ثورة الشعب العربي ......وماذا عن سورية؟!!!!!2

بشار السبيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3310 - 2011 / 3 / 19 - 14:25
المحور: حقوق الانسان
    

أشعلت ثورة الياسمين في تونس ، وثورة 25 يناير في مصر نيران الحرية والديمقراطية في صدور الشعوب العربية من المحيط ألى الخليج. ومايجري اليوم من مظاهرات وإحتجاجات في اليمن وليبيا والجزائر والبحرين والأردن ماهو إلا البداية لعصر جديد يطل على العالم العربي ويفرض واقع العولمة التي أتاحتها وسائل الإتصالات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة للفرد في أنحاء المعمورة. ويستطيع المرء اليوم أن يربط الأحداث التاريخية الجارية في تلك البلدان ألى عدة أسباب من أهمها الأستبداد السياسي و توزيع الثروات وإنتشار الفقر والبطالة وإنعدام الطبقة المتوسطة مع إتساع المساحة التي تفصل بين الغني والفقير ، ولكنه لايمكن أن يتجاهل ، رغم تراكم كل هذه الأسباب والمحفزات لهذه الثورات الشعبية ، العامل الرئيسي الذي تلعبه وسائل الإتصالات والتكنولوجيا الحديثة التي ساعدت على إندلاع هذه الإنتفاضات العفوية ضد القمع والإضطهاد السلطوي للشعوب في العالم العربي.
ولايمكن أن نُغفل أهمية الرأي العالمي في دفع مجريات الحدث اليومي على الصعيد المحلي نحو أتجاه معين أو نتائج غير مرغوبة للطرف الخاسر من المعادلة في الصراع بين الحاكم والمحكوم. ومع سرعة إنتشار الخبر عبر وسائل الإعلام وعالم الإنترنت ، تبقى المعادلة في هذا الصراع مفتوحة أمام الطرفين المتنازعين لكسب الوقت ودفع الحدث لصالح أي منهما حتى نهاية اللعبة ، وبذلك تضاف ألى الحدث عوامل الإثارة والتشوق والترقب عبر شاشات الفضائيات و الإنترنت وتزيده أهمية ، ممايجعل المراقب أكثر توقاً وشغفاً ألى متابعة الحدث ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم.
إذاً نحن في عصر العولمة اليوم لايمكن لحاكم جائر أو مستبد أن يضطهد ويقمع ويقتل ويزج بأبناء شعبه ومواطنيه في السجون من دون أن يحتمل العواقب التي قد تكلفه في معظم الأحيان كرسيه وأحياناً حياته وحياة عائلته وحاشيته. عصر الديكتاتوريات المطلقة اليوم في إندثار مستمر ، ولانكون من المبالغين في الوصف إذا شبهنا اليوم مايحدث في العالم العربي بما حدث في أواخر القرن الثامن عشر في فرنسا حينما أنطلقت الثورة الفرنسية لتحطم الحكم الملكي المطلق وفتحت أبواب الحرية والديمقراطية للشعوب الأوربية على مصراعيها لباقي شعوب القارة التي تحالفت ملوكها فيما بعد على الثورة لإخمادها حتى أنتهت بصعود نابليون سلم السلطة. والفارق هنا هو عدد ضحايا هذه الثورات العربية مع نظيرتها في أوربا ، فالجميع يعرف اليوم ماخلفته ثورة الباستيل من ضحايا هائلة من أبناء الشعب الفرنسي الذي دفع أكثر من ثلث سكان البلاد وقتها حياته في سبيل إحياء شعار "الحرية ، المساواة ، الأخوة".
وقد أستفادت الثورة الفرنسية بشكل كبير من مؤسسين دولة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة وثورة أستقلال أيار 1776 في ماجاء من المبادئ والقيم التي طرحها "إعلان فيرجينيا للحقوق" أو ماعرف بعدها بال "Bill of Rights" الذي أعده أحد أكبر أباء الدولة الأمريكية الجديدة جيمس ماديسون وتبناه بعدها الكونغرس الأمريكي في عام 1791 . وقد شكلت تلك الوثائق التاريخية ، "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الذي صاغه الماركيز دي لافايت و أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 26 أب ، 1789 بعد الثورة الفرنسية ، و "وثيقة الحقوق" الأمريكية التي أصبحت جزء لايتجزأ من الدستور الأمريكي ، الركائز التي بنيت عليها الحقوق المدنية للمواطن وواجبات الدولة تجاه الشعب.
إذاً الثورات الشعبية معدية بالفطرة ، ولايمكن لمجموعة من الأقطار المتقاربة حضارياً أو جغرافياً أن تنجو من فيروس الثورة وتبقى إستثناءً للقاعدة. ومن هذا المنطلق الذي يفرض الوضع الراهن في العالم العربي يأتي السؤال عن بقية الأقطار العربية التي تتشابه في البنية والحكم على مقدرة تفاعل حكامها أو ملوكها مع الظروف المحيطة بهم إما بشكل إيجابي بالحوار والتغيير السريع والفعّال ، أو سلبي عبر التعامل مع حركات التحرر بالعنف والقمع والإعتقالات وزج شعوبهم بالسجون للحفاظ على الإستقرار والأمن في بلادهم.
ولاشك بأن سورية اليوم تتأثر بالوضع الراهن بشكل مباشر عبر إحتضان مفهوم العروبة التي طالما ناصرته شعباً وحكومة منذ الإستقلال ألى يومنا هذا. فقد كان لسورية تاريخياً النصيب الأكبر في إحياء هذا المفهوم من خلال إحتضانها لآمال الشعوب العربية في التحرر من الهيمنة الأجنبية والمشاركة الفعلية والمباشرة في إحياء عدة مشاريع للوحدة العربية إبتداءً من عام 1920 في عهد الملك فيصل عندما رفض المجلس الوطني السوري إتفاقية سايكس-بيكو والإنتداب وقرار إعتبار سورية والعراق بلداً واحداً ، ومن ثم في الأربعينات من القرن الماضي عندما طرح نوري السعيد في العراق مشروع الهلال الخصيب الذي كان يدعو ألى وحدة فيدرالية بين سوريا والعراق ، وإنتهاءً بمشروع الوحدة الحقيقية مع مصر في عام 1958 .
والشباب السوري الذي يشكل الأغلبية الجديدة في شرائح المجتمع لايعيش بعزلة عن محيطه العربي المباشر ، وقد أيقظت الثورات الشعبية في تونس ومصر وليبيا واليمن الكثير من المشاعر المفعمة برياح الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق المواطن المدنية التي تلوج في صدور الجيل السوري الجديد. وهذا يعني اليوم أن على الحكومة السورية تفعيل المادة 38 من الدستور التي تنص على أن "لكل مواطن الحق في أن يُعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى" من دون خوف من الإعتقال أو التحقيق معه من قبل أجهزة أمن الدولة المتعددة. ويتمتع الشباب السوري اليوم بحس عروبي عالي إضافة ألى التمسك بالهوية السورية ، وهذا مايشكل التحدي الأكبر للحكومة السورية الحالية في التجاوب السريع والمباشر مع متطلبات الشعب الطبيعية اليوم في ضمان حرية التعبير والرأي بما نص عليه الدستور ، وتحسين الوضع المعاشي والقضاء على الفساد و إيجاد فرص عمل تستوعب الكادرات البشرية الجديدة التي تدخل مجال العمل سنوياً.
ومع أن القيادة القطرية الحاكمة منذ تسلم الرئيس الدكتور بشار الأسد فضلت تقديم الإصلاحات الإقتصادية والإدارية على الإصلاحات السياسية وأستطاعت أن تحقق نجاحاً نسبياً في تطوير مفهوم السوق الإجتماعي وإشراك القطاع الخاص في التنمية والتطوير بشكل أكبر ، ولكن إغفال الإصلاحات السياسية التي هي بمثابة التوأم للإصلاحات الإقتصادية لمدة طويلة من الزمن كان قد حجب الطرف الأخر أو الرأي الأخر من المشاركة الفعلية في عملية التطوير والتحديث و كان السبب ومايزال ألى اليوم في أنعدام وجود قوى سياسية على الأرض تقدم برامج وطنية إقتصادية تنموية وتطويرية منافسة للبرامج المطروحة من قبل الحزب الحاكم وناقدة ومحاسبة في نفس الوقت لخططه الخمسية للتنمية والإقتصاد.
لايمكن لفرد أن يعبر عن رأيه الحقيقي إذا شعر بأن هذا الرأي اليوم سيؤدي به في النهاية ألى السجن أو يعرض حياته أو حياة عائلته للخطر. وهذا ماتفتقده اليوم سوريا في عملية التطوير والتحديث في القطر وهو حرية الرأي والتعبير لتكون الأداة المحاسبة والمطالبة بالشفافية للحزب الحاكم من قبل صحافة حرة مستقلة و أفراد ومنظمات وجمعيات غير حكومية وأحزاب وطنية أخرى فعّالة على الأرض تشارك في نهضة البلاد وتحسين الوضع المعاشي وإيجاد فرص عمل للجيل الجديد. وطبعاً هذا لايعني مطلقاً أنه ليس هناك قوى أخرى على الأرض اليوم تعمل وتنتقد وتكتب في هذا المجال ، فالمراقب على أرض الواقع في سوريا والقارئ للصحف الرسمية وشبه الغير رسمية يمكن له أن يلتمس الدور البنّاء والإيجابي الذي يلعبه الإعلام المحلي اليوم في كشف الفساد وتسليط الضوء على أخطاء الحكومة ومؤسسات الدولة وأصحاب القرار ، ولكن هذا الإعلام يبقى رهينة الهوامش الأمنية على حرية الرأي والتعبير التي أصبحت بمثابة العائق الأكبر في تقدم ثقافة الحوار والرأي الحر في القطر.
وكما أشرنا في بداية هذا المقال ، أن في عصر التكنولوجيا والإنترنت اليوم أصبح من المستحيل على أي دولة أو جهة حكومية السيطرة على تدفق المعلومات بأي شكل من الأشكال. وماتفعله أجهزة أمن الدولة في أي بلد من بلدان العالم من حجب للمحطات التلفزيونية الفضائية أو المواقع الإلكترونية عن شعوبها المختلفة حول العالم ، ماهو إلا محاولة بائسة لعزل الشعب عن القرية الصغيرة التي أصبحنا نعيش فيها اليوم وهي كوكب الأرض بكامل تنوعه الحضاري والثقافي الذي يشكل المصدر الأول والأخر للمعرفة الإنسانية التي تساعد على توسع الوعي الشعبي ونهضة الشعوب حول العالم.
إذاً نحن اليوم في سوريا نعيش في زمن جديد يشهد رياح التغيير في العالم العربي وعلينا كسوريين أن نحافظ على الأمن والأستقرار كدعائم للنهضة والتطوير التي يشهدها القطر ، ولكننا لايمكن لنا أن ندس رؤوسنا في الرمال عما يجري حولنا ، ولابد للقيادة الحاكمة من أن تعيد النظر اليوم في مؤتمرها القطري الحادي عشرالقادم بشكل جدي في مشروع قانون جديد وفعّال لتعدد الأحزاب السياسية والنظر مرة أخرى لتقييم جدوى المادة الثامنة من دستور الجمهورية العربية السورية التي تنص على أن "حزب البعث العربي الإشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة" وإلغاءها كلياً ، فنحن اليوم في عصر جديد وتحديات جديدة لايمكن لحزب واحد أو رؤية واحدة من تخطيها لوحدها بدون مشاركة شعبية فعلية عبر إحياء المجتمع المدني وتعديل قانون إنتخابات الإدارة المحلية ومجلس الشعب ، وتعدد الأحزاب الوطنية السياسية وإشراكها العملي في القضاء على الفساد وترسيخ ثقافة الحوار والرأي والرأي الأخر. وهذا بالطبع لايمكن له أن يحدث في ظل حكم الطوارئ والمحاكم العسكرية والأحكام العرفية التي نالت من حريات الشعب السوري العامة والخاصة المضمونة في الدستور لأكثر من 48 عاماً وماتزال تفتك فيها ألى يومنا هذا. ومهما كانت الذرائع والضرورة منطقية ونابعة من نظرة وطنية وقومية في أستخدام حكم الطوارئ لايمكن لشعب من شعوب العالم أن يقبل بأن يبقى محكوماً به لأكثر من أربعة عقود من الزمن.
ويتمتع اليوم الرئيس الدكتور بشار الأسد بشعبية واسعة لامثيل لها في أي من البلدان العربية ، وسوريا ليست مصر أو تونس أو أي بلد عربي أخر ، فنحن في سوريا لنا خصوصيتنا المتسامحة والمعتدلة والمتعاطفة مع جميع قضايا الأمة العربية والإسلامية ، وقد أثبتت القيادة في سوريا مدى عمق الرؤية الإستراتيجة في إدارة شؤون البلاد عبر وقوفها مع المقاومة وخيارها الإستراتيجي للسلام العادل والشامل لسنوات كانت قد حملت معها أشد الحملات الشرسة الغربية عليها لزعزة الإستقرار والسلام فيها. وبناء على ذلك يتوجب على سيادة الرئيس بشار الأسد من أن يتخذ القرارات الفورية اللازمة والضرورية للإصلاح السياسي المنتظر اليوم قبل الغد للركوب مع رياح عاصفة الحريات العامة والحقوق المدنية التي يعيشها الوطن العربي اليوم والتي على مايبدو من واقع الأحداث على الأرض في سوريا أصبحت تدق أبوابنا ، ومن واجبنا الوطني والقومي أن نحصّن سوار قلاعنا الشامخة عبر تمكين اللحمة الوطنية من خلال توسيع هوامش الحريات الخاصة والعامة وفسح المجال للرأي والرأي الأخر.

#بشار_السبيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات