المعلوماتية والإعلام في عمل المجالس النيابيه العربيه

شمس الدين العجلاني

الحوار المتمدن-العدد: 985 - 2004 / 10 / 13 - 07:57
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

المتابع للشأن البرلماني يدرك تماماً أن موضوع البرلمان أصبح أكثر حضوراً على الصعد كافة الشعبية منها والفكرية والسياسية والإعلامية .... وأصبح كل فرد في المجتمع يتابع أخبار البرلمان ويدلو بدلوه بأفكار وآراء لتطوير البرلمان أو لانتقاده .... وأصبح تطوير عمل البرلمان العربي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في ضوء تحديات العصر والاتجاه نحو المعلوماتية والتقنيات المتطورة وباختصار الاتجاه نحو عصر العولمة...
وتطوير عمل البرلمان يتفرع إلى عدة اتجاهات أو أقسام منها ما يخص التشريع الحاكم أو الناظم لعمل البرلمان وهو بشكل عام يستند إلى دستور البلاد أو النظام الداخلي للبرلمان أو إلى الاثنين معاً.
ومنها ما يخص العاملين في البرلمان وهم حسب طبيعة عملهم ينقسمون إلى إداري ومالي وإعلامي وتشريعي... وبرأي أكثر الباحثين في الشأن البرلماني العربي أن هنالك عدد من المستويات في كل برلمان لابد من السير في تطوير كل منها على حده وأن العبء الكبير لتطوير عمل البرلمان يقع على عاتق العاملين بالدرجة الأولى وهو ما اصطلح على تسميته بالمستوى المؤسسي والذي ينقسم إلى قسمين متلازمين العامل والآلة، العامل الذي يجب أن يكون على دراية تامة بالعمل البرلماني ويتمتع بحس المبادرة ويجب أن يلقى هذا العامل الاهتمام من المؤسسة البرلمانية من حيث التدريب وتنمية المهارات وقدرات التفكير وبالتالي تأمين شبكة من التقنيات الحديثة التي تساعده على القيام بعمله المؤسساتي من حيث تأمين قاعدة كبيرة من المعلومات والبيانات تكون في متناول يد أعضاء البرلمان كأداة مساعدة لهم في عملهم البرلماني.
والأهم من هذا وذاك أنه لابد من إخضاع هذا العامل لمبدأ العقاب والثواب بشكل علمي منطقي فالعامل الناجح والذي يملك حس المبادرة والعطاء لابد من تحفيزه بشكل منطقي حتى لا نخسر عاملا نشيطا وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراء المناسب بحق العامل الذي لا يملك من العمل الوظيفي سوى الدوام الرسمي والمرور على عقارب الساعة يومياً فمن الأمراض الوظيفية في بلادنا المساواة بين العامل النشيط والعامل البليد وأحياناً (وما أكثرها) يأخذ العامل البليد المكافآت والعطاءات لأسباب كثيرة نعرفها جميعاً....؟! التدريب
لقد أولت عدد من البرلمانات العربية الاهتمام لتدريب العاملين لديها فوضعت العديد من البرامج منها الداخلية التي تتم داخل مباني البرلمان أو في بيوتات الخبرة والمؤسسات التدريبية المحلية، أو خارجية تتم عادة بتمويل خاص من قبل منظمات غير حكومية لها اهتمامها البرلماني...
وهنالك عدد من البرلمانات العربية تسير في اتجاه معاكس فهي لا تعطي هذا الجانب أي اهتمام إنما ينصب جل عملها في الاهتمام بأعضاء البرلمان من الناحية السياسية المحلية وهذا بالتالي أدى إلى تراكمات كبيرة في هذا البرلمانات أدت إلى تواجد أعداد كبيرة من العاملين العاطلين عن العطاء وإلى فقدان قاعدة البيانات المطلوبة لأي عملية إصلاح أو تطوير لمسايرة هذا العصر المليء بالتحديات وأصبح إصلاح وتطوير هذه البرلمانات من أصعب الأمور لأنها تحتاج إلى تغيير جذري ودماء جديدة...؟!
مسارات التطوير:
أضحت المعلوماتية لغة العصر فإن لم نتقنها فقدنا لغة التفاهم مع هذا العصر وكما يقول المثل الشعبي / فاتنا القطار /.
إن استخدام قواعد البيانات المبنية على الحاسب الآلي من أهم أسباب نجاح عمل أي برلمان لأنها توفر كل الدلائل والمستندات والمقارنات بين القديم والحديثة بين المحلي والعربي والدولي لأنها تمنح الأرضية الصحيحة لانطلاقة صحيحة... فالبرلمان الذي لا يعتمد على قواعد البيانات يصعب عليه بناء أي قرار صحيح.
كما أن التقارير والبحوث البرلمانية هي المساعدة لعمل أعضاء البرلمان ولجانه وتنمية قدراتهم ودعم إدارة أعمالهم0
إن مسار المعارف التكنولوجية واللغوية الأساسية هو مسار أساسي لسائر العاملين في البرلمان يهدف إلى محو أمية الحاسوب واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية وبالتالي التدريب المتواصل على استخدام الحاسوب وخاصة الشخصي وشبكة الإنترنت.




الإعلام البرلماني:
إننا نعيش عصر المعلوماتية فالعالم أصبح قرية صغيرة على مكاتبنا وليس من الجديد القول بأن الفجوة بين الشعوب والأمم لم تعد موجودة،إننا الآن في عصر المعلوماتية الذي هو السلاح الأمضى في أي معركة للبناء أو التحرير…فمن يملك المعلومة يملك القرار.
وهنا في خضم عصر المعلوماتية يجب أن ننتبه إلى أمر في غاية الخطورة فعصر المعلومات لا يستدعي تأمين الأجهزة التكنولوجيا لنقل المعلومة أو لصناعتها فقط فلابد من تأمين العامل المؤهل ليتعامل مع هذه المعلومة بالطريقة العلمية الصحيحة ويقدمها بالشكل الأمثل لصانع القرار لتكون أداة مساعدة له.
وبعبارة أخرى ما لدينا من أجهزة تكنولوجية تقدم إلينا المعلومة هي الخطوة الأولى ولكنها لا تنفع ولا تغني…؟! إذا لم تستغل بالطريقة المثلى فهذه المعلومة يجب معرفة قيمتها وطريقة التعامل معها للحصول على أفضل النتائج لارتباط المعلومات بصنع القرار ومن ناحية أخرى فالمعلوماتية أضحت وسيلة هامة للتواصل بين الأفراد والمجتمع والدولة وبين المجتمع والعالم الخارجي فالمعلوماتية أضحت في عصرنا هذا السلاح الأمضى فيجب علينا إتقان التعامل معها لمسايرة هذا العصر المليء بالتحديات…
البرلمان والتلفزيون:
للبرلمان طبيعة خاصة تختلف عن باقي مؤسسات وأجهزة الدولة فهو ذو طبيعة جماهيرية ومهام تشريعية ورقابية ولا بد من تطوير نظم الاتصالات والإعلام البرلماني في كل مؤسسة برلمانية لأنها البنية الأساسية لإنعاش المناخ الديموقراطي وبالتالي المساهمة في بناء مجتمع ديموقراطي.
وفي هذا العصر الذي نعيشه عصر الإصلاح والتطوير والتحديث عصر المعلومات والتكنولوجيا…بدأت تطرح أفكارا إعلامية لتطوير طبيعة العمل في البرلمان وهل نحن في حاجة إلى قناة فضائية متخصصة في الشأن البرلماني…؟! تساهم في دعم ثقافة المجتمع الديموقراطي وتكون صلة الوصل بين الموطن وناخبيه، بين الجماهير ومؤسستها البرلمانية... أو تكون هذه القناة الفضائية أداة طيعة في يد البرلمان لنقل الصورة التي يريد ... أم أنها أداة في يد السلطة التنفيذية لتقول من خلالها ما تريد وما لا تريد...
أسئلة كثيرة يصعب الإجابة عنها في وطننا العربي، لأننا لم يسبق أن خضنا تجربة قناة تلفزيونية متخصصة في الشأن البرلماني وقد تكون مثل هذه التجربة وباء علينا ...؟! لكننا نقول أن هنالك العديد من البرلمانات العربية تقوم بالنقل المباشر لعديد من جلسات برلماناتها ذات الطبيعة الخاصة كزيارة رئيس البلاد للبرلمان... أو أداء القسم من قبل الأعضاء أو نقل مباشر لمناقشة الموازنة أو خطة السلطة التنفيذية، وهنالك العديد من البرلمانات تقوم بعمليات المونتاج لهذا البث المباشر حين تعرضه مرة ثانية أما الجلسات الأخرى حين يكون الحديث فيها عن الفساد أو رفع الحصانة عن عضو من أعضاء البرلمان أو حجب الثقة عن وزير ما فهذه الجلسات لحساسيتها ...؟! فإنها غير قابلة للبث المباشر...؟
وتكتفي العديد من البرلمانات بصياغة خبر رسمي متلفز عن اجتماعات البرلمان يكون بإشراف البرلمان دون تدخل من الجهة الإعلامية في السلطة التنفيذية في صياغته وتبقى مسؤولية هذا الخبر للبرلمان...؟!
البرلمان والإعلام:
المتابع لانتاج المؤسسات الإعلامية وخاصة الصحف والمجلات يلحظ بأن البرلمان بدأ يأخذ مساحة أكبر على صفحات هذه المطبوعات وذلك بصرف النظر عن التوجهات لما تنشره هذه المطبوعات، فلم يعد الأمر مقصوراً على صحافة المعارضة أو الحزبية بل شمل الصحافة الرسمية أيضاً في نقل أخبار النواب ونشاطات الجلسات وكل القضايا المرتبطة بالحياة النيابية، إضافة إلى أن البرلمانات تقوم بإصدار مطبوعة دورية أو شبه دورية لتغطية فعاليات البرلمانات المختلفة وتبقى تجربة مجلس الأمة الكويتي بهذا الصدد مميزة حيث يقوم بإصدار صحيفة من 28 صفحة من القطع الكبير نصف شهرية تهتم بالشأن البرلماني المحلي والعربي والدولي وأصدر منها حتى الآن أكثر من 200 عدداً , وتعتبر هذه التجربة الكويتية هي الوحيدة على الساحة العربيه0؟
كما دخلت المجالس النيابية العربية على شبكه الانترنيت من خلال إنشاء مواقع لها على هذه الشبكه ولكن مع الآسف اغلب هذه المجالس أنشأت مواقعها بمساعده أو إشراف جهات دوليه مما أوقع بعضها في مطب الأخطاء لأنها أوكلت لهذه الجهة الدولية إعداد الموقع كاملا وليس من الناحية الفنية فقط , فأضحى الموقع الرسمي للبرلمان يسيء إلى نفسه ويعطي الصورة المعكوسة للبرلمان , فهذه الجهات الدولية لن تكون أدرى من أهل مكة بشعابها 00؟و هنالك أيضا العديد من المواقع الاخباريه قد خصصت جزءا من مساحتها للشان البرلماني المحلي والعربي والدولي 0

الإعلامي البرلماني:
ولابد هنا من التأكيد بان للشان البرلماني طبيعة خاصة فلا يصلح أي إعلامي من الخوض في متاهات الإعلام البرلماني مهما كان ناجحا في مجالات اعلاميه أخرى , فهنالك شروط لابد من توافرها لكل من أراد طرق باب الإعلام البرلماني إذا أراد أن يضع موطئ قدم على ساحته وتأتى في مقدمه هذه الشروط درايته الكافية لكل ما يحيط بالحياة البرلمانية للبلد الذي يعمل به واطلاعه على التجارب البرلمانية الأخرى , ولنأخذ مثلا على ذلك من واقعنا الإعلامي السوري فقد نشر أحد الصحفيين وهو من سوريه مقالا أو تحقيقا في صحيفة الدستور الاردنيه - تحت عنوان : مسيرة الإصلاح والتطوير في سورية: مجلس الشعب أولاً وأخيراً ) فخلط الحابل بالنابل وأساء لعراقة الحياة البرلمانية السورية فاعتبر بداية الحياة النيابية في سوريه كانت عام 1928 والصحيح أنها بدأت عام 1919,( وأيضا موقع الجزيرة نت على شبكه الانترنيت أشار أن بداية الحياة البرلمانية السورية كانت عام 1925 0؟) وان أول دستور للبلاد صدر عام 1928 بينما الصحيح عام 1920, كما لم يستطع هذا الصحفي نقل الصورة التي يريدها أحد أعضاء مجلس الشعب فنقلها بشكل معاكس لما قاله عضو المجلس وكل ذلك مرده إلى عدم دراية الصحفي بالواقع البرلماني 0؟
والامثله كثيره ولنا عوده ثانيه إليها 0

واخيرا ولابد من التأكيد على خصوصية الإعلام البرلماني وانه لابد للصحافه البرلمانية ورجالها من المعالجة الإعلامية المستمرة والنقدية (المبنية على أسس علمية) لعملية أداء البرلمان كأعضاء أو مؤسسة للمساهمة الفعالة في عملية تطوير البرلمان والمساهمة بحركة الإصلاح والتطوير في هيكل وعمل المؤسسة البرلمانية, و التواصل المستمر مع الواقع البرلماني ليكون القاعدة التي ينطلق منها الإعلامي لاداء المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقه 0
علامي سوري

#شمس_الدين_العجلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات