاوز حقوق المتقاعدين في مواد الاثبات 98 ؛ 105 ؛ 106 ؛ و103 في التمويه والغش ويبطل للتشريع بالتمويه عن المادة 19 / من قانون 27 /2006 قبل التعديل ؛ والتمويه والغش لاحكام محاكم التمييز وتمييز شورى الدولة والتي يجب اخذ لمماثلتها للاحكام المتوافقة لهم وهي عديدة ونذكر جزءً يسيراً منها فالقرار 115 في 10/10 /2004 يؤكد جاء الامر 30 لإصلاح الراتب الوظيفي وليس فيه ما يذكر الراتب التقاعدي وجاء بالقرار إستحقاق المميز وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانه لم يلغ او يعدل ؛ وحقوق المتقاعد وفق قوانين الخدمة والتي لم تلغ او تعدل لم يعمل بها وفق هذا القرار ووفق المادة 130 الدستورية تم تعطيلها وتعطيل ما لايقل عن 25 مادة دستورية للرواتب وضياع الحقوق المكتسبة وتصريح وإعتراف من هيئة التقاعد بان التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة وفي عددين من جريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 ؛ فهل يعقل لاينظر لهذا ويعدل التجاوز .

أيها السادة لو نتابع ونبحث فالتجاوزات على حقوق المتقاعد نحن قادرون على المزيد وقد وضحناها سابقا .

نناشدكم ما بعد 9/4/2003 العمل وفق أحكام القانون ومضمون الدستور وعدم التمييز في الاحكام بالتشريع والتنفيذ لاسترجاع حقوق المتقاعد وعدم الاخذ حتى بالتشريعات الحالية وماذكر آنفا ؛ نفصل التجاوزات الحالية :
1- رغم الحقوق وفق ما جاء اعلاه والتجاوز على حقوقنا المكتسبة ووفقا لها حقوقنا لآخر راتب وظيفي تم الحصول عليه 100 % منه تم تحقيق ذلك بتشريع قانون التقاعد 27 /2006 بالمادة 19 / منه بإحتساب التقاعد وفق القوانين النافذة السابقة ؛ وجاء بالتعديل إيضا ما يفيد ذلك بالمادة 16 لتعديل المادة 29 ؛ وكانت المادة 19 قبل التعديل غير موجودة في اصل المسودة ؛ وهي اسباب التعطيل وعدم العمل بالتشريع رغم تجاوزه للدستور للمادة -129 ؛ وجاء بالتعديل تناقض مع مادة التعديل 16 المذكورة مع المادة 17 : يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -30- أولا- أ‌- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ماياتي أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك . التناقض واضح فيما جاء بالمادة 16 والمستغرب فيها ذكر (دون المساس بحقوقهم المكتسبة ؛ واعتماد تاريخ النفاذ لهم في 1/1/2007 ؛ وللغير وفي مادته الاخيرة ينفذ بتاريخ 17/1/2006 ) نتساءل معكم لهذا !

إن ما جاء بالتنفيذ والتشريع وفيه تمييز واضح وغير خافٍ ؛ كيف يتم تجاوز الشهادة ومدة الخدمة من الاسس التشريعية وتمييزا وتجاوزا للاحكام ؛ بإعتماد التعليمات وهي منقوضة ولا تسري عليها المدد كونها معدومة لااثر لها والجداول لم يؤخذ بها قبل التعديل وهو ليس تعديل بل تغيير جذري ؛ وجاء هذا على لسان اللجنة القانونية ؛ جاء نهاية الاجراء تحقيق 33 % من الاستحقاق المكتسب 100 % ولا يجوز تغييره كما تم التوضيح ؛ الى جانب ذلك تشريعات فيها تجاوز على الدستور وفيها تمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ تشرع قوانين تخالف الاسس التشريعية واحكام القوانين ومنها تقاعد البعض مع المخصصات ؛ والاخر بين سنة واربع سنوات تقاعدهم أربعة اضعاف تقاعد من خدم 25 سنة واكثر ؛ وأحتسب التقاعد بالجداول المنقوضة من بداية الدرجة الثالثة في جدول 2004 وراتبها للقرين الوظيفي 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ؛ اين الزيادة مع نسبة التضخم وما جاء بالقانون ؟؟!!
نكتفي في هذا ونتوجه للسادة النواب ؛ الذين يحملوا دماءً جديدة وابلغونا وصرحوا بانهم ينشدوا الحق فإكتبوا لنا .

هذا ما جاء على الصعيد العام ؛ وأود ما بيان التجاوزات الخاصة وهي ضمن التجاوز العام فأوضح مايلي :
1- تم تسفير والدي وأخي الى إيران والوثائق المستخرجة بعدها بكل سهولة وقد سفر سهوا ؛ وجاء الظلم الحالي بتشريعات إعادة الملكية إغفال ما جاء بالمادة 23 ثانيا في حقوق منفعة الاموال الخاصة أهملت بالتشريع ؛ وجاء باحكام الاعادة ادفع 84 مليونا لاسترداد ملكي ؛ دون ما حقي الدستوري لمنفعة ملكي وتغافل عنها التشريع .
2- التبعات الاخرى ظلمتني قبل 9/4/2003 وما بعدها وما جرى لي ولأولادي نتيجة لها ؛ لم أنصف حاليا :
أ- تم النظر لأولادي طبقا لتعليمات التسفير عدم دخولهم لكلية التربية وتعطيل ذلك والحصول على موافقات أمنية
ب- بعد التخرج ؛ لم يتسنى وفق التعليمات تعيينهم رغم دعوة احدهم لتقديم تعيين في كلية بغداد والامر الحاصل لنا وطلب التعيينات وجوب التصريح بعدم وجود مسفر ؛ تم عدم التعيين ؛ و رغم عن التعيين لاحد بناتي مركزيا كونها خريجة ذوي المهن الصحية ؛ لامر التسفير وتعليماته لم تعيين ؛ والظلم الحاصل الان ؛ بعد تقديمها وبتاريخ تموز عام 2009 ولحد الان رغم متابعاتنا الاولية بقبولها ورفعت للجنة التحقق في رئاسة الوزراء ؛ قبل اسبوع تقريبا جاء رفضها لعدم كفاية الادلة كما وصل لأسماعنا ؛ وسوف نراجع بغداد لمعرفة اسباب الرفض ؟
نستغرب ذلك والمستمسكات الصادرة من دائرة الجنسية والوثائق الاتية التي جاءت فيها توضح بلا لبس وإشكال

أولا : المدعو عمها وأبيه من التبعية البحرانية سابقا والعراقية حاليا وقد سفروا سهوا كونهم من التبعية الايرانية
ثانيا : ونتيجة للبيروقراطية والتعامل اللامسؤول لأوضاع المواطن بتعطيل الحقوق وإعادة المفصولين السياسيين ؛ يتم كما يقال بشخطة قلم رفض ؛ دون مراعاة للحقوق والظروف الصعبة الاجابة بعد ما يقارب عشرون شهراً .
ثانيا : إستنادا لما جاء بكتاب التسفير المرقم والمؤرخ كذا والصادر من مديرية الجنسية العامة ؛ وبناءً عليه صدر كتاب من دائرة الجنسية العامة موجه الى لجنة المفصولين السياسيين معنون الى وزارة الصحة يؤكد فيه ما يتحقق لها كونها من المفصولين السياسيين ؛ تأخذ البيروقراطية في عدم اللامبالاة ووتهمش لعدم كفاية الادلة ؛ سادتي اية ادلة أوضح ما جاء في ملفات دائرة الجنسية ؛ وكما نضن وطلبوا سابقا كتاب من الهجرة والمهجرين وتبعا للتعليمات تمتنع دائرة الهجرة تزويدنا بتاييد كون جدها وعمها دخلوا العراق قبل السقوط ؛ فماذا يمكننا بذلك
ثالثا وأخيرا تم تسجيل طلب تعيين الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد منذ نهاية عام 2003 وتقديم طلب في محافظة البصرة لاخويها منذ ثلاث سنوات ؛ لم يتحقق التعيين لهما .
نناشد أعضاء المجلس النيابي وهيئة تحقق المفصولين في مجلس الوزراء النظر في حقوقنا ، وما ذكر هنا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات