التغيير وليس إستدراكه

أحمد إسكندر

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 16:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حظيت الثورة المصرية بشعبية جارفة من كافة أطياف الشعب المصري سواء من خلال الملايين التى نزلت الشوارع والميادين او من خلال تعاطف أغلبية الفئة الصامتة فى المنازل؛ ومن خلال تلك الشعبية تكتسب الثورة صفة الإلزام والنفاذ، وإستكمالا لمسار الثوارات الإنسانية عبر التاريخ فهذه الثورة يجب أن تفرِض ولا تساوم على مطالبها . فالثورة ليست مطلباً موجهاً لنظام بل هي حركة ضده.
إنتقلت إدارة البلاد الامنية الى قوات الجيش وآلت شئون البلد السياسية الى المجلس العسكري دون تواجد اى تنظيم مدني في تلك الادارة ؛وفقدت الثورة بذلك صفتي الإلزام والنفاذ التى تمكنها من تمرير شرعيتها الجديدة ؛ وتخلت الثورة عن المبدأ الاساسي في صياغة الحياة السياسية الجديدة وهى الفترة الانتقالية التى من خلالها يتم ملىء بحر السياسية بالماء اللازم وتستعيد من خلالها الحياة السياسية مقوماتها ؛من حريات وحق المشاركة السياسية ونشأة الاحزاب وإعادة تكوين منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية الذين بدورهم يشكلون وقود الجمهورية الجديدة.
إنتقال مجريات الحياة السياسية بأكملها للجيش والذي أعلن عزمه في عدم تحمله فترة إنتقالية جديدة وكبيرة بحجة ان وجوده خارج قواعده الاصليه خطر على أمن البلد وأنه يخشى فوضى سياسية تحيط بالبلد لطول فترة فراغ السلطة ؛ يعد كلام منطقي بحسابات الجيش ولكنه تآكل لشرعية وقوة الثورة ؛ وهنا يمكن رصد عدة ملاحظات تفيدنا فى فهم مايجري ونتخطى عقبة الوصاية على الارادة الثورية :-
1- هذه الثورة لم تكن مجرد تغيير نظام سياسي او حياة سياسية فقط ؛ بل كانت –كما يقول برهان غليون- إطارا لولادة أمة من هشيم الرجال والطوائف والجماعات المحلية والطبقات المتنابذة التي ينكر بعضها بعضا. ومن حيث هي كذلك، كانت في الوقت نفسه ثورة نفسية وأخلاقية وفكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية تستبطن بالضرورة انقلابا جيوستراتيجيا أيضا.
فهى اذن ثورة على الحياة ؛ حياة القبور التى عايشتها الامة بعد حصولها على استقلالها منتصف القرن العشرين ؛ ويضيف غليون " لكن في ما وراء هذا الانقلاب التاريخي الذي نشأ من إعادة تعريف العلاقة أو تحديدها بين الشعب والنخبة الحاكمة، أو بين السلطة والجمهور، هناك ثورة أخلاقية أعمق من ذلك تتعلق بإعادة تعريف العلاقة بين الفرد والفرد في إطار هذه السلطة التي يملك الشعب زمامها ويشكل مصدرها. ويعني الانقلاب هنا الانتقال من تعريف الناس أو تصورهم لأنفسهم في ما يتعلق بالعلاقات بين بعضهم البعض، كزبائن وأتباع وموال ومحاسيب وأزلام، داخل الأحزاب وخارجها، في وسط النخب الحاكمة وداخل صفوف الشعب والمعارضة معا، إلى تعريفهم كمواطنين. وجوهر المواطنة الاعتراف بالمساواة في إطار القانون أولا، لكن أبعد من ذلك، على المستوى الفكري والأخلاقي. ولا مساواة من دون الحرية التي تشكل جوهر المواطنة كحقيقة سياسية ومسؤولية عمومية."
لذا فمن الواجب ان يكون لدى الثورة المصرية وثيقة إعلان حقوق او مبادىء عامة للثورة تعبر عن فلسفتها وتصيغ ماهية وهوية الجمهورية المصرية الجديدة ؛ وبلورة الشخصية والثقافة المصرية فى إطار زمنى جديد يعبر عن إهتمامات معينة ؛إن دولة القانون لها مرتكزات أساسية لا يمكن تجاوزها, ففيها يسود مبدأ التدرجية القانونية, ومثالها فرنسا, ففي القمة يأتي إعلان حقوق الإنسان الذي أصدرته الثورة الفرنسية, والذي يعترف للفرنسيين بحقوق طبيعية غير قابلة للتنازل عنها ومقدّسة, ثم يأتي الدستور وهو دستور عام 1958 للجمهورية الخامسة, ثم يليه القانون, وأخيرا قرارات الهيئة التنفيذية فالتدرجية تضمن أن السلطة تكون مقيّدة بقواعد الدستور. وقد شهدت تاريخ الثوارات مثل هذا الاجراء كما في الولايات المتحدة عندما أعلنت عن وثيقة اعلان الحقوق بعد صياغة الدستور لانها في حاجة ماسة لضمان الحرية والمدنية في عالمهم الجديد؛ وكذلك وثيقة اعلان الحقوق في بريطانيا عام 1791؛ ولنا في مصر خير شاهد المتمثلة فى المبادىء الست التى رفعتها ثورة يوليو .
من شأن هذه المبادىء التى نناشد بصياغتها أن تساعدنا فى تحديد وجهتنا السياسية والثقافية المقبلة وضمان حرية وكررماة الفرد المصري الذي عانى من قسوة ألة الدولة البيروقراطية ؛كذلك تساعدنا تلك المبادىء فى وضع الخطوط العريضة للدستور المنتظر والتى من شأنها ان تجعل الدستور خاليا من جدل سياسي او أيديولوجي لانه سيكون مرتكزا على مبادىء ثورية وشرعية مقدسة
2-فيما يتعلق بموقف المجلس العسكري من الفترة الانتقالية ؛ ورغبته في إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة من اجل سد الفراغ السياسي والأمني فإن هذا يشي بشيء مهم وهو ان الجيش لا يدير فترة إنتقالية بل فترة تمرير الغضب وإحلال الهدوء وانه يتصرف وفق منطلق التهدئة وليس من منطلق عقيدة تغيير ح وهذا يبدد فكرة قيام فترة انتقالية تعيد الدولة وتثبتها على أقدامها ح وهنا يتبادر الى الذهن عدة علامات إستفهام. هل فترة ال6شهور إنتقالية؟ هل المناخ السياسي في مصر كفيل بإقامة انتخابات وحياة سياسية بدع ستة شهور؟ هل الثورة إكتملت؟
بداية كما أشرت تصرفات الجيش حاليا تنبع من موقف الشارع والميدان اى ان الجيش يقوم برد فعل فقط ولا يتصرف وفق عقيدة تغيير واضحة ؛ إانه يدير مرحلة تهدئة وليس إنتقالية ،وكأن ما حدث طيلة ال18 يوما الاولى من الثورة هو المانشيت او العنوان العريض ويريد الجيش منا إعادة كتابة التفاصيل .
من شأن منطلق القوات المسلحة هذا في التصر أن يزيد من التصادم خاصة من قبل ما يسمى أنصار الثورة المضادة ؛فهى رأت ان الشارع هو الفيصل في إتخاذ القرارات فالشارع من أزال مبارك وسليمان وشفيق وأتى بعصام شرف وبالتالى فالثورة المضادة وجدت الحلبة التى تخوض فيها القتال وخاصة ان لديها المال والإعلام وجهاز أمنى كانت ومازالت حياته هي حياة النظام المخلوع .إن كان المجلس العسكري حقا يريد أمانا وإستقرار فعليه ان يستعين بمجلس رئاسي وقانوني يدير الحياة السياسية ويقوم بملىء البحر الجاف-على حد تعبير هيكل- بضرورات العمل السياسي وهذا المجلس يستند الى شرعية ثورية ويدير بمبادئها التى أتت بها ؛ واذا كانت النخبة الفكرية المثقفة تريد الانتقال الى دولة مؤسسية وديمقراطية فعليها أن تحفظ شيئا للثورة وألا ترمى بمكتساباتها كلها في سلة الجيش والا تفرض واصي على الثورة ؛ فالجيش دوره ضامن فقط ولكنه كبقية المؤسسات يجب النظر اليها والتفتيش عنها ومأسستها بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة . أخشى ان يأتي يوما نتحسر على اننا لم ندرك النظام بأكمله وان نترك وراءنا خيات كانت ومازالت تلاحقنا بموجب انها كانت ثورة

فمجلس رئاسي وقانوني إنتقالى مع حكومة تنظيم الدولة والمؤسسات وليس حكومة تسيير فقط من شأن ذلك ان يحتوى اى فراغ سياسي وأمنى مع أجراء محاكمات عاجلة وشاملة وكاسحة لرموز النظام المخلوع حتى نتجنب مصادمات الثورة المضادة وإقتلاع جذور الفساد القديم بما لا يتيح له فرصة الانقضاض آجلا .
وهنا أقف عند النقطة التى يسوقها المجلس العسكري فى رغبته في إنهاء الفترة الانتقالية بعد ستة شهور بداعى ضرورة رجوع الجيش الى مواقعه؛ وعلى ذلك فبعد ستة شهور يدرك الجيش ان الامن سيعود والا ما ترك الميدان وان الحياة سترجع الى مجاريها ومن هنا فنقول للجيش ارجع انت لثكانتك قد اكتملت مهمتك وأترك للثورة المجال من أجل صياغة الحياة السياسية الجديدة وكن ضامناً لها فقط .ومن هنا نحافظ على الجيش ونكمل الثورة فلا مكان لفراغ سياسي أو أمنى بعد.
3-فيما يتعلق بصياغة دستور جديد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ؛ هذا تجاهل لواقع ما تمر به البلد من ضبابية وهنا أقوم بضرب مثل لعل الواقع السياسي ينكشف لنا اكثر؛فمثلا عندما يموت أب ويترك لورثته تركة كبيرة من الثروة وايضا يترك لهم ديونا مستحقة الدفع ؛فطبيعيا ان يقوم الورثة بإقتطاع تكلفة الدين من التركة كلها لسد الدين وتقسيم ما تبقى من التركة على الورثة الموجودين لكن لو قرر الورثة تقسيم التركة قبل سد الديون فستبرم الورثة من سد الدين وسيلقى كل وارث بالدين على الاخر وسيدخلون فى نزاع لعدم رغبة كل وارث في تحمل جزء من الديون. فكذلك النظام السياسي المخلوع ترك على البلد مديونية سياسية واجتماعية كبيرة وان لم تشترك جميع القوى فى سد هذا الدين قبل ان تبحث عن إمتيازاتها الخاصة فستقع الحياة السياسية صريعة المصالح الخاصة للاحزاب والقوى السياسية المتنافسة ؛فالحل لسد تلك الديون التى تركها النظما المخلوع هو الدخول فى فترة عمل سياسي مشترك لكل القوى الحزبية والفكرة والشبابية قبل ان تتطرق لمرحلة الجدل السياسي وصراعتها السياسية في الشارع . وعندما نقرر إنشاء دستور بعد انتخابات البرلمان والرئاسة فإننا فى هذه المرحلة نكون ف مرحلة جدل وصراع سياسي تبحث كل القوى على ما يلاءم مصالحها ؛ فيجب ان تكون صياغة الدولة ليست قائمة على نوايا من هم قادمين عندما ؛ فكيف أنشا دستورا ونحن لدينا نظام سياسي فى مقابل معارضة؟ من يقوم بتأليف لجنة لصياغة الدستور؟ هل البرلمان الذي يتحكم فى أغلبيته طيف سياسي محدد ؟ أم الاغلبية المعارضة خارج البرلمان والحكومة؟ هل سيقبل البرلمان وحكومته نظام جمهورى برلمانى ؟ هل نضمن ألا يضغط رئيس البلاد بصلاحياته الواسعة على سير صياغة الدستور وخاصة ان لديه الاعلام والمال؟ لو افترضنا حسن نية الرئيس القادم فقد يريد التعجيل بفترة انشاء دستور جديد بدعوى ان البلد غير مستقرة قانونيا وامنيا وبالتالى سنتعجل ف انتاج دستور مايع وغير معبر عن ارادة الشعب لاننا بذلك لن نجد الفرصة في الإنصات لمطلب الشارع او القوى السياسية والفكرية. اننا نجد الان أطراف عديدة تنوى الترشح للرئاسة معتمدة على حضورها الشخصي في المجمتع وبالتالى ليس لديهم حس او إرادة العمل السياسيى المشترك لان هذا ليس توقيت الصراع والجدل بل وقت العمل السياسي الجاد ؛ نعم لدينا أزمة مخلصين...!!!
التعجل في فض الفترة الانتقالية القائمة سيكون مجحف لبعض الاطراف السياسية والحزبية خاصة حديثة العهد منها ؛فى مقابل سيكون التعجل لمصلحة أطراف أخرى متمرسة العمل السياسي من قبل .
أن الفترة الانتقالية تحمينا من مخاطر ما سبق لان لديها الواقى الثورى الشعبي والجماهيري المضاد لأى صدع ينشأ في بنية العمل والبناء السياسي الجديد ؛
اذا لم ندخل الأن في فترة انتقالية حقيقية ؛سنقع في مستنقعات الجدل السياسي حول هوية الفترة القادمة و ستضيع الثورة حتما ولنا فى نماذج الثوارات والدول الفاشلة خير عبرة كي نعتبر.......!

#أحمد_إسكندر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات