اليمن: اطلاق نار على متظاهرين في عدن وارتفاع عدد قتلى الجمعة الدامي الى 102 متظاهرا واصابة اكثر من 1000 آخرين و شكك محامون وخبراء قانونيون في شرعية إعلان الرئيس حالة الطوارئ ورود افعال قوية

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 3311 - 2011 / 3 / 20 - 00:46
المحور: الصحافة والاعلام
    

كشفت مصادر حقوقية مطلعة لاسلام تايمز ان عدد قتلي الجمعة الدامي اكثر من 102 وان عدد من الاهالي فصلوا عدم الكشف عن اسماء اقاربهم اللذين لقو مصرعهم في ساحة التغيير خوف من بسط وارهاب الاحهزة الامنية وتعرضوهم للمساءلة والمضايقات من قبل الاحهزة الامنية التابعة للقصر الرياسي والمقربة من الرئيس علي عبداللة صالح واقاربة واعوانهم
واطلقت الشرطة اليمنية من القوات الخاصة والحرس الحاض اليوم السبت النار على متظاهرين في عدن ما ادى الى اصابة 4 بالرصاص بينما اصيب ثلاثة آخرون بقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب ما افاد شهود عيان
واوضح شهود العيان ان "الشرطة اطلقت النار خلال محاولتها تفريق تظاهرة في المعلا في عدن ما ادى الى اصابة احد المحتجين برصاص الشرطة بينما اصيب ثلاثة آخرون بقنابل الغاز المسيلة للدموع".
وياتي ذلك بعد يوم من مقتل 102 متظاهرا واصابة اكثر من 1000 آخرين في صنعاء، وهو ما دفع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما
ونقل مراسل بي بي سي في صنعاء عبد الله غراب عن مصادر طبية في المستشفى الميداني في ساحة التغيير تأكيدها لتعرض 347 شخصا لحالات تسمم نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموعالى جانب القتلى ال52 والجرحى الـ 617 الذين أصيبوا بطلقات نارية وكسور.
وسقط الضحايا اثر قيام مسلحين اعتلوا سطوح البنايات القريبة من الميدان باطلاق النار على المعتصمين المعارضين في الميدان بعد وقت قصير من انتهاء صلاة الجمعة التي شارك فيها آلاف المطالبين باسقاط النظام امام جامعة صنعاء في ما اطلقوا عليه "يوم الانذار" ضد الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما
. كما أعلن القيادي في الحزب الحاكم محمد أبو لحوم سحب مبادرته السياسية التي تقدم بها قبل أيام لحل الأزمة في اليمن احتجاجا على قتل المعتصمين سلميا
وقال ابو لحوم في تصريح خاص لبي بي سي إنه لا يعقل في الوقت الذي يقتل فيه المعتصمين نتقدم بمبادرات.
واتهم محمد الصبري المتحدت باسم لجنة الحوار الوطني ا الرئيس صالح بارتكاب "مجزرة".
واضاف متحدثا لوكالة اسوشيتد برس ان "هذا جزء من مخطط اجرامي للقضاء على المحتجين وان الرئيس واقاربه مسؤولون عن حمام الدم في اليمن اليوم".
وبعد واقعة اطلاق النار على المحتجين مباشرة أعلن وزير السياحة اليمني نبيل الفقيه استقالته من منصبه ومن عضوية الحزب الحاكم احتجاجا على قتل المعتصمين سلميا في صنعاء.
قناصة
وقالت التقارير إن قناصة متمركزين على اسطح المنازل المطلة على ساحة التغيير هم الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين عقب صلاة الجمعة.

واعلن الرئيس صالح أن مجلس الدفاع الوطنى اعلن حالة الطوارئ فى البلاد عقب الهجوم على المتظاهرين، الامر الذي يعني عمليا تعليق العمل بالدستور، ومنع المدنيين اليمنيين من حمل السلاح.
وأعرب صالح عن اسفه لسقوط قتلى وقرر تشكيل لجنة تحقيق في اسباب مقتل الضحايا، بيد انه نفى مسؤولية قواته عن اطلاق النار على المعتصمين وسقوط الضحايا .
وبعد ساعات من اعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 30 يوما عقدت لجنة الطوارئ العسكرية والامنية أول اجتماع لها في صنعاء برئاسة نائب رئيس الجمهورية اليمني.

من جانبها قالت المعارضة اليمنية ان لم يعد هناك اي امكانية للتفاوض مع نظام الرئيس اليميني صالح.
ونقلت وكالة رويترز عن ياسين نعمان الذي يتولى الرئاسة الدورية لمظلة لجماعات المعارضة انه لم تعد هناك امكانية للتوصل الى تفاهم متبادل مع نظام صالح وانه لا بديل أمامه سوى أن يسلم السلطة للشعب.
واعلن التكتل الأكاديمي للتغيير والإنقاذ الوطني عن سحب مبادرته السياسية التي قدمها قبل يومين لإنقاذ الوضع في اليمن احتجاجا على قتل المتظاهرين سلميا في صنعاء.
ونقلت وكالة فرانس برس عن احد المتظاهرين ويدعى احمد شهادته عن بدء الواقعة اذ روى ان المحتجين شاهدوا دخانا يرتفع من شارع قريب، "فاعتقدنا ان عددا من خيم المعتصمين تحترق"، لكن سرعان ما تبين ان مصدر الدخان اطارات تحترق خلف جدار بناه سكان الحي لمنع الاعتصام من التمدد نحو شارعهم.
واضاف :ما ان حاول بعض المتظاهرين هدم الجدار، حتى انطلق الرصاص صوبهم فاصيب البعض وسقط اول قتيل مصابا بالرصاص في وجهه.
وقال محتجون اخرون انهم تمكنوا من تحديد مصدر النيران وتمكن بعضهم من اقتحام هذه البنايات وتمكنوا من القاء القبض على خمسة ممن كانوا يقومون باطلاق النار على المحتجين.
ونقلت الوكالة عن مراسلها في صنعاء مشاهدته للمحتجين الغاضبين وهم يلقون بأحد هؤلاء المسلحين من فوق احدى البنايات ما اسفر عن مقتله.
ونقلت رويترز عن الناشط المعارض محمد الشرابي انهم القوا القبض على بعض القناصة وانهم وجدوا بحوزتهم بطاقات هوية تابعة للحرس الرئاسي والحرس الخاص. وأضاف الشرابي انهم سيقومون بنشر صور لهؤلاء القناصة في الوقت المناسب
وقال شهود عيان لبي بي سي إنهم عثروا على كميات من الأسلحة وبقايا الأعيرة النارية الفارغة التي أطلقت على المعتصمين.

وتحدث مراسل بي بي سي في صنعاء عن تصاعد مستويات الغضب بين اليمنيين على ما حصل للضحايا ميدان التغيير.
وقال ان البعض يرى في اعلان حالة الطوارئ مجرد محاولة لايجاد غطاء قانوني لقمع الاحتجاجات القانونية وحجب التغطية الاعلامية.
ونقل عن محامون يمنيون وصفهم لخطوة السلطة بإعلان حالة الطوارئ بأنها غير دستورية ، لغياب قانون للطوارئ في اليمن وهو ما تشترطه الماده 121 من الدستور اليمني.
وقد وجه اطباء المستشفى الميداني الذي اقيم في الميدان نداء عاجلا لتزويدهم بالتجهيزات الطبية وتبرعات الدم ومواد الاسعاف .
وقال عبد المالك يوسف الدكتور في المستشفى الميداني لبي بي سي ان ما حدث في الميدان " جريمة بكل معاني الكلمة".
واضاف كان هناك اطلاق نار بالذخيرة الحية وان هناك العديد من الجرحى في حالة حرجة . وان معظ الاصابات كانت في الرأس والصدر ولكن ثمة ايضا اصابات في مناطق الجسم الاخرى. لدينا حالات استهدفت بشكل عشوائي واخرى قد استهدفت بوضوح كي تقتل. ومعظم هؤلاء القتلى قد اصيبوا في الرأس والصدر".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية الى ملاحقة المسؤولين عن ما سمته "الهجوم المنسق" على المتظاهرين.
واوضحت في بيان ان "رجالا بلباس مدني يعتقد انهم عناصر في الشرطة اطلقوا الرصاص من اعالي المباني القريبة من المتظاهرين" في صنعاء.
واجمل بيان المنظمة العدد الكلي للقتلى منذ بدء التظاهرات ضد النظام في نهاية كانون الثاني/يناير بـ 80 شخصا.
ويشهد اليمن منذ فترة سلسلة احتجاجات في عدة مدن تطالب بإستقالة الرئيس صالح والذى يحكم اليمن منذ اكثر من ثلاثين عاما.
وتتواصل الاستقالات من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن وبعض المناصب الحكومية احتجاجاً على ارتكاب قوات الأمن مجزرة بحق المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء يوم أمس الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 52 شخصاً وإصابة المئات.

وأعلنت الوزيرة المفوضة ومستشارة وزارة الخارجية جميلة على رجاء استقالتها من منصبها في الوزارة احتجاجاً على مجزرة الجمعة.

كما أعلن الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة العام للكتاب استقالته من منصبه، كما أعلن سمير اليوسفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية للصحافة والنشر استقالته من منصبه وعضوية الحزب الحاكم.

أما الأديب المعروف خالد الرويشان وزير الثقافة السابق وعضو مجلس الشورى فلم يصبر على مشاهد القتل، وأعلن استقالته من عضوية مجلس الشورى والحزب الحاكم احتجاجاً على مجزرة يوم أمس الجمعة.

كما قدم محافظ شبوة الأسبق محمد صالح قرعة استقالته للسبب ذاته، كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالله زبارة استقالته من منصبه والحزب الحاكم.

وكان 48 أكاديمياً أعلنوا استقالاتهم من عضوية الحزب الحاكم وانضمامهم إلى المعتصمين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس صالح الذي يحكم منذ نحو 33 عاماً.

احتجاجا عن المجازر السفير اليمني في بيروت فيصل أمين أبو راس قدم استقالته

التي ارتكبت في صنعاء بحق المعتصمين سلمياً، ليكون بذلك أول سفير يمني يستقيل من منصبه على خلفية القمع والقتل ضد المحتجين المطالبين برحيل النظام.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر طة مصطفي تقديم استقالتة
من منصبة ومن عضوية حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، فأصدر الرئيس صالح بعد ساعات قراراً بتعيين رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم طارق الشامي رئيساً لمجلس إدارة وكالة سبأ
و أعلن القطاع الخاص بكافة منتسبيه انحيازه إلى مطالب الجماهير وحقهم في التغيير، في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم البلاد منذ نحو 33 عاماً.

وعبر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في بيان صادر اليوم السبت تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، عن أسفه لسقوط عشرات اليمنيين شهداء في جميع أنحاء الجمهورية "لا لذنب اقترفوه سوى أنهم خرجوا إلى الساحات عزلاً منتظمين في مظاهرات واعتصامات سلمية مطالبين بحقوق مشروعة ومطالب ضرورية يحتاجها الوطن".

ودعت الجمعية العامة للإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية هرم السلطة في البلاد بضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون إبطاء ومحاسبة المتسببين في إراقة هذه الدماء الطاهرة لتجنيب اليمن المزيد من المعاناة التي تعيشها وكذا حقن دماء الشباب اليمني والتي أصبحت تهدر هذه الأيام بغزارة دون مبرر أو وجه حق وتغليب المصلحة العليا للوطن من قبل جميع الأطراف في هذا الظرف الاستثنائي.

كما دعت الجمعية العامة كافة منتسبي الأمن والقوات المسلحة الحفاظ على حياة المتظاهرين والمعتصمين في كل الساحات في المدن اليمنية وعدم التعرض لهم أو قمعهم وهم يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي.


وقال البيان ان الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يتابع بقلق بالغ تداعيات الأحداث المؤلمة التي تعيشها بلادنا هذه الأيام والتي سقط خلالها عشرات من أبناء الوطن الخيرين شهداء في جميع أنحاء الجمهورية لا لذنب اقترفوه سوى أنهم خرجوا إلى الساحات عزلاً منتظمين في مظاهرات واعتصامات سلمية مطالبين بحقوق مشروعة ومطالب ضرورية يحتاجها الوطن.

إن القطاع الخاص بكافة منتسبيه جزء من هذا الشعب اليمني العظيم ينحاز بكل وضوح إلى مطالب الجماهير وحقهم في التغيير. إن الوضع الراهن أوجد كماً هائلاً من المعاناة واتسمت حياة الناس فيه بالبؤس و شظف العيش والبطالة والفقر وضعف الأمن ومخرجات التعليم والخدمات الصحية. إن سوء الإدارة والفساد المالي والإداري وضعف وعدم استقلالية القضاء والتسلط والظلم والمحسوبية والتي أثرت بشكل سلبي ومباشر على أداء القطاع الخاص ومساهمته في تطوير وتنمية اقتصاد البلد شكلت بيئة طاردة للاستثمار الوطني وعاجزةً عن استقطاب الاستثمار الخارجي، كل هذه الأمور التي أوصلت المجتمع اليمني من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله إلى أفق مسدود أضطره للمطالبة بالتغيير وضرورة الخلاص من المأزق الذي آلت إليه حياة الناس. ويرى القطاع الخاص أن التغيير أصبح ضرورة لانتشال الوطن من هذا الوضع المتردي ووجود نظام عادل فيه كل أبناء اليمن سواسية، خالي من الفساد والظلم نظام مسؤول أمام هذه الأمة اليمنية في توظيف موارد الوطن توظيفا خلاقا يخدم المواطن ويرتقي به إلى الأفق الأرحب في كل مناحي التطور أسوة بكل الشعوب الحرة المتطلعة إلى الحرية والعيش الرغيد .

تدعو الجمعية العامة للإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية هرم السلطة في البلاد بضرورة الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون إبطاء ومحاسبة المتسببين في إراقة هذه الدماء الطاهرة لتجنيب اليمن المزيد من المعاناة التي تعيشها وكذا حقن دماء الشباب اليمني والتي أصبحت تهدر هذه الأيام بغزارة دون مبرر أو وجه حق وتغليب المصلحة العليا للوطن من قبل جميع الأطراف في هذا الظرف الاستثنائي.

كما تدعو الجمعية العامة كافة منتسبي الأمن والقوات المسلحة الحفاظ على حياة المتظاهرين والمعتصمين في كل الساحات في المدن اليمنية وعدم التعرض لهم أو قمعهم وهم يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي.
و حمل بيان لعلماء وشيوخ اليمن الرئيس علي عبدالله صالح المسؤولية الكاملة عن مجزرة ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء التي ارتكبتها قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني يوم أمس الجمعة وأسفرت عن مقتل مالايقل عن 52 شخصاً وإصابة نحو مائتين.

وأصدر العلماء والشيوخ تنبيهاً للرئيس صالح بأن "بيده إغلاق أبواب الفتنة وذلك بحقن الدماء والاستجابة لمطالب الشعب"، في إشارة إلى المحتجين المطالبين إياه بالتنحي عن الحكم بعد نحو 33 عاماً.

ودعا البيان الذي أصدر عقب اجتماع عاجل عقد صباح اليوم السبت إلى حل جهاز الأمن القومي الذي يديره نجل شقيق الرئيس (عمار) "الذي لم ينل اليمن واليمنيون منه منذ تأسيسه إلا الأذى والإرهاب"، مطالباً بتقديم قيادته وأفراده للمحاكمة.

كما طالب بإخراج وحدات الحرس الجمهورية وألويته التي يديرها نجل الرئيس صالح (أحمد) من العاصمة صنعاء "لعدم وجود مبرر لوجود كل هذه القوات داخل العاصمة وإنهاء الازدواجية داخل مؤسسة الجيش".

واعتبر البيان أن ما تم يوم أمس الجمعة "عيب اسود" وفقا للأعراف القبلية حيث انه قتل بالغدر لناس أمنيين وغير مسلحين. ويعني مصطلح "العيب الأسود" من أعلى درجات العيب فى القبيلة اليمنية، وهو يقتضى دفع 11 ضعف الدية عن كل قتيل سقط يوم أمس أو الانتقام لهم.

ودعا البيان اليمنيين جميعاً "سلطة ومعارضة وشعب لتحكيم شرع الله تعالى والتنازل لبعضهم البعض وقبول بعضهم البعض وإصلاح ذات البين فيما بينهم قبل خروج الأمور من بين أيديهم وتحكم الأجنبي بمصيرهم لا سمح الله". حسب تعبيره.

وأعلن العلماء والشيوخ رفضهم لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ، وأبدى خشيته من خطورة انفراد طرف سياسي في مجلس النواب بإعداد مشروع قانون يلبي طلباته ويقمع الحريات التي كفلها الدستور والقانون ويشعل الفتن بين أبناء الشعب اليمني.

كما أعلنوا "البراء من كل من شارك أو يشارك في جرائم الاعتداء على المعتصمين سواء كان في منصب أو عمل امني أو عسكري أو من المستأجرين للقتل"، مطالبين بتسليمهم للعدالة ومحاسبة مسئولي الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة على المجزرة التي ارتكبت بعد صلاة الجمعة في حق المعتصمين سلميا واعتبار غياب تلك الأجهزة عن ساحة الأحداث – إن صح – جريمة يحاسبون عليها وفقا للدستور والقانون.

وجدد العلماء والشيوخ مطالبتهم وحدات الجيش والأمن بعدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم من أي كان للقتل والقمع والمطالبة بحماية المعتصمين وتحييد مؤسستي القوات المسلحة والأمن عن الصراع السياسي.


وقال البيان الصادر عن المشائخ والعلماء في اليمن عقد اجتماعاً لهم صباح اليوم السبت 14/ ربيع ثاني /1432هـ الموافق 19/3/2011م في العاصمة صنعاء وتدارسوا تطورات الأحداث الدامية التي جرت بعد صلاة الجمعة أمام بوابة جامعة صنعاء وما جرى ويجري في بقية المحافظات من اعتداءات سافرة على المعتصمين سلميا نتج عنها إزهاق للأرواح واستحلال للدماء وسقوط المئات من الجرحى والمصابين وأمام هذا الوضع الخطير والمنعطف التاريخي الهام والمنزلق المخيف الذي تدفع فيه الأمور عن إرادة وتصميم لكي تصل إلى حد الاقتتال الداخلي بين أبناء اليمن وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر تهدد وحدة اليمن وتجعله عرضة للتمزق والتناحر والتدخلات الخارجية وإيمانا من المشايخ و العلماء والأعيان بأهمية الوقوف بمسئولية وحزم إزاء هذه الأحداث المأساوية التي تمر بها البلاد ومنعا لتوسيع دائرة الفتنة وحقنا للدماء وحرصا على حقوق المواطنين اليمنيين الدستورية في الاعتصامات السلمية للتعبير عن مطالبهم فإن العلماء والمشايخ يؤكدون على ما يلي:
تعزية الشعب اليمني وأسر الشهداء بهذا المصاب الجلل ويدعون اليمنيين لتشييع جثامين الشهداء في يوم متفق عليه وكذا إقامة صلاة الغائب عليهم في جميع المحافظات.
توجيه التحية لشباب التغيير الذين أثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم وعكسوا المظهر الحضاري لاعتصامهم وحقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية الراقية ويدعوهم للاستمرار على هذا النهج السلمي.
إدانتهم الشديدة للمجزرة الجماعية التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة ضد المعتصمين سلميا أمام جامعة صنعاء ولا قبول لأعذار السلطة الواهية بأن تلك المجزرة البشعة قد قام بها سكان الحي ضد المعتصمين في ظل غياب الأجهزة الأمنية .
اعتبار ما تم عيب اسود وفقا للأعراف القبلية حيث انه قتل بالغدر لناس أمنيين وغير مسلحين وإدانة كل من تعاون وكل من فتح بيته لدخول القتلة واعتباره مشاركاً في الجريمة.
تحميل السلطة ممثلة برئيس الدولة المسئولية الكاملة عن الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت وما نتج عن ذلك الاعتداء من جرحى ومصابين ،وذلك بحكم ولايته العامة.
مطالبتهم النيابة العامة بتحمل مسئولياتها الشرعية والدستورية وسرعة إجراء التحقيقات المستعجلة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا مجزرة الجمعة الدامية والإعلان عنهم وتسليمهم إلى القضاء وكذا تقديم مرتكبي الجرائم السابقة ضد المعتصمين في مختلف المحافظات للعدالة إخماداً للفتنة وتهدئة لنفوس الناس وإنصافا للمظلومين ومنعا للثارات التي لا ترى ولا تبصر .
تحذير السلطة من مغبة توظيف الأجهزة القضائية لتغطية جريمة الجمعة الدامية واستهداف بقية المعتصمين أمام جامعة صنعاء وتلفيق التهم الكاذبة بحقهم والتضييق عليهم وخلق المبررات لارتكاب المزيد من جرائم القتل ضدهم.
رفضهم لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ ولخطورة أن يقوم طرف سياسي منفرد في مجلس النواب بإعداد مشروع قانون يلبي طلباته ويقمع الحريات التي كفلها الدستور والقانون ويشعل الفتن بين أبناء الشعب اليمني .
إن مشائخ اليمن وعلمائها يعلنون البراء من كل من شارك أو يشارك في جرائم الاعتداء على المعتصمين سواء كان في منصب أو عمل امني أو عسكري أو من المستأجرين للقتل ويطالبون بتسليمهم للعدالة وكذا محاسبة مسئولي الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة على المجزرة التي ارتكبت بعد صلاة الجمعة في حق المعتصمين سلميا واعتبار غياب تلك الأجهزة عن ساحة الأحداث – إن صح – جريمة يحاسبون عليها وفقا للدستور والقانون .
- حق اليمنيين جميعا في المظاهرات والاعتصامات السلمية وعدم جواز منعها إعمالا لنصوص الدستور والقانون وعلى الدولة توفير كامل الحماية لتلك المظاهرات والاعتصامات السلمية في كل المحافظات.
تحذير الإعلام الرسمي من استمرار الأكاذيب والتضليل وقلب الحقائق وأن يكون ممثلاً للشعب وليس للحزب الحاكم وحماية الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء الداخلية والخارجية وتمكينهم من ممارسة عملهم في نقل الحقائق لأبناء الشعب اليمني والعالم.
التحذير من تكرار هذه الجريمة في صنعاء أو غيرها والإعلان أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا .
- تنبيه الرئيس أن بيده إغلاق أبواب الفتنة وذلك بحقن الدماء والاستجابة لمطالب الشعب .
- مطالبة وحدات الجيش والأمن بعدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم من أي كان للقتل والقمع والمطالبة بحماية المعتصمين وتحييد مؤسستي القوات المسلحة والأمن عن الصراع السياسي.
حل جهاز الأمن القومي الذي لم ينل اليمن واليمنيين منه منذ تأسيسه إلا الأذى والإرهاب والمطالبة بتقديم قياداته وأفراده للمحاكمة .
إخراج وحدات الحرس الجمهوري وألويته من العاصمة صنعاء لعدم وجود مبرر لوجود كل هذه القوات داخل العاصمة وإنهاء الازدواجية داخل مؤسسة الجيش .
دعوة اليمنيين جميعاً سلطة ومعارضة وشعب لتحكيم شرع الله تعالى والتنازل لبعضهم البعض وقبول بعضهم البعض وإصلاح ذات البين فيما بينهم قبل خروج الأمور من بين أيديهم وتحكم الأجنبي بمصيرهم لا سمح الله.
تشكيل فريق عمل من المشائخ والعلماء لمواكبة التطورات أولا بأول ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه
واستنكرت الفعاليات الشبابية والأحزاب السياسة ومنظمات المجتمع المدني في محافظة تعز المجزرة التي ارتكبتها السلطة اليمنية ظهر أمس الجمعة، والتي سقط خلالها 102 شخص وإصابة المئات.

ونددت أحزاب اللقاء المشترك بتعز قمع السلطة للمعتصمين بساحة التغيير، واعتبرت ما حدث "جرائم تنافس الجرائم الصهيونية ضد أهلنا في فلسطين، وأن هذه الحقارة والدناءة التي وصلت إليها طغمة الشر المتسلطة في صنعاء توجب على كل يمني حر و مواطن شريف أن يهب إلى مناصرة الثورة الشعبية و التبرؤ من هذه الطغمة الحاكمة".

وأضاف بيان عن مشترك تعز "يأتي هذا العدوان الهمجي والوحشي من طغمة الشر وفق تخطيط مسبق و منظم لإيقاف مشروع التغير وإجهاض ثورة الشعب بمقدورهم إيقاف الثورة وكسر شوكة الشباب".

ودعا من وصفهم بـ"المسؤولين الشرفاء" بتحديد مواقفهم بصراحة وشجاعة ووضوح من ما أسماها بـ" الجريمة القذرة التي لا تمارس الحيوانات المتوحشة ضد غيرها ناهيك عن أبناء جلدتها"، مضيفة "ما لم يحدد هؤلاء موقفهم من هذه المجزرة الشيطانية فسيعتبرهم شعبنا شركاء في هذه الجريمة فضلا عن أن التاريخ سيضعهم في صفحات الخزي والعار وسيجعلون أبناءهم يتوارون خجلاً من مواقف آباءهم".

من جهة أخرى قال شباب نحو التغيير (ارحل) "إن هذه الجرائم تعد جرائم ضد الإنسانية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية", مشيرين في بيان لهم بأنهم سيعملوا مع كافة المنظمات الحقوقية على تقديم النظام وأركانه للمحاكمة.

كما ناشدت منظمات مدنية في تعز المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية في المنطقة العربية والعالم الاضطلاع بدورهم في وقف مسلسل القتل وإجراء تحقيق دولي سريع بهذه "المجازر" وخاصة ما حدث في ظهر الجمعة بساحة التغيير بصنعاء، "وإنزال العقاب القانوني والأخلاقي بكل مرتكبي هذه الجريمة مدركين بأنه لم يفلت كل مرتكب جريمة من العقاب العادل ولا من السقوط من ذاكرة الألم التي يحيها اليمنيون الآن".

في ذات السياق أعلن 7 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز استقالاتهم من الحزب الحاكم وانضمامهم إلى ثورة الشباب.
والمستقيلين هم د.أنيس طاهر العبسى، د.عبد القوى التبعى، د.فيصل محمد القباطي، د.يزيد الاغبري، د.فهد عبد الحميد الشرحبى، د.على مطهر، د.مراد الاغبرى.
وشكك محامون وخبراء قانونيون في شرعية إعلان الرئيس علي عبدالله صالح إعلان حالة الطوارئ في البلاد مع عدم وجود قانون ينظم هذه الحالة
وأصدر الرئيس صالح قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثين يوماً ابتداءً من يوم أمس الجمعة استناداً إلى نص المادة 121 من الدستور اليمني، وذلك بعد ساعات من ارتكاب قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني لمجزرة بحق المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء راح ضحيتها 52 قتيلاً ونحو مائتين جريح.

ويتطلب تثبيت حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب خلال سبعة أيام من إعلان حالة الطوارئ.

وقال الخبير القانوني نبيل المحمدي إن الدستور اليمني حدد ثلاث حالات لإعلان حالة الطوارئ وهي "قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية"، مشيراً إلى أن استناد الإعلان إلى سبب "الفتنة الداخلية" أمر غير موجود كون هذا السبب يعني وقوع "اقتتال أهلي" سواءً على أساس قبلي أو مناطقي أو طائفي.

وأضاف في حديث إلى نشرة قناة الجزيرة أن هذه الحالة ليست متوافرة في اليمن في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الدستور ينص على أن فرض حالة الطوارئ يكون على ما "يحدده القانون"، وذلك يعني أن هناك لزوم دستوري إلى إصدار قانون مكمل لهذا للنص الدستوري يعنى بتحديد "الماهية القانونية لحالة الطوارئ والآثار القانونية لفرض حالة الطوارئ والحد الأقصى لزمن سريان حالة الطوارئ"، مضيفاً "الثابت أنه لا يوجد قانون بهذا الخصوص".

وقال نبيل المحمدي إن إعلان صالح فرض حالة الطوارئ "لا يعدو عن كونه عمل مادي محض.. بل هو ضرب من الحظ الباعث على الإشفاق".

مؤكداً بقوله: ليس هناك أي مشروعية دستورية أو أساس قانوني لقرار كهذا على وجه التفصيل السابق بيانه".

من جانبها، عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) عن رفضها لإعلان حالة الطوارئ، وقالت "إن الإعلان جاء بمخالفة للدستور شكلا ومضمونا".

وأضافت المنظمة التي تضم في عضويتها محامين وخبراء قانون "الدستور حدد في المادة (121) أن تعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويقصد بذلك قانون الطوارئ وليس هناك قانون طوارئ في اليمن يحدد ذلك كما أن الدستور منح رئيس الجمهورية حق هذا الإعلان في حالات محددة ليست متوفرة ولو بالحد الأدنى.

وكانت مصادر رسمية قالت إن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي رأس مساء أمس الجمعة اجتماعاً للجنة اسمها "الطوارئ العسكرية والأمنية"، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة 30 يوماً.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد دعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بما من شأنه الحفاظ على سلامتهم وسلامة الوطن.

نص المادة 121 من الدستور اليمني:
مادة (121) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعــة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدسـتور. وفـي جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة محـدودة ولا يـجـوز مدهـا إلا بموافقـة مجلـس النـواب.
وأعلن صحفيون يعملون في وسائل إعلام رسمية حكومية في اليمن لما أسموه "الدور التضليلي" التي تقوم به أجهزة الإعلام الرسمية لتزييف الوقائع والأحداث و"تضليل الرأي العام حول ما يجري من حراك على الساحة الوطنية".

وأعلن الصحفيون العاملون في وكالة الأنباء اليمنية سبأ وصحيفة الثورة اليومية براءتهم من هذه التصرفات "المنافية لأخلاقيات المهنة ودور الإعلام الرسمي الذي يجب أن يتخذ موقفا حياديا ومهنيا بعيدا عن التلفيق والتضليل الذي اتسمت به هذه الأجهزة منذ زمن بعيد ولكنه اتخذ اليوم مسارا أكثر فجاجة".

وأصدرت اللجنتان النقابيتان في وكالة "سبأ" ومؤسسة الثورة بيانين منفصلين أعلنت تضامن الصحفيين التام مع الشباب المعتصمين في ساحات التغيير في كافة المحافظات، ورفضها لأساليب القمع والقتل بحقهم.

يأتي هذا بعد تقديم رئيس مجلس وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نصر طه مصطفى استقالته من منصبه ومن عضوية الحزب الحاكم، كما قدم رئيس مجلس إدارة صحيفة الجمهورية الرسمية سمير اليوسفي استقالته من منصبه احتجاجاً على مجزرة يوم الجمعة.

بيان هام للجنة النقابية بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ وقال "

وقفت ان اللجنة النقابية الصحفية في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ وققت " إزاء ما حدث، من تطورات مؤسفة في إنحاء الوطن اليمني، وخاصة ما حدث يوم الجمعة الماضي من مذبحة يندى لها الجبين تجاه الشباب اليمني المعتصم سلميا في ساحة جامعة صنعاء.
وتعبر اللجنة النقابية الصحفية لـ "سبأ" وكافة الصحفيون العاملون في هذه المؤسسة الإعلامية عن أسفهم الشديد للجوء السلطات وبعض من يسمون بالبلاطجة لأسلوب إراقة الدماء التي حرمها الله تعالى.
ونظراً للظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها وطننا الغالي، يمن الإيمان والحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، واستنكاراً لحملة القمع والترهيب والترويع التي تمارس ضد الشباب المطالبين بالتغيير، نحن الصحافيين في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نعلن وقوفنا إلى صفوف الشباب المطالبين بالتغيير.
وفي الوقت الذي نؤكد على حق الشباب في التعبير عن الرأي من خلال المظاهرات والاعتصامات المكفولة دستوريا, فإننا نستنكر التعامل غير المسئول من قبل قوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة مع المعتصمين في ساحات الحرية والتغيير في كافة محافظات الجمهورية فضلا عن السماح للبلاطجة بقمع وإراقة دماء المعتصمين, الأمر الذي قد يفاقم الوضع، ويؤدي إلى صراعات لا تحمد عقباه بين أبناء الوطن.
وتدعو اللجنة النقابية لوكالة الانباء اليمنية"سبأ" رئيس الجمهورية إلى الاستجابة لمطالب الشباب والتعامل معها بايجابية وتغليب مصلحة الوطن على ما دونها من مصالح واعتبار ذلك القاسم المشترك بين جميع فرقاء العمل السياسي على الساحة الوطنية.
كما تؤكد على حقوق الصحفيين في الوكالة خصوصا ما يتعلق بالحقوق المالية و الأدبية، وضرورة الاستجابة لكافة الحقوق التي ظلت لفترة طويلة دون ان تجد النور، ناهيك عن المطالبة بضرورة اتسام الخطاب الاعلامي للوكالة وكل المؤسسات الاعلامية الرسمية باالتوازن والموضوعية والحياد، دون التزويق والميل لطرف سياسي على حساب طرف آخر باعتبارها مؤسسة وطنية عامة ، وبما يجنب اليمن واهله المكاره والشرور.





بيان عن صحفيو صحيفة الثورة حول أحداث ساحة التغيير بصنعاء وقال


ان نحن الصحفيون العاملون في صحيفة الثورة نعبر عن استنكارنا الشديد للقمع الوحشي والدموي المتزايد بحق المعتصمين والمتظاهرين سلميا في ساحات التغيير والحرية بالعاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية وآخرها المجزرة الدموية التي ارتكبت بحق المعتصمين بساحة التغيير أمام جامعة صنعاء بعد صلاة أمس الجمعة.
كما نعبر عن استياءنا للدور التضليلي الذي تقوم به أجهزة الإعلام الرسمية ومنها صحيفة الثورة ومحاولاتها المستميتة في تزييف الوقائع والأحداث وتضليل الرأي العام حول ما يجري من حراك على الساحة الوطنية.
ونعلن براءتنا من هذه التصرفات المنافية لأخلاقيات المهنة ودور الإعلام الرسمي الذي يجب أن يتخذ موقفا حياديا ومهنيا بعيدا عن التلفيق والتضليل الذي اتسمت به هذه الأجهزة منذ زمن بعيد ولكنه اتخذ اليوم مسارا أكثر فجاجة.
إننا إذ نؤكد الحق الدستوري والقانوني في الاعتصام والتظاهر ونؤيد هذه المطالب بالتغيير فإننا ندعو الزملاء الإعلاميين والصحفيين إلى تخليص الإعلام الرسمي والحكومة من الأسر الذي وضع فيه منذ زمن وعدم تركه لدعاة التضليل والتزييف وجعله صوتا للشعب الذي يمول هذه الأجهزة.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات