المذكرة السياسية للدكتور مهدي الحافظ - من اجل ارساء دولة القانون في العراق

مهدي الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3317 - 2011 / 3 / 26 - 15:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المذكرة السياسية
للدكتور مهدي الحافظ
من اجل ارساء دولة القانون في العراق
التظاهرات والحركات العفوية التي عمت مدن العراق منذ اواخر شباط الماضي، وما تزال تمور تحت السطح، معلم حضاري وجديد على حيوية المجتمع العراقي، الذي التزم الصمت طويلاً، وصام عن الكلام قسراً ايام الديكتاتورية، كما صام طوعا خلال فترة العنف الاهلي، بانتظار ارساء دولة القانون.
واستبشر المجتمع خيرا بما اسفرت عنه حملة فرض القانون، وبخاصة الطبقات الوسطى المتطلعة لسلم اهلي، والطبقات الفقيرة المتعطشة لحياة كريمة.
مع استتباب هذا السلم، بدرجة معقولة، بات بوسع المجتمع ان يتفرغ لشؤون حياته، واداء مؤسسات دولته، حاله حال شعوب المعمورة قاطبة.
وما ان شرعت قطاعات الشباب بأخذ المبادرة للتعبير عن حقها في الرقابة المجتمعية على اداء المؤسسات، حتى جوبهت بوسائل العنف، وباجراءات بوليسية، تشكل خرقا فاضحا للدستور.
لجأت المؤسسات الامنية، بقرار مركزي، الى فرض حظر التجول من دون موجب قانوني، وعملت على سد منافذ الدخول الى ساحات الاحتجاج، وتجاوزته الى اعتقال كيفي وتعذيب جسدي لعدد من المتظاهرين، كما جرى اطلاق نار في مدن شتى على مدنيين عزل.
وبهذه السلسلة من الافعال اللادستورية، الشائنة، سعت الهيئات العليا في السلطة التنفيذية الى العمل على تقييد كل مسالك الرقابة الاجتماعية، وتشديد الخناق على الاعلام المستقل. واضافت الى هذه الانتهاكات لحرية الرأي، وحرية الاعلام، حملة تشهير بقطاعات الاحتجاج، متهمة اياها جزافا بالانتماء الى العهد القديم.
هذا السلوك برمته يكشف عن وجود اصرار مسبق لدى قادة الدولة بانهم فوق القانون، وهذه مقدمة خطيرة لاستشراء الاستبداد.
الاحتجاج يتركز على الفساد الذي بلغ مديات مخجلة، حسب التقارير الدولية، كما حسب المشاهدات العيانية. وسوء الخدمات، بل غيابها لا يحتاج الى دليل، فالعراقيون يكتوون به كل لحظة، وانتهاك الحريات المدنية يمارس بلا رقيب. اما تدهور الاقتصاد العراقي واعتماده الوحيد على النفط، ومعدل البطالة المريعة (اكثر من 30%) فهو القنبلة الموقوته.
ليست الديمقراطية مجرد دورة انتخابية وصناديق اقتراع، بل حريات مدنية واسعة، ورقابة اجتماعية دائمية على مؤسسات الدولة. فالقادة هم، آخر المطاف، موظفون يشغلون مناصب عامة لخدمة المجتمع لا العكس.
لقد منح الناخبون الثقة لمن تولوا ودعموا حملة فرض القانون مما تجلى في انتخابات 2009 و2010. لكن هذه الثقة ليست دائمية، بل يجب ان تجدد على قاعدة الاداء الحسن او ما اصطلح عليه بالحكم الرشيد. وسوء الاداء لا يمر بلا عقاب، اي سحب الثقة في اقل تقدير.
ان قطاع الشباب العراقي الذي قاد حركات الاحتجاج يشكل نحو 63% من المجتمع، وهو يتطلع الى تأمين مقتضيات الحد الادنى من العيش بكفاية وسلام وحرية.
المجتمع العراقي يملك كل الحق في التدقيق باعمال واداء مؤسسات الدولة، وبخاصة التنفيذي منها.
وله الحق، كل الحق، في معرفة مآل المليارات التي اختفت في اروقة السلطة، ومعرفة مستقبل الاقتصاد، المتهاوي اصلا لولا شيء من فورة نفطية. وله الحق في معرفة مدى قدرة اصحاب القرار على رسم مسارات المستقبل، او قدرتهم على تحقيق الغايات المرجوة.
اننا ندعو الهيئات التشريعية اي البرلمان، والهيئات القضائية، اي مجلس القضاء، والمحكمة الدستورية الى حماية حق الاحتجاج، وحماية حق المجتمع في مساءلة مؤسسات الدولة، وحقه في لجم خروقاتها لقواعد الدستور.
كما ندعو اصحاب القرار في المؤسسات التنفيذية الى الكف عن نرجسية الاعتقاد بانها بلا اخطاء والالتفات الى المشكلات الحقيقة.
اخيرا ندعو جيل الشباب الى ان يحافظ على زخم الدفاع عن المستقبل. فالعراق مقبل على ازمات اقتصادية، ذات آثار اجتماعية وثقافية مقرونة بتنامي نزعات الاستبداد السياسي، وهي وصفة مؤكدة للكارثة.

#مهدي_الحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات