حدود إظهار القوة في مواجهة الاحتجاجات

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 04:54
المحور: حقوق الانسان
    

تمارس السلطات الأمنية في النظام الديمقراطي وظائفها بما ينسجم مع تطلعات الناس والرأي العام السائد الذي يظهر في صور عدة منها استطلاعات الرأي والتظاهرات والإضرابات المطالبة بالحقوق التي تواجهها الأنظمة الديمقراطية بمنتهى الشفافية فلا تلجأ الى استعمال القوة والأجهزة الأمنية الا بمواجهة الإرهاب والفئات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
لذا نرى ان التظاهرات المطلبية او الاحتجاجية التي تجري في بريطانيا مثلا تترافق مع حماية متحضرة من قبل الشرطة في حين لن نجد اي ظهور لما يسمى بـ (عناصر مكافحة الشغب) بل ان احتجاجات شعبية في دول ديمقراطية أخرى لا تنزل فيها أي نوع من القوات الأمنية ويترك المتظاهرون يمارسون حريتهم في التعبير عن آرائهم بمنتهى الحرية ما يؤدي الى زيادة اللحمة بين السلطة التنفيذية وجماهير الشعب.
أما ما يحدث في بلدان الشرق وفي ظل الأنظمة القمعية فيجري التركيز على إبراز مظاهر القوة بمواجهة الشعب الأعزل هذا إذا لم تمنع التظاهرات والإضرابات من الأساس ما يؤدي الى تراكمات غير محببة وتنامي العداوة بين الأجهزة التنفيذية وبين الشعب. والغريب ان المسؤولين في دولنا يحاولون تسويغ استعمالهم للقوة (ومنها القوة المفرطة في كثير من الأحيان) بالحديث عن الأقلية والأكثرية، إذ لا حظنا في الأيام الأولى من انطلاق الثورة المصرية في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي ان كبار المسؤولين يصرون على القول بان المتظاهرين في ميدان التحرير لا يمثلون الشعب المصري وانهم قلة، ويقولون بهذا الشأن: ماذا يمثل المليون متظاهر في ميدان التحرير مقابل ثمانين مليون مصري؟ ..هكذا يفسرون بمنطقهم الضيق الاحتجاجات الشعبية متناسين ان مطالب المتظاهرين في التغيير والقضاء على الفساد ومحاربة البطالة وغيرها من الشعارات التي رفعها المتظاهرون كانت تمثل هموم الشارع المصري بمجمله بصرف النظر عمن خرج او لم يخرج في التظاهرات، وبالنتيجة فان استعمال القوة ضد المتظاهرين بصفتهم اقلية اضافة الى الصفات السيئة التي حاول البعض الصاقها بهم اتى بنتيجة عكسية وادى الى تنامي تصميم الناس على الاستمرار بالتظاهر ما ادى بعد ذلك الى اختفاء اجهزة القمع من شوارع المدن المصرية.
وقد حدث مثل هذا في الأيام الأولى من الثورة التونسية حين جرى وصف التظاهرات التي انطلقت في البداية بانها تحركات افراد من المجرمين في حين وصفت ثورة المصريين بانها حركات (بلطجية)، اما في أنموذج الاحتجاجات الليبية فقال القذافي انها حركة متعاطي المخدرات والارهابيين. يحدث كل ذلك من اجل تسويغ استعمال القوة بوساطة محاولات الايهام بان التحركات الشعبية مجرد ردود افعال قلة من الناس ولا تمثل رأي الشعب.
اما فيما يتعلق بوضعنا في العراق فلقد شهدت الاحتجاجات في المدن العراقية في كثير من الأحيان استعمال القوة المفرطة ما أدى الى مقتل وجرح عدد من المواطنين الامر الذي دفع الامم المتحدة الى الاعراب عن قلقها من ذلك وطالبت بملاحقة من ضلع في انتهاك حقوق الانسان قضائياً.
كما أدت الاحتجاجات الى اعتقال عدد من الصحفيين واهانتهم و محاولة بعض القيادات الامنية القول بانهم حققوا انتصارا بانتهاء التظاهرات او بمحاولة اظهار قرار حظر التجوال على انه يهدف الى تحقيق امن المتظاهرين في حين ان الحظر منع كثيرا من الناس ولاسيما من كبار السن والنساء من التحرك الى اماكن التظاهرات وكان بالامكان تأمين مكان التظاهرات بمنع السيارات من الوصول اليها في حين تظل المناطق الاخرى من دون حظر تجوال. كما تمثلت عملية اظهار القوة في الاعداد الهائلة من قوات مكافحة الشغب والشرطة و حتى قوات الجيش التي احاطت بموقع التظاهرة و كأن المسؤولين في الحكومة يقولون للمتظاهرين، هاهي ذي اعداد القوات الامنية توازي اعدادكم فماذا عساكم فاعلين؟! ونسي هؤلاء المسؤولون ان التظاهرات سلمية ولم يرفع فيها اي شعار يدعو للعنف كما لم يحمل اي من المتظاهرين سلاحا فما الداعي اذن لتلك الاعداد الهائلة من القوات الامنية المزودة بشتى انواع الاسلحة؟! لم نشهد لمثل ذلك مثيلا في معظم التظاهرات التي تقع في بلدان العالم الديمقراطي فلماذا نجعل من انفسنا استثناء في الوقت الذي يتحدث مسؤولونا ليلا ونهارا عن العراق الديمقراطي الجديد وضمان حقوق الناس وحرياتهم.
لقد جرى في بعض الاحيان محاولة توريط الجيش العراقي بدفع بعض قطعاته الى الاحتكاك بالمتظاهرين وهو امر بالغ الخطورة اذ ان على الجيش ان يتصرف بمهنية ويؤدي واجبه المناط به في حماية الوطن والانحياز للشعب اذا تطلب مثلما حصل في انموذجي مصر وتونس ولاسيما مع وجود النظام الديمقراطي لدينا الذي تتغير فيه الحكومة والرئاسات في اي وقت يرغب الناس في ذلك في حين يبقى الجيش بمنأى عن تلك التغيرات اذ يواصل اهدافه المتعلقة به والمتمثلة بحراسة الوطن والشعب وتلك تشكل الضمانة لاستقرار البلد والحفاظ على امنه ومستقبل اجياله.
ان إظهار القوة بمواجهة أفراد الشعب حتى إذا كان عدد المحتجين بحسب تصور المسؤولين في الحكومة قليلا، لا يعبر عن التصرف الصحيح بمواجهة التظاهرات ولن يؤدي الا الى توتير الاجواء وتأزيم الاوضاع اذ ان هؤلاء المتظاهرين لا يمثلون أنفسهم وحدهم بل هم مرتبطون بعائلات وأقارب وان اي توجه لاستفزازهم او لجم احتجاجاتهم يؤدي الى زيادة اعداد الراغبين في التظاهر والى تعاطف الآخرين معهم الذين يرون في الشعارات المرفوعة خير معبر عن حاجات الناس الذين عايشوا اخفاق الحكومة طيلة السنوات الثماني بعد ان صبروا بأمل ان تحقق مطالبهم في حياة حرة كريمة ولم تحققها.
ان الطريق الوحيد لتهدئة خواطر المواطنين والحد من التظاهرات هو ضرورة الحل الفوري لمشكلاتهم ومنها إعادة الطاقة الكهربائية بالكامل وتشغيل المصانع والعاطلين وإحياء الزراعة وتقديم المفسدين الى المحاكمة وفضحهم في وسائل الاعلام والارتقاء بالخدمات وغيرها من الأمور الحيوية التي لن تستقيم الأمور من دونها، وكذلك السعي لتعديل الدستور وقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتشريع قانون الاحزاب وما يرتبط بذلك من تقليص لعدد الوزارات التي يجب ان لا تتجاوز الـ 15 وزارة و اختصار عدد نواب رئيس الجمهورية الى نائب واحد وتحقيق العدالة في الرواتب بين المسؤولين والمواطنين وايقاف عملية اقتطاع اراضي الدولة للاغراض الشخصية و استرجاع ما اقتطع منها وغير ذلك من الاعمال التي لا غنى عنها لتهدئة الخواطر وتحقيق الاستقرار والرخاء المنشود.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات