ترشيح نواب لرئيس الجمهورية العراقية --- هما - حرامى الزوية -- والاخر- فاشل فى ادارة وزارة التربية -- تجسيدا للفساد فى بغداد

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3279 - 2011 / 2 / 16 - 23:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

امام تصاعد وتيرة النقمة الشعبية بسبب العجز عن توفير الخدمات-.- هنالك مواجهة مفتوحة معه ومع الكتل الاخرى لفرض المرشح الفاشل خضير الخزاعي نائباً لرئيس الجمهورية، -و حصول اتفاق نادر على رفضه في الوسط السياسي الذي يتهمه بالفشل في ادارة وزارة التربية في الدورة السابقة- الى درجة دفعت نقيب المعلمين في الكرخ الى التحذير من «إسناد أي منصب رسمي إليه» لأنه «عرض وزارة التربية للدمار».وان اهم منجزاته طبع كتاب بالتربية الاسلامية لتدريس الصلاة حسب المذهب الجعفرى والسنى وتم سحب من المدارس بعد الاحتجاج عليه
وكان البرلمان فشل في تمرير اسماء نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهم، إضافة الى الخزاعي، عادل عبدالمهدي حرامى الزوية من «المجلس الاعلى»، وطارق الهاشمي من «العراقية».
ان -الخزاعي- مفروض -على المالكي على رغم انه مرفوض --حتى من بعض شخصيات حزب الدعوة، إضافة الى اعلان كتلة الصدر وتيار الحكيم رفضه في شكل رسمي، ودفعه الى منصب نائب رئيس الجمهورية وهو منصب تشريفي كان بديلاً عن مطالبة حزبه-تنظيم العراق- بجعله نائباً لرئيس الوزراء او وزيراً للتعليم العالي او التربية من جديد--.
ان الاعتراف باخفاق الخزاعي في وزارة التربية يفترض ان- يحول--- دون تسلمه منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو منصب في أعلى سلم الهرم الاداري، مع انه تشريفي.
وتلخص محنة الخزاعي- حقيقة الوضع السياسي في العراق، فهي من جهة تكشف-- ان التكالب على السلطة صار غاية بدليل تمسك الخزاعي بأي دور وعجز الطبقة السياسية عن ازاحة اسمه عن التشكيلة الرسمية من جهة ثانية.
وكان آية الله الشيخ بشير النجفي، وهو احد المراجع الاربعة الرئيسيين في العراق وصف الخزاعي في آذار (مارس) 2010 بأنه «مقصر في عمله»، ودعا الى تغييره. لكن الخزاعي استمر مؤثراً في حزبه وتمكن بعد عام من ذلك التاريخ من الفوز بمقعد برلماني.
ويؤكد مراقبون ان-- الخزاعي قد يصبح نائباً لرئيس الجمهورية ---على رغم اعتراض الكتل الاخرى، بينها «العراقية» و «التحالف الكردستاني» و «تيار الصدر» و «المجلس الاعلى»، لكن ذلك، في-- مرحلة الاضطرابات الشعبية قد يرتب نتائج وخيمة على الثقة الشعبية بالطبقة التي تقود العراق--.وا ن قضية الخزاعي تبدو اكثر تجسيداً لمعارك السلطة في العراق.
وترجيح كفة - فرض الخزاعي نائباً لرئيس الجمهورية امراً واقعاً في نطاق الصفقات المطبقة في توزيع المناصب الرئيسية في العراق,,
والخزاعي سياسي عراقي عاش في إيران حوالي 15 عاما وكان عضوا في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي حاليا لكنه جمد مع مجموعة من اعضاء الحزب في الثمانينات اثر اكتشاف علاقتهم بالمخابرات الايرانية التي قامت بمساعدتهم على تشكيل حزب "الدعوة تنظيم العراق" وقامت بتفعيل نشاطهم بعد سقوط النظام السابق عام 2003 . وتنتقد اوساط عراقية عدة اداء الخزاعي لوزارة التربية خلال فترة توليه لحقيبتها بين عامي 2006 و2010 وتتهمه بالفشل. وجاء ترشيح الخزاعي اثر ضغوط شديدة مارستها ايران على طالباني ارغمته على ترشيحه اضافة الى عبد المهدي والهاشمي نوابا له فيما كانت ينتظر تعيين النائب الثالث ممثلا للتركمان الذين يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية.
وشهدت بغداد تظاهرات اليوم طالبت مجلس النواب بعدم الموافقة على ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية . ورفض المتظاهرون تعيين اربعة نواب للرئيس جلال طالباني "على حساب الفقراء والمحتاجين" .
وكانت خلافات برلمانية اجلت الاحد الماضي تصويت مجلس النواب على تعيين المرشحين الثلاثة نوابا للرئيس طالباني وذلك حين انسحب معظم النواب من الجلسة احتجاجا على ما قالوا انه اعتراض على الية التصويت التي كانت تقضي بالتصويت على ترشيح النواب الثلاثة كسلة واحدة فيما طالب النواب ان يكون التصويت على كل واحد من الثلاثة على انفراد بهدف اسقاط الخزاعي.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي النائب عزت الشابندر ان كتلته لم ترشح الخزاعي لمنصب نائب الرئيس وهو اول من عارض ترشيحه. وطالب في تصريح صحافي النواب الى ان "يبادروا بشجاعة ووطنية ولا يصوتوا على اي من النواب المطروحين." واشار الى"ان رئاسة الجمهورية لم تعد بحاجة الى نواب لان مواقعهم ارضائية لاستكمال صيغة التوافق بين الإطراف السياسية معتبرا التصويت على نواب الرئيس استنزاف لكيان الدولة وأموالها باعتبار ان لكل نائب لديه 70 شخص يحميه و20 مستشارا جميعهم بدون صلاحيات.
من جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية حسن العلوي رفض عدد كبير من البرلمانيين ان يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة. وقال في مؤتمر صحافي ان النواب يرفضون ان يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة ويطالبون بان يكون التصويت بشكل انفرادي على كل نائب لرئيس الجمهورية. واضاف انه شخصيا يرفض التصويت على ان يكون خضير الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية.
كما اعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عدم تصويتها على الخزاعي ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول انشاء مدارس من الهياكل الحديدية. وقالت النائبة الصدرية مها الدوري في مؤتمر صحافي ان كتلة الاحرار لن تصوت للخزاعي ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول المدارس التي بنيت من الهياكل الحديدية وهناك طلب موقع من 90 نائبا لتشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع . واضافت انه في حال تشكيل هذه اللجنة فان كتلة الاحرار ستنظر في امر ترشيحه.
ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب الاسبوع المقبل مشروع قدمه طالباني اخيرا لتعديل القانون السابق لتعيين نوابه بما يكفل تعيين نائب رابع يمثل القومية التركمانية .. وقال مكتب الرئاسة العراقية ان مشروع التعديل يقضي باستحداث منصب نائب رابع لرئيس الجمهورية وترشيح شخصية تركمانية لاشغاله "وذلك انصافا لهذا المكون القومي الذي عانى لسنوات طويلة من حيف النظام الاستبدادي".
وسبق لنواب يمثلون القومية التركمانية في مجلس النواب العراقي أن طالبوا اواخر تشرين الثانى
ماضي بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية معتبرين ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مؤامرة لتهميش المكون التركماني .

النائب الثانى المرشح لرئاسة الجمهورية عادل عبد المهدى - المسمى --حرامى الزوية
اصدر النئب نائب رئيس الجمهورية بيانا حول سرقة بنك الزويو ووجدت الاموال فى جريدة العدالة التى يديرها السيد النائب - وبعد قراءة البيان الصادرفى 2. 8 عام 2009 وهو صورة من الخيال وكما وصفه السييد النائب الذى سرقت حمايتة المصرف الذكور - وبعد هذا كيف يرشح مرة اخرى لمنصب نائب رئيس الجمهورية ويصر الرئيس على اختياره- وعلينا قراءة نص البيان كما كتبة هو - وقال فيه
نائب رئيس الجمهورية يصدر بيانا حول جريمة سرقة مصرف الزوية:

عبد المهدي: النجاح في اداء الواجب لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال التي تقود الى شق وحدة الموقف
اكد الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية على ان التنسيق والتعاون السريع الذي جرى مع رئيس الوزراء بشخصه وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومع رئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية والمالية ووزارة الدفاع والامن الوطني وقيادة قوات فرض القانون وعمليات الداخلية قد لعب الدور الحاسم في سرعة انجاز المهمة في كشف جريمة سرقة بنك الزوية خلال فترة قياسية وهو ما ساعد على استعادة المال العام...
وقال عبد المهدي في بيان اصدره حول هذه القضية "ان هذا النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال وان هذه الافعال المتسرعة المقصودة او غير المقصودة هي من العوامل القاتلة التي لا تسمح بالتعامل المهني والمسؤول مع مثل هذه الاحداث عندما تقع فهي تقود الى شق وحدة الموقف ضد الجريمة والفساد والى اضعافه وخلط الاوراق وتشويش الاذهان".
ودعا نائب رئيس الجمهورية الجميع "من مسؤولين وسياسيين واعلاميين التصدي لهذه المسؤولية لايقافها فالتعامل مع هذه القضايا الحساسة بانفعال واتهامات جاهزة هي من اخلاقيات الاستبداد والتخلف والقتل المتبادل والحقد الاعمى الذي لن يوفر احداً، وهو ما دفعنا ثمنه غالياً".
وتابع بيان نائب رئيس الجمهورية الى " اننا كمسؤولين او كمعارضين يجب ان لا نتورط بمثل هذه السلوكيات التي هي نار تحرق الجميع وفتنة هي اشد من القتل... فالوقوف ضد الباطل ومع الحق هو الولاء الاول والاخير الذي يكشف عن معدن الرجال، لا الوقوف مع المطامح والانتماءات والولاءات والعصبيات.
واشار الدكتور عبد المهدي الى "مطالبة عدد من المسؤولين والاخوة اصدار بيان لتوضيح الحقائق، وكان ردنا لهم بان الوقت غير مناسب، واننا ننأى بانفسنا عن الدخول في مماحكات كلامية.. فالاعمال اولاً وهي التي تكشف الحقيقة "مشددا على انه سيصدر" بياناً او تقريراً تفصيلياً بالوقائع والاسماء بتواريخها ومستنداتها عندما ننتهي من القضية لياخذ كل ذي حق حقه".
واضاف فخامته "هذا جزء من المسؤولية التي ادينا القسم للقيام بها، وهذا واجبنا امام الشعب وتقديراً لجهود المخلصين ووفاءً لدماء الشهداء وتحصيناً للرأي العام، ونصرة للعدل والحق وضد الاباطيل والاكاذيب". وطمأن الدكتور عبد المهدي الرأي العام بان "الخيوط الاولى التي كشفتها وحداتنا الامنية في المركز الامني والفوج الرئاسي ابتداءً قد تعززت بمعلومات اضافية عن كامل الجريمة والمشاركين فيها والتي استكملناها يوم 1 اب 2009 والتي على ضوئها تحركت القوات الامنية لاتمام كامل المهمة بتنسيق متكامل بين اجهزة الدولة المختلفة".
وتوجه الدكتور عبد المهدي بالشكر الجزيل الى ضباط ومراتب فوج الحماية المستقل الاول التابع لرئاسة الجمهورية على الجهد الذي بذلوه في كشف جريمة سرقة بنك الزوية، كما اشاد بالتعاون الذي حصل بين الوحدات الاخرى من الالوية الرئاسية و بالدور الخاص الذي لعبه المركز الامني في التنسيق والمتابعة والوصول الى المعلومات الاولى.
واكد نائب رئيس الجمهورية في البيان على مواصلة الجهد" للاقتصاص من المجرمين على فعلتهم النكراء بقتل ثمان من افراد الشرطة العراقية الباسلة بشكل جبان ورخيص"، داعيا العلي القدير ان يسكنهم فسيح جنانه وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وتقدم نائب رئيس الجمهورية عبر البيان "بالشكر والامتنان الى ذلك العدد الضخم من المسؤولين والقادة السياسيين والاعلاميين وابناء الشعب الذين اتصلوا بنا او بمكتبنا معربين عن دعمهم وتأييدهم وثقتهم".
ماذا حصل بالضبط ؟
لقد تم الاعتداء على مصرف الزوية وقتل ثمانية حراس من شرطة الداخلية وسرقة 8 مليار دينار حملت باكياس سكر نايلون بيضاء , وبعد مضي اقل من 48 ساعة تمكنت الداخلية - من مسك راس الخيط والتوجه الى الجادرية ومحاصرة الموقع الذي تختبئ فيه العصابة وقد اتضح انه --مقر جريدة العدالة --التابعة للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات