الثورة ومبارك والمجلس العسكري أسقطوا الدستور!!

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 3309 - 2011 / 3 / 18 - 22:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

* الموافقة على الاستفتاء تعني بطلان المجلس العسكري وإمكانية عودة مبارك
* مشروعية المجلس العسكري مستمدة من الثورة ولا أحد سواها
* دستور 1971 يمكن أن يحول الأنبياء إلى طواغيت
* الشعب يريد رئيساً على مقاس الدستور لا دستوراً على مقاس الرئيس
* الدستور سقط بفعل الثورة والمجلس العسكري والرئيس المخلوع

اليوم سوف يقام مأتم جديد للديمقراطية لو انطلت ألاعيب فلول النظام السابق وبعض الانتهازيين من جماعة الإخوان والتيارات الدينية - الذين فاقت انتهازيتهم كل التوقعات فأصبحوا يعتبرون أن الموافقة على تعديل دستور ساقط وإحيائه واجب شرعي وأمر ضروري لحماية الإسلام والمسلمين!! - وقالت الأغلبية نعم لترقيع الدستور، لن نتحدث عن التعديلات التي لا يمكن أن تحيي العظام وهي رميم، ولن نتحدث عن الدستور الساقط بفعل الثورة وقرارها ... بل وبفعل الرئيس المخلوع نفسه، وبفعل المجلس العسكري أيضاً. ولكننا سوف نثبت لكم بالدليل القاطع بطلان الاستفتاء الذي سوف يجرى اليوم، ولكنه ليس بطلاناً عادياً يمكن تجاوزه أو تصحيحه ولكنه بطلان قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها.
فقد انبح صوت الشعب وصوت الناشطين السياسيين وصوت الكتاب والصحفيين ... وقبلهم صوت الثوار مطالبين المجلس العسكري المكلف من الثورة بتسيير الأمور في المرحلة الانتقالية أن يبادر إلى تشكيل لجنة تأسيسية بالانتخاب أو الاختيار أو التوافق لإعداد دستور جديد لمصر، فدستور 1971 طالبت كل القوى السياسية منذ أن بدأ الحراك السياسي في مصر - الذي اشتعلت جذوته بتأسيس حركة كفاية عام 2005 – بتغييره لأنه تم تفصيله على مقاس الحاكم الطاغية، وجرت كل تعديلاته في مجرى تكريس الحكم الفردي ويمكن أن يحول الأنبياء إلى طواغيت بما يحمله في طياته من سلطات مطلقة لرئيس الدولة ... إلى أن جاءت ثورة 25 يناير التي كان مطلبها الرئيس هو "الشعب يريد إسقاط النظام"، وتحقق مطلبها بسقوط النظام، وسقوط النظام لا يعني فقط سقوط رأس النظام ولكنه يعني في الأساس سقوط الدستور الحاكم لهذا النظام فالثورات تسقط الدساتير لا الأشخاص.
لم تكن الثورة فقط هي التي أسقطت دستور 1971 سيئ السمعة، ولكن الرئيس المخلوع نفسه أسقط الدستور بنفسه في الساعة السادسة من مساء يوم 11 فبراير الماضي عندما خرج نائبه السابق عمر سليمان على الشاشات ليعلن أن الرئيس المخلوع "تخلى عن مهام منصبه وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد"، وبغض النظر عن الخطأ أو المراوغة في قصة تخلى وكلف لأن التكليف كان يجب أن يسبق التخلي، فإن التخلي والتكليف ليسا واردين في نصوص الدستور، وكما يقول فقهاء القانون فإن المادتين المنظمتين لهذه الحالة هما المادتان 83 و84 من الدستور وتنص الأولى على حالة استقالة الرئيس وفي هذه الحالة عليه أن يوجه استقالته إلى مجلس الشعب، وتحدد الثانية حالة "خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل" وفيها يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، لكن الرئيس المخلوع تجاوز الدستور قاصداً – ربما دون أن يدري – إسقاطه.
والمجلس العسكري أيضاً اسقط الدستور عندما تولى مقاليد إدارة أمور البلاد لأنه لا يوجد نص في الدستور يتيح له ذلك، وكما يقول الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فقد بحث في الجريدة الرسمية عن شرعية هذا المجلس العسكري فاكتشف أن هذا المجلس نشأ بقانون خاص صدر في يناير عام 1968، وطبقاً لهذا القانون فإن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس العسكري!!، وفي هذه الحالة فنحن أمام سقوط ثلاثي للدستور بثلاث قذائف قاتلة أصابته في مقتل أولاها من ثورة 25 يناير التي أسقطت النظام بدستوره والثانية من الرئيس المخلوع الذي أسقطه عندما "تخلى وكلف" والثالثة من المجلس العسكري الذي أخذ على عاتقه تسيير أمور البلاد بالمخالفة للدستور مستمداً شرعية هذه الإدارة من الثورة وليس من الدستور وليس أيضاً من تكليف الرئيس المخلوع الذي لا يملك دستورياً هذا التكليف، وإن كان يملكه فقد سقط تكليفه بسقوطه، والمجلس العسكري أسقط الدستور أيضاً عندما عطله ليجري تعديلات عليه، لأن الدستور لا يمنحه الحق في طلب إجراء تعديلات، فلم يكن أمام المجلس العسكري في هذه الحالة سوى طلب إعداد دستور جديد. وقد كانت النية متجهة إلى ذلك عندما أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري يوم 13 فبراير الذي حل بموجبه مجلسي الشعب والشورى وقرر تعطيل الدستور ما اعتبره الجميع وقتها استجابة لمطالب الشعب والثورة وتهيئة المناخ لإعداد دستور جديد.
ولكن القائمين على الأمور و"ناصحيهم" أصموا أذانهم عن مطالب الشعب وعن متطلبات الثورة وفي اليوم التالي (14 فبراير) صدر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 1 لسنة 2011 بتشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري وتكليفها بتعديل خمسة مواد من دستور 1971 وكل ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، وانتهت تلك اللجنة بعد عدة أيام إلى تعديل 9 مواد من الدستور وإلغاء مادة فقط من أصل 211 مادة يتكون منها الدستور الحالي، وصدر قرار المجلس العسكري بدعوة الناس للاستفتاء على هذه التعديلات وكأن المشكلة في مصر هي انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى، وكأن هذه الثورة العظيمة التي سوف تظل ملهمة للعالم لمئات السنين لم يكن لها هدف سوى تعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والبرلمان!!.
وأعلنت كل القوى السياسية في مصر – باستثناء جماعة الإخوان – رفضها لهذه التعديلات مصممة على إصدار دستور جديد دون جدوى فاضطر عدد من رجال القانون والناشطين السياسيين والحقوقيين بقيادة الفقيه الدستوري والمحامي البارع عصام الإسلامبولي إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري واصمين فيها قرار دعوة الناخبين للاستفتاء بالقرار المعدوم لأنه صدر ممن لا يملكه وهو المجلس العسكري الذي لا يملك شرعية الحكم بل مشروعية تسيير الدولة وهي مشروعية مستمدة من الثورة ولا أحد سواها، ولأنه صدر على غير محل – بالتعبير القانوني – لأن التعديل يجري على دستور ساقط، وقد رفضت المحكمة الطعن استناداً إلى أن "قرار المجلس الأعلى يعد عملاً من أعمال السيادة".
ونحن هنا لسنا في مجال التعليق على حكم المحكمة الذي خالف ما استقر عليه مجلس الدولة في مصر وفرنسا منذ سنوات طويلة من التضييق في إعمال نظرية أعمال السيادة، ومن اتجاه محكمة القضاء الإداري في مصر من زمن طويل من أن السيادة للشعب وحده لأنه مصدر السلطات تطبيقاً لنصوص دستور 1971 نفسه، ولكننا فقط ننبه للخطر الداهم الذي يمكن أن يترتب على تمرير هذه التعديلات التي سوف يتم بموجبها إعادة دستور 1971 للعمل - بعد تعطيله لإجراء التعديلات – فعودة دستور 1971 لا تعني فقط أنها محاولة يائسة للالتفاف على الثورة، ولكنها تعني في الأساس إما بطلان المجلس العسكري وكل ما صدر أو سوف يصدر عنه من قرارات طوال المرحلة الانتقالية بما فيها الاستفتاء على تعديل الدستور نفسه (لأن الدستور ما فيهوش المجلس العسكري)، أو هدم دولة القانون من أساسها والتي لم تقم الثورة سوى لبنائها، وتعني أيضاً – ولو من الناحية النظرية – إمكانية عودة مبارك لسدة الحكم لأنه – كما يقول رجال القانون – فإن من تخلى يملك العدول عن التخلي، ومن كلف يملك إلغاء التكليف، بالطبع لن يعود مبارك المخلوع، ولكن دستور 1971سوف يعيد لنا مباركاً أخر باسم جديد كما عادت مباحث أمن الدولة تحت اسم جديد هو "الأمن الوطني".
لكن مصر التي قامت بأنبل ثورة في تاريخ البشرية لا يمكن أن تلخص مطالب ثورتها في تعديل 10 مواد يتيمة من الدستور، مصرَ في حاجة إلى دستور جديد، بل في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد يكرس لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة والمساواة وحرية الرأي والفكر والعقيدة، عقد اجتماعي يكرس لفكرة تكافؤ الفرص ومبدأ تداول السلطة، ويكرس لأهمية الشراكة المجتمعية في اتخاذ القرار مثلما يكرس لأهمية المشاركة في ثروات المجتمع، دستور يحدد حقوق المواطنة بشكل واضح لا لبس فيه، دستور يجعل من المواطن في مصر هو صاحب القداسة وينفي أي قداسة عن مسئول أو مؤسسة، دستور يضع معايير دقيقة ومجردة وواضحة لتمثيل الشعب في المؤسسات المنتخبة، ومعايير دقيقة ومجردة وواضحة لتكافؤ الفرص في كل المؤسسات والمجالات بحيث نمنع تماماً أية سلطة تقديرية في اختيار الوظائف والمناصب أو الحكم على الناس، من تنطبق عليه المعايير المحددة سلفاً يحق له أن يدخل الكلية التي يريدها أو أن يعمل في المهنة التي يختارها أو ينضم للنقابة التي تناسبه أو يلج أي سلك من أسلاك الوظائف رغم أنف الجميع حتى نغلق من المنبع أبواب الرشوة والمحسوبية وتوريث الوظائف، دستور يجعل حقوق الإنسان وأمنه وكفالة عيشه وحريته مقدسات تعلو على كل شيء وعلى كل المناصب، نريد دستوراً يجعل من مصر دولة مدنية ديمقراطية بها فصل حقيقي بين السلطات، وتوازن حقيقي بينها بحيث لا تجور سلطة على صلاحيات واختصاصات سلطة أخرى، ويجب أن ترسخ في مجتمعنا أفكاراً مثل حكم القانون، وتداول السلطة، وشفافية الثروة، وتكافؤ الفرص للجميع.
ويجب أن تكون البداية هي أن نحدد وبدقة كيف تحكم مصر وليس من الذي يحكم مصر، يجب في البداية أن تسقط كل البديهيات والمسلمات التي تعودنا عليها طوال عقود مضت، دستور يحمل في طياته صياغة جديدة للعلاقة بين السلطة والناس، بين السلطة والثروة، بين السلطة والدين، بين السلطة والصحافة.
لقد تم تفصيل دستور 1971 على مقاس السادات وتم "تقييف" المادة 76 عام 2005 على مقاس مبارك، وتم تعديل 34 مادة عام 2007 لتكون على مقاس الوريث ولكن لم تجعله الثورة يهنأ بتعديلاته، بل أصبحت اللعنات والمحاكمات تطارده هو وأصدقائه وشلته في كل مكان. والمصريون لن يرضوا بهذا الترقيع لأنهم يريدون كنس نظامهم القديم بكل ما يحمله وعلى رأس ما يجب كنسه هو الدستور الساقط

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات