مبدأ تقرير المصير بين روح القانون الدولي و التوظيف السياسي

إدريس جنداري
كاتب و باحث أكاديمي
(Driss Jandari)

الحوار المتمدن-العدد: 3258 - 2011 / 1 / 26 - 12:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1- دفاعا عن روح القانون الدولي:
راج مفهوم (النظام العالمي الجديد) أواخر الثمانينيات و بداية التسعينيات؛ و خصوصا مع الرئيس الأمريكي الأسبق ( جورج بوش الأب) باعتباره مفهوما يفتح المجال أمام القوة الأمريكية لإعادة صياغة خرائط العالم؛ خصوصا بعد نهاية القطبية الثنائية؛ التي كانت تحقق توازن الرعب .
و على أعتاب الألفية الثالثة؛ كان الرئيس الأمريكي الأسبق (جورج بوش الابن) قد وصل إلى قيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ و بقدر ما كان متحمسا لتحقيق الاستمرارية في سياسة الحزب الجمهوري؛ فقد عمل على استنساخ صورة الأب. و في هذا السياق جاء مخطط الشرق الأوسط الكبير لتحقيق استمرارية النظام العالمي الجديد في طبعة جديدة.
لقد تم الإعلان عن مخطط الشرق الأوسط الكبير؛ خلال قمة الدول الثماني في شهر مارس من سنة 2004 ؛ و منذ هذا التاريخ تم الإعلان بصيغة غير مباشرة عن عهد جديد في العلاقات الدولية؛ تعمل خلاله الولايات المتحدة و حلفاؤها من الأوربيين؛ على إعادة صياغة خرائط دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا؛ التي اعتبرها الإستراتيجيون الأمريكيون؛ دولا في حاجة إلى إعادة الصياغة و رسم الحدود (1) لأنها –في اعتبارهم - دول غير طبيعية؛ الشيء الذي يخلق الصراعات السياسية في هذه المنطقة؛ التي تبقى في حاجة إلى الاستقرار السياسي؛ لضخ المزيد من الطاقة في محرك الرأسمالية الجديدة !!!
ضمن هذا التصور الاستراتيجي البعيد المدى؛ حضرت خطط كثيرة لإعادة صياغة خرائط المنطقة العربية؛ كي تستجيب للتصور الأمريكي- الأوربي-الصهيوني الجديد. و في هذا السياق تم الترويج إعلاميا و سياسيا؛ و بشكل مدقع لمفهوم تقرير المصير؛ حضر هذا الترويج في العراق مع الملف الكردي؛ و حضر في السودان مع ملف انفصال الجنوب؛ و هناك بوادر جديدة لتوسيع الرقعة في اتجاه المغرب العربي؛ من خلال إثارة ملف الأقليات؛ سواء فيما يرتبط بملف الأمازيغ في الجزائر؛ أو ملف الصحراء الغربية في المغرب؛ و تبقى القائمة مفتوحة لضم دول عربية جديدة في الآجال القريبة؛ عبر استغلال المؤسسات الدولية لشرعنة الاستعمار الجديد .
تقرير المصير مفهوم حمال أوجه؛ لا يستقر على دلالة واحدة؛ حيث اتخذ تأويلات مختلفة حسب المراحل التاريخية؛ و من ثم تباينت وجهات نظر فقهاء القانون الدولي و مواقف الدول من هذا المفهوم؛ لأنه حضر منذ رواجه كمفهوم مرتبطا بالصراعات التي عاشتها أوربا منذ (ح ع 1) و مرورا ب (ح ع2)؛ كما ارتبط بتفكك الإمبراطوريات الكبرى في العالم؛ و ارتبط كذلك بحصول الدول المستعمرة على استقلالها.
و قد عرف هذا المفهوم تحولا كبيرا؛ بعد نهاية الحرب الباردة و بزوغ فجر العولمة؛ و تعاظم الحركات الحقوقية عبر العالم؛ بحيث بدأ يخرج عن السياق الذي ولد فيه؛ باعتباره آلية لفض النزاعات بين الدول؛ ليتحول إلى آلية لتفكيك الدول على أساس أثني و عرقي و قومي و لغوي و ديني ... و ذلك في تناقض واضح مع الأهداف المرسومة من طرف الأمم المتحدة نفسها؛ و خصوصا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية؛ الذي ربط حق تقرير المصير بالشعوب/الدول و ليس بالأقليات المشكلة للشعوب/الدول .
نقرأ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في الجزء الأول منه ضمن المادة الأولى ما يلي :
1- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2- لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. (2)
هكذا يبدو واضحا أن حق تقرير المصير جاء مرتبطا بالشعوب /الدول و ليس بالأقليات و القوميات؛ و ذلك لأن كل دول العالم تقوم على تنوع عرقي و ديني و لغوي ... و ليست هناك دولة تتميز بالنقاء. و إذا سمحنا بربط تقرير المصير بالأقليات؛ فإن جميع الدول في العالم سيتم تفكيكها إلى دويلات؛ مما سيهدد وحدة الشعوب و استقرارها عبر العالم .
و لعل هذا هو ما وعت به أوربا مبكرا؛ حينما رأى قادتها أن تقرير المصير يهدد استقرار دول القارة بأكملها؛ و قد كان استقلال النرويج عن السويد عام 1905 تحت شعار تقرير المصير؛ بمثابة جرس الإنذار الذي يؤذن بتفكيك أوربا؛ و لذلك فقد رفضت فرنسا بعد ذلك مبدأ تقرير المصير؛ و امتنعت عن إجراء أي انتخابات في إقليمي الألزاس و اللورين؛ و احتجت بوجود مستوطنين ألمان بكثافة في الإقليمين .
و إذا انتقلنا إلى أمريكا الشمالية؛ فإننا نعثر على نماذج دالة من الولايات المتحدة و كندا؛ تؤكد جميعها على استحالة تطبيق مفهوم تقرير المصير لتفكيك الدول؛ فقد خاضت الدولتان حروبا داخلية مدمرة للحفاظ على تماسك ووحدة الدولتين .
فقد خاضت الحكومة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية؛ حربا شاملة في مواجهة الولايات الجنوبية الإحدى عشر؛ التي أعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة. وقد كان مستند الرئيس الأمريكي (أبراهام لنكولن) في شنه الحرب على الولايات المنفصلة؛ هو قرار الأغلبية الشعبية؛ والدستور الأمريكي الذي ينص على أن الوحدة الأمريكية وحدة دائمة وغير قابلة للانفصال؛ ومن ثم فإن أي محاولة لنقضها يعتبر خروجا على الدستور؛ و يجيز للحكومة الفدرالية مواجهتها بالقوة .
أما في كندا و على إثر قيام حركة انفصالية في مقاطعة (كيبك) أصدرت المحكمة العليا في كندا حكما؛ يقضى بإلزام الحكومة الكندية المركزية بمواجهتها وعدم السماح لتلك المقاطعة بالانفصال، و قد ذهبت المحكمة العليا إلى أن الحكومة الكندية لا تملك حق السماح لأي مقاطعة بالانفصال؛ وأن الحكومة ملزمة بالقيام بواجب الحفاظ على وحدة التراب الكندي؛ وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها؛ أنه لا ينطبق على حالة كيبك مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ وأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق طائفة أو شريحة من الشعب في الانفصال بإرادتها الانفرادية .
إن ما تؤكد عليه هذه النماذج الدالة؛ سواء من أوربا أو أمريكا؛ هو أن مفهوم تقرير المصير الذي جاء مؤطرا بقوانين دولية واضحة؛ يرتبط بالشعوب/الدول الخاضعة لاستعمار قوى أجنبية؛ لكنه لا يرتبط بانفصال الأقليات و القوميات التي تشكل الشعب/الدولة؛ لان القانون الدولي لا يسمح بتفكيك الدول إلى دويلات غير قابلة للحياة .
و قد كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية واعيا بهذا التمييز بين الدول و الأقليات؛ في دعوته إلى تقرير مصير الشعوب؛ و من هذا المنظور يمكن أن نطلع في الجزء الثاني ضمن المادة الثانية؛ من العهد الدولي على ما يلي:
- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
فالدعوة هنا واضحة إلى احترام الدولة لحقوق جميع الأفراد؛ دون أي تمييز بينهم على أي أساس؛ لكن العهد الدولي هنا لا يحمل أية إشارة إلى حق هذه المكونات المختلفة للدولة الواحدة؛ في تقرير مصيرها؛ عبر الانفصال عن الوطن الأم .
و في الجزء الثاني ضمن المادة 27 من العهد الدولي نقرأ:
- لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
و هذه المادة واضحة بجلاء؛ فهناك حرص كبير من العهد الدولي؛ على حماية الحقوق الدينية و الثقافية و اللغوية للأقليات؛ لكن ضمن الدولة الأم؛ التي تشمل هذا التنوع و التعدد. و العهد الدولي يحدد مسؤوليات الطرفين بشكل واضح؛ يجب على الدولة حماية حقوق الأقليات؛ و في مقابل واجب الدولة؛ يحضر واجب الأقليات بشكل مضمر في العهد الدولي؛ من خلال احترام وحدة و سيادة الدولة .
و لعل منطق العهد الدولي؛ بخصوص احترام سيادة ووحدة الدول؛ هو ما يؤكد عليه الإعلان الأممي بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛ حيث جاء في المادة الثامنة منه :
- لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي. (3)
إن منطق القانون الدولي بخصوص مبدأ تقرير المصير واضح بجلاء؛ فهو لا يغامر بوحدة و سيادة الدول؛ من خلال فتح المجال أمام الأقليات والقوميات؛ لتفكيك الدولة الواحدة القوية و المستقرة؛ إلى دويلات متنازعة؛ تشكل خطرا على نفسها و على الاستقرار العالمي .
و لذلك فإن هذه المادة وحدها؛ يمكنها أن تحد من أية تأويلات مغرضة للقانون الدولي؛ لأنه بريء من شرعنة الانفصال؛ باسم مبدأ تقرير المصير؛ و أية محاولة مغرضة لتفكيك أية دولة؛ يمكن التعامل معها كخرق للقانون الدولي؛ يجب مواجهتها عبر الانتصار للشرعية الدولية؛ التي تربط حق تقرير المصير بالشعوب/الدول الخاضعة للاستعمار؛ و ليس بالأقليات المشكلة للدول .
و يمكن أن نحيل الحلف النيوكولونيالي؛ الذي يستثمر في الانفصال لتحقيق مصالحه الإستراتيجية باسم القانون الدولي؛ يمكن أن نحيله على النموذج الأمريكي و النموذج الكندي؛ و هما نموذجان في غاية الدلالة؛ على أن الدعوة إلى الانفصال باسم تقرير المصير؛ هي دعوة تقوم على خرق القانون الدولي؛ حينما تهدد وحدة و استقرار الدول؛ و بالتالي يجب الاحتكام إلى الشرعية الدولية لمواجهة هذه الدعوات؛ سواء كانت داخلية أو خارجية . و لنا في الرئيس الأمريكي (أبراهام لنكولن) و في قرار المحكمة العليا الكندية؛ الدليل الواضح؛ على أن تفكيك الدول تحت شعارات مزورة؛ يعد خرقا واضحا للقانون الدولي نفسه؛ الذي يقر صراحة أنه حريص على سلامة الدول و استقلالها السياسي .
( و للحديث بقية ... )

#إدريس_جنداري (هاشتاغ)       Driss_Jandari#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات