المحامي كامل الحساني
الحوار المتمدن-العدد: 3300 - 2011 / 3 / 9 - 18:24
المحور:
حقوق الانسان
بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة الى نقابة المحامين وإتحاد الحقوقيين بالعراق
مشروع قانون رواتب كبار المسؤولين مخالفة شرعية و دستورية إخرى
إستمرار اً لثقافة اللعب بقوانين الأمتيازات الوظيفية والمنح التي مارسه نظام صدام حسين لمكافئة مريدية وإنصاره وضمان ودهم أوطاعتهم العمياء لسياساته وثمن سكوتهم على تجاوزاته على الدستور ومصالح العامة للشعب , القيادات العراقية ما بعد التغير بدلاً من أن تقوم بتنظيف قوانيننا العامة من جملة الإمتيازات الإسثنائية الباطلة لإعادة التوازن الإجتماعي والمعيشي وحكم القانون بالمجتمع العراقي قامت بالتأسيس على هذا الباطل لتنتهج أسوأ الأساليب العشوائية في تفصيل الإمتيازات المالية والعقارية لطبقة القيادات الحكومية بل وزادت عليها بالمنافع الإجتماعية والمقاولية التي تدار بغرفها المظلمة مستغلة الوضع المضطرب وغياب الشفافية بالعمل الحكومي , فرسموا لأنفسهم جملة من الرواتب الأبدية وإمتيازات عقارية ومنافع إجتماعية ومنح غير قابلة للرد ومصاريف إيفادات إسطورية دعك عن ألوف الأوامر والقرارات الخاصة بالمنافع الشخصية والتمديدات الوظيفية الغير مبرره أخجلتنا حتى أمام دولة تعدادها أكثر من مئة مليون نسمة مثل بنكلاديش التي رفضت هذه الأيام محكمتها العليا قبول أمر إستثناء من قوانين التقاعد أحد مواطنيها العلامة الإقتصادي الدكتور محمد يونس صاحب جائزة نوبل للإقتصاد الذي رفضت بقائة بوظيفته البنكية بعد أن تجاوز عمرة الستين ,
يطرح الآن مشروع قانون رواتب كبار المسؤولين لتهدئة الشارع العراقي اللذي يغلي من الإمتيازات المالية والعقارية والمقاولية التي جرى الإعلان عن بعضاً منها والممنوحة لقيادات الحكومة المقيمة خارج العراق أو التي ما زالت تقبع وراء الجدران الكونكريتية ذلك التقليد الوحيد الذي خرجوا منه( والحمد لله ) بإتصالاتهم وتمريناتهم مع الوكالات الأمريكية والدولية خلال الثمانية سنوات الماضية !, وحسب مشروع القانون المنشور بالمواقع الألكترونية , فاننا لا نناقش مبالغ المعاشات التي أقترحها مشروع القانون ولكن نريد مناقشة بعض الأمور المبدئية التي ستكرس الخلل في التوازن بالضمانات المعيشية و الإجتماعية بالعراق , فمشروع القانون بدلاً من أن يلغي التقليد الباطل الذي خلقته قيادات ما بعد الإحتلال يفتقد الى العدالة الإجتماعية ومخالف للشرع والدستور بالرواتب الأبدية فأنه أعاد تكريس المخالفة الدستورية التي منحت حقوق تقاعدية لهذه الطبقة إستثناء من قوانين التقاعد والضمان الإجتماعي لتشكل مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور العراقي التي أقرت بأن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي ,
هذا المشروع وما سبقه من تشريعات إستثنائية جائت بقانون مجلس المحافظات وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والقرارت والقرارت الرئاسية والحكومية الأخرى قد كسرت القواعد العادلة لقوانين التقاعد والضمان الإجتماعي التي تعمل بها جميع الدول بما فيها الدول التي تطبق النظام الملكي , حيث لا يمكن قبول منح راتب تقاعدي لشخصية أمضت سنة أو حتى خمس سنوات بالوظيفة فقط لأنه ينتمي الى الحزب الفلاني أو الحركة الفلانية وجرى تنصيبه لإداء مسؤولية تحمل طابع الخدمة العامة وليس لمنحه إمتيازات إستثنائية ومكافئات ستلغي الأغراض الوطنية التي إدعوا بها عند ترشيح أنفسهم للقيادت الحكومية او الإدارية, خاصة أن مثل هذه القرار قد قدم للعامة النموذج السيء عن إستغلال القيادات الحكومية غياب التشريعات الواضحة والشفافية بالعمل الحكومي ليصنعوا جملة من الإمتيازات بعيده عن عيون الشعب قد ساهمت أو أججت بشكل كبير الفساد الإداري الحكومي الذي تطور ليصبح حجة حضيت بقبول شعبي وأجتماعي لموظفي الحكومة وغيرهم بإستغلال الوظيفة العامة بالفساد الإنشطاري الذي نعيشه على إعتبار أن قادة القوم من أدعياء الدين والدولة يمتصون من خبز العراقيين بلا عدل او ضمير فما بلك موظفيها وعمالها البسطاء ؟, كما أن هذه الإمتيازات فضلاً على أنها غير عادلة إذا تم مقارنتها بالضوابط والمدد المفروضة على موظفي وعمال الإدارات الحكومية الآخرين فأنها هي التي ساهمت بتهافت العراقيين على المناصب الحكومية الى الحد الذي شجعتهم على تشكيل مليشات مسلحة لفرض رجالاتهم ونسائهم بالحكومة بتجربة السنة التي أمضيناها بمفاوضات تشكيل الحكومة , هذا بالإضافة الى ماسببته هذه الإمتيازات التقاعدية من تكاسل وتحلل أصحاب المناصب في إداء مسؤولياتهم الوطنية أو الوظيفية التي جرى تنصيبهم من أجلها وذلك بعد أن ضمنوا الراتب التقاعدي لمجدرد قضائهم يوم أو سنة أو خمسة سنوات بالوظيفة بما لا يضرهم إذا إحترق العراق أو عاش طلما ضمن الراتب التقاعدي الأبدي له ولأولادة خاصة وأن المعلومات تؤكد بأن أكثر من 90% من المسؤولين بالطبقة التي حددها مشروع التشريع من قداما المسؤولين او الحاليين يعيشون أو يخططون للعيش هم وعوائلهم ( بالهناء والأمان) خارج العراق الأمر الذي ساهم بتقاعسهم الفردي والجماعي لتولي مسؤوليتهم المقدسة بالتخطيط والعمل لتوفير الخدمات االمعيشية والتعليمية والتطبيبية وإنقاذ مصالح الدولة على المدى القريب أو البعيد ,بحيث خسرنا ثقة الشعب بهذه الطبقة بأضرارها المعنوية التي أضعفت الإحساس بالهوية الوطنية , ولا يخفى على العراقيين كيف وفرت بعض دول الجوار تسهيلات الأقامة للميسورين من القيادات الإقتصادية و الحكومية بعد أن شعرت بلذة هذه الطبقة برواتبها الأبدية مع مكاتب عمولاتها وتسهيلاتها بعمان ودبي وأستنبول ودمشق والقاهرة وطهران وغيرها هذا إذا لا نريد ذكر الفرص الذهبية التي وفرتها الطبقة الحكومية التي تعيش هناك لهذه الدول من السيطرة المعلوماتية والمخابراتية المجانية عن العراق وما يدور به وإلتقاء مصالح هذه الدول مع مصالح هذه الطبقة بالعيش الرغيد وتراكم وارداتها بعيدأ عن عيون العراقيين ومؤسساتهم الرقابية الفاشلة ,الأمر الأخر كيف سنشجع العراقيين على التوجه للمبادرة والعمل بالقطاع الخاص إذا كانت الحكومة بهذا الكرم توزع الإمتيازات الأبدية على الطبقة الحكومية والإدارية بالدولة,
النقطة الإخرى أن إبقاء إحتساب المخصصات المناصبية أو غير المناصبية التي وردت بالإشارات الواردة بالفقرة ثالثاً من المادة التاسعة من مشروع القانون هي سرقة بوضح النهار, لأن هذه المخصصات مرتبطة بالأداء الوظيفي اليومي وليس من المعقول النص عليها بعتبارها مكسب ينتقل له ولعائلته عند تقاعده أو وفاته وإذا المشرع يرى بأن حجم الراتب التقاعدي لن يكفي لعيش المتقاعد فان من الناحية القانونية والحقوقية أن يتم زيادة الراتب الإسمي وتترك المخصصات لمتولي المناصب والمسؤوليات ,حسب ما هو معمول بكل العالم بما فيها الشركات الخاصة بالعالم .... , إذ لا يمكن منح إمتيازات وظيفية خاصة للمستمرين بالخدمة لطبقة متقاعدة تعيش خارج الوظيفة ومسؤولياتها اليومية , ثم كيف سنشجع المستمرين بالخدمة بالأستمرار بالعمل المخلص إذا كان كلفة تخليه عن العمل وتقاعده لا تساوي أكثر من عشرين بالمائة سيخسرها من مجموع رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها ؟ خصوصاً مع مغامرة البقاء بالوظيفة وتحمل مصاعبها في هذا الوقت الحرج بحياة الدولة التي تحتاج الى إستقرار الكفاءات الحكومية بالعمل الدؤوب لإعادة بناء الدولة وتعويضهم عن إستمرار بقائهم الوظيفي , وإلأصرار على إحتفاظ المتقاعدين بمخصصات المنصب الى رواتبهم التقاعدية سيشيع الغبن عند الطبقة الحكومية المستمرة بالخدمة إذا قارنت نفسها بالمتقاعدين بما ستدفعهم الى التقاعس او بالقليل الى مزيد من الفساد وإستغلال الوظيفة العامة طلما لن يشكل فرق لديهم إذا قرروا الإستمر أو طلب الأحالة على التقاعد!
أخيراً , على نقابة المحاميين وإتحاد الحقوقيين أن يبادروا الى ممارسة دورهم في عرض الموضوع على الجمهور وتحريض الشعب على العناصر الغير العادلة بمشروع القانون والمباشرة بإقامة الدعوة أمام المحاكم المختصة لتعديل هذا الواقع الباطل بعتبارها مؤسسات مهنية مختصة مسؤولة عن مراقبة الإنتهاكات الدستورية خاصة بضوء عجز الإدعاء العام والمحكمة الإتحادية من إداء دورها المنصوص عليه بالدستور والقوانين , فهل من مجيب؟
المحامي
كامل الحساني
العراق
#المحامي_كامل_الحساني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
