الثورتين الصناعية و التكنو- رقمية في العالم الرأسمالي و الطرح الماركسي

عمر شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 3311 - 2011 / 3 / 20 - 15:50
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في العام 1776 صدر كتاب "ثروة الأمم" للاقتصادي المعروف آدم سميث و المشهور بأب علم ألاقتصاد . من خلال هذا المؤَلَف قدم طرحة ألاقتصادي ، على أن الدافع خلف تحريك ألاقتصاد هو المصلحة الشخصية للفرد و الربح هو الدافع ألأساسي في تحرك السوق و الطلب و العرض و من ثم التوازن بينهما ، و أن المجتمع نفسه سيهتم بتلبية حاجاته و رغباته و لذلك سوف ينتج ما يحتاجه . و من خلال الحرية ألاقتصادية للفرد ننطلق إلى حرية تخصيص الموارد و من ثم حرية و عدالة توزيع الدخل، مجمل الحديث يجري عن الحرية الفردية في تحديد ماذا ننتج ؟ و لمن ننتج ؟ و كيف ننتج ؟ وهذه ببساطة مبادئ علم الاقتصاد . كان هذا الطرح في بداية مرحلة الثورة الصناعية ، حيث قدم آدم سميث مؤلفة في نهاية مرحلة الإقطاع و أسلوب ألإنتاج المتخلف و مع بداية المرحلة الجديدة في أسلوب ألإنتاج الجديد ، و المعتمد على استخدام ألا لآت ، ألنظام ألإقطاعي طبعاً كان يملك أسلوب إنتاج متخلف مقارنة مع أسلوب ألإنتاج الذي قدمته الثورة الصناعية في أوروبا مع نهاية القرن الثامن عشر .
من منتصف القرن الثامن عشر تم اعتماد الحرية ألإنتاجية في المجتمعات و التي في تلك المرحلة مازالت غير مؤهلة لتسميتها بمجتمعات النظام الرأسمالي و ذلك لان المرحلة كانت تجمع بين عناصر أسلوب ألإنتاج في عصر الإقطاع و دخول عناصر أسلوب ألإنتاج في المجتمع الإنتاجي المعتمد على الآلة ( المجتمع الصناعي ) .
بكلمات أخرى بدأت الآلة تدخل حيز الإنتاج و بذلك أصبح هناك تسارع في العملية الإنتاجية حيث زادت الإنتاجية عما كانت علية سابقاً . و رفع الإنتاجية يُعزى لسبب واحد وهو تقليص حجم العمل اليدوي المستخدم في الإنتاج و استخدام ألآلة و بما أن الدافع ألأساسي لزيادة ألإنتاج هو الربح فدخول ألآلات إلى حيز ألإنتاج عزز من رفع مستوى الكميات المنتجة من السلع. فأصبحت الكميات المنتجة في المرحلة الحالية اكبر من الكميات التي كانت تنتج في السابق، و بنفس المدة الزمنية.
و بما أن السعر السائد في السوق لم يتغير ، فهذا يعني زيادة أرباح أصحاب المصالح الإنتاجية و لذلك أصبح الجميع يحاولن الإسراع في إنتاج كميات إضافية من السلع و ذلك لوعيهم بإمكانية الحصول على أرباح أكثر،فعلى سبيل المثال في قطاع إنتاج النسيج بدلاً من إنتاج 100 متر مربع من القماش يومياً و بأسلوب الإنتاج المعتمد أساساً على العمل اليدوي ، أصبح ينتج 150 متراً مربعاً يومياً بعد استخدام الآلة و من ثم مع تطور ألآلات أصبحت كمية ألإنتاج 275 2م و بعدها استمر التقدم في إبداع ميكانيكيات إنتاج جديدة و بعدها ارتفعت كمية ألإنتاج إلى مستويات جديدة 400 2م على سبيل المثال و... و إلخ المقصود هنا هو التسارع الذي حصل في تطور أساليب ألإنتاج بحيث حقق كميات إنتاج هائلة تفوق حاجة المجتمع. واكب هذه العملية ، ظاهرة أخرى و هي المنافسة و هي أحد أهم مبادئ الاقتصاد السياسي الرأسمالي حيث يؤمِن أصحاب هذا الفكر أن المنافسة هي التي تحقق ألاستخدام الأمثل للموارد و عدالة توزيعها.
استمر ظهور التقنيات و التي بدورها حلت محل العمل اليدوي و حققت بذلك إنتاج كميات أكثر من السلع و كذلك تنوع في السلع و أشكالها و أصنافها. إن استمرارية إنتاج كميات كبيرة للسوق على أساس المنافسة جعل هناك فائض في السوق و هذا الفائض كان على حساب المزودين للمنتجين،و على حساب مثالية تخصيص الموارد و بما أن مبدأ ألاقتصاد ألأساسي يكمن في الأسئلة الرئيسية الثلاثة ماذا ننتج ؟ و كم ننتج ؟ و لمن ننتج ؟ و هذه المواضيع ألأساسية في الاقتصاد لم تطبق بالشكل الصحيح و ذلك بسبب الحرية الممنوحة للمنتجين من جانب و عدم تدخل الدولة من جانب آخر و وجود عنصر المنافسة من جانب ثالث أدت جميعها إلى حصول خلل في توازن السوق . فالقطاع الخاص لا يهمة القطاع العام و هو يبحث عن مصلحته أولاً ،في سبيل تحقيق ألأرباح ،هو لا ينظر إلى نتائج فعله على المستوى الكلي للاقتصاد و الدولة ، لذلك حصلت الأزمة على المستوى الكلي.
بكلمات أخرى بسبب المنافسة الحرة اختلت عملية ألإنتاج و عملية تخصيص الموارد و عملية توزيع عوائد عناصر الإنتاج و جميعها حصلت في ظروف غير الظروف التي كتب فيها آدم سميث كتابة " ثروة الأمم " أي أنة عندما كتبة كان أسلوب الإنتاج متخلفاً و يعتمد على العمل اليدوي و استمرت الدول بعد الثورة الصناعية في اعتماد مبدأ حرية السوق و مبادئ ألاقتصاد السياسي الكلاسيكي و هذا على المدى البعيد خلق أزمة اقتصادية .

ظهرت الأزمة الاقتصادية في العام 1929 و طبعاً أسلوب ألإنتاج المستخدم في نهاية القرن التاسع عشر و في بداية القرن العشرين يختلف كل الاختلاف عن الأسلوب الذي كان سائداً في فترة القرن الثامن عشر و هي فترة آدم سميث (1700 و ما بعدها ) . أي أن هناك فارق زمني يقارب المائتي عام بين مجتمع آدم سميث ألذي شكل بيئة فكر هذا ألاقتصادي العظيم و مجتمع الفكر البرجوازي أو الفكر الرأسمالي ، الذي ساد في عصر الثورة الصناعية.
ظهور الأزمة الاقتصادية في العام 1929 هدد النظام الرأسمالي بألإنهيار و عندها كان لا بد من تقديم حلول جديدة لمواجه ألأزمة و كانت هذه الحلول مقدمة من قِبل رواد المدرسة الكلاسيكية الجديدة متمثلةً في رائدها الأول جون مينا رد كنز و الذي أقترح تدخل الدولة جزئيا في النظام الاقتصاديً و ذلك لمجموعة من الأسباب أهمها أن الدولة هي التي تعي و بصورة واضحة أكثر من وعي القطاع الخاص ما يحتاجه المجتمع و لذلك يجب على الدولة التدخل جزئياً في عملية إدارة ألاقتصاد و هذا يتم من خلال سياسات مالية و سياسات نقدية تتبعها الدولة دون التدخل المباشر في عمل القطاع الخاص , إذا هنا الطرح يكمن في أن الدولة هي التي يمكنها أن تتحكم في الاقتصاد و بطريقة غير مباشرة و جزئياً و ليس كلياً من خلال سياساتها المالية و النقدية ( المقصود هنا التدخل الجزئي في الشؤون ألاقتصادية و ليس ألاقتصاد الجزئي بحد ذاته ) .
طبعاً بعد اعتماد فكر كنز في حل الأزمة أعطى شيء من الحل و تدخل الدولة كان أساس الحل.
استمرت ألآلة في التطور و أصبح التقدم العلمي – التكنولوجي يسير بتسارع مذهل بحيث أننا انتقلنا من الآلة المعتمدة على الميكانيك إلى ألآلة ألإلكترونية و في نهاية ألألفية الثانية و مع دخولنا ألألفية الثالثة حصلنا على ثورة التكنولوجيا العالية الجودة و الثورة الرقمية ( ثورة تكنو- رقمية ) ،مما خدم العملية الإنتاجية بمجملها و سرع في وتيرة ألإنتاج . إن الثورة التكنو- رقمية قدمت أساليب جديدة للقطاع المالي لينتعش في عملياته المصرفية و مشاركته في أسواق المال و تسويق منتجاته المصرفية و خدمات التسهيلات التي يقدمها لزبائنه و التي منها القروض السكنية و الشخصية . إن الثورة التكنو- رقمية حّفَزَت القطاع المصرفي على التنافس في جذب العملاء ، هذه المنافسة كانت على حساب ضعف الضمانات المقدمة من قِبل العملاء بالإضافة إلى عدم قدرة العملاء على تسديد التزاماتهم فقد ارتفعت تكلفة القروض بالنسبة لقدرة العملاء على الدفع بحيث عجزوا عن تسديد ما عليهم .
هنا بدأت الأزمة المالية و أصبحت الكثير من مؤسسات المال تتداعى و تفلس و أصبح النظام الرأسمالي يدخل في أزمة عالمية على غرار أزمة عام 1929 ألاقتصادية و من جديد بدأ النظام الرأسمالي يبحث عن حلول للمأزق الجديد الذي دخل فيه بسبب الحرية الاقتصادية ، و كان المنفذ الوحيد هو تدخل الدولة . فقد تدخل ألاحتياطي الفدرالي الأمريكي في الموضوع و كذلك تدخلت البنوك المركزية الأوروبية و جميعها ضخت مبالغ هائلة لدعم ألاقتصاد المالي و إنقاذه من الانهيار و كان الفضل للدولة في معالجة الموضوع و ما زالت الدولة مستمرة في سياساتها الداعمة لتجاوز ألأزمة .
بعد ألأزمة الاقتصادية العالمية تدخلت الدولة و بعد ألأزمة المالية العالمية تدخلت الدولة و ما زال النظام الرأسمالي يتحدث عن حرية السوق و حرية الاقتصاد .
لقد كان فكر كارل ماركس منذ بدايته واضحاً في الطرح فيما يخص قدرة الدولة و دورها في إدارة الاقتصاد و استغلال الموارد الطبيعية و البشرية . وكانت رؤية ماركس للتقدم التكنو- رقمي و نتائجه واضحة تماماً ، و لذلك لم يكن هناك داع إلى المرور بكل هذه الأزمات ألاقتصاديه و المالية و الحروب التي تلتها لكي نعي دور الدولة في القدرة على تخصيص الموارد و على ألاستهلاك و على عدالة توزيع عوائد عناصر الإنتاج . لقد تنبأ ماركس بغياب النقد في المراحل المتقدمة من التطور التقني الذي سوف يسود في ألإنتاج في المجتمعات البشرية مما سوف يجعل البشرية تتعامل بأساليب مختلفة تماما عن ألأساليب التي كانت سائدة ومعتمدة في عملية التبادل ألبضائعي في الفترة التي كان فيها كارل ماركس و غيرة من المفكرين الاقتصاديين ، أي أنة تحدث عن غياب النقد في المجتمعات المتقدمة تكنولوجياً .
لقد تنبأ بتحول ألإنتاج من أسلوب ألإنتاج السائد إلى أسلوب أنتاج جديد معتمد على التكنولوجيا و غياب دور العمل اليدوي و هذا يعني الاستغناء عن الكثير من العاملين مما يخلق جيوش من العاطلين عن العمل و يؤدي بدورة إلى سوء الظروف المعيشية للمجتمعات البشرية بسبب غياب الدخل ، لذلك كان الواجب تدارك الموقف قبل إن تتفاقم ألأزمة . إن ما يحصل اليوم هو أزمة فعلية و هي أيضاً تداعيات للتطور التكنو- رقمي الذي حصل في المجتمعات البشرية و نتائجه المتمثلة في عدم عدالة توزيع الدخل ،و هي الموضوع ألأساسي في معاناة الشعوب ولذلك اليوم أكثر من السابق نسمع الشعب يريد و الشعب هو الذي يقرر ، إذا لماذا نبتعد عن الطرح العَلُماني للقضية . فبما أن الشعب يريد عدالة توزيع للدخل و يريد ذلك من خلاله هو نفسه ، فهنا من الأجدر العودة إلى الطرح الماركسي في حل القضايا ألاقتصادية .و التي بدورها تحقق العدالة ألاجتماعية في مجتمعاتنا .

#عمر_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات