قنبلة -الوثائق-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3258 - 2011 / 1 / 26 - 09:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

مع بدء موقع "ويكليكس" العربي، أي فضائية "الجزيرة" القطرية، نشر مئات الوثائق الخاصة بسنواتٍ من المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والمأخوذة (أو المسروقة) من مكتب "كبير المفاوضين" الفلسطينيين صائب عريقات، يمكن أنْ تتحوَّل هذه "الضارة"، من وجهة نظر "المفاوِض الفلسطيني"، إلى "نافعة"، أَنْظُر إليها، حتى الآن، على أنَّها "نتيجة موضوعية"، ولم تكن "غاية" كامنة في هذه العملية، التي أسْمتها الفضائية نفسها "كشف المستور (من هذا الأمر الجلل)".

أقول "يمكن أنْ تتحوَّل.."، متمنياً أنْ تتحقَّق هذه الإمكانية اليوم وقبل غد؛ فإنَّ النشر لهذه الوثائق على الملأ، والتي لم تحصل عليها "الجزيرة" من أحد المنتمين إلى "الملأ الأعلى"، وإنَّما من مُنْتَمٍ إلى "الملأ (الفلسطيني) الأسفل"، على ما يُظَن، يمكن، ويجب، جعله "بالون اختبار"، أُطْلِق في الغلاف الجوي الشعبي الفلسطيني، لمعرفة الرأي "الرسمي" للشعب الفلسطيني، وللملايين من اللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص، في محتوى تلك الوثائق، والخاص منها بقضية اللاجئين على وجه الخصوص، على افتراض (يوشِك أنْ يغدو في منزلة الحقيقة) أنَّ الوثائق صحيحة، ولا تحريف فيها للكلم عن مواضعه.

أعْلَمُ أنَّ "الوثائق" ليست بأهمية ومنزلة "الاتفاقيات"؛ لكنَّها تصلح كاشِفاً لحقيقة المسار أو الاتِّجاه الذي يسير فيه "المفاوِض الفلسطيني" بعيداً عن عيون وآذان الرقابة الشعبية (الفلسطينية) والتي تختلف كل الاختلاف عن عيون وآذان الرقابة الرسمية العربية ("لجنة مبادرة السلام العربية"، والحكَّام العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية).

إنَّ ملايين اللاجئين الفلسطينيين قد باتوا الآن يعلمون علم اليقين (أي قطعوا الشكَّ الذي ساورهم من قبل بسكِّين اليقين) أنَّ "أحسن" حلٍّ نهائي لمشكلتهم (التي هي جوهر وأساس القضية القومية للشعب الفلسطيني بأسره) يمكن أنْ تتمخَّض عنه "مفاوضات السلام"، "الآن (والتي لا يعلم إلاَّ الله متى تنتهي تلك "الآن")"، لن يعطيهم من "حقِّ العودة (في ممارسته، ولدى جعله حقيقة واقعة)" إلاَّ ما يكفي لعودة بضعة آلاف منهم (أو 100 ألف على أبعد تقدير) إلى إقليم دولة إسرائيل، ولدواعٍ "إنسانية صرف"، من قبيل "جمع شمل عائلات".

عليهم أنْ يعلموا ذلك، وقد عَلِموا؛ لكن عليهم، في الوقت نفسه، أنْ يعلموا الأهم من ذلك، ألا وهو أنَّ السير في طريق المفاوضات "الآن"، والتي هي (أي "الآن") عمرها الآن عشرون سنة، لن يعطيهم أكثر من ذلك ولو حلَّ نابليون بونابرت محل محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية؛ فإنَّ عباس ومهما أوتي من قدرات ومواهب وذكاء وحنكة وإخلاص.. لا يملك "عصا موسى"، ولن يكون في مقدوره أنْ يأتي الشعب الفلسطيني بمعجزة أنْ تُحلَّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من خلال "مفاوضات السلام"، التي خبرناها واختبرناها، وبما يرضي، ولو قليلاً، هؤلاء اللاجئين، فهذه المفاوضات سيئة، وسيئة جداً، من وجهة نظر الحقوق القومية للشعب الفلسطيني، لأنَّ الواقع الفلسطيني (والعربي) في منتهى السوء، فلا تبحثوا عن سبب سوء هذه المفاوضات في ذاتها؛ لأنَّ "الشيء بحدِّ ذاته" لا وجود له.

أيُّها اللاجئون، لقد سمعتم وعلمتم، فماذا أنتم فاعلون الآن؟

إنَّ أخشى ما أخشاه أنْ يأتي إطلاق "بالون الاختبار" هذا بما يُشْعِر كل الساعين إلى هذا السلام أنَّ تحويل محتوى الوثائق الخاص بحل مشكلة اللاجئين على هذا النحو السيئ (والسيئ جداً) إلى "اتفاقية نهائية" سينزل عليكم برداً وسلاماً؛ فإنَّ الضحية هي التي تتحمَّل، في المقام الأوَّل، مسؤولية مأساتها.

وإيَّاكم أنْ تعلَّلوا أنفسكم بوهم أنَّ "مفاوضات السلام" متوقِّفة الآن، وأنَّها قد ماتت، ويُنْتَظَر دفنها عمَّا قريب، وليس من داعٍ، من ثمَّ، إلى أنْ تقولوا كلمتكم في الأمر؛ فربَّما (وأقول هذا على سبيل التحذير) يتَّخِذون من سلبيتكم المحتملة سبباً ليتوفَّروا سريعاً على إحيائها، وابتناء حلٍّ نهائي لمشكلتكم من "المواد" و"الحجارة" التي تتضمنها "الوثائق".

ادْلوا برأيكم (وعبَّروا عن موقفكم) الآن، وكما أدلى الشعب التونسي، ففي السماء غيوم ليست بصيفية، وقد تُمْطِر عمَّا قريب، فإنْ لم تفعلوها الآن فلا تلوموا، مستقبلاً، إلاَّ أنفسكم، فإنَّ "المراقبين" لكم، ولـ "بالون الاختبار" المُطْلَق، سيتوصَّلوا، إنْ أنتم قصَّرتم وأحجمتم، إلى استنتاج مؤدَّاه أنَّكم سمعتم وعلمتم من غير أنْ تحرِّكوا ساكناً، وكأنَّكم تنتظرون تعويضاً مالياً عن تخليكم (الضِّمني) عن حقكم في العودة، وتوطيناً في بلادٍ عربية، أو في الأرجنتين وتشيلي وغيرهما.

حاولوا أنْ تفعلوها، ولا تستذرعوا بافتقاركم حيث أنتم إلى "التنظيم" و"المنظمات" و"الأحزاب"؛ فلقد أقامت الثورة التونسية الدليل المفحم على أنَّ "العفوية الشعبية" يمكنها وحدها، أو في المقام الأوَّل، أنْ تصنع حدثاً تاريخياً، أو أنْ تهيئ، على الأقل، لصنعه.

حاولوا أنْ تفعلوها ولو انتهت محاولتكم إلى فشل يشبه النجاح، فقد توفَّقون في إثبات، أو إعادة إثبات، أنَّكم لاجئون وسجناء في الوقت نفسه، وأنَّ الراكضين نحو "السلام" برؤوسهم وأرجلهم، يقفون فعلاً ضدَّ أقوالهم الرسمية في ما يخصُّ "حق العودة"، ولن يتورَّعوا عن منعكم، ولو بالقوَّة، من أنْ تُدْلوا برأيكم في "الاتجاه" الذي يسير فيه أمْركم بحسب محتوى تلك الوثائق، التي ينبغي لكم أنْ تشكروا إسرائيل فحسب لكونها رفضت تحويلها إلى "اتفاقية"، ظَنَّاً منها أنَّ مزيداً من "مفاوضات السلام" سيأتيها بمزيدٍ من الأرباح والمكاسب، أي بمزيدٍ من الهبوط في سقف مطالب "المفاوِض الفلسطيني"، ومن التخلِّي عمَّا بقي من "أرصدة تاريخية فلسطينية".

إنَّ استمساك العرب بـ "حقِّ العودة"، أو بـ "الحل العادل الواقعي المتَّفَق عليه" لمشكلة اللاجئين، أو بـ "رفض التوطين"، لا معنى ولا صدقية ولا قيمة عملية له، إنْ لم يُتَرْجَم بفعل بسيط وصغير هو السماح للاجئين الفلسطينيين بتنظيم أنفسهم بأنفسهم، ليس من أجل أن يتسلَّحوا بالحديد والنار، ولا من أجل أنْ يفتحوا النار على إسرائيل من حيث يقيمون، ولا من أجل أنْ يصبحوا دولة في داخل دولة، وإنَّما من أجل أنْ يقولوا للعالم أجمع: هذا هو رأينا نُدْلي به، وهذا هو موقفنا نعبِّر عنه، من خلال هيئات انتخبناها بأنفسنا ولأنفسنا.

وإنَّني لأتمنى أنْ تقف الدول العربية من وجود اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها الموقف نفسه الذي وقفه ليبرمان (ونتنياهو) من وجود ما يسمَّى "عرب إسرائيل" في دولته؛ فهذا الرجل مُصِرٌّ على ألاَّ يوقِّع اتفاقية للسلام مع السلطة الفلسطينية قبل أنْ تلبِّي له مطلبه، ألا وهو نقل "عرب إسرائيل" من "منزله"، وضمِّهم إلى مواطني الدولة الفلسطينية المقبلة.

أليس من حقِّ العرب أنْ يقولوا لإسرائيل إنَّنا لا نريد بقاء اللاجئين الفلسطينيين عندنا، وإنَّنا، من ثمَّ، لن نوقِّع معكَ اتفاقية للسلام، أو لن نستمر ملتزمين لها، إلاَّ إذا أخذتِ اللاجئين من عندنا؟!

أتمنى أنْ تجرؤ الدول العربية على أبداء هذا "العداء الإيجابي" لوجود اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، فوحده هذا "العداء" هو ما يُقْنعني بأنَّ الدول العربية معادية حقَّاً للتوطين.

استعصاء حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من خلال تنفيذ قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 194 مع الرغبة في التوصُّل إلى اتِّفاق تُعْلَن فيه نهاية النزاع (أو الصراع أو العداء) بين إسرائيل وبين الفلسطينيين والدول العربية جميعا، شَحَذ الذهن والخيال، بحثا عن "حلول واقعية"، تنطوي على كثير من روح "الإبداع" و"الابتكار". وأحسبُ أنَّ السؤال الذي سعوا في إجابته إجابة "غير مألوفة"، وإنْ لم يُشْهِروه ويُعْلِنوه، هو الآتي: كيف نبتني من "الاحتيال" على "حق العودة" حلا نهائيا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين؟

وهذا "الاحتيال" هو جوهر "الإبداع" و"الابتكار" في كل ما يحاولونه من حلول.

إنَّنا معهم في أنَّ "الواقعية السياسية" لا تجيز الاعتقاد بحلٍّ نهائي يعود بموجبه ملايين اللاجئين إلى أرضٍ هي الآن "جزء لا يتجزأ" من إقليم "دولة إسرائيل"، التي تصرُّ على أن تغدو "أكثر يهودية" في ميزانها الديمغرافي؛ لكنَّ "الواقعية السياسية" نفسها لا تسمح لا لـ "المفاوِض الفلسطيني"، ولا لـ "المفاوِض العربي"، بـ "هدم حق العودة"، وبابتناء حلٍّ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين من "أنقاضه"، فالحل من خلال التفريط في "حق العودة" ليس بأقل استعصاء (في ميزان "الواقعية السياسية" نفسها) من الحل الذي يقوم على الاستمساك "الحرفي" بـ "حق العودة".

ميزان القوى التفاوضي لا يسمح للفلسطينيين (والعرب) بالتوصُّل إلى حلٍّ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يتَّفِق مع قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 194؛ لكن لِمَ لا يسعون إلى الجَمْع بين أن يظلوا على استمساكهم بـ "حق العودة" وأن يحلوا من تلك المشكلة ما يمكنهم حله الآن؟

"الدولة الفلسطينية" تقام أوَّلا، فيشمل إقليمها "كل" الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، أو "معظمها"، إذا ما أريد لـ "تبادل الأراضي (المتكافئ كمَّاً ونوعاً)" أن يكون جزءا من الحل لمشكلة "الحدود". ومع قيامها، تُحلُّ جزئيا مشكلة "حق العودة" من خلال عودة (ولو جزء ضئيل) من اللاجئين الفلسطينيين إلى "أراضٍ إسرائيلية" ضُمَّت إلى إقليم الدولة الفلسطينية، عملا باتِّفاق "تبادل الأراضي".

على أنَّ هذا "الحل الجزئي"، أو هذا "المَدْخَل" إلى "الحل النهائي والتام"، لمشكلة "حق العودة"، يجب أن يَقْتَرِن باتِّفاق فلسطيني ـ إسرائيلي، وإقليمي، ودولي، على نقل "المخيَّمات الفلسطينية (في الشتات)"، مع "حق العودة"، إلى أراضي الدولة الفلسطينية، فـ "حق العودة" يبقى؛ لكن المخيَّمات في الشتات لا تبقى.

اللاجئ الفلسطيني، في هذا "الحل الانتقالي"، ومن غير أن يتخلى، أو يُجبر على التخلي، عن "حقِّه في العودة"، ينتقل من مخيَّمه في الشتات إلى إقليم دولته. وهذا إنَّما يعني أن يعيش اللاجئ الفلسطيني حالا مشابهة لحال اللاجئ الفلسطيني في الأردن، فهذا اللاجئ عَرَف المزاوجة بين حقوقه بوصفه مواطنا أردنيا وبين الاحتفاظ بحقِّه في العودة.

ولا شكَّ في أنَّ الدولة الفلسطينية "القابلة للحياة" يجب أن تلقى من دعم "المجتمع الدولي"، وبأوجهه كافة، ما يمكِّنها من أن تكون حلا لمشكلة المخيَّمات الفلسطينية في الشتات، ونقطة انطلاق لـ "اسْتِكمال" حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين "حلا نهائيا عادلا، يستند إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 194، ويُتَّفَق عليه (عبر التفاوض السياسي) بين الفلسطينيين وبين إسرائيل وآخرين".. وما يمكِّنها، بالتالي، من أن تكون دولة قومية للفلسطينيين جميعا.

في هذا "الحل الانتقالي"، والذي لا يُفْقِد اللاجئ الفلسطيني المُنْتَقِل من مخيَّمه في الشتات إلى أراضي الدولة الفلسطينية حقه في العودة، يصبح اللاجئ الفلسطيني متمتِّعا ليس بـ "حقوق الإنسان" فحسب، وإنَّما بـ "حقوق المواطَنة" في الدولة الفلسطينية، التي بانتقاله إليها، وعلى هذا النحو، يَشْحَن حقُّه في العودة، والذي لم يتمكَّن من ممارسته بعد، بمزيد من "القوَّة الواقعية"، فبقاء المخيَّم في الشتات إنَّما يبقي اللاجئ واقعا بين مطرقة التهجير (أو الهجرة) إلى دول أوروبية (ودول أخرى) وسندان التوطين بصوره المختلفة.

لقد حان للفلسطينيين أن يتخطُّوا جدلهم القديم والمألوف في "حق العودة"، وأن يتَّفِقوا، بالتالي، على أهميَّة وضرورة تمييز مسألة "حق العودة" من مسألة "المخيَّمات في الشتات"، فإنهاء تلك المخيَّمات من خلال نقل أهاليها إلى أراضي الدولة الفلسطينية هو البداية الفعلية والحقيقية لحل مشكلة "حق العودة" بما يزاوِج بين "العدالة الواقعية" و"الواقعية العادلة".

إنَّ إنهاء المخيَّمات الفلسطينية في الشتات هو وحده الذي يؤسِّس لحل نهائي لمشكلة "حق العودة"، لا إسقاط فيه لهذا الحق؛ لكنَّه يذلِّل العقبات من طريق حلِّ الجزء الأعظم من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضِمْن الدولة الفلسطينية.

قد يقبل هذا اللاجئ الفلسطيني أو ذاك تعويضا ماليا، وتوطينا حيث هو الآن، أو في مكان آخر، أو أن يغدو مواطنا في الدولة الفلسطينية المقبلة؛ لكنَّ هذا القبول ليس فيه من الشرعية، بأوجهها ومعاييرها كافة، ما يُلْزِم الأبناء والأحفاد التخلَّي عمَّا ينظرون إليه على أنَّه حقٌّ لهم في الوطن "ذاك"، فالحق في الوطن شيء، والحق في ملكية منزل، أو قطعة أرض، في الوطن شيء آخر.

ومهما كان الحل فلن نرى لاجئا فلسطينيا يأخذ التعويض المالي بيد، ليوقِّع في اليد الأخرى ورقة (دولية رسمية) كُتِب فيها أنَّه يتنازل عمَّا كان يَنْظُر إليه على أنَّه حق قومي له في "ذاك" الجزء (وهو الجزء الأعظم) من فلسطين، فالحقوق القومية والتاريخية للشعوب لا تزول إلا بزوال الشعوب نفسها، ولا يمكنها أبدا أن تزول بتخلي فَرْد، أو أفراد، عنها.

"الواقعية السياسية" قد تُقْنِع اللاجئين الفلسطينيين بأن لا حلَّ نهائي لمشكلتهم يقوم على "عودة الملايين منهم إلى إسرائيل"؛ لكن ليس من "الواقعية السياسية" في شيء فكُّ الارتباط القانوني والسياسي نهائياً بين الدولة الفلسطينية المقبلة والسبعة ملايين فلسطيني الذين يعيشون الآن في خارج إقليمها، أي في خارج الضفة الغربية وغزة، فانتهاء "فلسطين الكبرى"، وقيام "فلسطين الصغرى"، يجب ألا يُفْضيا إلى "تقزيم ديمغرافي" مماثِلٍ لهذا "التقزيم الجغرافي"، فـ "المواطَنة الفلسطينية" يجب أن تشمل في حقوقها وواجباتها كل من يختارها من العشرة ملايين فلسطيني. هذا "حق" لا ينفصل، ويجب ألا ينفصل، عن "التنازل الفلسطيني عن فلسطين الكبرى". ومن حق الفلسطينيين على المجتمع الدولي ولاسيَّما "الدول المانحة" أن تُزوِّد "الدولة الفلسطينية" و"اللاجئين الفلسطينيين" القدرة على جعل "الحق في العودة إلى فلسطين الصغرى" حقيقة واقعة تنبض بالحياة!

الفلسطينيون مَدْعوون إلى أنْ يعتصموا بحبل "الواقعية السياسية"؛ فهذه الواقعية هي بالنسبة إليهم، والآن على وجه الخصوص، شرط بقاء.

و"الواقعية السياسية" تقول لهم، أحبُّوا قولها هذا أم لم يحبوا، إنَّكم وحدكم، أي من دون سائر العرب، وعلى ما أنتم عليه من حالٍ تغيظ الصديق وتسر العدى، ليس في وسعكم، ولو قادكم صلاح الدين الأيوبي، أنْ تتوصَّلوا إلى حلٍّ نهائي لمشكلتكم القومية، يلبِّي لكم مطالبكم، التي تسمُّونها "الثوابت"، من خلال المقاومة بالحديد والنار، فإسرائيل التي لا تشعر الآن بأيِّ تهديد عربي واقعي وحقيقي لأمنها القومي هي الأقوى في مواجهة كل مقاومة فلسطينية لها بالحديد والنار أكان مسرحها قطاع غزة "المحرَّر" أم الضفة الغربية المحتلة.

أُنْظروا إلى قطاع غزة "المُحرَّر"، والمحاصَر إسرائيلياً وعربياً ودولياً؛ فهل يمكنه فعلاً أن يكون منطلقاً لأعمال عسكرية فلسطينية مجدية سياسياً (وتفاوضياً) وتساهم ولو في تحرير شبر من أراضي الضفة الغربية المحتلة؟!

أعلم أنَّ السلطة هناك تقف ضدَّ خيار الحل من طريق المفاوضات والذي تلتزمه السلطة الفلسطينية في رام الله، وتَقْبَل "هدنة" إذا ما لبَّت إسرائيل جملة من المطالب الفلسطينية التي من الحماقة بمكان أن نتوقَّع أن تلبِّيها إسرائيل، أو أن تلبِّيها في مقابل "هدنة (مدتها خمس أو عشر سنوات)"؛ لكن، هل من أُفُق لخيار الحل من طريق ممارسة المقاومة المسلَّحة انطلاقاً من قطاع غزة؟

كلاَّ، ليس من أُفق لهذا الخيار؛ فإنَّ "الواقعية السياسية" تُلْزِم السلطة هناك عدم السعي إلى اختبار قوَّة الرَّدع الإسرائيلية؛ فهل من أهمية فلسطينية تُذْكَر لضرب مناطق إسرائيلية مجاورة بالصواريخ والقذائف إذا ما كانت العاقبة المترتبة على ذلك هي حجم هائل من الدمار والموت، تلحقهما آلة الحرب الإسرائيلية بالقطاع وأهله؟!

المعترضون على ما أقول قد يقولون في معرض اعتراضهم إنَّهم يريدون للضفة الغربية (وليس لقطاع غزة "المحرَّر" المحاصَر، والذي لأسباب موضوعية لا وجود فيه لمقاومة ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين) أنْ تكون، أو تصبح، مسرحاً لأعمال عسكرية فلسطينية ضد إسرائيل وجنودها ومستوطنيها.

وأقول إنَّ هذا أمرٌ ممكن، وقد تتسع إمكانيته مع حلِّ السلطة الفلسطينية، وانتهاء "التنسيق الأمني"؛ لكن هل يمكن في هذه الحال أنْ تتحرَّر الضفة الغربية تحرُّراً مختلفاً نوعياً عن تحرُّر قطاع غزة؟!

عندئذٍ، ليس ثمَّة ما يمنع إسرائيل من أنْ تَدَع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وسائر المراكز السكَّانية الفلسطينية "تتحرَّر" كما "تحرَّر" قطاع غزة، وأنْ تضرب حول تلك "المناطق المحرَّرة"، والتي تعدل، لجهة مساحتها، جزءاً صغيراً من الضفة الغربية، حصاراً كالحصار المضروب على قطاع غزة، وأنْ تجعل للمعابر فيها وضعاً مشابهاً لوضع المعابر في قطاع غزة، شاهرةً على الفلسطينيين في تلك المناطق سلاح الردع نفسه.

إنَّ بعضاً من نموذج "دولة الأمر الواقع الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة" أقيم في قطاع غزة، وقد تُضمُّ إليه، مستقبلاً، مناطق من الضفة الغربية، تشبه قطاع غزة لجهة السلطة التي تتولى أمرها وأمر سكانها، أو تظل خاضعة للسلطة الفلسطينية نفسها، إذا ما ظلَّت مستمسكة ببقائها، رافضةً حل نفسها.

و"الأهمية الأخلاقية" لذلك تكمن في كون هذا "الحل"، والمتأتي من التخلِّي العملي والواقعي عن الخيارين معاً، خيار الحل من طريق التفاوض وخيار الحل من طريق المقاومة المسلَّحة، يسمح للآخذين به (عن اقتناع أم عن اضطِّرار) بأنْ يزعموا أنَّهم لم يتخلُّوا عن "الثوابت الفلسطينية"، ولم يستخذوا لمشيئة إسرائيل ومطالبها وشروطها، وظلُّوا على استمساكهم (النظري) بـ "حق العودة"، وبرفضهم الاعتراف بإسرائيل من حيث المبدأ، أو بصفة كونها دولة يهودية؛ وكفى الله المؤمنين شرَّ التفريط في المبادئ!

لقد جرَّب الفلسطينيون، أو بعضهم، ما يسمَّى "خيار الحل عبر التفاوض السياسي"، فانتهت تجربتهم إلى نتائج لا تَصْلح إلاَّ لاتِّخاذها دليلاً على أنَّ هذا الخيار أقرب إلى مملكة الوهم منه إلى العالم السياسي الواقعي والحقيقي؛ ولا بدَّ، من ثمَّ، من نبذه، والتخلِّي عنه؛ وجرَّبوا، أو جرَّب بعضهم، ما يسمَّى "خيار الحل عبر المقاوَمة المسلَّحة"، فانتهت تجربتهم إلى نتائج لا تَصْلح إلاَّ لاتِّخاذها دليلاً على أنَّ هذا الخيار غير مُجْدٍ، ولا يُحقِّق لهم شيئاً يُعْتَدُّ بوزنه إذا ما قيس بالميزان السياسي الواقعي.

في داخل القطاع، "المحرَّر" والمحاصَر من جهاته الأربع، ومن البر والبحر والجو، لا وجود لجنود أو مستوطنين إسرائيليين، ولا وجود، من ثمَّ، من وجهة نظر منطقية صرف، لمقاوَمة فلسطينية مسلَّحة.

قطاع غزة، إذا لم يَغْزُه الجيش الإسرائيلي برَّاً، فإنَّه يمكن أن يكون فحسب منطلقاً لأعمال عسكرية فلسطينية ضدَّ إسرائيل، تُسْتَعْمَل فيها، على وجه الخصوص، الصواريخ والقذائف و"القنابل البشرية".

مصر الآن، ولجهة علاقتها بالمقاومة الفلسطينية المسلَّحة في قطاع غزة، لا يمكنها أن تكون كسورية لجهة علاقتها بمقاتلي "حزب الله" في لبنان، وفي جنوبه على وجه الخصوص، فسيناء "الشرعية" ليست بممرٍ لأسلحة وذخائر للمقاتلين الفلسطينيين في القطاع. وبحر القطاع ليس كبحر لبنان لجهة ضعف الحصار العسكري الإسرائيلي له، فالحصار الإسرائيلي لبحر القطاع يكاد أن يمنع منعاً مطلقاً وصول أسلحة وذخائر إلى المقاتلين في قطاع غزة.

ولقد تبيَّن أخيراً أنَّ تهريب أسلحة وذخائر إلى القطاع أصبح من الضآلة بمكان، فاشتدت الحاجة من ثمَّ إلى التصنيع والتطوير الذاتيين للسلاح والذخيرة هناك.

وحتى الآن، لا يملك المقاتلون الفلسطينيون في قطاع غزة من الفاعلية القتالية أو العسكرية للسلاح والذخيرة ما يسمح لهم بردع إسرائيل عن مهاجمة القطاع عسكرياً؛ أمَّا إسرائيل فتملك، عبر جيشها، من قوى الموت والدمار ما يردع حركة "حماس" هناك عن ضربها بالصواريخ، وعن السكوت عن قيام منظمات فلسطينية أخرى بأعمال عسكرية ضد الدولة العبرية انطلاقاً من القطاع الذي تسيطر عليه "حماس".

قطاع غزة هو الآن، أو حتى الآن، في واقع تكاد حقائقه (الموضوعية في المقام الأوَّل) أن تُجْمِع على أنَّ خيار الحل عبر المقاوَمة العسكرية، انطلاقاً منه، هو أقرب إلى مملكة الوهم منه إلى العالم السياسي الواقعي والحقيقي.

وفي الضفة الغربية ينتظر خيار المقاوَمة المسلَّحة مصيراً مشابهاً للمصير الذي لقيه في قطاع غزة؛ وربَّما أكثر سوءاً، فما الذي سيفعله المقاتلون الفلسطينيون هناك، والذين لا يملكون من السلاح والذخيرة إلاَّ ما يقلُّ كثيراً عمَّا يملكه أشقاؤهم في القطاع، عندما تقرِّر إسرائيل "الانفصال" عن الفلسطينيين، أي عن المدن والقرى والمخيَّمات وسائر المراكز السكَّانية الفلسطينية في الضفة الغربية (المستثناة منها القدس الشرقية)؟!

إسرائيل الماضية قُدُماً في بناء "الجدار الأمني" قد تُخْرِج كل جنودها ومستوطنيها إلى غرب هذا "الجدار"، أو إلى مناطق محاذية له شرقاً، محتفظةً، في الوقت نفسه، بسيطرتها العسكرية المباشِرة على المناطق والمنافذ الحدودية للضفة الغربية مع الأردن.

إذا فعلت ذلك، وإذا ما تمخَّض هذا الانفصال الإسرائيلي الجديد عن الفلسطينيين عن نشوء كانتون أو اثنين.. في الضفة الغربية فإنَّ البقية الواقعية الباقية من خيار الحل عبر المقاوَمة المسلَّحة تصبح أثراً بعد عين.

حتى قبل أن تقرِّر إسرائيل وتُنفِّذ انفصالها الثاني عن الفلسطينيين، لم تَعْرِف الضفة الغربية من المقاوَمة الفلسطينية المسلَّحة ما يُلْحِق ولو خسائر (بشرية ومادية) طفيفة في الجيش الإسرائيلي، أو ما يتسبَّب بجعل المستوطنين يشعرون بافتقارهم إلى الأمن والأمان، وبجعل ميلهم إلى المغادرة والرحيل، من ثمَّ، أقوى من ميلهم إلى البقاء والاستقرار.

لقد انتهى خيار الحل عبر التفاوض السياسي إذ اقتنع كلا الطرفين (إسرائيل والفلسطينيين) بأنَّه مهما أفْرَط في التنازل والاعتدال والمرونة لن يعطي الآخر إلاَّ ما هو دون الممكن قبوله؛ ولم يبقَ على إسرائيل، من ثمَّ، إلاَّ أنْ تنفصل عن الفلسطينيين؛ لكن بما يجعلهم في واقع موضوعي يُفْقِدُ خيار الحل عبر المقاوَمة المسلَّحة جُلَّ واقعيته.

ولا شكَّ في أنَّ وجود "سلطة" للفلسطينيين، في الأراضي (الفلسطينية) التي احتلتها إسرائيل، في حرب 1967، انبثقت من اتفاقية بين منظمة التحرير الفلسطينية (بصفة كونها الممثِّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني) والدولة العبرية، وتتمتَّع بـ "الشرعية"، ومُعْتَرَف بها دولياً، أساء كثيراً، وكثيراً جدَّاً، للقضية القومية للشعب الفلسطيني، وعاد بالنفع والفائدة على إسرائيل في سعيها إلى جَعْل نزاعها التاريخي مع الفلسطينيين عديم الأهمية الإستراتيجية، وإلى إفراغه مِمَّا انطوى عليه من مخاطر عليها، وإلى تمكين "الحقائق الإسرائيلية" من القضاء على البقية الباقية من "الأوهام الفلسطينية"، التي استنفدت مهمَّتها الكبرى مع إقامة الفلسطينيين لتلك "السلطة".

وإذا أردتم دليلاً قوياً على ذلك، فسوف تحصلون عليه من خلال إجابة السؤال الآتي: "هل كان ممكناً أن تنهي إسرائيل، من طرف واحد، وجودها العسكري والاستيطاني في داخل قطاع غزة، وأن يترتَّب على هذا الإنهاء ما ترتَّب عليه من نتائج وعواقب، لو لم يكن من وجود للسلطة الفلسطينية في القطاع؟

لا تَصْدُمكم "الوثائق"، مع محتواها الفلسطيني؛ فإنَّها لا تصدم إلاَّ كل من توقَّع، أي توهَّم، أنْ تتمخَّض "مفاوضات السلام" التي نَعْرِف عن نتائج مختلفة عن تلك التي تضمَّنتها هذه الوثائق، أو أشارت إليها.

المأساة (والمهزلة في الوقت نفسه) لا تكمن في كون المفاوضات "الآن" ليست بالطريق المؤدِّية، أو التي يمكن أن تؤدِّي، إلى "المكان" الذي يريده الفلسطينيون، والذي يتناسب، من وجهة نظرهم، مع الحجم الهائل للتنازلات التي قدَّموها، أو قُدِّمت نيابةً عنهم، أو باسمهم.

إنَّها تكمن في كون "المفاوِض الفلسطيني" يُظْهِر عجزاً متزايداً (ولأسباب ليس أهمها المصلحة الفلسطينية العامة) عن الخروج من هذا المسار التفاوضي مع علمه علم اليقين أنَّ السير فيه لن يؤدِّي إلاَّ إلى حلٍّ أسوأ من هذا الذي رأينا عناصره ومقوِّماته في تلك الوثائق.

عملاً بـ "الواقعية السياسية" نفسها، يُمكننا وينبغي لنا أنْ نؤيِّد مفاوضات السلام ولو أجراها عباس مع نتنياهو الأقل اعتدالاً من الشيطان الرجيم نفسه.

يمكننا وينبغي لنا ذلك لو تأكَّد لنا أنَّها يمكن أنْ تفضي إلى حلٍّ نهائي قوامه قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، يشمل إقليمها قطاع غزة وكل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع تعديل طفيف لخطِّ الرابع من حزيران 1967، وتبادل طفيف أيضاً للأراضي؛ وفيه (أي في هذا الحل النهائي) من الضمانات ما يجعل هذه الدولة، فعلاً لا قولاً، للشعب الفلسطيني بأسره؛ واللاجئون الفلسطينيون لديهم من "الواقعية السياسية" ما يَحْملهم، عندئذٍ، على قبول (أو عدم رفض) حلٍّ كهذا، على ألاَّ يتضمَّن ما ينصُّ على (أو يشير إلى) تخليهم عن "حق العودة"، فـ "الحق في الطلاق" مثلاً لا يعني بالضرورة حدوث الطلاق.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات