هل يمكن تطبيق الديموقراطية في ظل أسلمة الدولة؟ وهل الأخوان المسلمون دعاة ديموقراطية؟

نضال الصالح

الحوار المتمدن-العدد: 3283 - 2011 / 2 / 20 - 18:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ أن بدأ الحراك الثوري الشعبي في تونس ومصر وحتى سقوط رموز النظامين الفاسدين وأنا أرقب هذا الحراك بفرح وبقلق. بفرح لأنه أعاد إلي الأمل، وأنا في شيخوختي، أن شعوبنا العربية وخاصة شبانها وشاباتها، الذين كنا نشك في قدراتهم، لا يزالوا بخير وأنهم قادرون على أن يقودوا جماهير شعوبهم في ظل شعارات واضحة وجريئة، من أجل إسقاط النظام الهرم الذي كبت على أنفاسهم لسنين طويلة، وزرع في خلايا المجتمع الفساد والمحسوبية، وسلم قدرات البلاد لأعداء البلاد.
ما أقلقني ولا يزال يقلقني هو محاولة الأخوان المسلمين، الذين لم يكن لهم يد في تفجير الإنتفاضة، الركوب على موجة الحراك الشعبي ومحاولة سرقة نتائجه. لقد زاد من قلقي قيام الشيخ القرضاوي بإمامة صلاة الجمعة في جماهير المصلين قي ساحة التحرير، التي جاءت لتعبر عن فرحتها بالنصر ولتحذر المسؤولين في الإدارة المؤقتة، سواء في الجيش أو الحكومة المؤقتة، أنها لن تتنازل عن مطالبها وأنها قادرة على الدفاع عنها.
قد يقول البعض أن الشيخ القرضاوي قد ترك صفوف الإخوان المسلمين منذ زمن، وأنه شيخ معتدل التفكير، ولقد قام بإمامة الصلاة بصفته عالم دين، كان مغضوبا عليه من قبل نظام حسني مبارك. ولكن دراسة فاحصة لفكر الشيخ القرضاوي تعطينا الدليل الواضح على أنه لا يزال يحمل فكر الإخوان المسلمين، وإن إلتفاف الإخوان حوله أثناء وجوده في ساحة التحرير ومنع اي من ممثلي الحركات الأخرى من الصعود إلى المنصة وبل القيام بإنزال غير الإخوان عنها ومنعهم من الحديث لهو دليل واضح على الفكر الإنتقائي الوصولي للإخوان ومحاولتهم الإلتفاف على الثورة وسرقة مكاسبها وتجييرها إلى حسابهم الخاص. كما أن إختيار ممثل عنهم من دون الأحزاب والتنظيمات الأخرى ليكون عضوا في لجنة صياغة الدستور ليثير القلق ويطرح تساؤلات عديدة.
يجب أن يع جميع دعاة الديموقراطية، أن الإخوان المسلمين وجميع من خرجوا من حضنهم وكافة ممثلي الفكر الديني بمختلف أطيافهم وألقابهم وتنصنيفهم من أصوليين وتكفيريين وحتى المعتدلين يرفضون الديموقراطية بإعتبارها مخالفة للإسلام والشريعة الإسلامية. وكل من يشك في ذلك عليه مراجعة نصوص الفكر الديني ومقالات وكتب رموزه،التي تعلن بدون لبس أن الإسلام، برأيهم، يرفض الديمقراطية ويكفرها ويكفر الداعين إليها .
الأخوان المسلمون وجميع رموز الفكر الديني يرفضون الديموقراطية بصفتها حكم الشعب الذي هو مخالف لحكم الله، لأن التشريع و التحليل و التحريم و النهي، هو في رأيهم، لله الذي له ملك السماوات والأرض و ليس لمخلوق - سواء كان فردا أو جماعة أو أمة أو شعبا أدنى نوع من أنواع المشاركة لله الكبير المتعالي في أي شيء من ذلك . و الديمقراطية في رأيهم تعني " سيادة الشعب " وهو كفر ومن قال به كافر، إذ لا سيادة إلا لله. و على كل حال " فسواء كان الحكم في النظام الديمقراطي للشعب أم لطبقة أو لفئة و سواء كانت الصورة التي يتواجد فيها النظام الديمقراطي مباشرة أو غير مباشرة أم نيابية فان جميع هذه الحالات و الصور لها في الفكر الديني مسمى واحد واضح و صريح لا لبس فيه ولا غموض ألا و هو " حكم الكفر . إن النظام الديمقراطي في الفكر الديني ما هو إلا صورة من صور نظام حكم الطاغوت، ولا يصح إيمان عبد و لا يصح له إسلام إلا إذا كفر بالطاغوت أي أن يكفر بالديمقراطية فإن لفظ "مسلم " و لفظ " ديمقراطي " لا يجتمعان في حق شخص واحد أبدا و إن نظام الحكم الديمقراطي مناقض لنظام الحكم الإسلامي ." والحكم الإسلامي " يعطي لجماعة من المسلمين المؤهلين الحق أن يضعوا النظم الإدارية التي يرو نها أصلح و أنفع وأكثر خيرا . "
هذا القول يمثل أحد المنطلقات الأساسية لفكر الإخوان المسلمين ولجميع الحركات الخارجة من حضنهم، مثل الجهاد الإسلامي وحماس وغيرها من التنظيمات الإسلامية، إلى جانب جميع رموز الفكر الديني، و مجمله انه في ظل نظم الأحكام الوضعية - الديمقراطية - تكون السيادة للشعب أي للبشر و بذلك تكون قد نازعت الله سلطانه و لذلك يجب استبدال حكم الشعب أو ممثلي الشعب المنتخبين ديمقراطيا بحكم جماعة من المؤهلين ، رجال الدين، الذين يضعون النظم الإدارية و القوانين التي يروها هم أصلح و أنفع و أكثر خيرا للناس.
وهم جميعهم يؤكدون، رغم إعترافهم بأن النظام الديمقراطي قد أقر بعدد غير قليل من الحقوق و الحريات، إلا أن ذلك يعتبر لمع بريق زائف في أعين كثير ممن لا يملكون المعرفة الصحيحة بالنظام الديمقراطي. وانه من الأمور المنكرة جدا أن نسمع من يقول " أن الديمقراطية من الإسلام " و "أن الإسلام نظام ديمقراطي " أو " الديمقراطية الإسلامية " أو أشباه ذلك من الأسماء الملفقة من كلمة الحق و هي الإسلام . و باختصار شديد علينا أن ندرك وان نؤمن بأنه " لا ديمقراطية في الإسلام " وأن "أصول الديمقراطية و جذورها إنما هي أصول و جذور الحادية كفرية ".( محمد شاكر الشريف -–حقيقة الديمقراطية-دار الوطن للنشر – الرياض- و عبد المجيد بن محمود الريمي -خمسون مفسدة جليه من مفاسد الديمقراطية -دارالغيث –الرياض-. سيد قطب - معالم في الطريق- مكتبة وهبه القاهرة-1968- ص59 و81 . الأمام الخميني - الحكومة الإسلامية – دار الطليعة للطباعة و النشر- بيروت – 1979-ص: 91- 03 1"، حسن البنا- الرسائل، ص 168 ، القرضاوي يوسف، الإسلام والعلمانية وجها لوجه، مكتبة وهبة، مصر، ص: 31 ، القرضاوي موقع القرضاوي الألكتروني_ من حديث له على قناة الجزيرة. وغيرها كثير يمكن الرجوع إليها في المصادر المختلفة التي تملأ أرصفة الشوارع وصفحات الإنترنت.
الفكر الديني بمختلف توجهاته يؤمن بمبدأ الحاكمية هذا، ويبني فكره على أسس هذا المبدأ ولذلك فأي محاولة من الإخوان المسلمين أو أي حزب ديني تحت أي اسم كان لصبغ فكره بالديموقراطية وإعلانه عن إيمانه بمبدأ التعددية الديموقراطي ليس إلا غطاءا وقتيا وموقفا تكتيكيا مرحليا بقصد الحصول على المكاسب السياسية. فالأحزاب الدينية كالإخوان المسلمين ومشتقاتهم توافق على المؤسسة البرلمانية والإنتخابات العامة، فقط كوسيلة للوصول إلى الحكم عن طريق صندوق الإقتراع وليس إيمانا منها بالديموقراطية، فالديموقراطية غريبة عن فكرها ومعارضة له، لأنها تؤمن بحقوق الإنسان.
الديمقراطية ملزمة بالوفاء والالتزام بحقوق الإنسان وبمبدأ التمثيل السياسي للجميع ومبادلة السلطة بناء على انتخابات حرة تمثل أكبر قطاع ممكن من أفراد الشعب وبالمساواة القانونية. ومن أهم ركائز الديموقراطية هو الإلتزام بحرية الفكر والدين والعقيدة. فلكل إنسان الحق والحرية التامة في الإنتماء إلى أي دين يريد وأي عقيدة يختارها وأي حزب يريد، وأن يغير دينه حسب ما يراه متماشيا مع فكره وإيمانه، دون أن يتعرض للإضطهاد أو المسائلة من أي جهة كانت، قانونية أو غيرها. كما أن الديموقراطية مطالبة بالتمسك بمساواة النساء الحقوقية بالرجال وألا تعتبر قضايا المرأة خارج الحقل السياسي. الديموقراطية تقوم على مبدأ أن الشعب بمختلف أديانه وطوائفه وأصوله، هو صاحب الحق في التشريع وفي الحاكمية وهذا جميعه نقيض للفكر الديني ولمبدأ الحاكمية الإلهية.
الدول العربية والإسلامية كافة، ما عدا لبنان، تنفرد من دون جميع دول خلق الله بأنها لها دين، مسطور في دساتيرها، إن كان لها دستور اصلا، وطبعا دينها هو الإسلام- الدين الحق، الدين المنزل من رب العالمين الخالص من البدع والتحريف وهو دين الإسلام الحنيف الذي لا يقبل الله من أحد سواه، إِنَّ الدين عند الله الاسلام [عمران:19]، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [عمران:85]. كما أن دساتيرها تعلن بصراحة أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، وحفظ الدين هو أهمُّ مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن يكون هذا المقصد العظيم معرَّضاً للضياع والتحريف والتبديل؛ لأن في ذلك ضياعاً للمقاصد الأخرى وخراباً للدنيا بأسرها.
أسلمة الدولة وحصر مصدر القوانين بالشريعة الإسلامية هو رفض صريح للديموقراطية حتى ولو كان إسم الدولة مربوط بإسمها وتوصف بها. أسلمة الدولة تعني حرمان قطاع كبير من الشعب من صفة المواطنة وتصنيفهم خارجها بصفتهم في ذمة المسلمين، كالمسيحيين، عليهم دفع الأتاوة التي تسمى في عرف الفكر الديني "الجزية"، مقابل حمايتهم،كأنما حماية جميع المواطنين ليست من صلب واجبات الدولة؟! كما أن أسلمة الدولة تخرج من المواطنة مسلمين يرفضون الإلتزام بما يسمى الشريعة الإسلامية، أو من يرفض الإنتساب لأي دين، وترفع الدولة حمايتها عنهم وتسمح بقتلهم كمرتدين عن الإسلام.
ترك الدين الإسلامي والخروج عنه أو منه أو ما يقال عنه في المصادر الدينية " الردة"، هي أخطر جريمة تهدِّد دين الإنسان وتنقضه، ودين الإنسان بطبيعة الحال هو الدين الإسلامي كما فصله علماء الفكر الديني. ومن يرتد عنه فعليه عقاب الردة وهو الموت، ولقد أجمع رموز الفكر الديني على وجوب قتل المرتدين. حتى الشيخ القرضاوي الذي يحلوا للبعض وصفه بشيخ المعتدلين يخلق الأسباب والعلل لعقوبة القتل لما يدعى بجريمة الردة. ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن حرية الدين في الإسلام ويردد الآيات" لكم دينكم ولي دين" فإنه عندما يصل إلى موضوع الردة يقول أنه إذا أراد أحد أن يكفر بالإسلام فيلكفر فهو حر ولكن إذا أراد أن ينشر هذا الكفر بين الناس فسيصبح عنئذ خطرا على الأمن القومي. وكل دين وكل مجتمع يعمل على حماية نفسه وحماية الأسس العامة حتى لا يتعرض المجتمع للتفكك والإنهيار. وهو يؤكد على معنى الحديث النبوي"التارك لدينه المفارق للجماعة" بأنه يعني تغير الولاء وتغير الإنتماء وليس من حق أي مجتمع أن يفتح الباب لأن في ذلك خطر على الأمة.(موقع القرضاوي الألكتروني_ من حديث له على قناة الجزيرة.)
ومصيبة المصائب أنه يكفي أن تقوم مجموعة من رجال الدين بإصدار فتوى بأن فلان كافر ومعاد للدين الإسلامي حتى يحل دمه ويعطى الحق لأي مسلم بقتله. لقد أعلن الشيخ الغزالي، وهو من المرجعيات المعتمدة في شهادته المدافعة عن قاتل المفكر المصري فودة، " أن من لا يرى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية يعتبر مرتدا عن الدين الإسلامي، وأن الحكم عليه هو القتل، وأنه إذا لم يقم أولو الأمر بتطبيق هذا الحد على المرتد فمن حق أي مسلم أن يطبقه ولا عقاب له في شرع الله." وهذا القول صدر عن كثير من رجال الدين المعتمدين.
الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان يتعارضان ويتناقضان تماما، ففي الوقت الذي تعطي فيه لائحة حقوق الإنسان للفرد حرية الفكر والرأي والعقيدة واختيار دينه وتغيره ساعة يشاء والتعبير عن كل ذلك بشتى الوسائل، فإن الشريعة الإسلامية تعاقب أي رأي يخرج عن إطارها وتعاقب بالموت من تسوله نفسه بالخروج عن إطار الفكر الديني وخطابه.
فهل بعد هذا يمكن تطبيق الديموقراطية في ظل أسلمة الدولة وفي ظل الشريعة الإسلامية؟ وهل يعي أؤلئك، الذين يرفعون في شوارع تونس ومصر وغيرها من البلدان العربية، شعارات الحرية والديموقراطية ذلك؟ وهل هم قادرون على رفع شعار "علمنة الدولة" التي هي الطريق الوحيد للديموقراطية؟ أم أنهم مستعدون لتبديل دكتاتورية بأخرى أقسى وأشد لأنها تتكلم بإسم الله، وغير قابلة للنقض والإنتقاد؟

#نضال_الصالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات