ضياع الحقوق الفكرية في ظل غياب القانون

ضياء هاشم

الحوار المتمدن-العدد: 3258 - 2011 / 1 / 26 - 10:31
المحور: المجتمع المدني
    

اشتهرت ارضنا الطيبة الغنّاء بالكثير من المزايا والصفات والتي انفردت من خلالها وتميزت عن كل بقاع الارض فكانت موطىء قدم اول البشر واول الرسالات السماوية وفيها كتب اول حرف في التاريخ ومنها شرع اول قانون عرفته البشرية وقد يعتقد ااكثير من الناس ان القانون الذي شرعه الملك البابلي حمورابي ونقشه بالمسلة المشهورة بينما الحقيقة انه ما كان الا نسخة معدلة لقوانين سبقته باربعة آلاف سنة ، ومنذ ذلك العهد والتشريعات تتطور وتتعدل باستمرار وفقاً لمتطلبات الحياة والتغييرات التي تطرأ على احوال المجتمع فكانت تضمن لكل شخص حقوقه وبالوقت ذاته تفرض عليه واجبات معينة يجب الالتزام بها والرضوخ لها لضمان حياة افضل ولمنع كل مظاهر الاستغلال والاستعباد .
وبعد العزلة الدولية التي خضع لها العراق بعد حرب الخليج الاولى والتوقف الحاصل في عجلة التقدم والتي تجمدت جرائها كل مفاصل الحياة ومنها القوانين سواء بالتشريع او التنفيذ فبقيت تسير وفق المنهج القديم والروتين الممل واستمر هذا الحال الى يومنا هذا برغم من ان هنالك قانون صادر يضمن الحقوق الفكرية لأصحابها والذي صدر بالعدد (3) في عام 1971 وكان يشمل الكتب والمطبوعات ولم تدخل برامج الكومبيوتر كمصنفات ادبية يحميها القانون الى في التعديل المرقم (83) والصادر سنة 2004 وهو احد التعديلات النادرة على قانون الحماية الفكرية والتي تمنع الاستنساخ الغير شرعي أي الذي يجري دون الحصول على موافقة صاحب الكتاب او البرنامج لكن عدم وجود رادع قوي وفعال لكل من يتجاوز على حقوق الناس الفكرية ومحاولة الكسب السريع ساهم في زيادة الاعتداءات على هذه الحقوق وخصوصاً في الفترة الاخيرة وقد يكون العراق الدولة الوحيدة في المنطقة التي تطبع كل هذه الكميات الهائلة من المؤلفات القيمة وتمتلأ مكتباتها بهذا العدد الكبير من الكتب بمختلف العناوين والاختصاصات دون وجود أي رقابة عليها ولا تجرم من يعتدي على حقوق الاخرين .
فأنقسم الناس المتابعين لهذه الحالة وهذا الفراغ القانوني الى قسمين الاول ويتمثل بصاحب الكتاب او البرنامج والذي يعتبر الخاسر الاكبر من هذه العملية لأن جهوده المضنية قد تضيع بسبب سرقة مؤلفه الذي بذل عليه الكثير من الجهد والمال حتى يصل الى مبتغاه وبدل ان يفرض عليه السعر الذي يتناسب مع حجم ما بذله يجد كتابه هذا متوفر على الارصفة بأقل من نصف السعر الذي كان يتمناه. والقسم الثاني متمثل بالمشتري او المستفيد الذي يفضل بكل الاحوال الحصول على المعلومة القيمة بأقل سعر ممكن ونادراً ما نجد شخصاً يبحث عن الورق الناعم او الغلاف الملون المقوى والمذهب والذي تكون تكلفته باهضة نسبياً.
وبين الرفق والقبول ولضمان الحقوق الكاملة للمؤلف بما يتناسب وحجم جهده الذهني والبدني المبذول من قبله والذي قدم من خلاله عصارة افكاره وقدمها الى الناس على طبق من ذهب لتعم الفائدة على الجميع ولتوفير مثل هكذا مؤلفات بكمية ونوعية وسعر مناسب يقرد أي فرد على تحمله يجب ان تضع الدولة وبالاخص وزارة الثقافة على عاتقها هذه المسؤولية وتتولى طباعتها ونشرها تحت اشراف ودعم حكومي لتعطي لصاحب المشروع حقه الذي يستحقه ولنشر العلم والثقافة بأسهل الطرق واقل كلفة ممكن ان يتحملها المواطن البسيط بتوفير هذه المؤلفات بسعر مدعوم من قبل الدولة وبذلك نضمن حق جميع الاطراف ونقلل من ظاهرة الاستنساخ العشوائي واعتقد ان الاموال التي تخصص الى هذا المجال افضل بكثير من ان تبذرها الدولة على اعادة اكساء نفس الشارع وتغيير نفس الرصيف لعدة مرات خلال فترة زمنية قليلة وزراعة العلم والمعرفة خير الف مرة من زراعة شتلات في غير موسمها على الطرقات .

#ضياء_هاشم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات