خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3247 - 2011 / 1 / 15 - 16:00
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في الحلقة الاخيرة لبرنامج عالمكشوف الذي يقدمه السيد ماهر شلبي على شاشة تليفزيون فلسطين, والتي كان من المفترض ان تسلط الضوء على ما يحدث بتونس, كان مستوى معالجة الحلقة للموضوع للاسف ضعيفا, ولم يتطرق لما اهم فيه بالنسبة للشعب الفلسطيني
فقد تعرض اغلب الحوار الى مسالتين الاولى منهم تتعلق بامكانيات الانتفاض الكامنة في الشعوب, والتي يجب على الانظمة والحكام ان تاخذها بعين الاعتبار, المسالة الثانية هي في محاورة وضع غلاء المعيشة في مناطق السلطة الفلسطينية وفحص امكانية وجود للتخفيف عن المواطن في ظل محدودية موارد السلطة. وفي ظل تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال الاسرائيلي بموجب موضوعية الحالة وبموجب الجانب الاقتصادي من اتفاقيات اوسلو والاتفاقيات الاخرى المعقودة بين المنظمة والسلطة والطرف الاسرائيلي
إن الملاحظ على الحوار في الحلقة انه للاسف لم يتعرض لما هو اساسي في الموضوع, وعوضا عن ذلك سلك سلوك الاعلام الرسمي الذي تسلكه مذعورة اجهزة اعلام في المنطقة في محاولتها تسويق انظمتها خاصة في الاوقات الشبيهة بالوضع الراهن في تونس. وهوسلوك كتوقع من هذه الانظمة وان لم يكن متوقعا من جهاز اعلام السلطة الفلسطينية الذي يبدو انه لا يقدر بصورة صحيحة ان شعبنا الفلسطيني يتحسس خصوصية وضعه تحت الاحتلال وان رغيف الخبز على اهميته ليس الاولوية المطلقة في الاحاسيس والمشاعر الفلسطينية, بل ان نمط الحوار في الحلقة هو الذي حدد نوع الاتصالات التي وردته باتجاه مناقشة الغلاء. عوضا عن مناقشة الاساسي في الموضوع التونسي بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين
ان الاثار الجيوسياسية لاحتمالات نتائج الصراع في تونس, وعلاقاتها بالصراع العالمي بصورة عامة وبالصراع في المنطقة بصورة خاصة هو الموضوع الاهم, بالنسبة لي كفلسطيني, خاصة بعد اسقاط رئيس تونس زين العابدين بن على على يد انتفاضة شعبية من الواضح ان مستوى جذريتها يطرح احتمال ان تحمل تغييرا سياسيا ايديولوجيا يعيد تحديد مسار نهج السياسة التونسية,
ان مؤشر هذه المسالة, يحمله رد مراكز القوة العالمية التي لم تتفاجأ فقط بسرعة تطور وقائع الصراع في تونس بل وكونها ايضا لم تكن تتوقع ان يبلغ هذا المدى من النتائج, فصورة الموقف المرتببك لهذه المراكز الان بصدد اسقاط بن علي واحتمال سقوط نظامه بالكامل وتعددية اتجاهات القوى السياسية البديلة والمرشحة لاستلام زمام الامور في تونس تشبه تماما ارتباك مواقف هذه المراكز حين اسقاط شاه ايران, غير ان الخيارت البديلة حينها كانت اقل عددا فقد راوحت بين الخط الشيوعي وخط رجال الدين, مما ساعد مراكز القوة العالمية على حسم امرها بالسماح باسقاط نظام الشاه لصالح رجال الدين وضد شيوعيي ايران. اما في تونس فهناك الخيار الليبرالي الى جانب الخيار اليساري والخيار الديني
من حيث المبدأ فان مراكز القوة العالمية تقبلت اسقاط بن علي, غير ان الوضع في تونس يجبرها على الانتظار اياما ومراقبة اتجاهات الصراع الداخلي الذي يخلفه رحيله. لذلك نجدها تتخذ مبدئيا الموقف القائل بحق الشعب التونسي في اختيار زعمائه. وهو موقف تضليلي لا يؤمنون هم به, لكنهم مجبرين عليه جراء عدم وضوح الصورة التونسية.
فعودة الصورة القديمة للنظام في شخص الغنوشي واردة وإن ببعض التعديل, وربما يكون هذا هو الخيار الاقرب لرغبة هذه المراكز او ان يتجه الامر الى امساك الجيش التونسي بالنظام, وطرح مواضيع التعديلات الدستورية ....الخ وان يستمر الحكم عسكريا لفترة ليست بالقصيرة, او ان يمسك خط المعارضة والقوى النقابية بالحكم من خلال العملية الانتخابية . ولكل من هذه الخيارات رد فعل مختلف عند هذه المراكز
غير ان الامر لا يقف عند هذا الحد, فالوضع التونسي الان لا يفتح باب الصراعات الداخلية فحسب وانما يفتح ايضا باب الصراع بين المراكز العالمية على النفوذ بينها في تونس فرفض استقبال فرنسا لطائرة بن علي هو مؤشر على ان فرنسا بصدد الحفاظ على نفوذها في تونس وهي تقدم هذا الموقف عربون صداقة لقادم الايام التونسية, وبالتاكيد فان الرؤية الامريكية غير غافلة عن هذا الامر,
ان تونس سوق وقوة جيوسياسية في الشمال الافريقي وهي عضو في جامع الدول العربية وعضو في منظمة المتوسط....الخ. ونظامها القديم على علاقات وثيقة باسرائيل وله موقفه وموقعه وتاثيره في مسار التسوية الجاري محاولة انجازها في المنطقة. وكل نهج تونس السياسي الان بات مطروحا للتساؤل, فهل انتبه برنامج عالمكشوف لهذه المسائل الرئيسية في موضوع تونس عوضا عن الولوج منه الى التركيز على قصة الغلاء المعيشي في فلسطين؟
لقد كان المطلوب من حلقة عالمكشوف التركيز على هذه المسائل الجوهرية في الموضوع التونسي الذي اجلت الحوار حول القدس من اجل طرحه في الوقت المناسب, فتحول الى موضوع الغلاء المعيشي الذي عولج ايضا بسطحية ملحوظة تعتمد مبرر الاحتلال والاتفاقيات تفسيرا وحيدا لحالة عجز فلسطيني يبدو انه بات لها بعدا واحدا اسمه الاحتلال والاتفاقيات.
ان حالة العجز الفلسطينية لا يستغرق تبريرها فقط وجود الاحتلال والاتفاقيات معه وخلل ميزان القوى, بل وافتقاد روح المبادرة الفلسطينية ايضا, فلو كان الاحتلال والالتزام بالاتفاقيات هو العامل الوحيد الفاعل في المسالة لما وجدنا في مناطق السلطة ثقافة ولا سلوك للمقاومة ابدا, بدءا بشكل المقاومة غير المسلح وانتهاءا بشكل المقاومة السياسي الدبلوماسي. وباشكال المقاومة الاقتصادية التي يتولى رئيس وزرائنا سلام فياض مسئوليتها,
ان الاحتلال يقيدنا موضوعيا بخلل ميزان القوى, لكنه سياسيا قيدنا بالاتفاقيات ومع ذلك فاننا نجد مجالات للتحلل فيها من الالتزام بهذه الاتفاقيات, ونحن يمكن لنا على صعيد الغلاء والاسعار ايضا ان نجد مجالات نحاربه بها ومنها اشكال التخفيض الضريبي غير المنصوص عليها بالاتفاقيات وتقليص استيراد عدد كبير من السلع, عن طريق فتح مصانع ومشاغل انتاج لها في داخل مناطق السلطة. الامر الذي يحرم الاحتلال والاقتصاد الاسرائيلي من ان تكون المناطق الفلسطينية احد مصادر موارده المالية, وتطوير خدماتنا الصحية في الداخل باتجاه الاستغناء عن كثير من معالجات الخارج.....الخ وتوحيد الاشكال المتنوعة والمصادر المتعددة للتامين الصحي في صورة نظام تامين صحي واحد, وكل ذلك لا يخفض الانفاق فحسب وانما يفتح فرص عمل ايضا ويقلل من تفتيت المدخرات عن طريق التقاسم الاجتماعي لها. ومن ذلك ايضا وقف اباحة الاقتصاد الفلسطيني من قبل البنوك الاقليمية دون ان يكون لنا فرع بنك واحد في الخارج يعيد لنا ولو مردودا قليلا من نهبها للاقتصاد الفلسطيني. وايضا مراقبة التحويلات المالية التي يمكن الاستغناء عنها للخارج.
ولا يجب ان ننسى ان كل خطوة نحو اقامة الدولة الفلسطينية تعني زيادة في الانفاق الامر الذي يتطلب سياسة مالية واستثمارية متميزة خاصة في ظل الاحتلال والاتفاقيات, فعلينا ان لا ننسى ان السبب المالي هو من اسباب اعاقة اعتراف _ الدول المانحة _ بالدولة الفلسطينية وان لم يكن ذلك هو السبب الوحيد الا انها تعلم في حال اعترافها بالدولة الفلسطينية انها ستضطر الى زيادة منحها المالي للسلطة.
هناك ايضا مسالة الوضع الانشقاقي وسياسته الانتهازية في غزة والتي تعمل على تحويل المال الى عبيء متعدد الابعاد على السلطة المركزية في الضفة فهي تنهب مالية الضفة بالصورة النقدية المباشرة او بصورة بضائع عينية ومن ثم تحولها الى مواضيع تشهير بالسلطة. الامر الذي يتطلب تجاوزه ايجاد الية _ رقابة مستقلة _ تحرم الانشقاقين من هذه الفرص وتؤمن وصول الانفاق المالي الى اهدافه الصحيحة في غزة. وبهذا الصدد لا يجب ان ننسى ان هذه التغذية المالية غير المراقبة لقطاع غزة هي تغذية للنهج الانشقاقي نفسه الذي يضع يده على اشكالها المتنوعة وهي تؤمن له فوائد ومزايا سلطوية اخرى تجبر اهالي القطاع على الخضوع له ايضا.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
