سياسية التضليل وتخويف الجماهير لإيقاف التظاهرات

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 15:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن القوى الرئيسية الحاكمة في الإقليم هي التي تقود فعلياً المجتمع الكوردستاني، لذلك يخاطب هذا المقال القيادة السياسية الكوردستانية وأحزابها الرئيسية الحاكمة التي لا تريد الإستجابة لمطالب الجماهير السياسية، وليس حكومة الإقليم بصلاحياتها السياسية المحدودة التي لا تستطيع أن تفعل شيئاً من دون وجود إرادة سياسية حقيقية عند هذه الأحزاب وقيادتها السياسية في إجراء تغيير وإصلاح سياسي جذري في إدارة الحكم ومنع تدخل الحزب في شؤون الدولة ومؤسساتها وعدم إمتلاك الأحزاب للأجهزة العسكرية والإستخباراتية، وتحويل تلك الأجهزة حقاً وفعلاً وعملاً الى ملاك الإقليم لحماية الشعب وتوفير الأمن له وحماية المصالح العليا للإقليم وأن لاتبقى أداة بيد هذه الأحزاب لقمع الجماهير ولحماية المصالح الحزبية الضيقة.

يشهد عدد كبير من المدن الكوردستانية منذ يوم الخميس المصادف ل 17 شباط مظاهرات جماهيرية واسعة ضد الواقع السياسي الحزبي وضد تحزب المجتمع الكوردستاني وقيادته من قبل الأحزاب الرئيسية الحاكمة، كل حزب في مناطق نفوذه وإحتكار السلطة، ومن أجل العدالة الإجتماعية والمساواة والمطالبة بالتغيير والتحديث السياسي وإبعاد الحزب من التدخل في شؤون الإقليم ومؤسساته وإنهاء حالة إمتلاك الأحزاب الرئيسية الحاكمة للمؤسسات العسكرية والإستخباراتية بالإضافة الى المطالبة بالقضاء على مصادر الفساد داخل مؤسسات الدولة والحزب.

تلتزم القيادة السياسية الكوردستانية وأحزابها الرئيسية الحاكمة في الإقليم، من ناحية الصمت حيال تلك المطالب السياسية المشروعة للجماهير، والتي مفتاح حلها عند القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين وحدها، ومن ناحية أخرى تعمل هذه القوى على تخويف الجماهير وتأجيج مشاعر وعواطف الجماهير بالإبتعاد أو الكف عن تنظيم المظاهرات، بذريعة تداعياتها السلبية على الوضع السياسي في الإقليم أو إستغلالها من قبل بقايا النظام البائد لتمرير مخططاتهم الشوفينية في المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم. ما المطلوب من الجماهير إذن؟ إذا كانت القوى الرئيسية الحاكمة وقيادتها السياسية لا تريد لا الإستجابة لتلك المطالب السياسية للجماهير ولا التكيف مع الواقع السياسي الجديد وإجراء تغيير وإصلاح سياسي جذري في إدارة الحكم وبناء دولة القانون والمؤسسات والإبتعاد عن الحكم الفردي والهيمنة الحزبية على مجمل الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعسكرية في الإقليم.

من ناحية أخرى حينما تقع كارثة في أية دولة أو عندما تحدث إضطرابات سياسية تؤثر على الأمن والإستقرار في البلد، لو حصل وإن كان القادة السياسيون للدولة خارج البلد في مهمة رسمية أو لأي سبب آخر، تجد بأن أولئك القادة يقطعون زياراتهم ويعودون الى أرض الوطن لإبعاث رسالة الإطمئنان الى الشعب وليقفوا مع الشعب في محنته ويعملوا على تثبيت الأمن والإستقرار في البلد إنطلاقاَ من حرصهم على سلامة المواطن والبلد، لكن في المقابل رأينا وللأسف الشديد خلال التظاهرات الجماهيرية الواسعة التي شهدتها عدد من المدن الكوردستانية منذ يوم الخميس المصادف ل 17 شباط بأن السيد رئيس الإقليم كان موجوداً خارج البلد وفي إيطاليا بالتحديد وأستمر في بقائه هناك بينما كان الرئيس العراقي والأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني الأستاذ جلال الطالباني غائباً أيضاً عن الأحداث وكان مشغولاً بزياراته الى دول الجوار وإجتماعاته مع القادة العراقيين في بغداد لإطلاعهم على نتائج زياراته الناجحة، في حين أن الوضع السياسي في الإقليم تجاوز حد الغليان وأدى حتى الى وقوع ضحايا. أين المسؤولية الوطنية وأين الحرص على سلامة المواطنين وعلى الأمن والإستقرار في الإقليم؟

بالنسبة الى أوضاع المناطق الكوردستانية خارج حدود الإقليم الحالية، فإن مصادر الفساد في تلك المناطق هي نفس مصادر الفساد في الإقليم، إن محافظ المدينة ورئيس مجلس المحافظة ومدير الشرطة في كركوك على سبيل المثال هم من قائمة التحالف الكوردستاني، كذلك جميع المسؤولين في إدارة مدينة خانقين ومن ضمنهم قائمقام المدينة ومدير البلدية ومدير الشرطة أيضاً من قائمة التحالف الكوردستاني. إن الأوضاع السياسية الحساسة والدقيقة في تلك المناطق والشعور بالمسؤولية الوطنية والقومية العليا هي التي دفعت الجماهير الكوردستانية هناك بعدم المشاركة في التظاهرات السلمية في 25 شباط وتنازلت عن حقها في التعبير عن غضبها وسخطها ضد الفساد وإنعدام العدالة الإجتماعية وتفاقم البطالة وإنعدام الخدمات، وبالتالي تضع هذه الخطوة المسؤولة للجماهير القوى الرئيسية الحاكمة وقيادتها السياسية أمام مسؤولياتها الوطنية والقومية للقيام بإصلاح سياسي جذري والقضاء على مصادر الفساد داخل مؤسسات الدولة والحزب في الإقليم وفي تلك المناطق الكوردستانية الواقعة خارج حدود الإقليم الحالية أيضاً. صحيح أن أولئك الشوفينيين من العرب الوافدين يستغلون حالة الإحتجاج والتظاهر، حالة الغضب وسخط الجماهير في تلك المناطق ضد الفساد وإنعدام الخدمات وتفشي البطالة، لتمرير مخططاتهم المعادية للكورد وللتركمان ولمصالح الإقليم، لكننا نسأل القيادة السياسية الكوردستانية والأحزاب الرئيسية الحاكمة، من السبب في بقاء هؤلاء العرب الوافدين وأولئك الشوفينيين في تلك المناطق الكوردستانية لحد الآن وبعد مرور أكثر من ثمان سنوات على سقوط النظام العراقي البائد؟ أليست مشكلة كركوك وخانقين وبقية المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم ورسم الحدود الجغرافية للإقليم كان يتوجب أن تكون من المهام الرئيسية للقيادة السياسية الكوردستانية ومسؤولي الكورد داخل الدولة العراقية وداخل مجلس النواب العراقي؟ أليست مشكلة كركوك وخانقين وبقية المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم هي من المشاكل السياسية العالقة التي كان يتوجب أن تكون من الأولويات السياسية للقيادة الكوردستانية والأحزاب الرئيسية الحاكمة لإيجاد حلول جذرية لها مع الدولة العراقية من خلال مفاوضات جدية وإنتزاع الحقوق القومية المشروعة للكورد في العراق الجديد؟ أليس حل مشكلة كركوك وخانقين وبقية المناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم كان يتوجب أن تكون أحد الشروط الكوردستانية الرئيسية للمشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عام 2010؟ والجدير بالذكر إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة كانت وليدة المبادرة الكوردية من قبل السيد رئيس الإقليم، وكان من المنطق ومن الطبيعي والحكمة أن تعمل المبادرة الكوردية آنذاك على إلزام القوى الرئيسية العراقية لوضع حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الإقليم والمركز وإيجاد آليات لتنفيذها، بما فيها تطبيع الأوضاع في تلك المناطق الكوردستانية وإزالة آثار التطهير العرقي فيها قبل الدخول في حكومة التوافق الوطني.
أليس فشل القيادة السياسية الكوردستانية وكتلة التحالف الكوردستاني في بغداد، وخلال فترة أكثر من 8 سنوات، في تثبيت الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية ، رغم المواقع السيادية العالية للكورد داخل الحكومة العراقية، هو السبب الرئيسي لهذه الأزمة الموجودة اليوم في تلك المناطق الكوردستانية؟ ما هي الضغوطات الدستورية والقاتونية والسياسية التي مارستها القيادة الكوردستانية وأحزابها الرئيسية الحاكمة ومن خلال مواقعهم السيادية والرئاسية في الإقليم وبغداد على الدولة العراقية وعلى مجلس النواب والمسؤولين المعنيين داخل الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل العالقة بين الطرفين، ومن ضمنها مشكلة المناطق المستقطعة عن إقليم كوردستان؟
إن الحل السياسي والجذري لمشكلة المناطق المستقطعة عن إقليم كوردستان ليس محليا وإنما هو مع المركز مع الدولة العراقية ووفق الدستور، وبالتالي فإن المعركة السياسية السلمية للكورد في العراق هي مسؤولية القيادة السياسية الكوردستانية في بغداد وفي الإقليم ومسؤولية ائتلاف الكتل الكوردستانية داخل مجلس النواب العراقي والوزراء والمسؤولين الكورد داخل الحكومة العراقية. وبالتالي يتوجب عليهم إستثمار تلك المواقع في خدمة القضايا الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية في بغداد بدلاً من الإستمرار في سياسية التضليل ومحاولة التأثير على عواطف الجماهير الكوردستانية بإيقاف التظاهرات وتخويفهم بالتهديدات التي تواجه مصالح الإقليم من خلال إظهار التصريحات الشوفينية لأولئك من العرب الوافدين على شاشات التلفزة أو عن طريق إرسال القوات العسكرية الى حدود تلك المناطق للحفاظ على أمن المواطنين، والذي قد يفتح الباب ويكون ذريعة بيد الحكومة المركزية في بغداد بإرسال القوات العسكرية العراقية الى تلك المناطق لتحل محل القوات الكوردية.

لاشك إننا شئنا أم أبينا فإن عاصفة التغيير والإنتفاضات الجماهيرية وثورات الشباب ضد الطغيان والعنف والفقر والفساد التي تعصف حالياً بمنطقة شرق الأوسط وتسقط الأنظمة العربية الفاسدة والإستبدادية الواحدة تلو الأخرى لها تأثيراتها وبشكل مباشر على الواقع السياسي في إقليم كوردستان أيضاً. لذالك لاتتمكن القوى الرئيسية الحاكمة من الإستمرار في تهميش دور الجماهير وإبعاد إرادة الجماهير من المعادلة السياسية وفي صنع القرار السياسي والإستمرار في نفس سياسية العشرين عاماً الماضية، من تحزب المجتمع الكوردستاني وتحزب المؤسسات العسكرية والإستخباراتية بالإضافة الى فقدان العدالة الإجتماعية وإحتكار السلطة والتفرد بالحكم. لقد إنتهت والى الأبد مرحلة الحزب الواحد والقائد الواحد واللون الواحد وفرض الفكر الواحد في عموم منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها إقليم كوردستان، وتم كسر جدار الصمت والخوف عند الجماهير الكوردستانية الواعية، من الطلبة والشباب وجميع شرائح المجتمع التي تطالب بحقوقها في حياة حرة وكريمة وبالإصلاح السياسي الحقيقي والتحديث السياسي في إدارة الحكم، تطالب بحرية الرأي وبالممارسة الحقيقية للديمقراطية وتحقيق العدالة الإجتماعية وإحترام كرامة الإنسان، تطالب الجماهير بتفعيل الدور السياسي للپرلمان بإعتباره المرجعية السياسية وأعلى سلطة تشريعية في الإقليم من أجل خدمة الجماهير وليس في سبيل حماية وخدمة الأحزاب الرئيسية الحاكمة والمسؤولين. وبالتالي إن الإنتفاضة الجماهيرية التي في طريقها الى جميع المدن الكوردستانية إنما هي من أجل التحديث السياسي وتحقيق العدالة الإجتماعية وبسط سلطة القانون والقضاء على الإمتيازات الحزبية الهائلة والمفرطة على حساب حقوق الشعب.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات