فدوى أحمد التكموتي
شاعرة و كاتبة
الحوار المتمدن-العدد: 3263 - 2011 / 1 / 31 - 17:46
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
شكلت الأحداث التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة ابتدأت بتدمر محمد البوعزيزي ضد أحد موظفي البلدية بعدما استفزه, فسكب البنزين على نفسه وإشعال النار فيها, لكن لم يدر البوعزيزي أنه سيترك وراء هذا التدمر ثورة أججت تونسا بكاملها , ونار الغضب ممتطية صهوة جواد محيا كل مواطن تونسي, حتى غدت تونسا بلا فارس , وأي فارس , أهو الذي أقرته شريعة القبيلة بدستور منظم لسير القافلة أم صُـراقة الذي ما ركب الفرس في صحراء نظام قيل عنه أبدي بلا منازع حتى نهب وأغرق القافلة في سيالات دموية و تدهور قد يسير بالقبيلة إلى حرب باسوس قد تطال بعدد رموز كوكبة الأرض تحت مظلة الشريعة البكماء لقانون أصدرته بعد انهيار عصبتها فألزمت شموع الكوكبة بتراتبية مستمرة خمس من نجومها ساطعة تتلون تارة بترقب حتى تصير القافلة تسبح في سماء الضجة الهادئة , إلى حين ظهور عاصفة تأججت من بركان ميت يبدي ثورته وطلوعه على سهل البسيطة .
أبا قاسم استجمع قواه , وسكنت روحه كتدرائية الشعب فإن كان للموت بد فمن العار أن يموت الشعب جبانا , وإن أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر , هكذا هو حال تونس , فبأي القدر يأتيان ؟؟؟ هل بالتغيير الجذري أم أن عراقا ثانيا سيطل على القبيلة؟؟؟
رياح التغيير باتت تتأجج , فظهرت غيوم مكثفة في سماء الشعب التونسي , ثارت على أوضاع كانت سجينة الضغط النفسي و القهر الاجتماعي و التدهور الاقتصادي , جعلها
البوعزيزي فوهة بركان ثائرة , وأخذت نصيبها من شرارات اللهب بالمظاهرات خلالها لم يسطع لها بن علي إلا أن يغادر خلسة مساء يوم 14 من يناير بعد أن خاطب الشعب
و أقال الحكومة , وبعدها بساعات قليلة أعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء) محــمد الغنوشي عن توليه منصب الرئاسة، نظراً للفراغ المؤقت للمنصب، طبقاً للمادة 56 من الدستور التونسي ولكن خطوة محمد الغنوشي وجدت معارضة صريحة من خبراء القانون الدستوري التونسيين , تم خلالها إعلان من العاصمة التونسية عن فراغ منصب الرئاسة في شكل دائم، ومن ثم تولي رئيس البرلمان التونسي المنصب طبقاً لأحكام المادة 57 من الدستور، التي تنص أيضاً على تولي رئيس البرلمان للمنصب على ألا يتجاوز الستين يوماً، يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ولكن المدهش أن الرئيس المؤقت، فؤاد المبزع قام في كلمته الأولى للشعب التونسي بتكليف رئيس الحكومة السابق محمد الغنوشي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت.
لكن ألا يبقى السؤال الدستوري حاضرا بقوة إزاء هذا التخبط وحالة الفوضى يحيل إلى شرعية أو عدمها من اتخاذ هذا الإجراء الدستوري ؟؟؟ أين هو دور المجلس الدستوري ؟؟؟ وهل شرعية الدستور قائمة بعد الإطاحة برئيس دولة ؟ثم هل نظام بن علي مات أم لازال على قيد الحياة أم يتلفظ أنفاسه الأخيرة ؟؟؟ ثم هل يحق دستوريا تولي حكومة مقالة أقالها رئيس الجمهورية قبل أن يغادر البلاد في تشكيل لجنة وطنية إلى غاية انتخابات رئاسية جديدة ؟؟؟
وهل هناك شرعية دستورية بعد فك وحل البرلمان ؟؟؟ فبأي لغة قانون تسير عليها تونس ؟؟؟ هل بشرعية دستورية القانون , أم بشرعية فن الممكن ؟؟؟ ثم ألا تذهب بنا هذه الأسئلة إلى سؤال لا يغادر تفكيرنا هو صمت إمبراطورية بدأت بعد الحرب الكونية الثانية , وتراقب أحداث تونس عن كثب ؟؟؟ ألا يكون هذا الصمت المتحرك للولايات المتحدة هو تكملة مشوار مشروع الشرق الأوسط الجديد بعد صياغته لخارطة دول قـــوية
اقتصاديا ؟؟؟ ألا تكون الباسوس كرهت رقادها الذي ما فتأ أن استمر ثمان سنوات جعلت من العراق عراقين , والآن تطاحن لبنان , و ثورة تونس ؟؟؟ أين أبا قاسم هل
سيسكت أبديا أم أن عباسا ثانيا سيحمل مشعل تونس بغطاء رومي , بعد أن يولي مدن تونس فدراليات مقسمة دستوريا سياسيا , موحدة في أظغات أحلام ؟؟؟
إننا في هذا المقام سنتخذ من الدستور التونسي بابا لتحليلنا تونس وما تأثر عنها من آثار دستورية وسياسة .
ينطلق الدستور التونسي في القسم الأول , رئيس الجمهورية في الفصل 39 -نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع . ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقـرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب .
الفصل 46 - أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب " ورئيس مجلس المستشارين . ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.
ينص الدستور التونسي الشروط اللازم توفرها لرئيس الجمهورية وذلك ما نص عليه الفصل أعلاه .لكن لما تكون حالة الاستثناء يتخذ رئيس الجمهورية تدابير استثنائية حتى يحمي البلاد وهناك يخبر الوزير الأول ورئيس مجلس النواب وبعدها الشعب لكن بالظروف التي تجري أحداثها على الساحة اتخذ بن علي ليست تدابير استثنائية بل أنه أقال الحكومة وحل البرلمان وهنا يتعارض مع الفصل 46 في شقه الأخير, كما نجد أن للرئيس حل الحكومة أو عضوا فيها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول وهذا ما نص عليه الفصل 51 وهنا نجد التضارب بين الفصلين في هذا الاستعمال كيف له حل مجلس النواب وهو ليست له هذه الصلاحية دستوريا انطلاقا من الفصل 46 وله الحق فقط في إقالة الحكومة فبن علي قبل أن يرحل حلا الاثنين فبأي دستورية شرعية أقر هذا الحل ؟؟؟
ثم بمجرد أن تم حل البرلمان بمجلسيه , وحل الحكومة , عين بن علي الوزير الأول محمد الغنوشي كرئيس مؤقت لتونس وفقا للفصل 56 من الدستور التونسي , فبأي فصل يتم تعيينه إذا كان هو أي الغنوشي جزءا من الحكومة المقالة بمعنى بأي صفة عين الغنوشي وهو الوزير الأول المقال طبقا للفصل 51 من الدستور التونسي ؟؟؟
ثم لوحظ أن الفصل 57 يتعارض والفصل 56 من نفس الدستور في حال شغور منصب رئيس الجمهورية , فالفصل 57 يقول أن رئيس مجلس النواب هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة , لحين تشكيل حكومة وطنية مؤقتة , وإجراء انتخابات رئاسية في ظرف لا يتعدى الستين يوما , فكيف يقوم رئيس مجلس النواب بأعمال رئيس الجمهورية والبرلمان قد حُــلَّ من طرف رئيس الجمهورية دستوريا قبل رحيله ؟؟؟
أين هو المجلس الدستوري ؟ الذي يقتضي دوره النظر لمشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، كما أن رئيس هذا المجلس وعضوين آخرين يعينهم رئيس الجمهورية طبقا للفصل 72 من الدستور التونسي , فكيف لهذا المجلس الذي عين دستوريا من طرف رئيس جمهورية رحل أن يتولى الرقابة القانونية والدستورية للدستور الحالي التونسي وفض
الفصل في الفصلين المتعلقين بتضاربهما دستوريا حول شرعية رئيس الجمهورية المؤقتة ؟؟؟
ثم بعد الإعلان عن تولي رئيس مجلس النواب المحل دستوريا بقرار رئيس الجمهورية قبل رحيله أن يقوم بتكلفة الوزير الأول السابق في الحكومة المقالة من طرف رئيس الجمهورية قبل رحيله بتشكيل حكومة مؤقتة لغاية إجراء الانتخابات الرئايسة في ظرف ستين يوما ؟؟؟ أي دستورية شرعية لللحكومة الجديدة التي يترأسها الوزير الأول السابق للحكومة المؤقتة ؟؟؟
إن الشرعية الدستورية تقتضي النظر أولا قبل كل شيء في التعديل لدستورية الدستور بكامله أو بعضا من الفصول التي تقتضي التعديل أو كما هو يعرف عند التونسيين بالتنقيح الدستوري. كيف يكون الدستور التونسي صالحا وله شرعية دستورية للتطبيق قانونيا ؟؟؟ إذا كانت الحكومة والبرلمان قد حًـلاَّ فبأي صفة دستورية تقوم الحكومة المؤقتة ؟؟؟ ثم أي صفة دستورية يكون للمجلس الدستوري إذا كان قد عين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية قبل رحيله ؟؟؟ ثم كيف تجرى الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ؟؟؟ و كيف تشكلت الحكومة المؤقتة حتى إجراء انتخابات رئاسية فهل البرلمان يتشكل قبل رئيس الجمهورية ؟؟؟
إن الشرعية الدستورية تستوجب إجراءات قانونية صرفة , حتى تكون لها الشرعية الدستورية , وذلك ب :
أولا : على المجلس الدستوري أن يكون حكومة مؤقتة غير الحكومة الحالية و تتكون من جميع فسيفساء المجتمع التونسي من أحزاب و جمعيات ومنظمات المجتمع المدني .
ثانيا : لا يصح نهائيا لهذه الحكومة دستوريا الترشح لا للانتخابات الرئاسية منها أو البرلمانية أو النيابية .
ثالثا : أن تكون هذه الحكومة المؤقتة لجنة قانونية سـياسية إمـا لإعادة تعديـل
أو تنقيح الدستور أو بعضا من فصوله.
رابعا : بعد تعديل الدستور أو جزءا من فصوله من طرف اللجنة السياسية وعرض الخطوط العريضة للنهج السياسي والإيديولوجي للدولة , يتم إحالتها للجنة القانونية لصياغتها قانونيا , وبعدها يتم عرض التعديل إلى المجلس الدستوري وبعده إلى الشعب قصد الاستفتاء عليه .
خامسا : بعد الاستفتاء بالإيجاب من طرف الشعب على الدستور المعدل أو المنقح أو جزءا من فصوله يتم إرجاعه للمجلس الدستوري قصد نشره في الجريدة الرسمية ويصبح هو الدستور المنقح أو المعدل الجديد الساري المفعول .
سادسا : بعد نشره في الجريدة الرسمية , تقام انتخابات رئاسية طبقا لما يقتضيه وفصول الدستور الجديد لشروط رئاسة الجمهورية .
لكن ما نراه في ظل هذه الأحداث أن كلا من رئيس مجلس النواب و الوزير الأول في البرلمان والحكومة المنحلين من قبل رئيس الجمهورية , أنهما ماسكين زمام السياسة العامة للبلاد في تونس , فهذا ينافي الشرعية الدستورية لكن يتماشى والشرعية السياسية . ذلك أن الحزب الوطني لبن علي هو القائم وهو الذي يحكم البلاد فبن علي رحل لكن أجهزة نظامه لازالت قائمة , فهو *أي النظام* الذي يقال إنه بائد فإنه على قيد الحياة , هو الذي شكل الحكومة , وهو الذي سجري انتخابات رئاسية جديدة , فليست له شرعية دستورية وإنما قد يقال عنها شرعية سياسية للنظام تخدم المصالح الأجنبية, من حيث الأسباب التالية :
أولا : تونس في المحطة الجغرافية تشكل جزءا من يد الأسطول الخامس الأمريكي في منطقة البحر الأبيض المتوسط .
ثانيا : تونس كونها دولة أعلنت العلمانية كصورة ظاهرية بقوة من حيث التطبيق فهي تشكل النظام الليبرالي العالمي الذي تقره الدول القوية السير عليه من طرف دول الجنوب .
ثالثا : تونس اقتصادها ينبى على الاستثمارات الأجنبية وخاصة منها الأوربية الفرنسية , كما أن لها علاقات اقتصادية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية .
رابعا : الاتجاه الإسلامي أو المد الإسلامي مرفوض جملة وتفصيلا في تونس وهذا سيعيق التدخل الأمريكي والأوربي في السياسة الداخلية التونسية .
خامسا : رئيس الجمهورية الجديد يجب أن يراعي المصالح الأجنبية في تونس .
إن تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد للولايات المتحدة الأمريكية يتخذ من ظاهرة الهزات والانقلابات و الثورات مرجعا أساسيا للتطبيق فكيف ذلك ؟
إن ما مر على العرق لهو أكبر دليل على مدى قدرة الولايات المتحدة في التدخل الداخلي لسياسة أي دولة في العالم وخاصة المنطقة العربية وذلك للاعتبارات التالية :
أولا : المصالح الأجنبية وخاصة منها الأمريكية في المنطقة .
ثانيا : أكبر سوق استهلاكية في العالم العربي الذي يتجاوز تعداد سكانه 500 مليون نسمة .
ثالثا : سوق النفط والاستخواذ عليه , فهو الذهب الأسود والذي أضيف إليه الذهب الأزرق في المنطقة العربية ) الماء ( .
الفاعل السياسي كما هو معروف في فن الممكن يلعب على نفسية الجمهور , فالشعب العربي مَـلَّ سياسات حكوماته , وأنظمته , كما أنه غرق في الفقر , فمن سيسد جوعه غير التمرد , إنها الدرجة القصوى التي يلعب بها الفاعل السياسي على نفسية الشعب العربي, فالشعب جائع , الشعب مضطهد , الشعب غارق في انتكاسات أخرى تلو الأخرى في السياسة الداخلية والخارجية منها , قمع واستبداد , من سيفجر وكيف سيفجَّر ؟؟؟
هنا دخلت خيوط الأخطبوط فروعها فأنسجت خيوطا متشابكة قصد تفكيك المفكك , وتجزئي المجزئ , وهذا ما نراه قد طبق في العراق .
وقد انعكست هذه الأحداث التي شهدتها تونس في الآونـة الأخيرة على المحيـط
الإقليمي وهذا ما دفع بالعديد من دول المنطقة تشهد اضطرابات ومظاهرات تنادي بالتغيير, وهذا التغيير لا يقتصر على تغيير الحكومات وإنما تغيير على صعيد صناعة القرار السياسي وهذا ما نراه بقوة حاضرا في كل من الأردن , مصر , الجزائر , فقد انطلقت شرارة التمرد والثورة وبلغت أوجها خلال الساعات القليلة الماضية منادية بالتغيير وذلك لأسباب مشتركة بين جميع الأقطار الإقليمية نذكر منها على سبيل الحصر :
أولا : من الناحية الاجتماعية : نرى سيادة الفقر , البطالة , عدم تكافؤ الفرص في الشغل .
ثانيا : من الناحية الاقتصادية : غلاء المعيشة , نقص في الدخل السنوي للفرد , سيطرة الطبقة التيوقراطية على دواليب الاقتصاد المحلي .
ثالثا : من الناحية السياسية : فقدان ثقة الشعب بحكوماتهم وأنظمتهم , سيادة الحزب الوحيد رغم التعددية الظاهرية, سيطرة الحزب الواحد وهو الحزب الحاكم على أجهزة الحكم والسياسة , القرار السياسي الداخلي لكل دول الإقليم يكون بوصاية أجنبية , التدخل الأجنبي للسياسة الداخلية لكل دولة , سياسة الولايات المتحدة في كل دول المنطقة والتي تظهر بصورة واضحة العراق , السودان , الصومال , فلسطين , لبنان ....
كل هذه الأسباب جعلت من الشعب العربي يتمرد ويثور , ويريد تغيير أنظمته السياسية الحاكمة , لكن ألا تكون هذه الثورات وردة من ذهب قُدمت للولايات المتحدة الأمريكية للتدخل المباشر في دول المنطقة حتى يتسنى لها تطبيق مشروعها , مشروع الشرق الأوسط الجديد !!!!
عن السياسة العامة للولايات المتحدة تهدف إلى تقسيم المقسم وتجزئ المجزأ , فصمتها المتحرك في كل من تونس ومصر والأردن والجزائر يبدي بالموافقة علــى
التغيير في أجهزة النظام الحاكم لكل قطر عربي , فلما تتغير الأنظمة ستظهر أفكار تنادي بالاعتراف لها ككيان موجود بالفعل , وهذا الكيان يجب أن يعترف به داخل كل قطر عربي , ويكون له دور في اتخاذ القرار السياسي , إن لم يكن يهدف إلى التقسيم , وهذا هو مربط الفرس للولايات المتحدة , تحريكها لبعض الحركات التي تنادي بالانفصال , مثال ذلك الأكراد في كل من العراق وسوريا ولبنان , الأمازيغ في المغرب والجزائر وتونس وليبيا و اليمن , قضية الصحراء المغربية , الأقباط في مصر , الحركات الإسلامية ذات الطابع الشيعي في كل من منطقة الخليج ....
ألا نرى أن هذه الثورات تخدم الولايات المتحدة الأميريكية بالدرجة الأولى حتى تحقق مشروع الشرق الأوسط الجديد من المحيط إلى الخليج !!!!؟؟؟؟
ألا نرى أن هذه الثورات ذات الطابع الشعبي هي ثورات منظمة , بتحالف خفي بين الشعب والجيش وبالتالي تكون انقلابات عسكرية بصورة ثورات شعبية ؟؟؟
ماذا سيكون مصير تونس , وبعدها مصر وكل دول المنطقة ؟؟؟ ألا يكون الشعب العربي بعد هذا التمرد قد ساعد الولايات المتحدة الأمريكية في تقسيم دوله أكثر مما هو مقسم ؟؟؟
كل هذه الأسئلة ستوضحها الأيام القليلة الآتية .
بقلم :فدوى أحمد التكموتي
باحثة أكاديمية بجامعة في المغرب
#فدوى_أحمد_التكموتي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
