محمود جلبوط
الحوار المتمدن-العدد: 3289 - 2011 / 2 / 26 - 00:21
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
يحاول هذا المجلس بذل ما يستطيع , في ظل هذه المرحلة , لعدم المساس "كثيرا" بهيكلية النظام الأساسية والحفاظ على هيبة قائده السابق.
شخصية المجلس العسكري الاعتبارية
هو مجموعة من جنرالات الجيش ذو الرتب العالية كبيري السن يرجع معظمهم إلى "جيل أكتوبر" كما يسمونهم في مصر ذلك لمشاركتهم سوية في حرب تشرين , تجمع بين أفرادهم رابطة زمالة قوية وتاريخ طويل من الخدمة العسكرية المشتركة قضوها تحت أمرة رئيسهم السابق محمد حسني مبارك المسمى باعتباره قائدا أعلى لهم جمعتهم به إلى جانب خدمتهم العسكرية تحت ظل رئاسته أهداف مشتركة . ولكن السؤال الهام هو :هل يعتبر هؤلاء الجنرالات العسكرية "تنحي" قائدهم الأعلى السابق عن السلطة نهاية المطاف لنظام يعتبر المجلس العسكري من أهم أركانه؟
كل الدلائل تشير دون أدنى شك أن عملية "الخلع" التي حققها رجال الانتفاضة الشجعان لمبارك لا يمكن اعتبارها ولا في أي حال من الأحوال نهاية النظام , وأن نقل صلاحيات المخلوع إلى المجلس العسكري يعني حرصه الشديد على استمرار النظام , تجلّى ذلك من خلال حرص هذا المجلس الخفاظ على حكومة عيّنها المخلوع على الرغم من إدراكه لمعرفة الشعب بأنها محابية للدكتاتور المخلوع وأنها شريكته في الفساد هذا أولا , وثانيا حرص المجلس عبر بياناته المتتالية على تطمين الكيان الصهيوني ورعاته في أمريكا وأوربا على التزام سلطة المرحلة ما بعد المخلوع بكل ما قد عقده من اتفاقيات عسكرية سرية واقتصادية في ظل بيعه الشعب المنتفض وهما بالوقوف إلى جانبهم ورعاية مطالبه مما أدّى إلى تضليل طيف واسع منهم أودت إلى تقديرات خاطئة وانسحابهم من الغوار قبل الاطمئنان على تحقيق شعارهم الثوري: "الشعب يريد إسقاط النظام" .
لم تكن خطوة العسكر هذه انحيازا لطرف الانتفاضة كما توهمت أو كما صوّر لها من خلال بعض تصريحاته الإعلامية وبياناته العسكرية , وللحقيقة فإن وهم حيادية الجيش المصري لم تقتصر على النوايا الطيبة لدى الشباب الثائرين وإنما كانت تسود قناعة شعبية تعود بمرجعيتها إلى أن النظام حرص على ألاّ يقدّم المؤسسة العسكرية ومنذ حقبة طويلة على أنها عنصر سلطة معترف به وبالتالي لم يتمظهر ولاؤها على أنه يخص النظام أو رأسه أي الرئيس بالذات مع أن الواقع لم يكن كذلك ولا مرة على خاصة انتصار حركة الضباط الأحرار , وبناءا عليه فإن الذي جرى حقيقة أن الجيش قد ادعى دور الموقف الحيادي بين الشعب وبين قائده ربما بناءا على سيناريو قدم لرئيس أركانه أثناء زيارته لأمريكا قبيل اندلاع الانتفاضة.
لكن لماذا كان هذا الدور هو الأسلم للحفاظ على النظام؟
لأن جنرالات الجيش قدّرت , ومنذ البداية , كما الثائرين تماما أنه لو أعطوا الأوامر للجيش بالتصدي للمنتفضين وإطلاق النار عليهم لعصى كثيرا من ضباط وصف ضباط ومعظم مجنديه هذا الأمر وامتنعوا عن تنفيذه بل على الأرجح سيختار معظمهم الانضمام إلى صفوف الشعب ومشاركتهم عصيانهم في ميدان التحرير كما حدث لبعض ضباطه الشباب الذين رفعهم المنتفضون على أكتافهم علما أن هذا قد تم دون أوامر لإطلاق نار والمثل الليبي ماثل للعيان.
لذلك فإنه يسود اعتقاد أن الجيش قد فكر مليا واختار موقفه الذي اختاره وقد رمى به عصفورين بحجر واحد : الحفاظ على وحدته لرعاية الانتقال بالنظام إلى عهد جديد بعد القيام بعملية تجميلية دون الحاجة لتفكيكه بتضافر جهود "أولاد هيلاري" وبعض الأطراف السياسية الغنية عن التعريف لامتصاص اندفاعة المنتفضين في الفترة التي بدأ العمال في المصانع يرفدون الانتفاضة بإضراباتهم .
لقد أقسمت المؤسسة العسكرية على ما يبدو لرئيسها المخلوع أن تؤمن له نهاية مشرفة لفترة رئاسته وخروجا "سلسا" من الحكم كما صرّح رجالات الإدارة الأمريكية في أكثر من مناسبة وقد فعلت , وأقسمت لأمريكا أيضا بأنها ستحافظ على جميع الاتفاقيات والمواثيق المبرومة والعهود المقطوعة معها ومع الكيان وقد استعجلت للإعراب عن ذلك صراحة في بياناتها وهي تحاول جاهدة الالتزام بذلك .
ربما من المبكر الإقرار فيما إذا استطاعت الانتفاضة إنجاز تغيير جوهري في تركيبة النظام المصري وتعديل سمته الطبقية الأساسية التي اعتمد عليها في سيطرتها الطبقية المستندة إلى تزاوج بين رجال الأعمال والسلطة المغتنية منها أومن سمته السياسية أيضا الموصومة بأنه نظام كامب ديفيد نسبة إلى الاتفاقية التي حددت مسؤولياته في الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني والمساهمة مع أمريكا في مدّه بمقومات قوته في المنطقة العربية من خلال اتفاقية الغاز وغيرها وملاحقة وحصار المقاومة الفلسطينية واللبنانية وتجفيف منابع تمويلها بالمال والسلاح , أم أن الانتفاضة قد استطاعت أن تدخل إلى مسرح التغيير المصري عاملا اجتماعيا سياسيا آخرا عدا عن إسقاط جدار الخوف والتخفف من شعور الهوان .
إن الجنرالات بقيادة رئيسهم محمد طنطاوي قد تمتعوا سابقا ليس بثقة مبارك المطلقة طوال مدة حكمه فقط بل وثقة الكيان الصهيوني والإدارات الامريكية المتعاقبة وضمتهم علاقة حميمية وإخلاص لا تشوبه شائبة , ولهذه الأسباب تم الاتفاق آخر المطاف وبعد إفلاس المناورات نقل سلطة الرئيس المخلوع إليهم بعد الإدراك أن لا مفر تحت ضغط انتفاضة الشعب الأبية التي لم ترضها خطوة تكليفه نائبه المعين للتو ببعض مهماته واعتبارها على أنها تندرج ضمن مناورة لم تجدي نفعا لخدمة أجندات التوريث التي قد جند لها سابقا المخلوع معظم أجهزة الحزب والنظام .
لو كانت تعهدات جنرالات المجلس العسكري صادقة وملتزمة حقا بما أوردوا في أقوالهم وبياناتهم من وعود بالانحياز إلى مطالب الشعب وتطلعاته لاتخذوا قرارات لا مندوحة عنها لإثبات حسن النوايا وأن يباشروا فور نقل السلطة إليهم لإلغاء الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإقالة الحكومة المعينة من قبل مبارك وتشكيل حكومة جديدة انتقالية من شخصيات ثقافية أكاديمية سياسية كانت أم تكنوقراط تحظى قبول المنتفضين أنفسهم أو على الأقل من خارج دائرة النظام السابق ودوائره المشبوهة , لتباشر هذه الحكومة بمهمات المرحلة الانتقالية التي كان من المفروض أن يتصدر مهماتها إلغاء الدستور القديم المفصل على مقاس الدكتاتور المخلوع وليس تعديله , اعتقال رموز الفساد وعلى رأسهم مبارك وعائلته لمحاكمتهم أمام القانون الجديد المنبثق من الدستور الجديد الذي ستشرف على صياغته لجنة تضم مختصين قانونيين وتشريعيين من مختلف مشارب الشعب وباختلاف تنوع تركيبتهم الشعبية : مسلمون-مسيحيون--علمانيون ..إلخ.. يؤسس لبناء عقد اجتماعي جديد يحوز رضى الجميع ويصون حقوق الأفراد والجماعات على أساس المساواة في الحقوق والواجبات ويضمن تحرر المرأة وتخلصها من أغلالها ويدفعها للمشاركة الإيجابية في مجتمع تمثل نصفه على قدم المساواة مع الرجل , يرسّخ لمبدأ حرية التعبير والاعتقاد يشعر الجميع في ظلّه بالأمان والاطمئنان وإزالة مشاعر الغبن أو الظلم أو الخوف .
لو كان صادقا في تعهداته للشعب لاتخذ قرارا بتجميد نشاط الحزب الحاكم الفاسد إلى مابعد انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة تعقد على أساس مواد الدستور الجديد ويحدد موعدها بما يتيح للكتلة الشعبية بناء تشكيلاتها السياسية الجديدة لخوض الانتخابات بناءا على برامجها ورؤاها فالنظام كان قد جرّف التربة الاجتماعية من السياسة والسياسيين وإعادة السياسة إلى التربة الاجتماعية من جديد تحتاج إلى وقت.
لكن ما جرى على أرض الواقع لم يبشر بالخير ولم يدعو للتفاؤل ولا كما كان من المفروض أن يكون , فقد اعتمدت المؤسسة العسكرية حكومة أحمد شفيق المشكلة من قبل الرئيس المخلوع دون تعديلات تذكر وباركها , ودعا لإجراء تعديلات لبعض مواد الدستور فقط , لم يلغ قانون الطوارئ ولم يطلق سراح المعتقلين بل هدد بمنع التجمعات والاحتجاجات , لقد أثير لغط كثير حول استمرار دور ما للرئيس المخلوع من مكان إقامته ولنائبه , مما عنى للكثيرين وخاصة الثوار أن المجلس العسكري المذكور لا يحمل نوايا جدية لإجراء تعديلات جذرية لأسس النظام بل يهدف من خطواته في إدارة التغييرات إلى كسب الوقت للاكتفاء بعملية تجميلية له تحمل في طياتها إمكانية تشكيل تعددية سياسية مراقبة "دوليا" تمارس اللعبة " الديموقراطية" عن طريق صندوق الاقتراع يحدد نتائجها منذ انطلاق الحملات الانتخابية وحتى المرحلة النهائية المال المحلي واستطالته الدولية إلى جانب تعاون مجيشي الدين لتوظيفه في إحكام الطوق على مطامح المنتفضين لإنجاز تحوّل ثوري حقيقي على المستوى الاجتماعي والفكري والأخلاقي والاقتصادي والسياسي .
ما هي دوافع الجنرالات العسكرية التي تقف وراء عدم سماحهم للثورة لأن تكتمل؟
ليست كف جنرالات المؤسسة العسكرية نظيفة من الفساد الذي عمّ مفاصل النظام كما ادعى الكثيرين حتى الأطراف المشاركة في الانتفاضة , وغاب عن ذهن الكثيرين أن المؤسسة العسكرية هي من أهم هذه المفاصل , ويمكن اعتبار المؤسسة العسكرية المصرية بجهازها الأساسي سلطة داخل السلطة الحاكمة من خلال إدارتها لمشاريع كبيرة خاصة بها تطال جميع فروع الحياة . فهي تزاول إدارة أحياء سكنية كبيرة ومتعددة , أسواق , أماكن ترفيهية مراكز سياحية مخصصة لقضاء عطل ضباط القوات العسكرية , هذا فضلا عن معامل الصناعة العسكرية وإنتاج العديد من السلع المدنية المركبة والبسيطة , وهي تخشى بالتأكيد أي حملة تطهير جادة لفساد النظام , وأي حملة محاسبة للفاسدين سوف تطال ذقونهم ولن تستثنيهم بالتأكيد لأن فساد مشاريع المؤسسة العسكرية تعتبر من أهم مفاصل فساد النظام , ومن هنا فإن جنرالات وضباط الجيش ينتابهم خوف لا يستهان به من سقوط النظام واستبداله بنظام جديد على أنقاضه يعتمد سياسة المحاسبة والشفافية نهجا , وسيعرّض امتيازات المؤسسة العسكرية ومصالحها للشك والتساؤل والمحاسبة .
هل تنسجم إذاَ امتيازات الجنرالات العسكرية والأعداد المهولة من ضباط المخابرات العلنية والسرية إلى جانب العدد المهول من ضباط الأمن المركزي والشرطة السرية مع تركيب ديمقراطي قادم تطالب به الانتفاضة ؟
بالطبع لا , لكن عملية تغيير النظام ستكتمل عاجلا أو آجلا , لأن الشعب قد استيقظ .
#محمود_جلبوط (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
