ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)
الحوار المتمدن-العدد: 3296 - 2011 / 3 / 5 - 21:42
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الفصل الثاني
التجربة الديمقراطية الحديثة في البحرين 1999م – 2003م .
مع استمرار المطالب الشعبية لاقامة دولة المؤسسات وإرساء قواعد العمل السياسي الديمقراطي , لاسيما في عام 1995 , أقدم أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان في يونيو عام 1996 على زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى أربعين عضوا ، كما تم زيادة صلاحياته حيث امتدت اختصاصاته من الحق في إبداء الرأي فيما تطلبه الحكومة إلى امتلاك القدرة على ممارسة حق الاقتراح(، إلى جانب المبادرة فيما يراه لمصلحة الوطن والمواطن في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية، ويمكن القول بأن المجلس قد أثبت جدارته في المناقشة والدراسة وإبداء الرأي في جميع الموضوعات والمشكلات التي تهم البلاد ، وأثبت المجلس كذلك قدرة ملحوظة على مواجهة المستجدات بالمرونة اللازمة، كما ضرب المثل في التعاون بينه وبين الحكومة من أجل صالح البلاد.
ورغم أن الحياة السياسية ظلت بصورتها القائمة منذ تجميد البرلمان وتعطيل الدستور عام 1973م , إلا أن الانفتاح السياسي في البحرين بدأ يظهر في أواخر التسعينات , خاصة بعد التطورات السياسية الداخلية التي شهدها المجتمع الخليجي عموما , والبحريني خصوصاً , حيث بوفاة الشيخ عيسى عام 1999م , وتولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم , بدأت البلاد تتحول تدريجياً نحو الانفتاح السياسي والديمقراطي لأول مرة منذ ثلاثة عقود تقريباً .
المبحث الأول : أوجه الإصلاح السياسي في البحرين .
المبحث الثاني : الحياة السياسية النيابية ومستقبل الديمقراطية في البحرين .
المبحث الأول
أوجه الإصلاح السياسي في البحرين
بداية التحول الديمقراطي
التحولات الديمقراطية مع تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مسئولية الحكم أعلن مشروعه الإصلاحي التحديثي وبدأ على الفور في تنفيذه، ويرى بعض المحللين أن هذه القيادة الشابة هي السبب المباشر في التطور الديمقراطي، حيث تبدو هذه القيادة مقتنعة كل الاقتناع بالخيار الديموقراطي، وتؤمن بأن الوقت قد حان للانتقال بالبحرين إلى مصاف الملكيات الدستورية والالتزام بحقوق الإنسان خاصة حقه في التصويت والمراقبة والمساءلة والمشاركة في اتخاذ القرارات اليومية والمصيرية.
ويضيف آخرون أن ملك البحرين يمتلك قناعة راسخة بضرورة التحولات الديمقراطية في بلده كشرط أساسي لبناء البحرين الحديثة على قاعدة المشاركة الشعبية وأن انفتاح الشيخ حمد على قوى المعارضة جميعا في الداخل والخارج يحمل الكثير من الدلالات أبرزها إدراك ملك البحرين أن الوطن مسئولية جميع أبنائه، إلى جانب ذلك فقد أدركت القيادة السياسية أن مهمة الدولة هي أن تعمل من أجل أن تتمكن الشعوب من تحقيق ذاتها، وأن أحد المهام الأساسية للدولة في هذا السياق هي أن تضمن حرية وكرامة شعوبها، كما أدركت هذه القيادة أن التاريخ المعاصر أكد نجاح النظم الدستورية الضامنة للحقوق والحريات السياسية والمشاركة الديمقراطية.
إضافة إلى ذلك كان الشيخ حمد مدركا تماما ـ لأبعاد الظروف الدولية والإقليمية المحيطة ببلاده فالظروف من حيث حالة الاستقرار السياسي والأمني النسبي التي تشهدها منطقة الخليج كانت عاملا ـ ضمن عوامل أخرى ـ في تطوير المسيرة الديمقراطية . فالمنطقة بدت أكثر أمنا واستقرارا مما كانت عليه في العقدين الماضيين، بل إنه ومنذ انتهاء حرب تحرير الكويت عام 1991 لم تشهد المنطقة اضطرابات وأزمات حادة أو حروبا عنيفة بل كانت الأجواء خلال السنوات العشر الأخيرة مستقرة وآمنة، الأمر الذي أفسح المجال لإعطاء الأولوية للإصلاحات الداخلية وخاصة ملف الإصلاح السياسي.
إلى جانب تلك الظروف الإقليمية كانت الظروف الدولية تدفع هي الأخرى نحو الديمقراطية من حيث بروز توجه عالمي مساند للتحول الديمقراطي، فقد أصبحت دول العالم مراقبة وتخضع للمساءلة من قبل منظمات وهيئات عالمية تتابع باهتمام أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان المختلفة ولم تعد الدول قادرة على تجاهل تقارير تلك المنظمات حتى لا تتأثر سمعتها ومكانتها، وهذا الضغط الخارجي تضاعف خلال الآونة الأخيرة لاسيما في ظل العولمة التي تدفع بشدة نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد كان الشيخ حمد مدركا أنه لا يستطيع أحد أن يعزل نفسه ووطنه عن رياح التغيير السياسي في العالم وعن الظروف الدولية المحيطة، الأمر الذي يكشف عن وعي تام بحركة التاريخ.
وفضلا عن هذه الظروف الدولية والإقليمية كان الشيخ حمد مدركا أيضا للأوضاع الداخلية في البلاد، فالبحرين من أعرق الدول الخليجية في التجربة التعليمية والتجربة الديمقراطية، وفي وجود منظمات جماهيرية لها نضالاتها التاريخية، الأمر الذي جعل المطلب الديمقراطي مطلبا متأصلا في وعي الشعب البحريني الذي دفع ثمنا غاليا في سبيل التمسك بالديمقراطية والحكم الديمقراطي، وفي الوقت ذاته تعتبر البحرين في مؤخرة الدول الخليجية الست من حيث الثروة النفطية وتكاد تكون صادراتها النفطية قد تجمدت منذ سنوات ـ على حد قول بعض المحللين ـ الأمر الذي زاد من خطورة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وجعل التحول الديمقراطي هو الخيار الوحيد لعبور كل هذه الأزمات وتفريغ الشعب البحريني للبناء.
وتتركز أبرز ملامح السياق الذي أحاط بالتطورات السياسية الأخيرة في البحرين ، في تغير رأس السلطة ، فالتطورات الأخيرة جاءت على يد الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل سلمان، الذي تولى مقاليد الحكم خلفًا لوالده إثر وفاته في مارس عام 1999. وقد ظهرت بالفعل بوادر التغير فور تولي الأمير الجديد، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
فداخليًّا بدأ الأمير ببعض التغييرات المحدودة في دوائر الحكم وصنع القرار. وربما لم تكن هذه التغييرات معلنة، لكنها تمثل أهمية كبيرة كمؤشر إلى توجهات الأمير مقارنة بوالده الراحل. ومن بين هذه التغييرات تعيين عدد من المستشارين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى تغيير بعض رموز أجهزة الأمن ممن تتهمهم دوائر المعارضة البحرينية بممارسة أعمال قمع ضد المواطنين.
ملف "السُّنة والشيعة"
كما تغيرت إلى حد كبير سياسة رأس الدولة في التعاطي مع بعض الملفات الشائكة، مثل العلاقة بين السُّنة والشيعة. وهي قضية متشابكة ولها بُعد خارجي يتمثل في العلاقة مع إيران من جانب، ومع المملكة العربية السعودية من جانب آخر. ويتمثل وجه التغير في تراجع كبير طرأ على حدة الفصل الذي تقوم به السلطات البحرينية تقليديًّا بين السُّنة والشيعة - وإن كان هذا التراجع معنويًّا وإعلاميًّا بالأساس؛ إذ لم يُترجم إلى تحرك فعلي إداري أو سياسي - لكنه يظل خطوة جديدة لم تُقدم عليها الدولة من قبل.
والمعروف أن نسبة كبيرة من سكان البحرين شيعة (70%)، ورغم ضخامة هذه النسبة فإن الحكم والسيطرة في معظم شؤون البلاد للسنة، مما تسبب في اعتراضات كثيرة من الشيعة على هذا الوضع. ووصلت تلك الاعتراضات إلى حد إثارة بعض القلاقل والاضطرابات من حين إلى آخر. وقد زادت بشكل ملحوظ في عام 1994 فيما عرف في ذلك الوقت بالانتفاضة الدستورية، رغم أن المعارضة الشيعية بدأت في تنظيم صفوفها قبل ذلك بفترة طويلة، خاصة عقب قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث تشكلت أولى حركات المعارضة الشيعية في البحرين "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين" في سبتمبر من العام نفسه، ثم تشكلت بعدها كل من "حركة أحرار البحرين الإسلامية" التي تتخذ من لندن مقرًّا لها، و"حزب الله - البحرين" الذي يُعَدّ أحد أفرع "حزب الله" التنظيم السياسي الشيعي التابع لإيران.
وبغضّ النظر عن الجدل الدائر حول حقيقة ونوايا الحكومة البحرينية وراء ما قامت به وما تُزمع القيام به مستقبلاً من إصلاحات سياسية، من الضروري إلقاء الضوء على مضمون ما تم حتى الآن، خاصة ما يتعلق بالميثاق الوطني الذي جرى الاستفتاء عليه وحاز تأييدًا ساحقًا.
وأول ما يلفت الانتباه في هذا الإطار، مسألة التمييز بين الميثاق الوطني والدستور، فمجرد وجود ازدواج في المواثيق المكتوبة يؤدي إلى نوع من اللبس، وبالتالي علامات استفهام، وهو ما قد يتضح قليلاً في النقاط التالية:
- الإجراءات والتغييرات السياسية الأخيرة استلزمت بالضرورة تعديل الدستور ، على الأقل لتعديل مسمى الدولة من إمارة إلى مملكة. وبالتالي ليس من المفهوم سبب إعداد الميثاق الوطني. فما دام الدستور خضع للتعديل كان من الأفضل أن يُدرج ما جاء به الميثاق الوطني في التعديلات التي تم إدخالها على الدستور.
- العلاقة بين الميثاق والدستور غير محددة على الإطلاق، فإذا كان الدستور عدل بناء على ما جاء بالميثاق ، فإن ذلك يعني تلقائيًّا أن أولوية الدستور لم تَعُد قائمة . وبالتبعية يصبح الميثاق الوطني هو معيار التحرك في المرحلة القادمة ، ويفقد الدستور قدسيته كمرجعية أعلى.
- فضلاً عن أن هذا سيؤدي بدوره إلى حالة من التخبط والتضارب لفترة معينة على الأقل . فمثلاً، الميثاق جعل السلطة الأعلى في الدولة للملك , بما في ذلك مسؤولية الوزراء والحكومة، الأمر الذي يثير علامة استفهام كبيرة عن العلاقة بين السلطات بعد تطبيق نظام المجلسين . فضلاً عن عدم وضوح العلاقة بين المجلسين ذاتيهما , ورغم ما أعلن من أن مهمة المجلس المعين تكون استشارية بالدرجة الأولى، فإن نطاق اختصاصاته، وتبعيته، وعلاقته بالمجلس المنتخب تظل كلها أمورًا غير محددة وتستحق التساؤل.
ميثاق العمل الوطني لعام 2001م
هذا الميثاق هو وثيقة سياسية تضمنت مبادئ عامة وأفكارا أساسية الغاية منها تحديد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا، بما في ذلك التوجهات التي تحكم نطاق وطبيعة التعديلات الدستورية المراد إدخالها . وسارت خطوات إصدار هذا الميثاق الهام على النحو التالي:
• أصدر الشيخ حمد بن عيسى يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 أمرا
أميريا رقم (36) لسنة 2000 بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني.
• ضمت اللجنة 44 عضوا برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية
عينهم الأمير من الوزراء وكبار الموظفين وأعضاء مجلس الشورى وبعض أعضاء الجمعيات المهنية والأهلية وبعض أساتذة الجامعات.
• ناقشت هذه اللجنة مسودة أولى طرحها النظام اعترض عليها أغلب
أعضاء اللجنة، فتم استبدالها بمسودة أخرى اشتملت على مقدمة بعنوان "شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة"، وسبعة فصول عناوينها: المقومات الأساسية، نظام الحكم، الأسس الاقتصادية للمجتمع، الأمن الوطني، الحياة النيابية، العلاقات الخليجية، العلاقات الخارجية. بالإضافة إلى خاتمة عنوانها "استشرافات المستقبل" اشتملت على فقرتين أولاهما عن مسمى دولة البحرين والثانية عن السلطة التشريعية.
• صدر أمر أميري حمل رقم (8) لسنة 2001 بتاريخ 23 يناير/
كانون الثاني 2001 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني.
• تم الاستفتاء يومي 14 و15 فبراير/ شباط 2001 ووافق الشعب
البحريني عليه بنسبة 98.4%، كما كانت المشاركة الشعبية في الاستفتاء عالية إذ وصلت إلى 90.3% من المؤهلين للتصويت.
• تغير اسم الدولة -وهو أمر يجيزه الدستور- من دولة البحرين إلى
مملكة البحرين وكذلك مسمى حاكمها من أمير إلى ملك.
ورغم ما في هذا الميثاق من تطورات ديمقراطية هامة فإن بعض خبراء القانون في البحرين اعتبروا أن هذا الاستفتاء واستنادا إلى بنود دستور 1973 غير دستوري، إذ لا توجد في هذا الدستور أي مادة تنص على الاستفتاء كوسيلة من وسائل الديمقراطية المباشرة أو على اعتباره شكلا من أشكال المشاركة الشعبية في الشؤون العامة. كما أن مسألة إنشاء مجلس الشورى التي جاءت في ديباجة الميثاق وتحديد اختصاصاته في "إبداء الرأي والمشورة" تعني أن قراراته غير ملزمة، وهو ما لاقى اعتراضات كثيرة لدى العديد من القانونيين والسياسيين.
غير أن أصواتا سياسية بحرينية معتدلة ردت على ذلك بقولها إن مجلس الشورى لا يعني أنه بديل عن المجلس التشريعي الذي ستمنح له الصلاحيات التشريعية الكاملة ، أما مجلس الشورى الذي سيضم خبراء عديدين وأهل اختصاص وشخصيات عامة فإن الهدف من إنشائه هو الاستفادة بآرائهم وعمق مناقشاتهم للقضايا العامة أو تلك التي تطرح على المجلس التشريعي.
محتويات الميثاق
ويتكون الميثاق من مقدمة تستعرض شخصية البحرين وحضارتها ونهضتها عبر التاريخ , بالإضافة الى سبعة فصول تستعرض على التوالي : المقومات الأساسية للحكم , ونظام الحكم , والأسس الاقتصادية للمجتمع , والأمن الوطني , والحياة النيابية , والعلاقات الخليجية والخارجية (الدولية) , وينتهي بخاتمة تستعرض مقترحات بتعديل الدستور ليتوافق مع بنود الميثاق .
وقد اشتمل الميثاق على المبادئ التالية :
- إنشاء برلمان يتم انتخاب أعضائه بالانتخاب الحر المباشر وبمشاركة المرآة تصويتاً وترشيحاً ويتولى المهام التشريعية جنباً الى جنب مع مجلس الشورى الذي يعين أعضاؤه من أصحاب الخبرة والاختصاص.
- سيادة القانون واستقلال القضاء , وذلك باستكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور .
- كفالة الحرية الشخصية والمساواة بين المواطنين , وضمان الحقوق الأساسية للمواطن , واهمها حرية الاعتقاد , وحقه في العمل وفي المشاركة في الشؤون العامة .
- إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية , لزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة .
- الانفتاح الاقتصادي وتأكيد دور القطاع الخاص , وتعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات , وتحديث التشريعات الاقتصادية .
لقد اكتسب الميثاق أهميته الخاصة بعد إقراره لعدة عوامل , أهمها :
- أنه جاء من القاعدة وليس من القيادة العليا , بمعنى ان القيادة السياسية لم تفرضه على الشعب , وانما وضعت خطوط عامة وتركت للجنة الميثاق حرية إنشائه وصياغته بالصورة المناسبة , وهو ما أعطى اللجنة حريةً في العمل وأتاح لها مناقشة كل الأفكار والمقترحات دون أية قيود .
- وضعَ الميثاق ثم تم إقراره عبر الاستفتاء الشعبي العام , وفق نهج تدريجي ورؤية واضحة لدى قيادة البحرين بدأت بالاجتماع بالرموز الثقافية غي المجتمع وممثليه في مختلف المجالات , ثم اختيار صفوة المجتمع للبحث في هذا الميثاق ومناقشته لاخراجه بالصورة التي ظهر عليها .
ربما تمثل خطوة الاستفتاء الشعبي البحريني على الميثاق ذروة التطور الديمقراطي الدستوري , ليس لذات الخطوة , وانما لما ترتب عليها من تطورات ديمقراطية لاحقة في تعديل الدستور والانتخابات البلدية والنيابية وحق المرأة في المشاركة السياسية بالتصويت والترشيح وفي صدور قانون المحاسبة المالية والإدارية وفي قانون الحقوق السياسية ( ), وفي جملة التطورات التي تلهتا من انفتاح سياسي , دفع بالبحرين الى واجهة الساحة الدولية والإقليمية والعربية , حتى أمسى البعض يتحدث عن "النموذج البحريني" كصورة مشرقة في الديمقراطية العربية الحديثة .
لقد حظيت جملة الإصلاحات البحرينية السياسية , وعلى رأسها خطوة الميثاق بكل ما تضمنه , باهتمام كبير على المستويات المحلية والعربية والدولية , وهو ما انعكس في دعم كافة الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان في العالم في مساندتها, وأرجعت آراء هذا الاهتمام المحلي والإقليمي والدولي بالخطوات البحرينية المتتابعة في طريق الإصلاح السياسي , باعتبارها سابقة أولى من نوعها أن تتم كل تلك الإصلاحات السياسية في غضون ثلاثة أعوام لا غير .
وشجع الحماس الشعبي للديمقراطية القيادة السياسية البحرينية على اتخاذ عدة إجراءات لاقت صدى طيبا داخل المجتمع البحريني ولدى جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات رصد التطور الديمقراطي على المستوى العالمي. وكان أهم هذه الإجراءات:
• إصدار عفو عام يوم 5 فبراير/ شباط 2001 عن كل المعتقلين السياسيين
وكل المبعدين والسماح بعودة أقطاب المعارضة من الخارج وعلى رأسهم القطب الشيعي عيسى كاظم الذي عاد من منفاه في مدينة قم الإيرانية، وكذلك الشيخ علي سلمان بعد غياب ست سنوات في بريطانيا.
• إعادة الجنسية البحرينية إلى 39 شخصا بعدما نزعت عنهم بسبب
مواقفهم السياسية. وكان 35 شخصا من هؤلاء يعيشون في إيران في حين كان الأربعة الباقون في بريطانيا والدانمارك ولبنان وباكستان.
• السماح بوجود حوار ديمقراطي مفتوح فعقد أقطاب المعارضة ندوة
تحت عنوان "الإصلاح السياسي والشراكة الاجتماعية" دعت إلى ضرورة قيام دولة الدستور والقانون واستقلال القضاء وتعديل القوانين وتغيير ما لا يتناسب مع الدستور، وأكدوا أهمية الرقابة الإدارية والمالية".
• إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في 18 فبراير/ شباط
2001، إذ كانت تسمح باعتقال من تشتبه فيهم وتزج بهم في السجون لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بدون محاكمة.
• السماح في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 بتأسيس نقابات عمالية
ومنح العمال حق الإضراب بعد أن وافق الملك على إدخال تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 وبخاصة المادة 17 لتتيح الفرصة لإنشاء مثل هذه النقابات التي تشمل جميع العاملين في القطاعات المختلفة.
• الموافقة لأول مرة على تأسيس جمعيات سياسية ونسائية واجتماعية
لتوسيع دائرة المجتمع المدني في البحرين، إذ أعلن أمير البلاد عدم ممانعته من قيام أحزاب سياسية إذا وافق البرلمان المنتخب القادم على ذلك، مما أدى إلى زيادة عدد الجمعيات السياسية والاجتماعية وجمعيات حقوق الإنسان بشكل كبير حيث بلغ العدد الإجمالي للجمعيات المشهرة 247 جمعية، إضافة إلى 75 ناديا رياضيا وثقافيا و55 صندوقا خيريا، كما يوجد حوالي 70 جمعية أخرى تحت التأسيس تدرس طلباتها، و23 طلبا لصناديق خيرية.
وكان من أشهر هذه الجمعيات التي حصلت على ترخيص جمعية حقوق الإنسان، ومنظمة مناهضة التطبيع مع إسرائيل، وجمعية مناصرة الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)
Yasser_Qtaishat#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
