محمود جلال خليل
الحوار المتمدن-العدد: 3313 - 2011 / 3 / 22 - 16:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الدين والسياسة والطائفية
يبدو أن الفرحة قد بدأت تعرف طريقها الى وجوه الشعب المصري أخيرا بعد السنوات العجاف , فخلال اقل من شهرين عايش المجتمع المصري حدثين لم يكن يتوقع يوما أن يتحقق أحدهما فضلا عن كليهما , الحدث الأول كان سقوط نظام قمعي فاسد ومنظومة حكم استبدادية ظلت جاسمة على صدورهم لعقود طويلة , وشعر المصريون بالفخر والاعتزاز وهم يشاهدون نجاح ثورتهم وعودة الانتماء والحب لوطنهم بعد طول غياب وجفاء , والحدث الثاني كان الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة بنعم أو لا تمهيدا للانتخابات النيابية ثم الرئاسية , فأقبلت الملايين من ابناء الشعب على اللجان الانتخابية رجالا ونساء وشبابا وكهولا حتى الاطفال سارعوا ليشهدوا حدثا غريبا لم يألفوه من قبل , كان يوما فريدا لم تعرفه مصر أيضا منذ عقود ليشعر المصري مرة أخرى بآدميته ومكانته وأن صوته قد صار له قيمة ووزنا وأنه يجب عليه من اليوم أن يصنع مستقبله بنفسه.
ورغم أن قطاع كبير من الناس كان لا يرى فرقا كبيرا سواء أخرجت نتيجة الانتخابات بالرفض أو التأييد في ظل المناخ الصحي والنوايا الطيبة السائدة بين الجميع - المجلس الاعلى والحكومة والشعب – والحرص على الخروج من الوضع الانتقالي الحالي الى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة , الا ان ما حدث في الايام الأخيرة التي سبقت عملية التصويت اثار حفيظة المعتدلين قبل المتخوفين عندما خرجت الفتاوى والتوجيهات من رجال الدين الاسلامي والمسيحي معا لاتباعهم بالتصويت في اتجاه واحد بعينه والتحذير المغلظ من الاتجاه المعاكس , ووصل ببعضهم الامر الى التخويف الدنيوي والاخروي منه.
كان المشهد رائعا وكان الاقبال على اللجان غير مشهود وكان النظام غاية في الدقة والالتزام رغم عدم وجود الشرطة وكانت الانتخابات أكثر من نزيهة الا انها لم تكن ديمقراطية بما تعنيه الكلمة من سيادة الشعب وحقه في ممارسة الحكم واختيار ممثليه ... الخ , بل كانت انتخابات طائفية اصولية في مجملها غلب عليها التوجه الديني الانقيادي أكثر من الوعي الانتخابي الاختياري , فبينما يمنع الدستور قيام الاحزاب على اساس ديني – ربما لان أهله انقسموا الى فرق ومذاهب وطوائف شتى - نجد اصرار من البعض على إقحام الدين في أمور هي حق واجب على الفرد أن يمارسها هو بنفسه ويتحمل نتيجة اختياره هو بنفسه ليكتسب معها ثقافة المسؤولية والتجربة والتنوع والنضج والمعرفة.
كما قلت في البداية أنه ليس هناك فرقا كبيرا أو جوهريا بين التصويت بنعم أو لا – في رأيي - , لكن في الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية – واذا استمرت مثل هذه الممارسات – سوف تكون النتائج التي ستفرز عنها الانتخابات غير ممثلة بالمرة عن التوجه الحقيقي للمجتمع المدني المأمول والتمثيل الفعلي والتواجد المفروض للكفاءات والخبرات والقيادات التي تزخر بها الدولة وإنما ستكون حسب فتاوى الشيوخ والفقهاء والكهان والقساوسة , وما يترتب عليه من مخاطر دخول الدين في السياسة والسياسة في الدين على الدولة والشعب ومؤسساتها وهو أمر معلوم للجميع ومن اراد ان يعتبر فلينظر الى السودان والعراق ولبنان والصومال وافغانستان ....
فهذه الجماعات كان يرفض الكثير منها المشاركة في العملية الانتخابية من الاساس ويصف الممارسة الديمقراطية التي تعطي السيادة للشعب بانها حرام شرعا لأن الحكم لا يكون الا لله تعالى وليس للشعب , فزيفوا على الناس أمرهم وأدخلوهم في جدا فقهي عقيم رغم انه لا تعارض ولا ملابسة بينهما , بل انهم رفضوا من قبل المشاركة في التظاهر ضد النظام البائد والمطالبة بالاصلاح والتغيير مع الشباب الثائر بزعم أن الخروج على الحاكم غير جائز شرعا كما لو أن الحاكم المخلوع كان يحكم بما أنزل الله !!
وهذا غير صحيح بالمرة شرعا وقانونا , فالدستور والقانون أعطى للشعب الحق في التظاهر والاضراب والاعتصام لحين الاستماع لمطالبه والاستجابة لها , والصحابة كانوا يقولون لخليفة رسول الله (ص) عليهم لورأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا , فهل لم ير هؤلاء إعوجاجا في النظام السابق وهو يتسلط عليهم بجنده ويسلبهم اموالهم ويستبيح حرماتهم ويورث الدولة لابنه واصدقائه بما عليها من بشر ودواب ومؤسسات ويقتل أولادهم على مراى ومسمع منهم ويزج بهم في المعتقلات والسجون دون ذنب أو تهمة أو حتى محاكمة ؟ أم أنهم اكتفوا بالظهور على شاشات الفضائيات لتعريف الناس بأمور دينهم وعظمة الله تعالى ورسوله المصطفى (ص) ومناقب الصحابة (رض) ومحاسن التابعين , أما مساوئ الحاكم المخلوع وبطشه بمعارضيه وجرائمه كانت من الأمور المنهي عنها أم انهم لم يكن لهم علم ولم يسمعوا بها !!!
الشعب يسمع ويرى ويتذكر ولا ينسى والأمر لا يحتاج الى كثير من الذكاء والنباهة ليفطن العوام من الناس ان هؤلاء جميعا كانوا من أعوان ذلك الظالم المستبد والمنتفعين بوجوده على عرش السلطة وحساباتهم المليونية في البنوك وارصدتهم بمختلف العملات الاجنبية غير العقارات والأراضي تشهد عليهم , أما الخواص والمطلعون على بواطن الأمور فلديهم من الأدلة والبراهين والمستندات ما يفضح الصلة الحميمة والمصالح المتبادلة بين هؤلاء والنظام القمعي البائد وأنهم لم يكونوا أكثر من أدوات تخويف من التغيير ومصائد للشباب الملتزم الذي يطمع في حياة أفضل , واليوم هم لا يريدون فقط أن يحافظوا على مكاسبهم ومشاريعهم ويجدوا لانفسهم مكانا في الدولة الجديدة بل ان يتصدروا المجالس والقيادات فيها وأن يكونوا هم اصحاب السيادة والقرارات , زاعمين ان لا فضل لهؤلاء الشباب في ما قاموا به من عمل بطولي وجهاد في سبيل الحق
فهؤلاء الشباب هم الذين قاتلوا وقتلوا واتخذ الله منهم شهداء وكان حقا على الله تعالى أن ينصرهم ويثبت أقدامهم , ولا يحق لاحد أن يبخسهم حقهم ويسلبهم ما من الله به عليهم وينفرد بقرار أو رأي دونهم.
أما الفقه النجدي الوهابي التكفيري الذي يدين به هؤلاء والذي اكتوت مصر كلها بناره في بداية الثمانييات حتى منتصف التسعينات ومازالت وأدخل البلاد في دوامة التفجيرات والاغتيالات وقضايا الاستحلال وطبقت على الشعب كله أحكام الطوارئ بسببه فليس له مكان على ارض مصر , وما يصدر عن فتاوى وتصريحات من فقهاء آل سعود في بلدهم فليس له مكان عندنا ولن يسري على شعبنا , ولو سكت عنه الازهر الشريف اليوم كما كان في العهد البائد فالشعب قادر على تفنيده ودحره.
ان الشعب اليوم يشعر بالقلق والخوف على مستقبله ودولته ومن استمرار لعبة التوازنات على حساب دولة القانون والعدل والديمقراطية ,إن هناك تخوفات من الفوضى والعنف ، ومن هيمنة الاخوان والسلفيين على الحياة السياسية , لذا أتوجه الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة راجيا : لقد قدمتم الكثير وأكثر مما كنا نتوقع منكم حافظتم على الدولة والشعب وتحليتم بالحكمة والصبر على كل من اراد ان يثير الفتنة ويعكر صفو فرحة الشعب بثورته ويعطله عن بناء دولته الجديدة وهذا هو العهد بكم ولن نطلب المزيد , فقط رجاء أن تعملوا على وقف مثل هذه المؤثرات التحريضية قبل الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة حتى تسلموا البلد إلى رئيس مدني وحكومة مدنية حرة منتخبة فعليا من ابناء هذا الشعب العظيم
#محمود_جلال_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
