تقرير حول مؤتمر عمان لمناقشة مسودة قانون العمل العراقي

اتحاد المجالس و النقابات العمالية

الحوار المتمدن-العدد: 991 - 2004 / 10 / 19 - 11:21
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أنعقد في العاصمة الأردنية عمان للفترة من 3 – 6 أكتوبر الجاري، مؤتمر لمناقشة مسودة قانون العمل المقترح من قبل منظمة العمل الدولية ILO.
وقد حضر المؤتمر الإتحاد الدولي للنقابات الحرة وممثلوه منظمة العمل الدولية، والإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وممثل شبكة النقابات الدولية وعدد من الأتحادات والمنظمات العمالية العالمية.
بدأ المؤتمر أعماله بكلمة ترحيبية من ألقاها جميل عبدالرحيم نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن، أشار فيها الى الظروف الصعبة التي يمر بها العراق، وأكد أنه لا يمكن وجود حريات مدنية دون وجود حريات نقابية. ثم تحدث راؤول سينا مسؤول منظمة أسيا في شبكة النقابات الدولية، عن الدور الذي يجب أن يقوم به النقابيون في العراق في هذه الظروف الصعبة، وكذلك ما يترتب على الأتحادات العمالية عمله لمساندة عمال العراق. ثم ألقى وليد حمدان مسؤول المركز الإقليمي لمنظمة العمل الدولية كلمة رحب فيها بالوفود، وأكد على ضرورة العمل من أجل بناء حركة نقابية مستقلة وأكد دعم عمال العراق. ثم تحدث محمد خريسات الأمين المساعد للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أشار الى أهمية مناقشة مسودة مشروع قانون العمل، وأشار الى أن العديد من العمال في العراق فقدوا وظائفهم بسبب الانتماء السياسي مما أدى الى حرمانهم من مصدر معيشتهم. وأنتقد قرار الحكومة المؤقتة باعترافها بإتحاد واحد يمثل العمال في العراق وأكد على حرية العمال في اختيار ممثليهم.
ثم تحدثت رئيسة المؤتمر كاما لام ممثلة الإتحاد الدولي للنقابات الحرة، رحبت بالحاضرين وأكدت على ورغبتها في عقد هذه الندوة في بغداد لكن الأوضاع الأمنية الصعبة حالت دون ذلك، وأكدت أيضا على أن الإتحاد سيواصل مناقشة مسودة القانون، وسيواصل الاتحاد لقاءاته بممثلي عمال العراق.
وألقى سيمون ستيف مسؤول العلاقات الدولية في مجلس النقابات العمالية البريطانية، محاضرة حول معايير منظمة العمل الدولية وآليات الأشراف والمراقبة.
بعد بداية المداخلات قام ممثلو وفد اتحاد المجالس والنقابات العمالية بطرح موضوع عمليات القتل ضد العمال رجالا ونساءا، من قبل القوات البريطانية ومطالبتنا بشكوى ضد هذه الأعمال. كما قدم ممثلو عمال البصرة أمكانية دعم المنظمة العالمية لمؤتمر عمال البصرة.
بانتهاء كلمات الافتتاح والاستفسارات، تم تقسيم ممثلي الوفود الى ورش عمل حسب النقابات التخصصية أو القطاعية كما يصطلح على تسميتها محليا. حيث تجمع ممثلو نقابات النفط والغاز ضمن نقابة الإتحاد الدولي لعمال الطاقة، وقدم ممثلو اتحاد المجالس والنقابات العمالية في الورشة عدة تقييمات لأولويات العمل النقابي في قطاع النفط والغاز، وقد كان من بين اتحادنا عبدالكريم عبدالسادة عن نفط الجنوب، فيصل قاسم عن غاز الجنوب، أسامة سمير عن نفط الشمال. وقد كانت مداخلات ممثلي وفدنا هي الأوسع والأشمل لكونهم عمال فعليين في النفط، كما وأدت مداخلة أسامة سمير وانتقاده لسياسة الإتحاد الرسمي وسياسة الأحزاب القومية الكردية، في الهيمنة على النقابة مشادة بينه وبين ممثل الإتحاد العام، الذي أتهمه أسامة بفرض نقابة وتعطيل دور العمال في اختيار ممثليهم.
وكانت المقترحات التي قدمها عبدالكريم عبدالسادة من الأهمية، بحيث قام ممثل الاتحاد الدولي بتوجيه دعوة الى أثنين من اتحادنا لحضور المؤتمر الدولي لعمال الطاقة.
وأشار عبدالكريم عبدالسادة الى أن النظام السابق كان نظاما شموليا، وهذه الشمولية المقيتة يراد الآن فرضها مجددا على العمال، من خلال الاعتراف بإتحاد واحد، وأكد أن التعددية هي ما يتماشى حاليا مع وضع العمال، وكذلك أنتقد محاباة الإتحاد السابق.

الجلسة الثانية 4 / 10 / 2004

في بداية الجلسة الثانية تكلم ممثل منظمة العمل الدولية عن مسودة قانون العمل، وحول الاتفاقية التي لم يصادق عليها العراق وهي الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية.
بعد أطلاق وقت تقديم الاستنتاجات قدم الممثل القانوني فالح مكطوف، تقرير الإتحاد حول مسودة مشروع القانون وملاحظاته حوله. وتحدث لويجي كال من إيطاليا عن آلية عمل النقابات في إيطاليا، وأكد على استقلالية النقابات من الأحزاب والحكومة. وألقى اليد أبوا من كندا محاضرة أدان فيها احتلال العراق، ووصف دك تشيني بأنه هو الرئيس الفعلي لأمريكا وليس جورج بوش، أشار الى اتفاقيات منظمة التجارة وتأثيرها على عمال العالم.
وفي الأخير تحدث مصطفى سعيد الطرابلسي ممثل الإتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، أستعرض أوضاع العراق والاحتلال. وتسائل إذا كان هناك تعددية حزبية في العراق فلماذا لا تكون هناك تعددية نقابية، كما أشار الى الإطار العالمي لوضع العراق.
وقد قدم رئيس وفد اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق مداخلة مطولة. إضافة الى عدة مداخلات سبقت، جاء فيها:
نحن نعتبر وجودنا هنا فرصة تاريخية لمساهمة العمال في أقرار قانون عمل عصري، يوازي آخر ما توصلت أليه التشريعات في العالم المتقدم. لقد نصت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية على ثلاث اعتبارات أساسية، اعتبرت أسباب التشريع الدولي في قضايا العمل:-
1- أن السلام العالمي والدائم لا يقوم ألا على أساس من العدالة الاجتماعية.
2- أن ظروف العمل تنطوي على "الظلم والضنك والحرمان" وثمة حاجة لتحسين هذه الظروف.
3- التخوف من الانعكاسات الاجتماعية للمنافسة الدولية.
لقد بادر اتحادنا مبكرا الى طرح مسودة مشروع قانون عمل عصري، وقدمنا الخطوط الأساسية التي اعتمدت بالدرجة الأساس، تحسين الأوضاع المعاشية والحياتية والنقابية للعمال، وقد تضمنت مسودة المشروع لأول مرة في تاريخ التشريعات العمالية في العراق موضوع ضمان البطالة، وموضوع العطلة ليومين متتالين في الأسبوع. وقدمنا نسخة من مسودة القانون باللغة الإنكليزية الى منظمة العمل الدولية، أثناء لقاءات حزيران (يونيو) المنصرم في جنيف، كما قمنا بتوزيع نسخ على في المصانع والمعامل، وعقدنا عدة ندوات عمالية للتعريف بمشروع القانون وإمكانية تحويله الى تشريع ملزم.
لا نريد أن نعرج كثيرا على الأوضاع المأساوية لعمال العراق أيام حكم النظام السابق ولكن التذكير ببعض الحقائق المؤلمة، يضعنا أمام مسألة وجوب أيجاد هيئات مراقبة تشريعات العمل في العراق، والتي تتعرض للخرق كل يوم وكل ساعة سواء أثناء حكم النظام السابق أو في الوقت الراهن. ففي عقد الثمانينات، حين كان العالم مشغولا بأخبار حرب العراق وإيران ومع وجود ما يسمى بقانون العمل، وما يسمى بالإتحاد العام لنقابات العمال، كان يجري تشغيل العمال في التصنيع العسكري سيء الصيت لـ (12 ساعة) عدا وقت النقل وتحت أشد الظروف قسوة، إضافة الى التعرض للإشعاعات والموت جراء حوادث العمل، دون أم نسجل تلك الخروقات لمعايير العمل الدولية وللاتفاقيات التي تنص على حماية العمال. كذلك كان العمال يقتلون في حوادث العمل بالعشرات في أثناء تشييد المواقع الرئاسية والحكومية، وبلا أي تعويض. وهذا يعني أنه من الناحية العملية لا وجود لقانون العمل في العراق.
كما أن فساد الجهاز الإداري الذي ما زال متحكما في العديد من المؤسسات وبنفس الأساليب البيروقراطية، فأنه يسد أي منفذ للعامل لعرض مطالبه واستمرار التقاليد التي ترسخت خلال فترة الحكم البائد وحتى قبله، التي تعتبر النقابات جزءا من جهاز الدولة وأن مصلحة الإنتاج فوق مصلحة العامل وفوق حقوقه، ويزداد الأمر سوءا في معامل القطاع الخاص حيث تدني مستويات الأجور، وخاصة في المحافظات والأقضية لتبلغ مستويات غير قابلة للتصديق في عالم اليوم.
وفي ميدان الحقوق النقابية للعمال، أعتقد أنه واضح للجميع بأن ما كان يعرف بالاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، هو جزء من السلطة مهمته السيطرة على العمال وليس تمثيلهم، وحسب التشريعات في العراق فأنه لا يجوز وجود نقابه أو تجمع عمالي خارج الإتحاد الذي تجيزه الدولة. وهذا منافي للاتفاقيات الدولية التي تنص على الحرية النقابية، اتفاقية (87 لسنة 1948) و(98 لسنة 1949)، والتي تنص على عدم جواز تدخل السلطات في العمل النقابي.
ومعلوم للجميع أن مجلس الحكم المنحل قد أصدر قرارا برقم (16) بتاريخ 27 / 1 / 2004، أعتبر بموجبه الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق هو الإتحاد الوحيد المعترف به ممثلا شرعيا وقانونيا للعمال في العراق. ونحن كنا قد قدمنا شكوى بهذا الخصوص الى منظمة العمل الدولية، بتاريخ 2 / 6 / 2004 تم قبولها بشكل رسمي باعتبارها شكوى أصولية تحت أسم قضية رقم (2348). وبعد انحلال مجلس الحكم ما زالت السلطات الحالية تعمل بموجب القرار رقم (16) بل أنها أصدرت قرارا يؤكد القرار المذكور، وقامت بتعميم وثائق رسمية الى المصانع والمؤسسات تشير الى كون الإتحاد العام لنقابات العمال في العراق هو الوحيد المرخص، ولا يجوز التعامل مع غيره، وبصراحة القول أن هذا الفعل قد آخر عملنا كثيرا.
لذا نطالب بإلغاء القرار رقم (16) المخالف للمعايير الدولية، وإعلان الإتحاد العام لنقابات العمال نفسه ليس ممثلا وحيدا مرخصا من قبل الدولة، وأنه جزء من الحركة العمالية شأنه شأن الأتحادات الأخرى.
بعدها أشار عبدالكريم عبدالسادة في مداخله عن أوضاع البصرة كونها من الصناعية المهمة في العراق جاء فيها:)بداية أود أن أعبر عن تقديري للجهود التي بذلت من أجل أقامة هذا المؤتمر، أقول أن مدينة البصرة تمتاز بوجود عماله واسعة وفروع صناعية عديدة، وعليه فقد قام اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق فرع البصرة، بتوزيع مسدودة قانون العمل المقترح والذي صدر عن اتحادنا على العديد من المؤسسات والمصانع، وقد عقدنا الكثير من الندوات للتعريف بهذه المسودة وسنواصل على أقامة هذه الندوات في البصرة، كما وأننا سنستمر بالضغط على الحكومة المؤقتة من أجل رفع تدخلها في الحركة العمالية وآلية تكوين النقابات العمالية، أننا نؤكد على الإرادة الحرة للعمال في اختيار نقاباتهم العمالية وانتخاب قياداتهم، وبعكس ذلك فهذا يعني استمرار السياسة البعثية الفاشية (الشمولية)، كما أننا نطالب بإلغاء القرار (150) والذي أصدرته حكومة صدام الفاشية عام (1987)، والذي تم بموجبه تحويل العمال الى موظفين ولا زال العمل جاريا به، حيث تمنع إدارات العديد من المصانع والمعامل العمال من تشكيل نقابة لهم بتبرير أنهم موظفين وليسوا عمال حسب القرار الأنف الذكر. نحن بصدد عقد مؤتمر عمالي موسع في مدينة البصرة لعمال الصناعات والشركات المختلفة، ومنها عمال الكهرباء والغاز والنفط والموانئ والسكك وسواها، وسوف نتطرق الى مسودة القانون الذي ناقشناه طيلة الأيام السابقة في هذا المؤتمر، وكذلك مشروع مسودة القانون المقترح من قبل إتحادنا. في ختام كلمتي أطلب من رئاسة المؤتمر، اعتبار مسودة مشروع قانون العمل المقترح والذي قدمه إتحادنا كوثيقة من وثائق المؤتمر........)
ثم قدم هيثم علي ممثل اتحاد العاطلين عن العمل كلمة جاء فيها:
(......نحن الآن نتكلم عن تشريع قانون للعمل وهي مسؤولية تاريخية، وكل اتحاد هنا يتكلم عن تمثيله الشرعي والوحيد للعمال العراق، أود أن أقول أن عدد العاطلين عن العمل في العراق يشكلون ما نسبته (80%) من القوى العاملة العراقية، من هذا نستنتج أن العمال العاملين في العراق والممثلين في الأتحادات الموجودة هنا، لا يشكلون سوى ما نسبته (20%) من القوى العاملة في العراق، لذلك فأن دعم الحركة العمالية في العراق ينطلق من أقرار ضمان البطالة، وتضمين قانون العمل لهذا الإقرار لأنه بالدرجة الأولى يؤدي الى رفع مستوى أجور العمال الى الضعف، وكذلك يؤدي الى منع عمل الأطفال الذين يعملون بسبب تدني المستويات المعاشية لعوائلهم، ثم علينا الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية والتي هي أحدى مصادر التشريع لقوانين العمل، ونعتمد لهذا الأمر على الاتفاقية رقم (168) لسبة (1988). والمسألة الأساسية الأخرى هي الخدمة المنزلية وبالتحديد خدمة النساء بعنوان ربة بيت، والتي لا تحتسب على العاملات ولا على العاطلات عن العمل، لذا نطالب بإلغاء صفة ربة البيت واعتبارها عاطلة عن العمل ومشمولة بضمان البطالة في حالة إقراره، وكذلك توفير فرص عمل لها أسوة بباقي العمال العاطلين عن العمل وشكرا....)
وفي ختام المؤتمر أكدت رئيسة المؤتمر على أن المنظمة الدولية، ستقدم توصيات الى وزارة العمل العراقية بضرورة الرجوع الى كل ممثلي الأتحادات، أثناء مناقشة قانون العمل وعدم الاقتصار على مجموعة واحدة. وشكرت الحضور والذي وصفتهم بأنهم قطعوا مسافة مئات الكيلومترات وبرحلة أكثر من (12) ساعة بما فيها مخاطر الطريق.
كما وأن ممثلوا الأتحادات العالمية طلبوا من أعضاء وفد اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، ضرورة التواصل لبناء جسر من الروابط والعلاقات مع الأتحادات الدولية.


اتحاد المجالس و النقابات العمالية
2004-10-10

#اتحاد_المجالس_و_النقابات_العمالية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات