نزار احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3279 - 2011 / 2 / 16 - 01:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
السيد الحاج نوري المالكي المحترم
شخصيا اتوقع ايامك في السلطة اصبحت معدودة, الى ذلك سوف اكون صريحا وشاملا في دردشتي هذه لربما لا زالت فيك بقايا وطنية مدفونة كتلك التي عرفناك بها ايام مقارعة النظام السابق تقودك الى اختصار الطريق والخروج من العراق انت وسكان المنطقة الحضراء ضمانا لاستقرار ومستقبل العراق فالتغيير قادم لا محال وسوف لا تنفع معه وعودك الزائفة التي تعود الشعب على سماعها حتى اتخمت بطنه بها حد التقيح او تلك الصدقات الخجولة التي تكرمت بها مؤخرا كالحصة التموينية الجائعة واعفاء ذوات الدخل المعدوم من فاتورات الكهرباء التي اصلا لم تراها هذه العوائل خلال ثمان سنوات, ثم ان كانت الكهرباء مقطوعة 20 ساعة باليوم ما جدوى اعفاء هذه العوائل من دفع اجورها. أليس الاجدر اولا ايصال الكهرباء لهذه العوائل ثم بعد ذلك اعفائها من اجورها. طبعا وهذا حقك سوف تقول لي أن ما حصل في مصر وتونس لايمكن ان يحصل في العراق لان الحكومة العراقية انتخبها الشعب. الى ذلك وللتذكير فقط فأن حكومتك سوف لن تكون اول حكومة منتخبة اسقطها الشعب ولا آخر حكومة, الامثلة كثيرة ولكني سوف اكتفي بحكومة نوري سعيد المنتخبة والتي اسقطها الشعب في ثورة 14 تموز عام 1958. حكومة نوري سعيد كانت منتخبة من قبل الشعب وفقا لدستور عادل وقانون انتخابات متكافؤ وحقاني وكانت حكومة تكنوقراط وكفاءة ونزاهة, ايضا لم تكن فاسدة او مختلسة لاموال الشعب او مترهلة ترهق خزينة الدولة ولم تكن ميزانيتها تشغيلية بحتة ولم تكن فوارق الرواتب والامتيازات بينها وبين الشعب خيالية ولا مثيل لها مثل حكومتك وبرلمانك ولم تكن 80 بالمئة من مشاريعها فاشلة, ايضا كان في العراق كهرباء وماء صالح للشرب ومياه صرف صحي ومستشفيات وجامعات تضاهي مثيلاتها في بريطانيا والمانيا وفرنسا, وكانت هناك حريات وحقوق للمواطن واعلام مستقل وقضاء جريء ومستقل وعادل. مشكلتها كانت حكومة عميلة لبريطانيا, لهذا اسقطها الشعب, اما حكومتك فبالاضافة الى كونها حكومة عميلة لايران والسعودية وامريكا فهي ايضا حكومة فاسدة وعاطلة عن العمل ومرهقة لميزانية الدولة وعاجزة كليا عن تقديم الخدمات والقضاء على البطالة والفقر وحفظ الامن والمحافظة على ارواح العراقيين وكرامتهم ولا مؤهلات لها غير الكذب والنفاق واطلاق الوعود الزائفة, الخ, لأن الحديث عن سلبيات حكومتك يطول. ايضا لو تمعنت جيدا بالاسباب التي ادت الى ثورة الشعوب على انظمتها الحاكمة لوجدتها لاعلاقة لها اطلاقا بطبيعة النظام السياسي او الحريات السياسية, بدءا بالثورة الفرنسية وثورة روسيا القيصرية وثورة ايران عام 1978 التي سرقها خميني كما سرق الاسلام السياسي فرحة سقوط صدام وثورات منظومة حلف الوارشو وانتهاء بالثورتين التونسية والمصرية فان الفساد والفقر والبطالة ونقص الخدمات هي العوائل الرئيسية المحركة لهذه الثورات واجتثاث انظمة الحكم عن بكرة ابيها. وحفظا لوقت القارئ الكريم سوف اقارن فقط مناخ مصر الذي انهض الشعب المصري ضد مبارك مع مناخ وبيئة العراق كي تتضح لك الصورة. اولا, الوضع الامني المصري مستبت فخلال ثلاثين سنة من حكم مبارك قتل في مصر اقل من 200 شخصا بسبب ضعف الاجهزة الامنية اما في العراق فقتل وجرح اكثر من 800 الف عراقي خلال ثمان سنوات نتيجة فشل وعجز الحكومة في حفظ الامن وحماية المواطنين, حيث في العراق اصبحنا نشكر رب العالمين ونحمده عندما يمر يوم يكون فيه عدد القتلى اقل من 50 شخصا. ثانيا, في مصر هناك كهرباء وماء صالح للشرب ونظام اتصالات ارضي وطرق وجسور وبطاقة تموينية سمينة ونظام تعليم تعترف به جميع جامعات العالم ومستشفيات تقارب جودتها مؤسسات الصحة الاوربية حتى اصبحنا في العراق نرسل ضحايا الارهاب الى مستشفيات مصر لتلقي العلاج بينما في العراق اصبحت هذه الاشياء احلاما وامنيات وذكريات. ثالثا: نسب الفقر والبطالة وشحة السكن في العراق اضعاف مثيلاتها في مصر, رابعا: اغلب ثروات مصر مسخرة لخدمة الاقتصاد المصري الذي يتطور بنسبة 7 بالمئة سنويا بينما ثروات وطاقات العراق متصدئة يتراكم عليها الغبار ولا نملك اقتصادا انتاجيا اصلا حتى نفكر بنسب نموه, خامسا: اغلب الدراسات تقدر الثروة التي نهبها حسني مبارك وعائلته خلال ثلاثين سنة نتيجة فساد نظامه بنحو ما يقارب 10 الى 40 مليار دولار. فلو اخذنا اعلى الارقام فأن حسني مبارك كان يسرق دولارين من كل مصري سنويا, بينما في العراق وحسب بيانات لجنة النزاهة والعديد من عناصر السلطة فأن نصف ميزانية الدولة تسرق او تهدر نتيجة الرواتب والامتيازات والمنافع الاجتماعية الخيالية للمؤسسة الحكومية الحاكمة والمستشاريين والدرجات الخاصة والعقود والمشاريع وحصة احزاب السلطة, ايضا تشير جميع التقارير بأن 80 بالمئة من المشاريع المنفذة بعد عام 2004 فاشلة بسبب رداءة الشركات المنفذة والاختلاس او عدم تنفيذها اصلا. يعني نصيب الفساد الحكومي خلال ثمان سنوات وصل الى اكثر من 300 مليار دولار على اقل تقدير, بما يعني ان حكومة العراق تسرق 1250 دولار سنويا من كل مواطن عراقي مقارنة مع ما تسرقه حكومة حسني مبارك (1.6 دولار سنويا من كل مواطن مصري). بالعربي الفصيح هذه الارقام تعني بأن حكومتك يا نوري المالكي افسد من حكومة حسني مبارك بثمانمائة مرة. ومع ذلك تستبعد احتمالية ثورة الشعب ضدك. الرجاء اعادة تقيمك للوضع. ايضا فأن حكوماتك قد فشلت في بناء الصناعة النفطية التصديرية والاستهلاكية وانعاش (او بالاحرى تشغيل) الزراعة والصناعة والسياحة وخلق فرص العمل مما افقد كل مواطن عراقي ما يقدر بخمسة آلاف دولار سنويا. يعني لو كانت حكومات ما بعد الاحتلال نزيهة وكفوءة فأن معدل دخل المواطن العراقي كان قد وصل الى ثمانية آلاف دولار سنويا بدلا من معدل دخله الذي لم يتغير اطلاقا منذ 2004 وحتى هذا اليوم والذي يتراوح حول 900 دولار سنويا. باختصار فأن فساد ونقص كفاءة حكومات الثمان سنوات الماضية قد كلفت العراق حوالي 1680 مليار دولار مابين اختلاس وهدر اموال وضياع فرص النمو والتطور واستغلال ثروات وطاقات البلد.
طبعا سوف تطلب من الشعب ان يمنح حكومتك الجديدة فرصة لاثبات وجودها في خدمة الشعب. جوابنا هنا, مالفرق بين حكومتك الحالية وحكومة الخمس سنوات الماضية؟. اطلاق لافرق بينهما فالحكومتان حكومتان محاصصة وترضية لقادة الكتل السياسية بل حكومتك الحالية اكثر ترهلا واستنزافا لخزينة الدولة من حكومتك الماضية وتحتوي على نفس الوجوه ان لم تكن الاسوأ منها. في حكومات ما بعد التحرير الوزارة والمنصب الرئاسي اصبحن بقرة حلوب لتمويل نشاطات حزب الوزير والمسؤول الرئاسي واثراء اقاربه وذويه.
ايضا سوف نجد الرافضين اسقاط حكومتك الفاسدة وغير الكفوءة والمرهقة لميزانية الدولة ينادون بتغيير مسارها بدلا من اسقاطها وتنظيف الجسد العراقي من سمومها. الى هذا لدي الملاحظات التالية:
اولا: في امريكا التي تبلغ ميزانية حكومتها التشغيلية السنوية 3700 مليار دولار وميزانية السوق الحرة التشغيلية حوالي 11000 مليار دولار فأن عدد النواب والوزراء والهيئات الرئاسية باكملها يبلغ حوالي (مسؤولا واحدا لكل نصف مليون نسمة), بينما في العراق نسبة المسؤول الى نفوس الشعب يبلغ ( مسؤولا واحدا لكل تسعين الف نسمة). يعني عدد المسؤولين في العراق (رئاسات, وزراء, نواب) يبلغ حوالي خمسة اضعاف المسؤولين الامريكيين. ايضا وهو الاهم فأن رواتب وامتيازات المسؤوليين الامريكيين (حكومة وبرلمان) يبلغ حوالى 0.002 بالمئة (او 20 بالمليون) من ميزانية الحكومة, بينما رواتب وامتيازات ومخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات العراقية الاربع يبلغ واحد ونص بالمئة من ميزانية الدولة او 670 مرة اكثر من رواتب وامتيازات الحكومة الامريكية. ايضا في امريكا يبلغ معدل دخل المواطن الامريكي حوالى 50 الف دولار سنويا بينما راتب الرئيس الامريكي يبلغ ثمانية اضعاف معدل دخل المواطن الامريكي وراتب الوزير يبلغ حوالى ثلاث مرات معدل دخل المواطن وراتب النائب مرتين معدل دخل المواطن وراتب السناتور حوالي مرتين ونصف معدل دخل المواطن. اما في العراق الذي يبلغ فيه دخل المواطن حوالي 900 دولار سنويا فأن رواتب المسؤول كما يلي:
1: رواتب الرئيس ونوابه الاربعة: كل من الرئيس ونوابه الاربع يتقاضى كل منهما 700 الف دولار سنويا (راتب زائدا امتيازات ومخصصات), يعني 777 مرة معدل دخل المواطن العراقي. زائدا 12 مليون دولار منافع اجتماعية لكل منهما.
2: رئيس الوزراء ونوابه الثلاثة ورئيس البرلمان ونوابه الاثنان ورئيس المجلس السياسي: كل منها يبلغ راتبه 600 مرة معدل دخل المواطن العراقي. المنافع الاجتماعية لرئيس الوزراء تبلغ 24 مليون دولار سنويا. للاسف لا املك معلومات دقيقة حول المنافع الاجتماعية لنواب رئيس الوزراء ورئاستي البرلمان والمجلس الاستراتيجي.
3: راتب النائب ومخصصاته وامتيازاته تبلغ حوالي 300 مرة اضعاف معدل دخل المواطن العراقي.
4: رواتب وامتيازات السلطة التنفيذية الاجمالية في امريكا (رئيس, نائب, وزير, مستشار بدرجة وزير) تبلغ حوالي 75 مرة معدل دخل المواطن الامريكي, بينما تبلغ اجمالية رواتب وامتيازات ومخصصات والمنافع الاجتماعية للسلطة التنفيذية العراقية (مجلس الرئاسة, مجلس وزراء, مجلس السياسات الاستراتيجية) حوالي 140 الف (140000) مرة معدل دخل المواطن العراقي.
5: رواتب وامتيازات السلطة التشريعية الاجمالية في امريكا تبلغ حوالي 1130 معدل دخل المواطن الامريكي, بينما رواتب وامتيازات السلطة التشريعية في العراق تبلغ حوالي: 120 الف مرة معدل دخل المواطن العراقي.
6: رواتب وامتيازات السلطتين التشريعية والتنفيذية في امريكا تبلغ حوالي 1205 مرة معدل دخل المواطن العراقي بينما رواتب وامتيازات ومخصصات مثيلتيها العراقيتين يبلغ حوالي ربع مليون مرة دخل المواطن العراقي.
الى ذلك شخصيا اكون اول المؤيدين لابقاء النظام السياسي الحالي واصلاحه في حالة تقليص السلطات العراقية الى 200 نائبا, ورئيس جمهورية بنائب واحد, ورئيس وزراء بنائب واحد وعشرين وزيرا فقط بحيث يكون راتب الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه لايتعدى خمسة اضعاف معدل دخل المواطن العراقي وراتب الوزير والنائب لايتعدى ثلاث مرات معدل دخل المواطن العراقي مع الغاء مخصصات المنافع الاجتماعية التي يستخدمها ساسة العراق لتمويل احزابهم واثراء اقاربهم. فهل يتحقق هذا في العراق؟. اطلاقا لا, لذلك لا مستقبل للعراق الا عن طريق اسقاط النظام وتأسيس نظام جديد لاننا والشعب ننفخ في قربة مثقوبة.
ثانيا: خلال السنوات الثمان الماضية لم نسمع او نر من عناصر السلطة (رئاسة, مجلس وزراء, نواب) غير الوعود الزائفة وتبريرات الفشل. خلال السنوات الاربع الاولى ما بعد الاحتلال كانت السلطة تبرر عجزها في حفظ الامن على الجانب الامريكي فكانت تقول لنا كل يوم بأن الملف الامني في ايدي القوات الامريكية وعندما نستلم الملف الامني سوف يستبت الامن. كانت تقول لنا أن امريكا تطلق سراح الارهابيين الذين تعتقلهم قواتنا الامنية الباسلة وانها تمنعنا من القاء القبض على الباقيين منهم وهكذا, ايضا كانت تقول لنا ان امريكا تسرق النفط العراقي وتمنعنا من بناء البنية التحتية وانعاش الاقتصاد العراقي وتقديم الخدمات. وعندما تسلمت الحكومة الملف الامني ازداد الوضع الامني سوءا فبدأت تستخدم اسطوانة البعث المشروخة تعلق عليها اخفاقاتها والمحاصصة في تبرير فسادها وعجزها عن خدمة الشعب ومع هذه فهي تعشق المحاصصة ولا تستطيع التخلي عنها لحظة واحدة وحزب البعث متواجد بكثافة ومرحب به في الحكومة والبرلمان والاجهزة الامنية.
في شتاء عام 2008 زار نوري المالكي مدينة البصرة واعدا الشعب العراقي بأن صيف عام 2008 سوف يكون صيفا باردا على العراقيين (يعني حل ازمة الكهرباء) وان عام 2008 سوف يكون عام القضاء على الفساد والبطالة. وبعد ثلاث سنوات لازالت ازمة الكهرباء خانسة في مكانها لم تتحرك شبرا واحدا ونسبة البطالة تتفاقم اكثر والفساد يزداد شراسة وتفشيا وارتفعت نسبة المشاريع الفاشلة الى 80 بالمئة. اثناء فترة الحصار كانت انتاجية العراق من الكهرباء حوالي 9000 ميغا واط. بعد التحرير تمكنت سلطة بريمير من اعادة 6500 الف ميغا منها (6 ساعات تجهيز في الصيف وثمان ساعات تجهيز في الشتاء في حالة توزيعها عدلا بين المواطنين), بعد ثمان سنوات وبعد صرف اكثر من 30 مليار دولار في مشاريع فاشلة لازالت انتاجية منظومة الكهرباء 6500 ميغا واط (6 ساعات تجهيز في الصيف وثمان ساعات تجهيز في الشتاء في حالة توزيعها عدلا). كل سنة نسمع بدخول محطات توليد جديدة وزيادات سنوية في نسبة الانتاج ولكن الرقم الاجمالي يبقى يتراوح في مكانه (6500 ميغا واط). خلال زيارته الاخيرة لوزارة الكهرباء وعد نوري المالكي الشعب العراقي بأن مشكلة الكهرباء سوف تحل بصورة نهائية في صيف العام المقبل معتمدا على ارقام البروفسور حسين الشهرستاني الذي خمن دخول 5000 ميغا واط جديدة للخدمة خلال هذا العام والنصف الاول من العام المقبل وايضا مخمنا استهلاكية السوق العراقية باثنعشر الف ميغا واط فقط, فأولا شخصيا اشك باتمام انجاز المحطات التي تطرق اليها الشهرستاني في هذه الفترة القياسية, هذه المحطات لو نفذت بكفاءة ومتابعة جدية فأنها سوف لاتدخل الخدمة قبل صيف 2013 وليس صيف 2012. ايضا وهو الاهم فأن حاجة المنظومة العراقية في الوقت الراهن يبلغ حوالى 15 الف ميغا واط في فصل الشتاء وحوالي 20 الف ميغا واط في الشتاء (500 ميغا في الشتاء و 700 ميغا واط في الصيف لكل مليون نسمة). فقط قارنوا معدلات القطع اليومية وسوف تعرفون كم هي كاذبة حكومتنا الرشيدة؟. فلو مثلا كانت ارقام الشهرستاني صحيحة فهذا يعني بأن معدل التجهيز حاليا يبلغ حوالي 15 ساعة في الصيف و 18 ساعة في الشتاء. ايضا في حالة حدوث التنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة والفقر التي تتحدث عنها حكومة المالكي باستمرار فأن معدل الاستهلاك المحلي سوف يرتفع الى حوالي (700 ميغا واط في الشتاء و1000 ميغا واط في الصيف لكل مليون نسمة). مما يعني حاجة العراق الى 21 الف ميغا واط في الشتاء وحوالي 30 الف ميغا واط في الصيف. للمقارنة فأن استهلاكية ولاية مشغان الامريكية التى حرارة صيفها ابرد من حرارة العراق بعشرة درجات مئوية ونسبة الاستهلاك المنزلي تبلغ 33 بالمئة والمصانع 32 بالمئة والمحلات التجارية 36 بالمئة تصل الى 1500 ميغا واط لكل مليون نسمة في فصل الشتاء و 2000 ميغا واط لكل مليون نسمة في فصل الصيف مع توفر طاقة انتاج مقدارها 3000 ميغا واط لكل مليون نسمة. شخصيا ونتيجة متابعتي لبرامج وزارة كهرباء حكومة المالكي فأن حكومة المالكي سوف لاتستطيع حل ازمة الكهرباء حتى بعد الف عام. نصب جميع المولدات الغازية لشركتي سيمز وجي ي التي تعاقد العراق على شرائها عام 2008 واكمال محطة الكوت البخارية والتي لم يباشر العمل بها يستغرق ما بين خمسة الى سبعة سنوات. في وقتها اي بعد سبع سنوات سوف تكون نسبة التجهيز ما بين 18-20 ساعة في اليوم في فصل الصيف على اكثر تقدير مفترضا نزاهة وكفاءة الوزارة في الصيانة والتشغيل. ايضا العراق بحاجة الى تصنيع ما يقارب النصف مليون برميل يوميا من المشتقات التفطية او مثيلها من الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات؟. اي ضعف القدرة التكريرية لصناعة المشتقات النفطية ناهيك عن وسائل نقل الوقود ما بين مراكز الانتاج ومحطات التوليد.
عندما تكون الحكومة صادقة مع الشعب سوف تستحق الاصلاح ولكنها للاسف جلدها متطبع على الكذب والنفاق والضحك على عقول وبساطة وحسن نية العراقيين. وبهذا الخصوص فهي اما حكومة جاهلة لاتعي ما تقول او انها تستخف بعقول العراقين او انها تعتقد بأن العراقيين جهلة او انها لاتستحي من كذبها ونفاقها. للاسف ليس هناك تفسير آخر.
ثالثا: العملية السياسية في العراق بدأت خاطئة ومعوقة وعقيمة فالدستور العراقي كتبته عناصر احزاب السلطة وهندسته بطريقة لايخدم بها الشعب ولكنه يخدم فقط مصالحها الذاتية والانتهازية ويشدد قبضتها على السلطة والانفراد بها. فالعملية السياسية في العراق لا تلد الا حكومة محاصصة توافقية لا معنى ولا اثر فيها لصوت الناخب. فمهما كانت خيارات الناخب فأن تشكيل الحكومة لابد له ان يكون توافقيا وترضية لاكثر من 30 مكونا وحزبا سياسيا. قانون الانتخابات كان ولازال منحازا لاحزاب السلطة التي وضعته ولايمكن تعديله الا بواسطتها ولايمكن لاي حزب او تيار سياسي المنافسة الا عندما يتلقى اموالا من دول الجوار او يسرق اموال الدولة او يسخر اموال المؤسسات الدينية التي يتفترض ان تسخر لعونة الفقير والمحتاج. فهل سكان المنطقة الخضراء لديهم القابلية والرغبة في تشريع قانون للاحزاب يمنع استلام اموال دول الجوار وتسخير مال الدولة والدين لتمويل النشاطات الحزبية ويحد من كثرة الاحزاب التي اصبحت كدكاكين الشورجة و العلوة؟, وهل لديهم الرغبة في تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف ومتكافؤ ومطابق لرغبة الناخب العراقي بحيث يكون تصويت الناخب العراقي للشخص وليس للقائمة المؤتلف بها عشرات الكتل السياسية وان يفوز بعضوية البرلمان الشخص الحاصل على اعلى الاصوات لا معتكزا على اصوات غيره او اصوات عشرات الاحزاب والكتل السياسية مجتمعة؟. شخصيا اشك بذلك لذلك فأن ديمقراطية العراق لا تلد غير نفس الوجوه الانتهازية والفاشلة والتي ارجعت العراق الف عام الى الوراء وكل يوم تزداد مسافة تراجعه الى الوراء.
الى ذلك فأن الوضع السياسي في العراق لايمكن له ان يستمر حيث اصبح فاسدا ومدمرا ويزداد كل يوم تخلفا وفسادا واستهتارا واهمالا لحقوق المواطن. ايضا تجربة السنوات الماضية اثبتت عجزه عن ادارة البلد وهذا العجز يزداد فجوة كل يوم. لذلك ان لم يسقط الشعب هذه العملية السياسية برمتها اليوم متأثرا بصحوة الشعوب العربية فانه ساقطها غدا. واختصارا للطريق انصح المالكي ومن معه في العملية السياسية بتعديل الدستور والقاء الحاجة الى التوافقية في تشكيل الحكومة وتشريع قانون عادل للانتخابات يكرس الديمقراطية الحقيقة وقانون وطني ونزيه للاحزاب وقانون يحدد اعضاء البرلمان بما لايزيد عن 200 نائبا ونائبة واعضاء السلطة التنفيذية برئيس جمهورية ونائب واحد ورئيس وزراء ونائب واحد ووزارة باقل من 20 وزيرا مع تحديد رواتب المسؤول تماشيا مع معدل دخل المواطن بحيث لايزيد راتب او امتيازات اي مسؤول حكومي او مستشار او درجة خاصة عن خمسة اضعاف معدل دخل المواطن العراقي. هذه التعديلات والقوانين والضوابط ينصح تشريعها خلال الاشهر الثلاثة القادمة, بعد ذلك تستقال الحكومة والبرلمان وتجرى انتخابات جديدة وفق القوانين الجديدة. بعكس ذلك فأن الشعب سوف يقول كلمة الفصل.
اما بخصوص تحذير عناصر الحكومة من استغلال البعث لمظاهرات الغضب بالعودة الى السلطة فأن من يعيد البعث الى السلطة هو فساد الحكومة وفشلها في ادارة الدولة وليس غضب الشعب فالشعب جرب البعث وذاق منه الويلات مثلما ذاق الويلات من حكومات الاسلام السياسي. ايضا لافرق بين تحذيرات مبارك الذي خير الشعب مابين تطرف اخوان المسلمين وبين فساد حكومته وبين تحذيرات عناصر الاسلام السياسي التي بدأت تخير الشعب مابين البعث وبين فسادها وتقصيرها في ادارة الدولة. مثلما لم تعبر تمثيلية مبارك على الشعب المصري فان هذه الاسطوانة المشروخة سوف لا يشتريها الشعب العراقي بفلس واحد بل على العكس من ذلك انها البرهان القاطع على ان احزاب الاسلام السياسي والبعث وجهان لعملة واحدة (بكل شيء).
#نزار_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
