شامل عبد العزيز
الحوار المتمدن-العدد: 3308 - 2011 / 3 / 17 - 16:23
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
المادة الثانية من الدستور المصري :
الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية , ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
ليس في الدستور المصري فحسب بل في غالبية الدساتير العربية .
معضلة الحكم وكذلك معضلة الثورة , يجب إلغاءها , يجب تبديلها , يجب , يجب , يجب .
المطالبة صحيحة وحقيقية فليس هناك دين واحد بل هناك عدة اديان ويجب أن لا يكون التعامل بين المواطنيين على أساس الإنتماء للدين بل يجب أن يكون الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن أي مُسمى آخر . انا مع إلغاءها بل مع إلغاء أي كلمة تُشير للدين او القومية أو الطائفة فأوربا الموحدة والتي فيها من الأثنيات والمذاهب ما لا يعد ولا يحصى لم تتطرق في دستورها إلى أي معنى من هذه المعاني .
في لبنان هناك 18 طائفة لكل من الدين الإسلامي والدين المسيحي ولقد نظم اكثر من 10000 مواطن لبناني مظاهرات سلمية تدعو إلى إلغاء الطائفية وجميعهم من طلاب الجامعات .
ولكن ما مدى تطبيق هذه المادة في واقع الأمر , هل استمد الحاكم تشريعاته من النصوص الإسلامية , هل قام بتطبيق الحدود على ضوء مفاهيم الشريعة , الحقيقة أن الحاكم استفاد من نص هذه المادة في تغييب العقول فالحُكّام أبعد ما يكونوا عن الدين .
أنا هنا أقصد تطبيق الشريعة بحذافيرها , هل حكامنا يطبقون الشريعة أم اعتبروها مطية من اجل تغييب المواطنيين والتلاعب بمشاعرهم .
لا يوجد أي مظهر من مظاهر الشريعة في الدستور بل على العكس الدساتير من وجهة نظر الإسلام كفر وإلحاد لأن المُشرع هو الله , و لا يجوز لأي إنسان مهما كان أن يحيد عن ذلك لأن المخالفة تعتبر كفر بواح .
نحنُ نعلم أن النصوص الدينية نصوص ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا يحق لأحد ان يقترب منها , فالتعامل مع البنوك حرام , هل هناك بنوك تتعامل بالفائدة أم لا ؟
الخمر حرام , هل هناك بيع للخمور في المحلات والشوارع واماكن اللهو الليلية أم لا ؟
هل في الشريعة رقص شرقي وتمثيل ومسرح وغناء وموسيقى ورسم ونحت وتماثيل وكافة انواع الفنون ؟
هل توافق الشريعة على القنوات الاباحية أو الأفلام التي يتم تداولها بين الجميع ومتوفرة على الأرصفة في جميع البلدان دون استثناء .
هل هناك مثلية جنسية في الشريعة , البلاد الإسلامية عموماً والعربية خصوصاً مليئة بالمثلية الجنسية وفي المغرب العربي هناك جمعيات ترعى حقوق المثليين .
لا أريد أن اذهب بعيداً في بعض التفاصيل خشية خدش الحياء .
بربكم كيف تفكرون ؟
هناك أكثر من مليون هل .
المعاشرة الجنسية خارج الزواج من وجهة نظر الإسلام ( زنى ) ولكن المؤشرات تقول بأن هناك نسبة كبيرة من الفتيات يمارسن الجنس قبل الزواج والله أعلم كم هي النسبة بعد الزواج ؟
التعري والبلاجات والمسابح الداخلية والمايوهات منتشرة في جميع الأماكن , فهل يسمح الإسلام بالمايوه ؟
هل توافق الشريعة على ارتداء الجينز بالنسبة للمرأة وقيادة السيارة أم أنّ المرأة خُلقت للبيت ولتربية الأطفال ؟
الاختلاط بدون محرم حرام ولكن المدارس والمعاهد والجامعات ووظائف الدولة تقول عكس ذلك .
السفر بدون محرم حرام ولكن هل تسافر المرأة لوحدها أم لا ؟
أليس هناك حدود يجب تطبيقها في الإسلام , سوف أختصر هذه الحدود والتي يقول عنها القرآن : تلك حدود الله فلا ...
بما قرأته في إحدى المُداخلات كتعليق بسيط على المادة الثانية :
( هذا كلام على ورق , وهل ينفع الحبر على الورق , هل يمنعون الشركيات , هل يقيمون الحدود على الزاني / ما هو حد الزانية او الزاني في الإسلام , طبعاً الزانية أولاً لأن المرأة في نظر الشريعة هي التي تبدأ ولا ادري لماذا وكأن الرجل مغفل لا علم له ؟ / هل يقيمون الحدود على السارق / هل قطع اليد هو الحد ام لا , في دولنا عموماً عدا بعض الاستثناءات يقطعون يد السارق ام يودع في السجن / هل يقيمون الحد على شارب الخمر / أليس هناك حدود للسكارى ولشاربي الخمر / ؟ هل يفرضون التعاليم الإسلامية على المسلمين , هل يطبقون احكام الشريعة في المعاملات : إذاً أي مبادىء إسلامية هي مصدر التشريع , القانون مستورد فكيف أصبح الإسلام المصدر الرئيسي في التشريع : لا تكن ساذجاً إلى هذه الدرجة ) . انتهى التعليق .
وأنا بصراحة لا احب أن اكون ساذجاً مع أحترامي للجميع .
السؤال هل هي مُداخلة منطقية أم لا ؟
هناك فرق بين وجود المادة الثانية المقيتة في الدستور وبين تطبيقات الإسلام , يجب أن ننتبه إلى ذلك و لا نتسرع في الانشغال بهذه المادة , والتي هي ضرورية في التخلص منها من جميع الدساتير , أنا أرى بأن هناك كتابات عاطفية لا تمسّ الواقع حول هذه المادة , كيف ؟
إذا الغينا هذه المادة هل سوف نتخلص من جميع العفن الموجود في بلادنا ؟
الحاكم المستبد استفاد ويستفيد من بعض المواد لغاية في نفسه ومن اجل ديمومة حكمه , هو أصلاً كافر في نظر الشريعة فكيف يطبق مبادىء الشريعة ؟ يجب أن لا نذهب بعيداً وعلينا ان نفرق بين مفهوم تطبيقات الشريعة وبين وجود بعض المواد التي ساهمت في استمرار الحكام المستبدين .
هناك في الإسلام ما يُسمى / السبع المؤبقات / وردت في صحيح البخاري وكذلك مسلم :
الشرك بالله , أكل مال اليتيم , قذف المحصنات , التولي يوم الزحف , السحر , قتل النفس , اكل الربا .
هذا حديث واحد فكيف بالآف الأحاديث وأين تطبيقها على أرض الواقع عدا 6236 آية لا خلاف ولا جدال بشأنها .
هل الحاكم يعاقب الملحدين وكيف , اعمال السحر , الخ .
جميع الدساتير مخالفة لنصوص الشريعة ووجهة نظر الإسلام في تلك الدساتير معروفة للجميع .
لنقرا الآية التالية وهي الآية 50 من سورة المائدة : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ .
هذا نص صريح لا غبار عليه فجميع الدساتير هي دساتير جاهلية من وجهة نظر الشريعة .
ثم من الأحاديث نقرأ النص التالي :
هل يكون مسلماً من يقول : الله هو إلهي الرئيسي وهو لديه آلهة اخرى يشركهم في العبادة ؟
سأل النبي محمد الحصين قبل إسلامه : كم إلهاً تعبد ؟ فقال سبعة , ستة في الأرض وواحد في السماء .
من وجهة نظر الشريعة الفرق بين أهل الجاهلية وبين الكافر الملحد حسني مبارك وباقي الحكام هو أن اهل الجاهلية كانوا يعظمون الله تعالى في كثير من المظاهر ومع ذلك يشركون به أما حكامنا الكفار المشركين وانظمتهم العفنة لا يوقرون الله و لا يؤمنون به طرفة عين .
إذن هذه هي النصوص والحاكم يستفيد من المغيبيين والأتباع .
هناك مادة في الدستور تقول :
السيادة للشعب وحده .
حسب الشريعة السيادة للنص وحسب ما جاء دون تحريف او تغيير , هذه الفقرة هي الكفر الصريح من وجهة نظر الشريعة .
متى كانت السيادة للشعب في حكوماتنا ؟
لماذا لا نهتم بهذه المادة ونعمل على تفعيلها , وكذلك المادة 76 التي قيدت اكثر من 80 مليون والتي تنحصر بشخصين لا ثالث لهما , الأب والأبن ولا وجود لروح القدس , وكذلك باقي دولنا البائسة .
ألاّ نسأل أنفسنا ؟ يجب أن نبتعد عن بعض المفاهيم الجزئية والتي تبدو أنها الداء , هناك اكثر من داء والمعالجة يجب أن تكون جذرية دون الاقتصار على فقرة معينة .
جميع المواد تحتاج لتغيير وليس المادة الثانية فقط .
نحنُ نحتاج لدستور عصري ملائم لجميع مكونات الشعب بغض النظر عن الدين والقومية والمذهبية الخ . دستور على غرار الدستور الأوربي خالي من إي إشارة لأي دين أو قومية أو اثنية . مع تطبيق لمواده قولاً وفعلاً وليس مواد محفوظة في الدستور وعلى الورق والواقع يخالفها , هذا هو المطلوب .
تشكيل الأحزاب – الرأي والرأي الآخر – حق التظاهر – المساواة – تحديد فترة الرئاسة – الخ , وهناك الكثير علماً بأن هذه المواد هي المواد المخالفة للشريعة وسوف تبقى مخالفة في نظرهم .
دستور كامل , ومن خلال هذا الدستور سوف نجد الفرق بين الدساتير السابقة والتي تضمنت المواد المقيتة وبين الدستور الجديد .
عدم وضوح الرؤية لحد الآن بالنسبة للثورات دليل على اننا نحتاج لوعي اكثر والتركيز على دستور جديد وليس إلغاء مادة وتعديل أخرى .
إذا انتكست ثورات الربيع العربية فالسبب هو قلّة الوعي بين الشعوب , لم نصل بعد للمرحلة التي وصل إليها الغرب عندما بدأت الثورة الفرنسية وخصوصاً المرأة فشوارع العاصمة الفرنسية كانت تعج بالصالونات الأدبية وخصوصاً الملحدات . لم نرتقي بعد لفهم المتغيرات للأسف الشديد .
لا زلنا نتخبط ولا زالت العاطفة هي المتحكمة ولا زالت الضغائن مستحكمة في النفوس ولازالت الطائفية هي السائدة حتى لو تجاهلنا ذلك .
ما هو دور فقهاء الدستور , اين كانوا طيلة هذه السنيين , ما هو دورهم , لماذا لم يحتجوا , لماذا الآن فقط بدأ الكلام عن بعض التعديلات وهل سوف نكتفي بمادة دون مادة .
هناك خلاف بين الإخوان وباقي الحركات حول التعديلات , فالإخوان يريدون التعديل بينما هناك من يطالب بدستور جديد .
المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار / مارتن لوثر كنك / .
سوف ننتظر لكي نرى كيف سوف تسير الأمور ثم بعد ذلك يكون لكل حادثة حديث .
/ ألقاكم على خير / .
#شامل_عبد_العزيز (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
