عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 3293 - 2011 / 3 / 2 - 20:33
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تبدو قصة الفساد , وهدر المال العام في العراق قصة مشوقة للغاية . وقد أزدادت فصولها تشويقاً في الآونة الاخيرة , من خلال حزمة من الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بهدف الحد من هذا الفساد , او تقليل وتائره التي تسارعت ( على نحو لم يسبق له مثيل ) منذ العام 2003 .
ومن يراجع هذه الاجراءات مراجعة متأنية , سيكتشف أنها قد طبخت على عجل... وكانت مسيّسة , ويشوبها الكثير من الإرتجال . كما أنها تنطوي على قصر في النظر بتركيزها على تنفيس الأحتقان الشعبي ضد الفساد وهدر المال العام من خلال منطق الأجل القصير وحده , دون الأهتمام بالتداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في الأجل الطويل .
أن الأجراءات الحكومية الأخيرة تقوم أيضاً على منطق الأستجابة لفعل المطالبات الشعبية بأصلاح نمط التصرف بالمال العام , وإعادة تخصيص الريع النفطي , بحيث ينال المحرومون منه فعلاً , وهم شرائح واسعة في المجتمع العراقي , حصتهم العادلة فيه , وأن لا يقتصر توزيع الريع (بكل منافعه وامتيازاته ) على فئة دون اخرى .
ولم يكن رد الفعل الحكومي بمستوى هذه المطالبة الشعبية من خلال صياغة عقد أجتماعي جديد ( بين الدولة العراقية ومواطنيها ) , لا يجعل الجزء الأكبر من الفائض الأقتصادي( القابل للتوزيع ) حكراً على الفئات المتنفذة في هرم السلطة , وعلى القوى الأخرى (السياسية والاجتماعية والدينية) المرتبطة بها بشكل او بآخر (ضمن منظومة متشابكة ومعقدة من العلاقات والمصالح ) .
أن إعادة النظر بالنمط السائد للتصرف بالفائض الأقتصادي (الفعلي والاحتمالي) لا تكون من خلال حزمة أجراءات يتفق عليها مجلس الوزراء في جلسة واحدة , او جلستين . ان هذا الموضوع حساس وخطير واطاره الطبيعي والسليم , هو الاستراتيجيات بعيدة الأمد ذات الإطار المؤسسي الملزم والقابل للتنفيذ , وليست تلك الاستراتيجيات التي لا يأبه بها أحد .
أن الأكتفاء , او الركون , الى أجراء ترقيعات على النمط البائس للتصرف بالموارد الاقتصادية , قد يؤدي دور المسكن لآلام مرض عضال نعاني منه في التو واللحظة , ولكنه لن ينطوي على أية قيمة , بل وقد تكون تداعياته سلبية جداً على المدى البعيد .. لا بالنسبة لهذا الجيل من العراقيين فقط , بل تمتد لتشمل أجيال عديدة قادمة .
لقد تم الأعلان مراراً عن قيام بعض المسؤولين بخفض رواتبهم (بشكل تطوعي) وإعادة ما تم تخفيضه منها الى الخزانة العامة , في ذات الوقت الذي لايعرف احد الحجم الفعلي لهذا الراتب , أو طبيعة المخصصات المرتبطة به . والسبب في وجود هذا الأختلال يرتبط بطبيعة البنية المؤسسية للحكومة , والعجز عن تأطير بنود الدستور بالقوانين المنظمة لها منذ العام 2005 وحتى الان . كما أن هذا المنطق يرتبط بشخصانية التصرفات المالية والادارية للقيادات الحكومية , وعدم وجود وعي بالاختلاف بين المال العام والمال الخاص , بل وعدم أثارة اي تساؤل( مهما كانت سذاجته ) عن مدى اهمية وتأثير هذا السلوك (الفردي والتطوعي) بالنسبة لنمط الأنفاق العام في العراق , والذي لاينبغي التعامل معه على أساس شخصي , و فرداني, وتطوعي , أياً ماكانت مبررات ذلك من الناحية السياسية .
والأجراء الاخر هو إقرار مجلس الوزراء لتخفيضات في رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمدراء العامين (ومن هم بدرجتهم) . وتم تحديد أرقام معينة للرواتب الجديدة لهذه الفئات (بملايين الدنانير العراقية ) . والاسئلة التي يمكن إثارتها بصدد هذه الأجراءات , تبدو ملحّة وكثيرة , وذلك من أجل فهم أفضل للألتباس الحاصل بين ريع المناصب العليا , وريع الرواتب المرتبطة بها . ومن أهم هذه الأسئلة مايأتي :
1- ما هي المعايير التي تم الاستناد أليها في أقتراح أو أقرار هذه التخفيضات .
2- كم كانت أحجام هذه الرواتب أصلاً , وماهو القانون المنظم لها .
3- هل أن الهدف من هذه التخفيضات هو الحد من فساد هذه الفئات ؟ ام أعادة النظر بنمط التصرف بالمال العام ؟ .
4- ما هي الأهمية الأقتصادية الحقيقية لهذا التخفيض بالنسبة للموازنة العامة الاتحادية ؟ وبالنسبة لنمط تخصيص الموارد الاقتصادية ؟ ومن هي الفئات والشرائح الاجتماعية التي ستكون أكثر تضرراً أو الاكثر إنتفاعاً من هذا التخفيض ؟.
5- هل أن التخفيض كان مستنداً الى معايير ذات صلة بنمط الفساد البنيوي السائد في العراق ؟ وهل أن هذا التخفيض بأرقامه المعلنة ( والتي هي في طور التشريع ولم تتحول الى قانون بعد) يؤكد ويؤسس لمقاربة مفادها أنه كلما كان راتب المنصب أعلى , كلما كان ريع الفساد اعلى ... فيعمل هذا على تخفيض ذاك ( والعكس صحيح أيضاً) ؟.
6- وحين نقوم بتخفيض الرواتب ... كيف سيخبو البريق المصاحب لزعيق السيارات المرافقة لطوابير الحراس , وقوافل السيارات المدرعة , ومتعة الجلوس على الكراسي الذهبية – المزركشة – العريضة – المزخرفة – والمرتفعة المساند ؟ .. وماذا عن الأعلام المنتصبة خلف الظهور ... وأمام الصدور المترعة بعافية الريع (أياً كان مصدره) ؟ ماذا عن السفر والإيفاد , وعقد النقص المزمنة , والوجاهة الزائفة , والكرفانات المنتصبة عند مداخل البيوت العامرة بأهلها الجدد ؟ .
7- لو تم عرض المناصب (خالية من أي راتب) , وتم عرض الرواتب ذاتها (خالية من اي منصب تنفيذي) على الراغبين , لاختار الكثيرون ريع المناصب , وتكفلوا بتسديد رواتبها المقررة للخزينة المركزية من " مالهم الخاص " . فالحصة من ريع المنصب أكبر بكثير (على الصعيدين المادي والأعتباري ) من مبلغ الراتب الشهري الملحق به .
8- لماذا لا تقوم الحكومة , او مجلس النواب , بالطلب من أصحاب المناصب العليا في الدولة , إختيار نوع واحد من الريعين (المتاحين كلاهما الان) ... فأما القبول بالمنصب , أو القبول براتب المنصب .. ترى أي ريع سيختار هؤلاء بمجرد طرح هذين البديلين عليهم ؟.
9- بأي منطق , وعلى وفق أي معيار يستوي الفاسدون وغير الفاسدين في تخفيض الراتب ؟ هل هي( ضريبة رأس ) تكتسب شرعيتها من كون جميع الرؤؤس ( الى أن نصل الى رؤؤس المدراء العامين ومن هم بدرجتهم) هي رؤؤس فاسدة , وموغلة في الفساد , ولن تخسر فلساً واحداً من هذا التخفيض كله ؟.
10- هل ان هدر الفاسدين للمال العام ( وفسادهم ذاته) , هو الأكبر والأعمق والأكثر خطورة من الهدر الناجم عن المغالاة في تحديد رواتب الفاسدين ؟
11- الا يمكن أن ينتهي الامر (بعد هذا كله) الى الإضرار بغير الفاسدين (حصراً) ؟ .. هؤلاء الذين لا يحصلون ألا على ريع رواتبهم ( وجل هؤلاء من المدراء العامين – وبالذات من هم بدرجتهم - في المؤسسات غير التنفيذية) ؟.
أن الكثيرين من هؤلاء كانوا يحصلون على رواتبهم التي تتناسب واحتياجاتهم
ومكانتهم الاجتماعية الراسخة وتحصيلهم الدراسي (الذي لاشبهة فيه) .. والان سنقوم بتخفيض رواتبهم ... وفي أجراء سابق تم قطع الحصة التموينية عنهم .. فألى أي ممصير أو سلوك أو مسار سيتم دفع هؤلاء رغماً عنهم ؟
أن الكثير من هؤلاء ليسوا من مدخلات الفساد , وليسوا من مخرجاته (سلوكاً أو عملاً ) .. وهم لا يعززون منظومات قيمية أو سلوكية خاصة بهذا الفساد ... فهل أن أفضل ما يمكن فعله إزاءهم هو معاقبتهم بتخفيض رواتبهم ؟.
أسئلة ... وأسئلة ... وأسئلة .. وليس ثمة أجوبة أبداً , بعد كل الحبر (بل وحتى الدم) الذي سال من أجل تطويق الفساد العراقي , المترامي الأطراف .
أسئلة ... وأسئلة .. وبعض الاجابات شاخصة في شهادات جارحة لنواب ومسؤولين كبار (على شاشات الفضائيات المسعورة والعاقلة معا ) تؤكد (وبحماسة ) على أن هناك مناصب تباع في المزاد العلني , أو أن هناك جهات تقوم بتحديد تعريفات (وأسعار جملة ومفرد ) مقابل الترشيح للمناصب .. وأسعار وتعريفات أخرى مقابل الحصول عليها فعلاً .
ويتصاعد التشويق , ليس في حبكة الفساد العراقي فقط , بل يتغلغل في جميع تفاصيل التعامل مع الشأن الاقتصادي بكافة موضوعاته , وقضاياه الملحة (والمصيرية أحياناً ) :-
1- فأفضل الطرق لمعالجة الاختلال في تأمين مفردات البطاقة التموينية وأيصالها ألى مستحقيها هي بمنح الفرد المحروم منها مبلغاً قدره خمسة عشر الف دينار , تدفع له مرة واحدة كتعويض عن النقص في تجهيز جميع المفردات ( أو عدم تجهيزها كلها احياناً ) لمده قد تزيد عن الستة أشهر .
ألا يشجع هذا الأجراء "حيتان البطاقة التموينية " في الادارات التنفيذية ذات الصلة , على التمادي في فسادهم الذي أشتكت منه الارض فرحل ألى عنان السماء ؟ ألم يكن من الأجدر أن تضرب الحكومة , وبيد من حديد , على كل من تسول له نفسه سرقة قوت الشعب , وتكد في بحثها عن أسباب عدم وصول المواد الغذائية لمستحقيها (من البؤساء المتعففين ) رغم أنها تخصص لمفردات البطاقه التموينية ما لا يقل عن ثلاثة , الى أربعة مليارات دولار سنوياً ( والسنوات عدة ) ؟.
أليس هذا أجدى وأنفع لفقراء العراق من حجب مفردات البطاقة التموينية (غير المستلمة أصلاً) عن أولئك الموظفين ( والموظفون فقط ... وليس التجار ورجال الاعمال والطفيليون المقتاتون على ريع الأنفاق الحكومي ) الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 1،5 ملوين دينار شهرياً ؟
2- وأفضل الطرق للتقليل من البطالة ( ومعظمها بين الشباب ) والتي تتراوح معدلاتها (على وفق تقديرات مختلفة وغير موثوقة ) بين 18 الى 39% هو إطلاق 280 الف درجة وظيفية , تتيح فرص حصرية للتشغيل في القطاع الحكومي , المتخم بالبطالة السافرة , والتبديد المخزي للموارد .
3- ولكي نقضي على الفساد في التوظيف , فقد نص قانون الموازنة العامة الاتحادية , منذ العام 2010 , على ان يكون هذا التوظيف من خلال مجلس الخدمة العامة الاتحادية حصراً . ولكن .. وقبل أن يتم أقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2011 ( وتحت ضغط المطالبات الشعبية بالأصلاح ) , تم الاعلان عن ان هذه الوظائف سيتم تقسيمها ( كحصص بين الوزارات ) .. وأن التوظيف سيتم ( بعد الاعلان عن توفر هذه الوظائف في وسائل الاعلام ) دون الحاجة ألى" مجلس الخدمة العامة الاتحادي " !!!
4- كما أن أفضل الطرق للتعامل مع مشكلة الفقر ( و 23% من العراقيين يهيمون على وجوههم حول خط الفقر الوطني المقدر ب 77 ألف دينار شهرياُ للفرد الواحد ) ستكون من خلال إعداد أستراتيجية للتخفيف من الفقر في العراق .. لا يأبه بها أحد .
5- وأفضل طريقة للتعامل مع الفساد ( الذي تحول في العراق من مجرد ظاهرة أو مجموعة مظاهر , الى بنية عضوية , قيمية , مؤسسية , متكاملة , هو في إعداد أستراتيجية لمكافحة الفساد ... لا يأبه بها أحد .
ولا يعني هذا أبداً , ولا يجب ان يعني بجميع المقاييس , أن هذه الخطط والاستراتيجيات لم تكن وراءها جهود مخلصة وجبارة , وفرق عمل وخبراء لا حدود لأخلاصهم وتفانيهم من أجل بناء دولة العراق على أسس سليمة وراسخة, وضامنة للنمو والتطور والاستدامة . لقد كان التعب في أستكمال هذه المشروعات الوطنية نبيلاً بحق , بدءاً من إعداد مؤشراتها , وصولاً الى صياغة أهدافها الوسيطة والنهائية , وعلى وفق منهجية علمية حازمة , كنت شاهداً بصفتي الشخصية على الكثير من تفاصيل أنجازها , في ظروف عمل صعبة بل و( مستحيلة) للغاية .
6- ورغم وجود هيئة النزاهة , ومكاتب المفتشين العموميين , وديوان الرقابة المالية ( وجميعها مؤسسات رقابية معنية برصد الفساد والحد منه ) , فقد أعلن السيد رئيس الوزراء عن أن جزءاً كبيراً من مكافحة الفساد في الوزارات , انما يقوم على عاتق الوزير ذاته .
وهذا صحيح , وصحيح جداً , أذا تم التعامل معه بالنيات الطيبة وحدها . غير ان من أهم مبادئ الاقتصاد السياسي هو عدم الركون الى النيات الطيبة – وحدها – في أدارة الشأن الاقتصادي , وبالذات في بلد صعب ومضطرب كالعراق .
إن النيات الطيبة , مع كل مافيها من صدق وحرص حقيقيين , ستتقاطع ( إن عاجلاً أم آجلاً ) مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والسلوكية المعقدة والمرة والشاخصة بوضوح على أرض الواقع .
وهذا الواقع يجعل مهمة السلطة التنفيذية – في مكافحة فسادها- مهمة عبثية , وغير مجدية , بل ومستحيلة . فلا يمكن إناطة مكافحة الفساد ( في وزارة ما من وزاراتنا الاثنين والاربعين ) بوزير فاسد . وهذه الخلاصة هي التي توفر البيئة المثالية للنقد الذي يطعن بنزاهة وحيادية ومصداقية السلطة التنفيذية , في سعيها لمحاربة الفساد ( من خلال وسائلها كافة ) , أذ كيف لهذه السلطة أن تضع, وتعمل , على تطبيق الاجراءات الكفيلة بالحد من فسادها ذاته ؟.
( خاتمة )
كشفت هيئة النزاهة عن أستعادة ما يزيد على 1،600 ترليون دينار , وإحالة 2844 متهماً بالفساد الى المحاكم المختصة . كما قامت بضبط 237 متلبساً بجرائم فساد خلال العام 2010 .
وتلقت الهيئة 17 ألف و 67 دعوى فساد . في حين بلغ عدد المطلوبين للهيئة 83 ألف و 78 متهماً بالفساد بينهم 247 موظفاً بدرجة مدير عام وثمانية بدرجة وزير .
وقامت الهيئة بإحالة 2844متهماً (فقط ) الى المحاكم , بينهم 118 من مرشحي الانتخابات و 207 بدرجة مدير عام , وواحد فقط بدرجة وزير .
أما عدد الذين تمت محاكمتهم فعلاً فقد بلغ 1368 متهماً , 528 منهم حوكموا حضورياً و 488 غيابياً , بينهم 110 مدانين بدرجة مدير عام و 84 من مرشحي الانتخابات , و12 بدرجة وزير .
وتم الافراج عن 352 متهماً من هؤلاء . إضافة الى 172 محكوماً تم أيقاف تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم .
أن ما تمكنت الهيئة من حسمه هو 2322 دعوى فقط , بلغ اجمالي قيمة الفساد فيها ترليون و 578 ملياراً و 307 ملايين و 920 الف دينار ... في حين بلغ مجموع المبالغ التي تمت أستعادتها ( فعلياً) .. وما حكم بردها 50 ملياراً و 348 مليوناً و 608 الاف دينار .
هذا هو الجزء الطافي على السطح فقط ... من جبل الجليد ... ومع ذلك فأن الهيئة لم تستطع أن تستعيد من إجمالي المال العام المنهوب ( الذي تمكنت من أكتشافه) الا ما نسبته 3،2% فقط . . فماذا عن جبل الجليد كله ؟
الإستنتاج الرئيس
على مستوى القرارات , فأن الحكومة تساير إتجاه الشعارات السياسية , سواء أكانت تلك المرفوعة في الساحات والميادين .. أوتلك المرفوعة تحت قبة البرلمان , في بلد ليست به حدود واضحة بين المعارضين والموالين للنهج الحكومي .
ولهذا فأن هذه القرارات لاتعبّر عن منهجية سياسية ذات أهداف واضحة .
ويتجسد هذا التخبط بوضوح في القرارات الحكومية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
فمكافحة هذا الفساد تتطلب أستهداف نظام متكامل من القيم والممارسة السياسية, أكثر بكثير من إحالة وزير , أو مدير عام سابق ( أو حالي ) الى التحقيق , بهدف إمتصاص نقمة شعبية , حتى ولو كانت عارمة .
#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
