منذر الفضل
الحوار المتمدن-العدد: 990 - 2004 / 10 / 18 - 07:03
المحور:
القضية الكردية
هل هناك أساس قانوني لتكوين الدولة الكوردية في كوردستان ؟ وهل ان حركة الاستفتاء الشعبي للكورد خيانة للوطن أم هي تعبير سلمي مشروع عن حق الشعب الكوردي في تقريرالمصير ؟ و هل يحترم العقل العربي ثقافة الاختلاف اذا لم يحترم حقوق الاخر ؟ ولماذا تروج الافكار الاحادية التفكير دون اي اعتبار لحقوق الاخر حتى وان كان شريكا في وطن وتاريخ ومصير مشترك ؟ هذه الاسئلة تدور في ذهني دائما للوصول الى أفضل صيغة للتعايش بسلام بين القوميات واتباع الديانات بعيدا عن التكفير وسياسة الالغاء والتخوين في ظل عراق جديد فيدرالي تعددي وديمقراطي&! nbsp; قائم على اسس الحوار السلمي المتحضر واحترام حقوق الانسان وحكم القانون وترسيخ ثقافة الاختلاف .
لقد خرجت مئات الالاف من جموع الشعب الكوردي في كوردستان ودول العالم وبصورة سلمية للتعبير عن رغبتهم في اجراء الاستفتاء تحت اشراف الامم المتحدة والتثبت من بيان رغبتهم الحقيقة بشأن مستقبلهم ووجودهم وحياتهم على ارضهم وهو حق طبيعي وقانوني تكفله قواعد القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود الدولية الملحقة به باعتباره جزءا من الحق في تقرير المصير . الاان الملفت للانتباه صدور تصريحات من بعض المسؤولين العراقيين ونشرت مقالات متعددة في الصحف ومواقع الانترنيت تستكثر على الكورد القيام بالتعبير السلمي عن ممارسة هذا الحق وكانت بعضا من هذه الكتابات والتصريحات جارحة لمشاعر الملايين من الشعب الكوردي بسبب قسوتها ومن ذلك اتهام الكورد في العراق الذين شاركوا في الاستفتاء الشعبي ووصفهم بالخونه وهي عبارة قاسية جدا فوجىء بها الكثير من العرب و الكورد والقوميات الاخرى ايضا , ولغرض القاء الض! وء على الموضوع سنحاول التعرف على أصل الكورد ومدى شرعية ممارسة التعبير السلمي عن الرأي ومواضيع اخرى لها صلة بهذا المحور منطلقين من اسس الحوار الحضاري الذي يجب ان يسود في احترام الاخر ونشر ثقافة تعددية الاراء وعدم التخوين عند تباين الافكار او عدم انسجامها تبعا لتباين المنطلقات واختلاف الاراء .
وهذا الموضوع تظهر اهميته من خلال ضرورة احترام الرأي والرأي الاخر ونبذ التعصب والتطرف والغلو اذ مايزال هناك من يتمسك ببقايا الفكر القومي العربي القائم على شعارات وهمية لم تجلب لنا الا الكوارث والانتصارات الورقية مثل شعارات تحرير القدس عبر بغداد ..! ولعل أخطر ما تتعرض له القوى الديقراطية المحبة للسلام والاعتدال حين تواجه فكرا قوميا متطرفا و استبدادا دينيا من قوى الاسلام السياسي لانهما يشتركان في نمط التفكير الاحادي المنغلق وعبادة الشخصية و ب! رفض الاخر وعدم القبول به .
من هم الكورد ؟
الشعب الكوردي جزء من الآمة الكردية العريقة المجزأه بين دول متعددة حيث يعود تاريخ الكورد الى أكثر من 5 الاف عام وجدوا على أرضهم التي تسمى ب ( أرض الكورد أو كوردستان ) التي هي وطن الكورد .وقد ورد اسم الكورد القديم ( الميديون ) في الكتب القديمة ومنها التوراه او الوصايا القديمة Old testament ( العهد القديم ) , ولهذا فان وجود الكورد على ارضهم في غرب ايران وجنوب تركيا حتى سنجار وجبال حمرين هو ثابت تاريخيا مما يعد وجودهم في أرض الجبال او اقليم الجبال ( ميديا ) هو اسبق من الشعوب الاخرى , وقد انقسمت هذه المنطقة فيما بعد و لاسيما بعد الحرب العالمية الاولى وتجزأت الامة الكردية الى شعوب تسكن في كوردس! تان العراق , ( كوردستان الجنوبية ) وفي غرب ايران وفي كوردستان الشمالية في تركيا وكذلك في سوريا , هذا بالاضافة الى وجود اعداد غفيره هاجرت بحثا عن الامان الى الاردن ولبنان وغيرها من بقاع الارض بحثا عن الامان .
ونشير الى ان الكورد الفيليين , وهم جزء من هذه الامة الكوردبة , حيث يذكر العديد من المؤرخين الى انهم من بقايا العلاميين او الكوتيين في وسط وجنوب العراق ( مندلي , بدره , جصان , خانقين , زرباطية, كركوك , بغداد وغيرها من المدن العراقية الى جانب المدن الايرانية الاخرى ). والكورد الفيليون ينحدرون من عشائر كوردية معروفة عاشت في منطقة خوزستان وشرق العراق وبخاصة في شرق دجلة وهي من اقدم المناطق التاريخية في العراق والتي نشأت عليها اقدم الشرائع . ونضيف الى كل ما تقدم للدلالة على ان الكورد من الشعوب القديمة التي استوطنت المناطق المشار اليها هو ان بعضهم من اتباع الديانة الايزيدية وبعضهم من اتباع الديانة اليهودية وقله منهم من اتباع الديانة المسيحية والغالبية من الكورد من اتباع الدين الاسلامي . وهذا التنوع الديني دليل ساطع على قدم الوجود التاريخي للكورد في المنطقة .!
واذا كان الكورد من الشعوب القديمة المسالمة فهم يسعون مثل باقي الشعوب الى العيش بحرية وسلام وممارسة حقوقهم الانسانية التي تقرها الديانات والاعراف والقوانين الوطنية والقانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الملحقة به , وهي حقوق ثابتة سلبت منهم دون مبرر وحجبت عنهم دون سبب مما اضطروا الى الدفاع عن وجودهم وعن حقوقهم بالقوة وهو طريق مشروع للاحرار فالشعوب لا تموت .
أن حق تقرير المصير للشعوب بوجه عام ينطوي على جانبين هما :
أولا - حق الاتحاد الاختياري الأخوي في كيان واحد ودولة واحدة أي حق العيش المشترك باتفاق رضائي تتحدد الحقوق و الواجبات في الدستور و القانون وهو ما اختاره الشعب الكوردي في كردستان العراق مثلا في قرار المجلس الوطني لكردستان العراق في 4-10-92 حين اختار الفيدرالية نمطا لتنظيم العلاقة بين الكرد والدولة العراقية المركزيةوقد تأكد هذه المبدأ في قانون ادارة الدولة للمرجلة الانتقاليةحيث جاء في المادة الرابعة ما يلي :
(( نظام الحكم في العراق جمهوري, اتحادي (فدرالي)، ديمقراطي, تعددّي, ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب. )). كما تأكد هذا المبدأ في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 لسنة 2004 .
ثانيا - الانفصال و تأسيس كيان مستقل أي دولة مستقلة مثل تيمور الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلةوهذا الكيان المستقل يقرره الشعب المعني بتأسيس الكيان المستقل وفقا للاستفتاء وتحت رقابة واشراف الامم المتحدة كما حصل في مناطق عديدة من العالم كجانب من حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولي! ة التي سنشير اليها وبالتالي فان ممارسة هذا الحق ليست خيانة وانما ممارسة لحق قانوني ثابت دوليا وانسانيا من الشعوب التي عانت من الظلم والاضطهاد على مر السنين ولاسيما اذا جاء من شعب له حركة تحررية ذات تاريخ طويل أطول من عمر الدولة العراقية ونقصد بذلك الشعب الكوردي وثورته القومية التحررية التي قدم من التضحيات مئات الالاف من الضحايا على طريق الحرية والدفاع عن الحق في الحياة و الوجود .
والسؤال المطروح الان هل من اساس قانوني للكورد في اختيار الحل الثاني وهو تأسيس الدولة الكوردية اذا استحال العيش المشترك القائم على اساس الاتحاد الاختياري ؟ وهل ان خياره في تكوين دولته المستقلة خيانة وطنية ام ممارسة لحق ؟
الكورد شعب بلا دوله أم امة بلا دوله ؟
لاشك ان اركان أي دولة هي الشعب والاقليم والنظام السياسي او الحكومة الشرعية , وان لكل شعب حق في تقرير مصيره وفقا لقواعد القانون الدولي واستنادا الى المادة 7 / 1 من العهد الدولي للحقوق الثقافية والسياسية الملحق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 . ولاشك ان الاساس القانوني لتكوين الدولة الكوردية تتمثل في نقطتين وهما :
اولا- اركان الدولة الكوردية
1. الشعب :وجد الشعب الكوردي في وطنه كوردستان منذ الاف السنين وقد جاء اسمه في الوصايا القديمة او العهد القديم ( التوراة ) تحت تسمية الميديون فالكورد هم الميديون الذين توزعوا بين دول متعددة ( تركيا , العراق , ايران , سوريا , لبنان , الاردن وغيرها ) . والكورد أمه كبيرة مشتته ومجزأة بين هذه الدول وكان سبب التجزأة يعود الى اتفاقية سايكس بيكو 1916 وقد ظل مقسما الى الان دون رضاه وخلافا لرغبته, والشعب الكوردي في العراق ظل ( شعب بلا دوله ) رغم ان معاهدة سيفر لعام 1920 نصت على حق الشعب الكوردي في دولته المستقلة التي عطلتها معاهدة لوزان لعام 1932 دون وجه حق و تعرض الكورد الى جرائم دولية خطيرة من انظمة الحكم المختلقة وبخاصة من حكم البعث / صدام بلغت حدا من البشاعة لاتقل عن بشاعة الاساليب التي استعملت من النازية وكان منها ضرب مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي ودفن مئات الالاف وهم احياء في قبور جماعية ومنها هدم القرى وزرع ملايين الالغام واعتماد سياسة التطهير العرقي لغرض ابادة الجنس البشري وهي جريمة دولية عمدية خطيرة تحرمها كل الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي كما جرت اكبر هجرة للشعب الكوردي عام 1991 خوفا من بطش النظام السابق فاصدر مجلس الامن الدولي قراره المرقم 688 في ابريل 5 / 1991 لحماية الكورد واحترام حقوق الانسان .وقد ناضل الشعب الكوردي في العراق نضالا سلميا ثم نضالا مسلحا د! فاعا عن حقه في الحياة والوجود وطبقا لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي اعترفت صراحة بشرعية النضال المسلح للشعوب المستعمرة والاجنبية بقرارها رقم 2955 في 12 كانون الاول لعام 1972 وفي 17 كانون الاول عام 1976 .
والشعب الكوردي في كوردستان العراق تتوافر فيه مقومات وعناصر الشعب في سكان كوردستان العراق وهي ضرورية لغرض انطباق مبدأ حق تقرير المصير وهي ( اللغة الكوردية والثقافة الكوردية والاحساس بالتاريخ المشترك والهوية المتميزه وارتباطه باقليم محدد المعالم له حدوده الجغرافية والتاريخية والقانونية ) وقد تم الحاق هذا الشعب بالدولة العراقية بعد الحرب العالمية الاولى دون رغبته ومن غير رضاه حيث لم يستفت الشعب الكوردي على هذا الاجراء وكانت عملية دون الرغبه الحقيقة مما يجعل من هذا الاجراء باطل والقاعدة الرومانية تنص ان ما بني على باطل هو باطلفضلا عن عدم ايفاء الحكومات العراقية المتعاقبة بالتزاماتها حيال الشعب الكورد! ي.
2. الاقليم : للكورد اقليم يسمى كوردستان وهي ارض الاكراد منذ الالاف من السنين رغم التقسيم والتجزأة للامة الكوردية بين دول متعددة طبقا للاتفاقية سايكس بيكو 1916 وقد استقر الشعب الكوردي على ارضه واقعيا وفعليا دون ان ينال حقوقه القانونية والانسانية المشروعه بما فيها الحق في تقرير المصير الذي تم اقراره صراحة في القانون الدولي وفي العهد الملحق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان . ولهذا الاقليم حدوده الجغرافية والتاريخية والقانونية معروفه وهو ما تاكد ايضا في قا! نون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق ( المادة 53 ). وان كركوك جزء من حدود هذا الاقليم .
الوضع القانوني لمدينة كركوك
و نحن نعتقد أن وضع مدينة كركوك التاريخي والجغرافي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والاثني يشير بما لا يقبل الشك إلى أن كركوك مدينة كردستانية مهمة تقع ضمن حدود كردستان العراق تاريخيا وجغرافيا وقانونيا بل هي قلب كوردستان وان الكورد هم السكان الذين يشكلون الأغلبية في المدينة وضواحيها منذ القدم وعلى الرغم من وجود القوميات الأخرى , كالعرب والتركمان والآشوريين وغيرهم , إلا أن السكان من الكورد هم الذين شكلوا أغلبية السكان ولعل من أهم الأدلة على ذلك هي إحصاء النفوس عام 1957 وكذلك قبور الكورد التي سعت حكومة البعث إلى العبث بها وتغيير ملامحها و بخاصة بعد مطالبة الزعيم الملا مصطفى البارزاني إحصاء القبور من الكورد كشاهد على دخول المدينة ضمن حدود كوردستان في معرض رده على الوفد الحكومي المفاوض على 1970 وهو ما دفع الأنظمة المتعاقبة ! – وبخاصة في عهد البعث – إلى اتباع نهج عدواني ضد الكورد والقوميات الاخرى بتطهير الأعراق والسيطرة على مقدرات المدينة من الثروات الطبيعية وهو تدخل – كما بينا يتنافى وحقوق الإنسان – اثر على النسيج الاجتماعي والتركيب العرقي والبنية التحتية والحدود الجغرافية. بل أن نهج السلطات امتد حتى إلى المقابر بدرسها تارة وبدفن العرب في مناطق كركوك وفي توطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين فيها إلى جانب تغيير أسماء الأحياء والمناطق الكردية وتسميتها بأسماء عربية أو بعثية عنصرية واستفزازية مثل حي البعث وحي النخوة وحي العمل الشعبي وحي القادسية وأم المعارك وصدام والصمود …وغيرها
ووفقا إلى إحصاء عام 1957 فان نسبة السكان الكورد في مدينة كركوك هي 48,3% وهو الإحصاء الذي اتفق علية وفق بيان آذار عام 1970 بينما نقصت النسبة لعدد السكان الكورد في إحصاء عام 1977 وصارت 37,33 % بفعل سياسة التعريب والتطهير العرقي , أما التركمان فقد كانوا حوالي 21,5 % ثم أصبحت النسبة في إحصاء عام 1977 16,31 % , وفي هذا الصدد يشير الأستاذ الدكتور حسن الجلبي في معرض حديثه عن الفيدرالية للكورد في كوردستان عن مدينه كركوك قائلا مايلي:
(( وحيث يتعلق الأمر بالمنطقة الكردية يبرز ما يسمى ب عقدة كركوك , حسنا يتعلق السؤال بما إذا كانت كركوك تدخل ضمن منطقة كردستان أم لا ؟ من ناحية المعطيات التاريخية و الواقعية والسكانية فان المعلوم أن كركوك كانت تتكون من الأكراد ( وهم الأكثرية ) والتركمان ومن ثم العرب , ولهذا فمن الحتمي أن تدخل كركوك ضمن إقليم كردستان في الاتحاد الفيدرالي أو في ص! يغة أخرى )).
ولابد من الإشارة إلى الموقف الشجاع للزعيم المرحوم الملا مصطفى البارزاني هنا حيث قال أثناء مفاوضات عام 1970 للوفد الحكومي المفاوض بخصوص كركوك مايلي: (( أن كركوك هي جزء من كردستان وإذا ظهر في الإحصاء أن أكثرية سكانها ليسوا من الأكراد فأنا لن اعترف بذلك , إنني لن أتحمل أمام الأكراد مسؤولية التخلي عن كركوك …….)). كما نشير الى ان هناك العديد من فقهاء القانون العرب والكورد ذهبوا الى اعتبار مدينة كركوك جزء من اقليم كوردستان .
3. النظام السياسي : للكورد في العراق حكومة شرعية منتخبة ( المادة 53 ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وهذا يعني ان هناك نظاما سياسيا يدير الاقليم وفقا للقانون وفي اقليم كوردستان برلمان منتخب ومؤسسات دستورية ويدير الشعب الكوردي شؤونه باستقلالية منذ عام 1992 وحتى الان حيث قرر البرلمان المذكور عام 1992 تاسيس هذه المؤسسات واختيار الحل الفيدرالي ضمن اتحادية اختيارية .هذا فضلا عن ان هناك دولا عديدة تتعامل مع حكومة الاقليم وتستقبل الضيوف والقادة ! السياسيين من العديد من الحكومات بمعزل عن حكومة المركز في بغداد وطبقا للقانون الوطني وقانون ادارة الدوله العراقية المؤقت .
ثانيا – الاساس القانوني المستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها
ان هذا المبدأ القانوني يصلح اساسا لوضع الحلول القانونية لمشكلات الشعوب المضطهدة وهذا المبدأ له القوة الملزمة بسبب تحويلة الى قاعدة قانونية دولية ملزمة وهو ما يتضح من الوثائق التالية :
1. ميثاق الامم المتحدة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 1 منه على ما يلي ( انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ الذي قضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها ...).
2. المادة الاولى / 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي تنص على ان لحميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تفرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
3. الفقرة الثانية من اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة طبقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 1514 / د 155 في 14 كانون الاول 1960 والتي تنص على ان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى لتحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
4. وتم التاكيد على ذلك في اعلان مبادىء القانون الدولي لعام 1970 الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2625 قي دورتها 25 في تشرين الاول 1970 وكذلك المادة 8 من وثيقة هلسنكي لعام 1975 وكذلك اعلان الجزائر لعام 1976 وغيرها .
5. ولتحقيق ذلك وتاسيس دولة كوردستان يمكن ان تقوم الامم المتحدة بالاشراف على الاستفتاء Referendum بين الشعب الكوردي في كوردستان العراق للتعرف على قراره حول تقرير مصيره في البقاء ضمن الاتحادية الاختيارية للدولة العراقية التي تفررت بموجب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 ام في تاسي! س كيانه القانوني المستقل بتقرير مصيره في انشاء دولته المستقلة على ارضه وطبقا للاسس القانونية سالفة الذكر وتطبيقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها ووفقا للسوابق الدولية في هذا الميدان . فالقانون الوطني في العراق والقانون الدولي يسمح للشعب الكوردي في كوردستان العراق بتاسيس الدولة الكوردية وهو اساس قانوني كاف لحق الكورد في دولته على ارضه .
ومن جهة اخرى ان قواعد القانون الدولي وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لا يمكن ان تجيز فرض العيش بالقوة فالقوة لا تصلح اساسا للتعايش و انما الرغبة والارادة الحرة للشعب هي التي تقرر نوع التعايش واشكاله فقد يقرر الكورد في العراق التعايش ضمن اتحادية اختيارية قائمة على الشراكة المتساوية والمتكافئة والعادلة او الاستقلال ضمن دولة كوردية تربطها معاهدة ضمن اطار كونفدرالي مع الدولة او الدول العربية او دون ذلك وهو حق مشروع ومقرر في قواعد القانون الدولي والذي يقرر ذلك هم الكورد دون غيرهم اذ لا يجوز قانونا ان يستفتى غيرهم على نمط العلاقة وعلى طبيعة التعايش لانه خلاف المنطق والمعقول
Oct 17, 2004
www.alfadhal.net
#منذر_الفضل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
