الأسباب الكامنة وراء تأخر المغرب في مواكبة الانتفاضات الشمال إفريقية

اذا كنت تراهن على اليوسفي و(الاتحاد الاشتراكي) باحداث التغيير الجدري فانت واهم .ان اليوسفي لم يكن ابدا طيلة تاريخه معارضا للنظام بل وحتى في محاكمة 63 تم الحكم عليه بسنين موقوفة التنفيد بخلاف البصري واتباعه الذين حوكموا بالاعدام.اما المنفى الذي كان فيه في فرنسا فكان منفى اختياري وليس اضطراري . وحين جاء الى المغرب لتولي منصب الوزير الاول كان بهدف تامين انتقال الحكم من ملك الى ملك بدون اضطرابات ،ولم يكن الهدف ما تطلقون عليه غلطا بالتناوب التوافقي . لانه لو كان الامر كذلك لما قبل بتعيين جطو وزيرا اولا ،ولتمسك بالمنهجية(الديمقراطية)غير الموجودة اصلا .ان القصر عند عيينه لجطو التزم بما ينصص عليه الدستور خاصة الفصل24منه والفصل19،اي ان القصر تصرف طبقا للشرعية ولم يكن شاردا مثل اولئك الذي يلوكون مقولة المنهجية الديمقراطية او التناوب التوافقي.كما ان نسبة المقاطعة للانتخابات التي وصلت اكثر من 70في المائة،جعل اليوسفي من خلال النتائج الهزيلة التي حصل عليها حزبه غير مؤهل لتولي رئاسة الحكومة، وهو ما اعطى للقصر ضمانة وثقة في تطبيق مقتضيات الدستور الصريحة.

إرسال شكوى على هذا التعليق          95 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ان ما يثير التساؤل هو كيف لا يتردد البعض من وصف النظام السياسي الرئاسي الامريكي بالديمقراطي،رغم ان امريكا ليس بها رئيسا للحكومة وليس بها وزراء بل مجرد كتاب دولة يشتغلون تحت سلطة الرئيس المشددة ، كما ان امريكا ليس بها سوى حزبان يتناوبان على المسرحية والشعب يلعب دور الكمبراس عند التصويت،علما ان الذي يتحكم في اللعبة خم اليهود المسيطرون على الابناك والاقتصاد والصناعات الحربية المختلفة ..في حين يعتبرون الملكية الرئاسية في المغرب غير ديمقراطية بسبب عدم وجود مؤسسة الوزير الاول وبالرغم من وجود احزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار . تم هل المخرج في الملكية البرلمانية على الطريقة الاروبية رغم اختلاف الخصوصيات واختلاف التاريخ ؟ واذا سلمنا بذلك فمن هي الاحزاب التي تريد تسليمها مصير المغرب والمغاربة؟ هل قبيلة آل الفاسي التي انهكت المغاربة؟ هل الهمة الذي اسس حزبا في رمشة عين وبقدرة قادر اصبح له فريق كبير في البرلمان،اصبح يتحكم في تلويث المشهد السياسي ومن خلال انضمام العديد من العمال مثل عامل الناضور اضافة الى الولاة ومدير البوليس الشرقي ضريس الذي يرسل له التقارير قبل ان يتوصل بها القصر الملكي،

إرسال شكوى على هذا التعليق          83 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

وهو نفس الشيئ يقوم به المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ؟ هل تريد تسليم المغرب الى العنصر احرضان بنعتيق اتهامي لخياري الاموي مزوار ..؟هل تريد تسليم البلد الى جماعة العدل والاحسان حتى اذا وصلت فلن تتردد في تطبيق(شرع الله) وفي الانقلاب على الديمقراطية .
طيب واذا لم يكن بد من الملكية البرلمانية و اذا كان الكل يريد (الديمقراطية)في حلتها الغربية ،فيجب الرخيص لجماعة العدل والاحسان بالعمل طبقا لغيرها من الاحزاب . في الساحة ،لانه في اروبة هناك الاحزاب المسيحية والدينية والاحزاب اليمينية المتطرفة ،تم هناك اليسار الجدري . اذن لا بد من الترخيص القانوني للجماعة . والذي سيحصل ان اي انتخابات الديمقراطية ستاتي بالاصوليين الذين لهم قاعدة ،وحين سيصبح الوزير الاول والحكومة من الجماعة فصلي الصلاة على المغرب ،لانهم سوف لن يترددوا في تطبيق القوانين الخاصة بهم ، ومع المدة لن يترددوا في الانقلاب على الديمقراطية ، وسيبتلعون المغرب واليساريين الجمهوريين واليساريين اصحاب الملكية البرلمانية وهلمجرا. ان الامر خطير يستوجب التامل والتفكير حتى لا ننتحر ونندم حيث لن ينفع الندم. ،

إرسال شكوى على هذا التعليق          116 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

سيد عبد الرحمان
أشكرك أولا على هدا الرد وعلى فتح باب النقاش
ثانيا ، أريد أن أنبه كما أشرت إلى دلك في المقال أن اليوسفي كان كاتبا أولا لحزبه وبالتالي من المفروض ألا يتصرف وفق قناعاته بل وفق القرارات التي تصدر عن أجهزة الحزب التقريرية والتنفيدية إدا كان فعلا ديموقراطيا
ثالثا، اليوسفي لم تتغير قناعاته عن قناعات البصري إلا بعد المؤتمر الإستثنائي في أواسط السبعينات عندما انتقل الحزب إلى تبني النضال الديموقراطي عوض الاختيار الثوري
رابعا ، مطالب المغاربة وفي حركة 20 فبراير بتحقيق العلمانية ودستور شعبي ونظام ملكي برلماني ديموقراطي ستكون كفيلة بالتأكيد بانتقال المغرب إلى مصاف الدول التي تطمح إلى ترسيخ مبادئ الديموقراطية وبشكل هادئ وسلمي ،
فلا مجال للتخوف سيدي
تحياتي لك

إرسال شكوى على هذا التعليق          96 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لقد اعتبر العديد من السياسيين قرارات المؤتمر الاستثنائي في 75 قرارات ارتدادية وتراجعية لانها قطعت مع خط الاتحاد الراديكالي الذي جسدته احداث 63 و 73 ومقررات المؤتمر التاسيسي ثم المؤتمر الثاني اضافة الى تصريحات صقور الحزب من البرلمانية ومن النظام .وللاضافة فان جميع مكونات الاتحاد بما فيهم الاختيار الثوري ورابطة العمل الثوري قد راجعوا الحسابات وقطعوا مع اتحاد الستينات وبداية السبعينات، ولا اذل على ذلك اصطفاف الجميع داخل حزب الطليعة الذي شارك في الانتخابات مؤخرا دون ان يتحقق له اذنى مطلب من المطالب التي دأب يتحجج بها لمقاطعة الاستحقاقات. ان هذا الحشد الذي اصبح ضعيفا الى جانب الاتحاد الاشتراكي(المكتب السياسي) ثم حزب التقدم ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي قبل ان تحل نفسها كلهم صوتوا لصالح التعديل الذي ادخل على الدستور في 96 .ان هذا التصويت بالايجاب لم يكن رغبة في التاسيس لمرحلة تقطع مع اخرى سابقة( المقاطعة) بل كان تصويتا لقطع الطريق على الاسلام السياسي وعلى راسه العدل والاحسان التي تطرح مرة الخلافة ومرة الجمهورية الاسلامية على الطريقة الايرانية. فالتصويت كانز بسبب الخوف تطبيقا

إرسال شكوى على هذا التعليق          67 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

للقواعد الشرعية الضرر الاكبر يدفع بالضررالاصغر. والضرر الاصغر هنا هو النظام الملكي او المخزن الذي لم يعد عدوا رئيسيا واصبح ثانويا .اما الضرر الاكبر فهو الاسلاميون وعلى راسهم العدل والاحسان التي تخطو بالطريقة الغاندية .لذا فاليوسفي الذي قبل بمنصب الوزير الاول قبل به بعد موافقة المكتب السياسي للحزب وبالتشاور مع الاحزاب الاخرى وعلى راسها حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية الذين شاركوا في الحكومة وليس في الحكم. لذا يااستاذ ان مطلب الدولة العلمانية سيفتح الباب للاسلاميين ليحتلوا الفراغ مثل ما حصل بايران وطبعا النتيجية ستكون حتمية ،اي الثورة الاسلامية التي نظروا لها مند سبعينات القرن الماضي . وفي حالة الملكية البرلمانية كيف سيكون الوضع (اذا تم الاعتراف بالعدل والاحسان) بين الحكومة الملتحية التي ستطبق قوانينها الاسلامية ،وبين الملك الشكلي الذي يعد في النظام السياسي المغربي اميرا للمؤمنين ؟ مرة اخرى الوضع جد خطير ولا يستدعي الانتحار للقضاء على الديمقراطية باسم الدفاع عن الديمقراطية.

إرسال شكوى على هذا التعليق          73 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عبد الرحمان اليوسفي كان يناقش مراكز القرار بناء علي ما كانت تخرج به القيادة اللتحادية من قرارات فقط في المرحلة الاولي والتي غادر بعدها الي كان بعد ان رفض القصر ادماج وزاراة الداخلية ضمن الوزازات السيادية الاخرى التي تخلى عنها ، لكن لما عاد في المرة الثانية قبل بشكل انفرادي تشكيل حكومة التناوب دون أية شروط مسبقة بدعوى أنه حلف على القرآن مما أدى إلى استقالة العديد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وانشطار الحزب إلى شضايا
دخول الاتحاد الاشتراكي وأحزاب الكتلة في حكومة التناوب وما بعدها والدعاية لأطروحات المخزن بدعوى أن العدل والإحسان يشكل خطرا على مستقبل المغرب تبقى دعاية واهية الغرض منها التبرير لا غير . فليس هناك ما يمكن أن يحمي المغاربة من سيطرة أي تنظيم متطرف ديني أو غير ديني إلا تبني مبادئ العلمانية والديموقراطية الحقة والحرية والمساواة والتي سوف لن تأتي إلا بتغيير الدستور وتحقيق نظام ملكي برلماني
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          83 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---