المغرب وتداعيات ثورة الشباب في تونس ومصر .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3286 - 2011 / 2 / 23 - 22:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن الأحداث المتسارعة التي تعيشها مصر وعاشتها تونس قبلها وضعت المغاربة ــ مسئولين ومواطنين ، أغلبية حكومية ومعارضة رسمية وغير رسمية ــ أمام سؤال مباشر : هل المغرب في منأى عن هذه الثورات الشبابية ؟ وباعتبار اختلاف المواقع وزوايا النظر ، فإن الأجوبة جاءت مختلفة ومتباينة ؛ بحيث يمكن حصرها في ثلاثة :
1 ـ الموقف الأول يؤكد "الاستثناء المغربي " ويستبعد كلية اندلاع ثورة مشابهة لثورتي الفل والياسمين . ويستند على معطيات تتعلق ، من جهة ، بطبيعة النظام المغربي الذي تشكل الملكية في بعديها الديني والتاريخي عموده الفقري . بمعنى أن الملكية كانت ولازالت محط اتفاق وإجماع بين مكونات الشعب المغربي كإطار سياسي يضمن للمغاربة الاستقرار والوحدة على مر 12 قرنا . فضلا عن هذا ، فالملك يجسد السلطة الروحية بمقتضى التاريخ والدستور . ومن ثمة ، تربطه بالمواطنين بيعة شرعية يكون من مقتضياتها طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه . فتصبح البيعة ، في هذه الحالة ، بمثابة صمام أمان يحمي النظام ويحافظ على تماسك المجتمع . وقد سبق لوزير الأوقاف السابق ـ عبد الكبير العلوي المدغري ـ على عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، أن أعطى أهمية قصوى للبيعة "التقليدية" كعهد من الرعية لولي الأمر على الطاعة والوفاء ، بحيث نقلها من مجالها الفقهي السني الذي يجعلها مشروطة إلى المجال الفقهي الشيعي الذي يجعلها مطلقة وشرط صحة إيمان الفرد بحجة أن من مات وليس في عنقه بيعة لولي الأمر ، مات ميتة جاهلية . والأساس العقائدي والشرعي للبيعة لم يتغير رغم اعتماد الملك محمد السادس ، عند توليه الحكم أول مرة ، على البيعة المكتوبة حيث تولى رؤساء الأحزاب السياسية مبايعة الملك كتابيا . مما جعل التغيير يطال شكل البيعة وليس جوهرها . وظلت مراسيم تقديم البيعة للملك محافظة على طقوسها التقليدية ، حيث يمثُل رؤساء الأحزاب والمنتخبون أمام الملك ، أثناء حفل الولاء الذي يقام بمناسبة ذكرى عيد العرش ، ليجددوا البيعة للملك .ولعل هيئة الانحناء التي تجعل المبايعين في وضعية "الركوع" حين تجديد البيعة للملك هي التي تضفي طابع الخضوع على البيعة وتخرجها من الإطار السياسي التعاقدي ؛ ويعرضها للانتقاد الشديد من طرف الإسلاميين كما الديمقراطيين . أما الجانب الثاني الذي يستند إليه القائلون بالاستثناء فيتعلق بهامش الحريات الذي يعرفه المغرب مقارنة بمصر وتونس . بحيث لا يعاني المغاربة من الاحتقان السياسي والقمع الشرس ، بدليل ما تشهده الشوارع المغربية في كل المدن من حركية عبر التظاهر والاحتجاج والإضراب والاعتصام ، وكلها أساليب مرتبطة بالمناخ الديمقراطي وتمكن المواطنين من التعبير عن مواقفهم أو مطالبهم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية . بل إن مناخ الحرية الذي ينعم به المغرب يتسع للآراء التي تناهض الملكية وترفض استمرارها كنظام سياسي دون أن يطالهم الاعتقال . وبالنسبة لأصحاب هذا الموقف ، أن الأسباب التي فجرت ثورة الفل والياسمين منعدمة في المغرب أو هي جد ثانوية لا يمكنها أن تصبح عوامل محرضة على الثورة ضد النظام . وفي هذا السياق لم تُبد الحكومة انزعاجها أو تخوفها من دعوات التظاهر التي تطلقها بعض الأصوات الشبابية عبر المواقع الإلكترونية ، إذ صرح خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن "المغرب بلد انخرط منذ مدة طويلة في مسلسل لا محيد عنه للديمقراطية والانفتاح على الحريات الشخصية. إذا كان الناس يريدون التعبير عن آرائهم بحرية، فلا مشكلة لدينا طالما سار باحترام تام للمصالح العليا والحيوية والقيم المرسخة لبلدنا. لا يوجد ما يدعونا للتفكير أن الأمور ستسير خلافا لذلك". وجاء هذا التصريح عقب تواتر الدعوات إلى التظاهر عبر "الفيسبوك" يوم 20 فبراير 2011 التي وجهتها حركات شبابية .
2 ـ الموقف الثاني تحذيري ، لا يستثني مطلقا اندلاع أحداث مشابهة إذا لم تتحرك السلطات العليا لإدخال إصلاحات دستورية وسياسية تؤسس لممارسة ديمقراطية حقيقية وتخرج المغرب من "قاعة الانتظار" . وأصحاب هذا الموقف يعتبرون أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية هي الأسباب المباشرة التي فجرت ثورة الفل والياسمين . لهذا يطالبون الدولة بإدخال الإصلاحات الهيكلية الضرورية وإطلاق ديناميكية سياسية تقطع مع الفساد وتزوير الانتخابات . ذلك أن نسبة البطالة والفقر وتعمق الهشاشة والتهميش لا يمكن الحد منها وتخفيف وطأتها إلا بإجراء إصلاحات جذرية تقوي مؤسسة الحكومة وتضمن استقلال القضاء كمدخل لمحاربة الفساد وضمان توزيع عادل للثروات . وأصحاب هذا الموقف لا يريدون تغيير النظام أو إسقاطه ، بل يدعون إلى الإصلاح من داخله ، خصوصا وأن الأوراش التي عرفها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة تدل على وجود إرادة سياسية للإصلاح وتحديث بنيات الدولة ، بحيث دشن المغرب عهد المصالحة الداخلية عبر هيئة الإنصاف والمصالحة التي كشفت عن حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال حكم الملك الراحل الحسن الثاني ، وتم جبر ضرر الضحايا وذويهم . ولعل إرادة النظام طي صفحة ماضي الانتهاكات بكل حرية وشفافية كفيلة بأن تجعله يتخذ خطوات جريئة تستجيب لمطالب الطبقة السياسية وعموم المواطنين في العدل والكرامة والتنمية . وهذا الموقف تلتقي عنده تنظيمات سياسية اشتراكية /يسارية ، ليبرالية وإسلامية ممثلة داخل البرلمان . والمدخل الأساسي للإصلاح ، بالنسبة لهذه الهيئات ، يمر عبر الإصلاح الدستوري والفصل الحقيقي بين السلط .
3 ـ الموقف الثالث تحريضي يدعو إلى تغيير النظام وإسقاطه على الشكل الذي حدث في تونس ومصر . وتمثل هذا الموقف جماعة العدل والإحسان وبعض تنظيمات اليسار الجذري . وكلا الاتجاهين يلتقيان عند معاداة النظام والعمل على إسقاطه . فالجماعة تحرص على نشر مقالات عديدة وإعطاء تصريحات صحفية كلها تصب في التحريض ضد النظام وتسفه الآراء التي تقول بالاستثناء المغربي . يقول أحد أعضاء لجماعة ( كنت كتبت مقالا أفند فيه دعوى استثناء المغرب مما يجري في محيطه، كما كتب كثيرون في نفس المنحى انطلاقا من رغبة صادقة في أن يحصل تغيير حقيقي بأقل كلفة. وأعود هنا إلى نفس الموضوع بشيء من التفصيل بعدما أيقنت ألا حياة لمن ننادي، وهل حياة لمن جعلتهم سكرة الاستبداد يستمرون في الإصرار على تصوير اللهب الذي يحيط بنا من كل جانب، ويلتهب ويفور تحت أقدامنا منذ زمن بعيد على أنه مجرد سراب أو هي ربما شهب احتفالية بطلعاتهم البهية) . وما إن بات تنظيم مسيرات 20 فبراير في حكم اليقين حتى سارعت أطراف أخرى بالإعلان على الانخراط فيها ودعم أهدافها "الانقلابية" ، وفي مقدمتها "الشبيبة الإسلامية" التي جعلت على رأس مطالبها ( إقامة نظام سياسي عادل يتمكن به الشعب من استرجاع حقه في اتخاذ القرارات التي يرضاها، ولن يتحقق ذلك إلا بملكية رمزية لا تحكم أو التمتع بحقه في اختيار نظام الحكم العادل المناسب.) .
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن المغرب مستقر ولا تهدده الأحداث التي تجري من حوله ، فإن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الأولية الاحترازية التي من شأنها التخفيف من عبء المعيشة التي تثقل كاهل فئات واسعة من الشعب . ومن بين تلك الإجراءات تخصيص 10 في المائة من ميزانية الاستثمار لدعم صندوق الموازنة حفاظا على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار الوقود ؛ بالإضافة إلى قرار الحكومة تشغيل 4000 معطل من حملة الشهادات الجامعية العليا الذين ظلوا يخوضون اعتصامهم أمام مقر البرلمان على مدى السنوات الأخيرة ، فضلا عن إعلان عزمها على إجراء حوار جدي مع الهيئات النقابية التي ظلت تطالب الحكومة بتنفيذ وعودها والتزاماتها . إلا أن هذه الإجراءات غير كافية خصوصا وأن الشعارات التي رفعها المشاركون في تظاهرات 20 فبراير تندد بالفساد واللاعقاب وتطالب بالعدالة الاجتماعية . وسيكون على المسئولين المغاربة التقاط هذه الرسائل بغرض الانخراط في عملية الإصلاح واحتواء الحركات الاحتجاجية التي تقودها هيئات حقوقية أو مدنية على خلفية ارتفاع الأسعار والتهميش والبطالة والفساد واللاعقاب والمهانة ، وذلك بالاستجابة إلى مطالب الشعب وفئاته الشابة التي عبرت عن نضجها الحضاري ووعيها السياسي خلال هذه التظاهرات السلمية التي حرصت فيها على التغيير من داخل النظام وليس من خارجه . الأمر الذي يدعو إلى التنويه بالحس الوطني لدى الشباب المغربي الذي تعالى على كل العقائد الإيديولوجية وتحرر من شرنقة إطاراتها الضيقة التي لا تريد بديلا عن إسقاط النظام .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات