لإنجاح الإصلاح في الأردن لا بد من القضاء على الفساد

ابراهيم حجازين

الحوار المتمدن-العدد: 3311 - 2011 / 3 / 20 - 00:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ما يحدث في البلاد العربية من حراك يهدف إلى بناء أنظمة ديمقراطية ودولة ديمقراطية ومدنية ودولة المواطنة أسماه البعض ثورة ديمقراطية وهو محق، أمر ليس كما يعتقد البعض أنه عابر أو كرب وسيزول، انه يتجاوز كل ذلك ويشير إلى متغير جذري ثابت يعيد كليا صياغة وجه المنطقة وطريقة عيش شعوبها ويخرجها من عصر ظلماتها إلى عصر جديد. قد نعود مرة أخرى إلى أوضاع قد تكون سلبية وأكثر مما عشناه قساوة، لكن المتغير سيكون أن الاستلاب الذي تولد طوال غياب الإرادة الشعبية منذ مرحلة الاستقلال قد ولى واكتشف الشعب أن مصيره ومستقبله بيده وليس بيد آلهة أو أنصاف آلهة تأمر وعلى الآخرين الطاعة، أن أبناء هذه البلاد يستحقون أن يكونوا أعضاء فعالين في بناء مجتمعهم كمواطنين وليس كمحكومين كمواطنين أصحاب إرادة وكرامة وليس جزءا من رعية لا ملامح لها، مواطنين تنطبق عليهم المبادئ التي بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية. وإذا كان كل شعب عربي قد سار في طريق فرضته عليه عوامل عديدة لتحقيق رغبته في التحرر، فالأفضل دوما اختيار أفضل السبل وبأقل التكاليف والمتمثل بالحوار والاتفاق الوطني بين القوى الحية والساعية فعلا للولوج في عالم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ومن مجرى الأحداث يبدو أن البعض في الأردن نتيجة تمترس القوى المعادية للديمقراطية ونفوذها وعلاقاتها لا يزال يتعامل مع ما يجري من تغيرات كحدث يمكن تجاوزه دون اتخاذ خطوات جدية وإذا تم الاتفاق على خطة ما يجري إجهاضها والتراجع عنها وإفراغها من محتواها وهذا ما عودتنا عليه الحكومات المتعاقبة منذ أن تم الانقلاب على المسيرة الديمقراطية بعد أن قامت بخطواتها الأولى. ومن هنا تظهر بادراك وأحيانا بعفوية ردود الفعل على لجنة الحوار الوطني وتطرح وبحق أسئلة على مدي جدية السلطات في إنجاح عمل هذه اللجنة، كما ويتم مناقشة السبل لنجاحها في تحقيق القيام بخطى جدية لتلافي ما قد يعكر الاستقرار والأمن خاصة بعد ظهور سلبيات في التعامل مع الحراك الشعبي والشبابي كمثال البلطجة والتضييق على الحراك بحراك مضاد لا يغفل عن أهدافه عاقل.
مع كل التقدير للنيات الطيبة التي تكمن وراء تشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة السيد طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان ومشاركة البعض فيها، إلا أن نجاحها في تحقيق المطلوب منها يتم التشكيك به في أوساط واسعة من الشعب وفي ظل مجموعة من الاعتبارات التي تجعل نجاح هذه اللجنة في عملها غير مؤكد، بعضها منوط بما هو مطلوب منها القيام به كما جرى الإعلان عنه وهو تغيير قوانين الأحزاب والانتخابات فقط مع أهمية هذين القانونين، إلا أنهما ليسا الوحيدان اللذان يكبحان عملية الارتقاء بالدولة والمجتمع نحو الديمقراطية والإصلاح، بل أيضا هناك مصالح وسياسات قوى وصلت إلى موقع السلطة ارتبطت باستمرار الواقع القائم كما هو دون تغيير وجوهره تغييب المواطن عن المشاركة في رسم سياسات الوطن بوسائل دستورية، ومن هنا يغدو للمتابع أن الهدف من تشكيل اللجنة هو التحايل والالتفاف على المطلب الأساسي للحراك الشعبي والوطني وهو بناء دولة مدنية ديمقراطية ودولة المواطنة، إن الدولة التي يصبو إليها الشباب الذين يشكلون 70% من المجتمع هي تلك القادرة على حماية مواطنها ودرء الأخطار عن الوطن وبناء الاستقرار المأمول والارتقاء بمستوى المواطن المعيشي والاجتماعي، وبناؤها يستند كما هو معروف إلى تعديلات ضرورية على الدستور لم يتطرق له بيان تشكيل اللجنة ومن هنا ينجم الشك في جدية هذه الخطوة.
ومسالة الثقة ليست مرتبطة فقط بعمل اللجنة وتشكيلها، فلا بد لنا من الإشارة إلى فقدان الثقة كليا بالسياسات الحكومية ونهجها لا يأتي فقط من جانب القوى السياسية بل وحتى من قبل جماهير الشعب والتي تبدو صامتة لكن إلى حين يتم تجاوز حالة الخوف والاستلاب التي ترافق الأردني منذ مولده وحتى مماته، ولشرح موقفنا من الضروري التذكير بمرحلة محاولة السير على طريق الديمقراطية في العهد القريب هذه المرحلة التي انغرست في وعي المواطن بحيث تجعله دائم الشك في جدية السعي في تحسين أحواله المعيشية والاجتماعية والإقرار بحقوقه الطبيعية، فبعد انتفاضة نيسان عام 1989 جرت انتخابات نيابية لمجلس نواب جديد لم تنجح كل محاولات العبث بنتائجه وتشكل مجلس نسبيا مقبول بالمعايير الديمقراطية الى جانب عامل لعب دورا هاما وهو أن الإرادة السياسية كانت مؤيده للتغيير والإصلاح.
اتخذ المجلس عددا من القرارات واصدر عدة قوانين ألغت الأحكام العرفية واقر قانون أحزاب جيد وقوانين أخرى متعلقة بالحياة السياسية مثل قانون المطبوعات والنشر. لكن هذا لم يمنع من الانقلاب على المجلس والبدء بمرحلة مضادة من إصدار قوانين مؤقتة تخرق الدستور بحجج واهية واحتيالية وتهندس الحياة السياسية كما يرغب المتنفذون الذين لم يفقدوا مواقعهم في ظل تلك التغيرات، فتسيدوا على المشهد السياسي وفرخوا بتكنولوجيا الأنابيب مزيدا من الفئات الاجتماعية التي قادت الانتكاسة على مختلف الجبهات، فازدادوا غنى وراء غنى بأموال الفساد وبيع مقدرات الأردن وأصول الوطن وإصدار قوانين مثل تعديل قوانين الضريبة بما كان يصب دوما في جيوبهم وتفريغ جيوب الفقراء من الناس والقضاء على الفئات الوسطى حتى دفنت هذه، وترافق ذلك مع شن حملات قمعية مختلفة الأنواع، ضد الصحافة وضد المدن مثل الكرك ومعان أساسا وتلفيق التهم ضد الكثير من أبناء الوطن المخلصين، والتضييق على الحياة الحزبية وحرية الرأي وتجويع المواطن ونشر قيم تفك الارتباط بالعروبة وتقلل الاحترام للذات والهوية الوطنية والتفنن في تفتيت المجتمع وإثارة العنف الاجتماعي وغيره، وكل هذا معروف وكتب فيه الكثير، مما يضع مجمل عمل اللجنة والقوانين التي ستصدر عنها لإقرارها موضع التندر لأن ما هو مطلوب عمله حقا ليس موجودا على جدول أعمال اللجنة، فما الذي يمنع من إلغاء كل ما ينتج عنها بجرة قلم يتساءل المواطن؟!
ما يطرح إذن من قبل المهتمين انه حتى لو أقرت اللجنة أرقى القوانين مثل قانون الانتخاب والأحزاب وجاءت حكومة من الحكومات إياها أي ممثلة لنفس الفئات المتنفذة بقوة ما تملك من المال الفاسد والسلطة والعلاقات المحلية والإقليمية والدولية وألغت كل القوانين ووضعت قانون جديد للانتخابات فما الذي سيمنعها ؟ لا شي لأنه في سيرة هذه الحكومات غير العطرة تم خرق الدستور بعدد أنفاسهم كل يوم وتم الالتفاف على حقوق المواطن وخرقها بعدد أيام وجودهم في مواقع المسؤولية. فماذا يعني وجود الجنة حوار في المحصلة؟ وماذا ستحقق إذا كان من السهل الانقلاب على نتائج عملها كلجنة الميثاق الوطن على سبيل المثال؟ لا انوي ان أكون عدميا لكني انوه لما أشار له مرات عديدة الأكاديميون الأردنيون وخاصة المختصون بالتاريخ والعلوم السياسية أي إلى التناقض بين النصوص والتطبيق في نهج الحكومات في بلادنا فالدستور الأردني وبالرغم من التعديلات السلبية التي طرأت عليه منذ عام 1957 حتى عام 1984 فهو رغم ذلك كان يخرق باستمرار في الحياة العملية فالسياسات التي أدارت البلاد طوال هذه السنين كانت تتعارض مع نصوصه، مثال غير حصري على ذلك قانون الأحزاب فالدستور يتعامل مع تأليف الأحزاب كحق مطلق للمواطن الأردني وينص على ثلاثة شروط لتأليف الحزب فقط بينما كان القانون المقر من مجلس النواب المهيمن عليه من الحكومة يمنع فعليا نشؤ حياة حزبية مما اجبر حتى المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ان ينتقد هذا القانون الرجعي ويطالب بإلغائه لتعارضه مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن.. فما الذي يمنع التراجع عن كل خطوة إيجابية تتخذها اللجنة؟
قلت دون عدمية ان اللجنة لن تستطع ان تغير ما يصعب تغييره في ظل استمرار وجود نفس الامتيازات والعوامل التي تعطي القوة لقوى الشد العكسي، ونحن نتكلم عن قوى فعليا نافذة وقوية ولها امتداداتها في أجهزة الدولة المختلفة وقادرة على تعطيل وعرقلة أي تقدم باتجاه الإصلاح. فما العمل لتلافي ذلك؟ بتقديري ان الإصلاح لن يتقدم إلا بوصول نخب جديدة لمواقع الحكم تشكل القاعدة الاجتماعية الجديدة للحكم، نخب تمثل القوى الاجتماعية الصاعدة في المجتمع وتمثل الجديد فيه ومرتبطة بقيم التقدم والديمقراطية. وهذا يتحقق باستخدام قوة الدولة وقوانينها وإرادتها السياسية والشرعية الديمقراطية. وإذا توفرت الإرادة لتقدم الأردن وتحرير الفرد على كافة الأصعدة، باختصار إذا كانت الإرادة السياسية مؤاتية للإصلاح الديمقراطي . وهو عامل مهم في السير قدما نحو ما ننشده من تطوير لبنى الدولة الأردنية. في هذا الظرف اعتقد انه من الضروري ان يترافق عمل اللجنة لصياغة قوانين جديدة مع العمل على تعديل الدستور بما يضمن حمايته من الخرق لاحقا من أية حكومة، هذا من جهة عمل اللجنة.
وفي نفس الوقت أن تقوم الحكومة وترفع للنائب العام وبالتعاون مع باقي الهيئات الرقابية على التحقيق في سلوك الحكومات ومدى تطابق سياساتها مع الدستور والقوانين المقرة منذ عام 1993 وفتح كل الملفات دون استثناء وبشفافية كاملة ليس فقط الملفات الاقتصادية بل والتزوير في الانتخابات والالتفاف على القوانين الذي تم تنفيذه في الماضي وتقديم كل من تثبت مسؤوليته للمحاكمة، بهذا نضمن أضعاف القوى المناهضة للتقدم والديمقراطية وعدم قدرتها على تحريك قواها كما عودتنا في الماضي، وتفتح الطريق أمام النخب الجديدة وفي ظل تشريعات جديدة تمنع أي سلوك قد يؤدي بنا لتكرار المشهد الذي نرغب بالانتهاء منه عندها يقتنع المواطن بالنهج الجديد ويدعمه. ومن هنا اطرح إلى جانب شعار الإصلاح الدستور والإصلاح السياسي، ضرورة محاكمة الفاسدين وإرجاع ما تم نهبه أو التفريط به إلى خزينة الدولة، هكذا فقط نضمن تجفيف مصادر قدرات القوى المعادية للديمقراطية ونفتح الطريق بذلك نحو استقرار الوطن ودرء المخاطر عنه ونحقق التنمية الاقتصادية بتطوير الاقتصاد الحقيقي وليس الطفيلي ونرفع مستوى المواطنين المعيشي والاجتماعي.

#ابراهيم_حجازين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات