اسباب ارتفاع تكلفة المشاريع العامة واسباب تأخيرها

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3252 - 2011 / 1 / 20 - 00:19
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أسباب تأخرتنفيذ المشاريع العامة واسباب ارتفاع التكلفة مقارنة مع الغير
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة

I. مقدمة:

عند البدء في دراسة أي مشروع لا بد من النظر بشكل متكامل للمشروع من حيث عناصره، زمن تنفيذه، الطاقات المستخدمة، بالإضافة إلى العلاقة القائمة بين هذه المكونات.

II. عناصر المشروع:

إن العناصر التي يمكن تحديدها في لعب الدور الأساسي في تنفيذ أي مشروع هي التالية :

- الجهة صاحبة المشروع .
- الجهة الدارسة و المدققة0
- الجهة المنفذة 0
- الجهة المشرفة 0
وإن مجمل العناصر المذكورة تلعب دوراً حاسماً وأساسياً في سرعة تنفيذ مشروع ما،
وإذا ما لعبت كافة الأطراف الدور الإيجابي والصحيح تجاه المشروع سيكون زمن التنفيذ في حده الأدنى لذلك لابد من العودة لكل عنصر لبيان دوره.

أ‌- الجهة صاحبة المشروع:

إن مهام الجهة صاحبة المشروع هي:
ـ التحديد الواضح والدقيق لأهداف وغايات المشروع الذي تريده (عدد الموظفين الحالي و المستقبلي – المساحات اللازمة لكل عنصر من خلال طبيعة عمله و لو بشكل تقريبي- إعطاء لمحة عن الأجهزة التي يمكن إستخدامها في كل قسم وبكل غرفة - تسلسل العمل بين الدوائر و المديريات و الإدارة) بحيث تكون الصورة واضحة أمام الدارس ليضع أفكاره الأولية عن تصميم المشروع لتحقيق الوظائف والغايات المطلوبة من الجهة صاحبة المشروع.
ـ لابد للجهة صاحبة المشروع من التعاقد مع الدارس و الجهة المدققة في الوقت ذاته، لتواكب عمليات التصميم تفادياً للأخطاء والملاحظات التي يمكن أن يقع الدارس فيها,وأن يعطى الدارس والمدقق الوقت الكافي لإعداد الدراسة وإعداد جداول الكميات ودفاتر الشروط الفنية، حيث إن اختصار وقت الدراسة والتدقيق يدخل الكثير من المشاريع لاحقاً في إشكاليات تؤخر التنفيذ.
ـ تكليف الكادر الفني المؤهل لإستلام الدراسة والإضبارة الفنية والتأكد من إحتواء الدراسة على كافة الوثائق والمخططات اللازمة لتنفيذ المشروع وقبل بدء الجهة صاحبة المشروع بطرح الإضبارة الخاصة بالمشروع للتعاقد عليها.
ـ التأكد من مجمل الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تقليص فترة تنفيذ المشروع كتوفير التمويل اللازم لسرعة صرف الكشوف و التأكد من عدم وجود عوائق في موقع المشروع و وضع جهاز الإدارة و الإشراف المؤهل لمتابعة المشروع حيث إن سرعة استجابة الإدارة لتفسيرات أو توضيحات جهاز الإشراف وسرعة صرف الكشوف للجهة المنفذة تلعب دوراً كبيراً في سرعة التنفيذ .
ـ دراسة إمكانية تخديم المشروع بكل ما يحتاجه عند البدء بالتنفيذ أو عند وضعه بحيز الإستثمار (تجهيز البنية التحتية للمشروع).

ب‌- الجهة الدارسة :

إن دقة الدراسات وصحتها ودقة التحريات موضحة بجداول الكميات والمخططات التنفيذية و المخططات التفصيلية تلعب دوراً كبيراً في استمرار المشروع أو توقفه لفترات طويلة قد تستغرق من ضعفين إلى عشرة أضعاف المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ وضياع الجدوى الإقتصادية منه بسبب تغيرات الأسعار مع الزمن ومتطلبات التعديل في بنود العقد وملاحق العقود ومحاضر التسوية ودورة الإجراءات الطويلة القانونية والعقدية التي لا تنتهي0

وحيث أن غالبية المشروعات تعاني من عدم دقة ومطابقة الدراسات الإختصاصية مع بعضها على المخططات و صحتها و عدم استكمالها وكثرة التعديلات الطارئة عليها ووجود مفاجآت أثناء التنفيذ كلها نابعة من عدم الدقة، فإن هذه المشروعات تبقى متعثرة أو متوقفة بشكل كامل، الشواهد على ذلك كثيرة. لذلك فإنه على الجهة الدراسة القيام بــ :

ـ إستخدام الفنيين الأكفاء لإعداد الدراسة.
ـ إعتماد أسلوب المحاسبة عند كل تقصير في إعداد الدراسات الجيدة وتحميلهم المسؤولية كاملة، والمكافئة في حال كانت الدراسة متكاملة.
ـ عدم تصفية إستحقاقات الجهة الدارسة لحين إنتهاء تنفيذ المشروع بحيث تقطع الأضرار الناجمة عن تأخر التنفيذ بسبب سوء الدراسة من إستحقاقات الجهة الدارسة.
إن ما يجري حالياً في المشاريع ليس سوى تصحيح أو تعديل للمخططات وأحياناً بأجر إضافي فوق الأتعاب الأساسية دون العودة إلى أثر تأخير تنفيذ المشروع على الجهة الدارسة ولعل إستعراض جزء بسيط من بعض المشروعات مع بيان الزيادة الفعلية في زمن التأخير بالمقارنة مع زمن التنفيذ الأصلي يبين الأثر السلبي الذي يلعبه عدم دقة الدراسات و التي هي من مسؤولية الجهة الدارسة .
ـ أيضاً تتحمل الجهة المدققة مسؤولية مباشرة كمسؤولية الجهة الدارسة ولا يمكن فصل الدارس عن المدقق، وينبغي أن تعمل الجهتان بشكل متوازٍ أثناء إعداد الدراسة لتتلافى كافة الأخطاء الممكن حصولها في وقتها.
ـ على الجهة الدارسة الإلتزام بالواقع الفعلي ووضع الدراسات إعتماداً على معطيات هذا الواقع، وأن يكون التصميم قابل للتنفيذ، حيث أن عدم الدقة والهد رفي المساحات بسبب عدم مطابقة التصميم للواقع يزيد في تكلفة المشروع , مع الإستفادة من طبيعية المنطقة والجو المحيط وطبيعة العمل في المشروع المطلوب , الأمر الذي ينعكس على تكاليف المشروع (تخفيضاً) ,و أيضا الإستفادة ما أمكن من المواد المحلية المتوفرة في المنطقة.

ت‌- الجهة المنفذة :

على الجهة المنفذة إتخاذ عدة إجراءات قبل البدء بتنفيذ المشروع، لأن السبب الظاهر لتأخر المشروع يحمل للجهة المنفذة ومن هذه الإجراءات:
ـ دراسة أسـعار المشروع بشكل جيد وبما يتلاءم مع نوع ومكان وطريقة تنفيذه و بما يحقق الريعية الإقتصادية لها.
ـ دراسة إضبارة التنفيذ كاملة ومطابقتها مع بعضها ( إنشائي , معماري , صحي , كهرباء , مكانيك ,000) ووضع ملاحظاتها و ذلك قبل البدء حتى بأخذ أمر المباشرة.
ـ وضع برنامج زمني حقيقي للتنفيذ يتناسب و إمكانيات الجهة المنفذة من جانب و إمكانية الجهات الأخرى من جانب آخر.
ـ دراسـة المواد اللازمة للمشـروع مع التجهيزات وزمان وطرق توريدها في حينه مع مواصفاتها بدقة متناهية (من جهة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل أمثل على المشروعات التي تنفذها الجهة، ومن جهة أخرى التوريد المنتظم للموارد على مستوى مشروع واحد).
ـ تجهيز الكادر الفني المؤهل و الخبير في التنفيذ سواء من حيث العمالة أو من الآليات و المعدات اللازمة والعدد والأدوات المناسبة لذلك0
ـ دراسة تسلسل تنفيذ الأعمال وترابطها مع بعضها وإسقاطها على شبكة زمنية (استخدام التخطيط الشبكي).
ـ معالجة الأخطاء أثناء التنفيذ والتنبيه إليها واستدراكها.
ـ الوصول بالتنفيذ لدرجة الجودة المطلوبة وعدم اللجوء إلى تعديل المواصفات نحو الأدنى حتى لا يكون هناك حسميات سـوء تنفيذ أو رفض العمل المنفذ.
ـ عدم التأخر في التنفيذ وخاصة في تنفيذ الأعمال الحرجة التي حتماً تؤدي إلى تأخر إنجاز المشروع الأمر الذي يؤدي إلى غرامات تأخير.

ث‌- الجهة المشرفة :

إن مسؤولية الجهة المشـرفة هي المسـؤولية الأكبر في المشـروع فهي المرجع الوحيد بين الجهة الدارسة و المنفذة و عليها تقع مسـؤولية إخراج المشـروع إلى حيز الاسـتثمار بأفضل صورة وعليها الالتزامات التالية:
ـ أن تكون ذات خبرة واسعة في أعمال التنفيذ و لكافة الإختصاصات حتى لا يتم إستغلال خبرتها من قبل المنفذ .
ـ تقوم بدراسة و تدقيق الإضبارة الخاصة بالمشروع بالكامل ومطابقتها قبل المباشرة بالتنفيذ .
ـ متابعة الأعمال بكل دقة وأمانة وبيان مطابقتها للمواصفات الفنية الموضوعة والتنبيه في حال مخالفتها لذلك مع بيان تأثيرات المخالفات مستقبلاً 0
ـ تقديم المقترحات التي تراها مناسبة بشكل دائم وعند الحاجة والتي تدفع بالإنجاز نحو الأمام والوصول بالتنفيذ للمستوى المطلوب.
ـ يعتبر المشرف المسؤول الأول والأساسي في الوصول بالمشروع إلى مواصفات جيدة أو سيئة وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للعمل من خلال مقترحاته بالتعديل اللازم إن لزم الأمر سواءً تعديل في الدراسة أو تعديل ببعض مواد التنفيذ .
ـ يجب أن تكون هناك محاسـبة للإشراف والتنفيذ في حال وجود خلل ما في التنفيذ وعدم مطابقته للمواصفات الفنية الجيدة.
ـ تقديم كل ما تحتاج إليه هذه الجهة ومنحها العلامات الجيدة .










III. نماذج عن المشاريع المتأخرة و تأثيرها:

أ‌- مشروع مستشفى /120/ سرير في داريا:

• تاريخ المباشرة بالعقد 11/9/1984
• المدة العقدية 40 شهرا".
• القيمة العقدية 35 مليون ل0س.
• المساحة الطابقية للمشروع 16730 م2.
• الجهة المشرفة على المشروع : الشركة العامة للدراسات0
• قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ 31/3/2006 بما فيها زيادات الأسعار :320 مليون ل0س0
• آخر تاريخ متفق عليه للتسليم 30/4/2006 0
• نسبة الانجاز حتى تاريخه 92% 0
• كلفة المشروع النهائية المتوقعة: 350 مليون ل0س0

أسباب التأخير:

1- عدم توفر المواد الأساسية (حديد-خشب- اسمنت ) في بداية المشروع0
2- تأخر صرف قيمة الأعمال المنفذة من قبل الجهة صاحبة المشروع ( تأخر صرف الكشوف الشهرية )0
3- إجراء تحد يث للدراسة أكثر من مرة و آخرها شهر/ 8/2001 0
4- الحاجة إلى إضافة و تعديل الوظائف نتيجة التطورات العلمية و حاجة المنطقة إلى ذلك نتيجة التأخر في التنفيذ0
5- تباطؤ الجهة المنفذة في بعض الأحيان نتيجة نقل المشروع من قبل إدارة الجهة المنفذة بين فرع و آخر أو تبديل رئيس المشروع أحياناً أخرى أو للهروب من تسديد المستحقات المترتبة على المشروع إلى بعض الجهات و خاصة من القطاع الخاص , التي خلقت نوعاً من عدم الثقة بين الطرفين (الجهة المنفذة و القطاع الخاص) و حتى أدى ذلك أيضاً إلى تقصير و تأخر في صرف رواتب عمال الجهة المنفذة0





من هذا كله نخلص إلى:
- زيادة كلفة المشروع إلى /10/ أضعاف الكلفة الأساسية0
- ضياع /480/ فرصة عمل و لمدة 20 عاماً0
- هدر مال يقدر ب /1,620/ مليار ل0س عائدات كان من الممكن تحصيلها 0
- تأخر في رفع سوية المنطقة و الدولة بشكل عام من الناحية الصحية و زيادة في أعداد العاطلين عن العمل و زيادة الضغط على المشافي الأخرى التي لم تعد تستوعب الأعداد المناسبة لتقديم الخدمات بأفضل أشكالها0




ب‌- مشروع متأخر / بناء 48 شقة عمالية / في محافظة حماه:

• تاريخ المباشرة : 2/1/2002.
• تاريخ الإنتهاء :30/4/2006.
• قيمة العقد= 35 مليون ل س.
• نسبة أجور اليد العاملة 35×30 %=10.50 مليون ل س. وهي تعادل 30 % من قيمة العقد .
وبفرض أن أجور العناصر الثابتة في المشروع سواء كان العمل متوقف أو مستمر هي:
• أجرة أمين المستودع = 6000 ل س شهريا".
• أجرة الحارس عدد /2/ =4000 ×2=8000 ل س شهريا".
• أجرة المهندس =8000 ل س شهريا".
• أجرة سائق الخدمة مع سيارة =15000 ل س شهريا".

وبذلك يكون مجموع الرواتب الشهرية مع 20 % أعباء إدارية = 37000×20 %= 45000 ل س.
وبذلك يكون مجموع الهدر الحاصل في نسبة الأجور 45000×24 شهر (مدة التأخير) =1080 ألف ل س .

المخطط البياني يبين أهم أسباب التأخير مع النسب العائدة لكل سبب:


ت‌- المشاريع المتأخرة في الشركة العامة للطرق والجسور:

• القيمة الإجمالية للمشاريع /5260533 / ألف ليرة سورية.
• متوسط نسبة التنفيذ / 54 % /.
• المبالغ التي لم يستفاد منها /2840687 / ألف ليرة سورية.

ث‌- المشاريع المتأخرة في الشركة العامة للبناء و التعمير:

• القيمة الإجمالية للمشاريع(1765922) ألف ليرة سورية0
• متوسط نسبة التنفيذ (32%).
• المبالغ التي لم يستفاد منها (565095) ألف ليرة سورية.
• مشروع السكن الشبابي في طرطوس منذ 7 سنوات تم الاكتتاب وحتى الان لم يتم تأمين الارض للبدء بالمشروع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!


من كل ما سبق نجد أن عدم قيام الجهات الأربعة السابقة بمهامها على أكمل وجه له تأثير كبير على تأخر تنفيذ المشاريع و خروج هذه المشاريع عن الهدف الذي وضعت له .

IV. المقترحات والتوصيات:

من أهم التوصيات التي يمكن اقتراحها هي :
ـ دراسة الحاجة الفعلية والمستقبلية لأي مشروع وبيان مدى الجدوى الإقتصادية لهذا المشروع من خلال مقارنته بعده عوامل منها:
i. عدد السكان الذين يخدمهم هذا المشروع /المستفيدين/0
ii. إمكانية دمجه مع مشروع آخر .
iii. العائدات من هذا المشروع في حال إنتهائه .

وهذا يمكن الحصول عليه من خلال البرنامج الوظيفي الجيد0
ـ إعطاء الوقت الكافي للجهة الدارسة والمدققة لإنجاز دراستها وفق الأسعار والمدة الزمنية اللازمة للمشروع وأيضاً تطبيق أسس هندسة القيمة في الدراسة .
ـ التشديد الكامل على إنجاز المشروع وفق المواصفات الجيدة الموضوعة له ووفق البرنامج الزمني دون أي تأخير ومنح الجهة المنفذة حوافز إضافية في حال اختصارها للمدة.
ـ تحميل الجهة المشرفة والمنفذة كامل المسؤولية في حال وجود سوء تنفيذ وتحميل الجهة الدارسة جزء من المسؤولية في حال أن التأخير نتج عن تصور الدراسة .
ـ عدم وضع مهندس مصمم أو دارس قبل إكتسابه الخبرة الكافية في التنفيذ ليكون على إطلاع بالواقع و المقاسـات المناسـبة الفعلية و طرق التنفيذ و إخضاعه لدورات تدريبية لإكتساب الخبرة الجديدة و لتكون دراسته صحيحة و علمية و قابلة للتنفيذ.
_ وضع نظام تصنيف مقاولين جيد يمنح المقاول الأكثر كفاءة و خبرة فرصة الحصول على المشروع وتنفيذه بغض النظر عن السعر الأقل.
ـ أخذ طبيعة وعادات وتقاليد المنطقة المراد إقامة المشروع فيها بعين الاعتبار أثناء وضع البرنامج الوظيفي, و أيضاً أثناء التصميم المعماري ليكون المشروع نابعاً و معبراًعنها و الإستفادة من الموارد المحلية المتوفرة فيها0
ـ تعديل نظام العقود و بما يتلاءم مع طبيعة المشروعات وعدم ربط السعر الأدنى بالسعر الفائز كذلك تحديد مهام ومسؤوليات كل الجهات المرتبطة بالمشروع.
ـ الإعتماد على نماذج شبكات الأعمال الخاصة بإدارة المشروعات، وإختيار النموذج الملائم الذي يتناسب مع بيئة تنفيذ المشروع.
ـ إستخدام التقنيات الحديثة الأنسب التي تساعد بوضع البرامج الزمنية الأمثل لتنفيذ كل مشروع.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات