دور الاتحاد العام التونسي للشغل في -الانتفاضة التونسية-

ياسين تملالي

الحوار المتمدن-العدد: 3258 - 2011 / 1 / 26 - 22:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قام الاتحاد العام التونسي للشغل بدور هام في الانتفاضة التونسية. إن انخراطه في الميدان السياسي، الذي ترمز إليه جاهزيته للمشاركة في الحكومة، يمد جذوره في ماض بعيد. فمنذ تأسيسه، في العام 1946، كان دوما منظمة منافسة لحزب بورقيبة-بنعلي. و لم ينجح ذلك الحزب، حتى بفرض نقابيين دستوريين في قيادته مثل حبيب عاشور، نجاحا تاما في تحويله إلى إحدى " أدواته " العديدة.


لم يسبق لنقابة بالمغرب الكبير و بالشرق الأوسط أن اضطلعت بدور سياسي يضاهي ما قام به الاتحاد العام التونسي للشغل في التمرد الشعبي في تونس. تعبات أطره منذ البداية في انتفاضة سيدي بوزيد، وفتحت مقراتها للمحتجين و وأوصلت صوتها إلى وسائل الإعلام الدولية. وكانت المبادر إلى تحركات تضامن عديدة مع المحتجين، بتنظيم تجمعات ومسيرات و إضرابات عامة إقليمية بمختلف المحافظات. وبضغط منهم، دعت قيادة النقابة إلى إضراب عام وطني يوم 14 يناير 2011 احتجاجا على القمع.

مثقلة بعلاقاتها مع السلطة القائمة (مساندتها لترشيح بنعلي في 2004 و 2009)، لم تصطف قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (ممثلة بمكتبه التنفيذي) تلقائيا إلى جانب السكان المنتفضين. ولم تصبح مساندتها لمطالبهم صريحة إلا بعد امتداد الاحتجاج إلى مجمل التراب الوطني مكتسيا صبغة سياسية واضحة. فيما كانت اقتصرت على التعبير عن التطلعات الاجتماعية لشبيبة وسط تونس و غربها (تشغيل،الخ)، تجذر خطابها نسبيا يوم 4 يناير 2011 عندما طالبت بإصلاحات ديمقراطية في تونس.

بعد فرار بنعلي، قبلت تلك القيادة المشاركة في حكومة الاتحاد الوطني لمحمد الغنوشي قبل أن تسحب ممثليها بضغط من الشارع ومن أطر النقابة الأكثر جذرية. ويبرز بيان لجنتها الإدارية المجتمعة يوم 21 يناير 2011 أن تأثرها بالمطالب السياسية الشعبية يظل مكبوحا بالحرص على عدم قطع الجسور مع أسياد البلد القدامى. وفيما تزداد شعبية مطلب استقالة حكومة الغنوشي و تشكيل حكومة انتقالية بدون حزب التجمع، تطالب قيادة النقابة ب"حكومة إنقاذ وطني" متفادية بعناية تحديد تشكيلتها.

إن انخراط الاتحاد العام التونسي للشغل في الساحة السياسية ُيفسر بحاجة قيادته إلى عذرية جديدة، في سياق تجذر سياسي، مطبوع بتعبئة قاعدته وعدد من هياكله الوسيطة إلى جانب التونسيين المنتفضين. و تخشى هذه القيادة أن تكون موضوع اعتراض عنيف، كما هي حاليا حكومة الغنوشي و الحزب –الدولة التجمع، و الرؤساء السابقون لوسائل الإعلام العامة والخاصة، بما هم جميعا رموز لحكم بنعلي القمعي. لكن البراغماتية لا توضح وحدها هذا الانخراط السياسي المتنامي للاتحاد النقابي التونسي. فتسيسه الكبير يجد تفسيره أيضا في تاريخه المميز و بالتعدد الإيديولوجي الذي لا يزال يطبعه، رغم جهود بيروقراطيته لإخراس النقابيين المستقلين، قوميين ويساريين.

الاتحاد العام التونسي لشغل منافس قوي للحزب الدستوري
في نظام قمعي على شاكلة نظم بورقيبة-بنعلي، كان الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ سنوات 1970، ساحة نشاط للحركات المعارضة للانعطاف الليبرالي البورقيبي ومنها القوميين الجذريين و " يسار جديد" بحساسية ماوية او تروتسكية، في قطيعة مع ارث الحزب الشيوعي التونسي.

كانت هذه الحركات، المعرضة للقمع و المنع، شكلت داخل النقابة تيارا يبدي أمارة استمرارية برنامجية منذ عقود طويلة (نضال من اجل تجذير الاتحاد العام التونسي للشغل، إرساء جسور نحو المعارضين الديمقراطيين، الدمقرطة الداخلية، الخ)، تمكن مقابل تضحيات جمة (سجن، طرد، الخ) من تعزيز وجوده في المستويات الوسيطة ( النقابات العامة، الاتحادات الإقليمية، الخ)، ومن ثمة في اللجنة الإدارية الوطنية.

هذا التيار ليس مدمجا كليا من طرف البيروقراطية النقابية، وقد تراجعت جذريته في احتكاكه بالجهاز لكنه لم يصبح خاملا بالكامل. وبعد انتعاشه في سنوات 2000 بنهوض النضالات الديمقراطية، أسهم فيها ، ضد رأي القيادة التوفيقية إزاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي . وهو يستشعر قوته اليوم من جراء أن المكتب التنفيذي بات، بعد دعم هو بالأحرى رخو للانتفاضة التونسية، يطالب بتغيير ديمقراطي عميق بدل ما درج عليه من "تعميق ديمقراطية" بنعلي.

طبعا لا يمكن اعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة، لكنه ليس " نقابة صفراء" مهمتها الوحيدة نجدة الحكومة وأرباب العمل لإطفاء الحرائق العمالية. رغم الزمت السياسي في تونس قبل 14 يناير 2011، ومع تورط القيادة مع السلطات، حافظت النقابة على قدر من حرية المناورة إزاء الحزب الرسمي ( الحزب الاشتراكي الدستوري، المسمى لاحقا في 1988التجمع الدستوري الديمقراطي) . وكان عدد مما عاشت النقابة من أزمات منذ تأسيسها في 1946 أزمات علاقات مع هذا الحزب الذي سعى على الدوام إلى جعلها إحدى توابعه.

منذ تأسيسه تبنى الاتحاد العام التونسي للشغل بالكامل قضية الاستقلال. وبعيدا عن أن يكون مجرد رافد للتيار الاستقلالي، شكل معه "جبهة وطنية" مشتركة. وتميز عنه بكونه لم يكن عرضة مباشرة لضغوط البرجوازية الوطنية المؤيدة لمساومة مع القوة الاستعمارية. ، كان حزب الدستور الجديد يرى فيها في الآن ذاته شريكا و منافسا يقاسمه القاعدة الاجتماعية ذاتها (رضا كافي، بورقيبة و حشاد وعاشور و الآخرون - مجلة جون أفريك 1 يونيو 1999) قد يتحول في شروط أخرى إلى منظمة منافسة من الطراز العمالي. ولم يكن يقبل أن يكون قادتها مؤثرين بقدر تأثير شخصياته المرموقة، وان تتمكن من انتقاده بنفس شدة نقد 1956 عندما أدانت مشاركته في حكومة الطاهر بن عمار التي كانت بنظر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل احمد بن صالح تدافع عن " مصالح البرجوازية الكبيرة".


محاولات بورقيبية للتحكم: نجاح نسبي

طبيعي أن كان أحد أهداف حبيب بورقيبة، بعد إعلان الاستقلال، في مارس 1956، التحكم بالاتحاد العام التونسي للشغل، المعارض لتحالفه مع البرجوازية الوطنية. وقد شجع، في متم العام 1956، خلق منظمة منافسة عابرة، الاتحاد التونسي للشغل، بقيادة منشق هو الحبيب عاشور. و بمضاعفة الضغوط على احمد بن صالح اجبره على الاستقالة و استبدله بوطني دستوري أحمد تليلي، الذي استبعد هو أيضا في العام 1963، ربما بفعل إبدائه ميولا طفيفة إلى الاستقلال.

وسيحقق الاتحاد العام التونسي للشغل انتقاما سياسيا حقيقيا من حزب الدستور الجديد عند تأكد فشل طريق التطور الرأسمالي لما كان هذا الأخير يأمل أن يجذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية لإطلاق اقتصاد هش، وحتى محتضر. و في العام 1961 ، جرى تعيين احمد بن صالح من قبل حبيب بورقيبة وزيرا للتخطيط و المالية حتى العام 1969، تاريخ الانعطاف الليبرالي البورقيبي ( قانون استثمار جديد، الخ)، وقد قاد إضفاء طابع دولاني على الاقتصاد مستوحى من مقررات مؤتمر النقابة عام 1956 – عمليات تأميم كثيفة للصناعات و للأراضي الزراعية). ويمكن دون خشية المبالغة القول إن تونس واقتصادها يحملان حتى اليوم بصمات تلك التجربة ذات السمات الاشتراكية، التي طبعت بعمق الثقافة السياسية للاتحاد العام التونسي للشغل.

كان الاتحاد العام التونسي للشغل خاضعا سياسيا للحزب الوحيد، لكنه لم يتحول مع ذلك إلى إحدى "منظماته الجماهيرية" . ولم يفقد كامل استقلاله كما تبرز مقاومة حبيب عاشور(الذي كان مع ذلك أداة الانقلاب البورقيبي ضد بن صالح صاحب الهيبة) لمحاولات الحزب الاشتراكي الدستوري التحكم بالنقابة.

استهدفت إحدى تلك المحاولات، في العام 1965، تطبيق مقررات الحزب الاشتراكي الدستوري ساعية إلى تحويل " المنظمات الوطنية " إلى تفرعات للحزب-الدولة. و أفضت محاولة أخرى عام 1978 إلى سجن حبيب عاشور على اثر دعوته إلى إضراب عام شبه انتفاضي. و سينتخب هذا الرجل مرة أخرى إلى رئاسة النقابة عام 1980، لكنه سيعتقل من جديد عام 1985 بشبهة التطلع إلى خلافة حبيب بورقيبة في رئاسة البلد. و لا يزال، رغم ما يسم مساره من مفارقات، مُحتفى به "رمزا للاستقلال النقابي" (الموقع الالكتروني للاتحاد العام التونسي للشغل).

الاتحاد العام التونسي للشغل ونهاية عهد بنعلي: نحو الدمقرطة؟
نجح نظام بنعلي، في العام 1989، في أن يضع على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل قيادة طيعة على رأسها إسماعيل السحباني . سيغض هذا الأخير الطرف عن اللبرلة القسرية للاقتصاد و يحارب بشراسة اليسار النقابي. وقاد الاتحاد النقابي بيد حديدية حتى العام 2000، عندما حوكم وعوقب بشدة بتهمة اختلاسات مالية. و في مؤتمر جربة حل مكانه في العام 2002 الأمين العام الحالي عبد السلام جراد.

كان عقد 2000 عقد انبعاث الحركة النقابية الكفاحية، الذي كادت تخبو في سنوات 1990. و تمكنت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل أن تفرض على اللجنة الإدارية مساندة ترشيح بنعلي للرئاسة في 2004 و 2009، لكن هذا الموقف انتقدته بقسوة الهيئات الوسيطة (النقابات العامة، الاتحادات الاقليمية، الخ). و اعتبارا لضغوط النقابيين الجذريين، حاولت القيادة موازنة دعمها للنظام بخطاب ذي نبرة مناهضة للبرالية ، وبالمشاركة في المبادرات من أجل عولمة بديلة ( منتديات اجتماعية، الخ)، وعلى الصعيد السياسي بإدانة التدخلات الحكومية في اشتغال رابطة حقوق الإنسان. و بدل مساندة احتجاج الحوض المنجمي في قفصة ( يناير –يونيو 2008)، اكتفت القيادة بالدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين اثناء ما تخللها من مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة.

فاجأ انفجار سيدي بوزيد قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل التي كانت في عز التوفيق بين متطلبات بقائها ( المرتبط ببقاء القطاع العام) و خضوعها لنظام رافع على رأسها سيف ديموقليس الذي انهال على إسماعيل السحباني في العام 2000. وهي اليوم تفقد الشرعية أكثر فأكثر. فهل سيستثمر النقابيون الذين يرفضون خطها ضعفها لإطلاق سيرورة استعادة العمال لنقابتهم.

لن تظل الأحداث الجارية بلا تأثير على الوضع النقابي، المطبوع ببداية صراع حول تغيير البند العاشر من النظام الداخلي. فهذا البند يمنع أعضاء المكتب التنفيذي من الاضطلاع بعضوية هذه الهيئة أكثر من ولايتين. فكل من الأمين العام الحالي عبد السلام جراد ونائبه ومنافسه علي رمضان يسعى إلى إلغائه. وقد تكون المعركة من اجل بقائه معركة من اجل تغيير رائق و حاسم على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل

نشر في Maghreb Emergent

, 25 janvier 2011

تعريب المناضل-ة

#ياسين_تملالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات