حول المستقبل الاقتصادي للعراق

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3236 - 2011 / 1 / 4 - 21:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حول المستقبل الاقتصادي للعراق !!
و السؤال : هل لدينا مستقبل اقتصادي في العراق ؟؟
• المستقبل الاقتصادي يتحقق بالتخطيط العلمي وبا لتنسيق بين خطط المحافظات ، على يد حكومة اتحادية قوية و حازمة .
• لا نريد فشل المالكي ( والحكومة العرا قية ) امام التحديات الارهابية والمجاذبات السياسية .
• نحو تأسيس ( مجلس اعلى للاقتصاد الوطني ) يرأسه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية .
• التخطـيـط العلمي سيضمن تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي بين المحافظات .
ان السؤال الذي اخترناه للعنوان هو سؤال رهيب حقا ً ..... ! هل نستطيع استيعـابه بسهولة ؟ وكيف يتصور المرء ان هناك شك في مستقبل اقتصاد العراق ذي الثروات الطائلة ؟؟ والعدد الوفير من العلماء ؟؟ !!! . هل من المعقول اننا لا نستطيع تحقيق تـنـمـية ا قـتـصا د يـة في بلدنا الذي اصبح الان وحسب آخر الاحصاءات يحمل الرقم ( واحد ) في العالم المعاصر بالثروة النفطية ــ الغازية ، وفي ضل هذه الاسعار العالمية العالية !! ؟؟ . اذن من اين جاء الشك في مستقبلنا الاقتصادي ؟؟؟ الامر وما فيه يخضع كما يقول اصحاب المعرفة والحكمة لا لكمية الاموال التي تصل الى البلد كموارد مؤكدة ، بل الامر يتعلق اولا ً واخيرا ً بكيفية التصرف بتلك الاموال والموارد !!! وربما يحق لنا اضافة شيء اخر هنــا فنقول : الامر ايضا ً يتعلق بواقع آخر وهو : اية ايدي تستخدم تلك الاموال ؟؟؟ واذا ما التزمنا بهذه الحكمة الاقتصادية علينا اذن التبحر بالنظر الى الآلية التي تتم فيها الـعـملية الاقتصادية في محافظاتنا ، من شمالها الى جنوبها مجتمعة ، ثم في كل واحدة على حده . المشكلة هي ان البناء الاقتصادي عندنا يجري ــ كما يبدو ــ خارج علم التخطيط الاقتصادي !!! ولم ترتبط محافظاتنا بخطة موحدة !!! وهنا اول سؤال يفاجيء المرء هو : لماذا اذن يملك العراق ضمن التشكيلة الوزارية ..( وزارة تخطيط ) وعلى رأسها ( وزير ) وان للوزارة المذكورة مديريات عامة وباحثون من مستويات مختلفة !!! ؟؟ . ونقـول هنا ( بصراحة كموظف قديم في هذه الوزارة ) : ان القوى السياسية الميدانية السائدة اليوم في السلطات المحلية قد كسرت جناح التخطيط والغت مبادئه وخربت آليــتـه ولم يبق للتخطيط سوى الاسم والمظهــر الرسمي الفارغ ! . وهذه لعمري مأساة وطنية جلبتها الالعاب البهلوانية للقوى السياسية المشتركة بالحكم تحت يافطة شعبية ولكن بدون ارادة شعبية !!! .
• لمحة تاريخية موجزة عن الاسباب التي ادت الى كسر مبدآ التخطيط الاقتصادي عندنا !!! .
ولدت الوزارة العراقية القائمة وهي محملة بالتناقضات والمشاكل . بل و( اعتقد ) انها تحمل بذور عجزها امام ما هو مطلوب منها من تنمية اقتصادية واجتماعية !! . ومــن الاشياء المؤسفة في الامر ليســت فـقــط ( احتمال ) الاخفاقات التي قد تعانيها العملية الاقتصادية والفشل الاداري الذي سيطول وجوده . بل واضافة الى ذلك ان الفشل التاريخي المقيت سوف يوجه الى شخص رئيس الوزراء السيد نوري المالكي . وسوف يطبل ويزمرلهـذا الامر ذات العناصر التي تعالت اصواتها قبل مصادقة البرلمان على تكليفه بتشكيل الوزارة . مطالبة ً برفض تكليف المالكي بتأليف الوزارة لاسباب شخصية وكيدية وسياسية مجتمعة . والامر الملفت للنظر ان اشتركت في رفض المالكي عناصر دينية وعمائم سوداء وبيضاء تميزت باكتناز الحقد والضغينة والحسد الاسود ضد هذا الانسان الذي ( حسب تحليلي الشخصي ) لانه رفض الطائفية واخذ يدعو الى الديمقراطية والوحدة الوطنية والى ربط الطوائف كلها برباط الوطن . في حين كان اكثر تلك المجاميع تعتاش و" ترتفع " على اكتاف الطائفية وظلام الدراويش و( الدروشة السياسية ) وعلى جهل العوام وتجهيل الناس اكثر فاكثر . والقراء كلهم يعرفون ذلك بما فيهم مستشاري رئيس الوزراء !! . الا ان دولة المالكي يستطيع انقاذ الاقتصاد العراقي بل وحتى انقاذ سمعته وادارته فقط في حالة واحدة : وهي عندما يكسر العوامل التي كسرت مبدأ التخطيط الاقتصادي في اطار التنسيق العلمي !! .والمقصود هو العودة الى استخدام التخطيط وفقا ً للطريقة المختلطة ، التي تقوم على التنسيق بين المؤشرات المركزية والمحلية معــا ً . وهنا يجب فهم المؤشرات المحلية على انها ترضي متطلبات المحافظة المعينة من المشاريع الضرورية لها بينما المركزية تضمن التنسيق المركزي بين المحافظات والتوزيع العقلاني للمشاريع .
• اصـل الحكاية ـــ الدعوة الى اضعاف الحكومة المركزيــة !!! .
منذ سقوط نظام البعث الفاشي وانهيار اركان حرب الطاغية وهو في عقر داره انتشرت مفاهيم غريبة جدا ً على الاعراف السياسية التي اعتاد الناس سماعها واعـتـنـا قها والايمان بها . فالاحزاب " الدينية " التي ركبت الموجة بعد السقوط واعتبرت نفسها راعية السلطة بدون منازع في الوقت الذي امتنعت فيه جهات سياسية عن المشاركة بالطراد السياسي . ثـــمان تلك الاحزاب اسكرتها نتائج الانتخابات منذ البداية حتى انها تصرفت بالسلطة كما يحلو لها . وكان ماكان منها من انتهاكات واساءات خلال التعامل مع سكان الكثير من المناطق والاحياء الشعبية . وحتى ان بعضا ً منها تعاونت زمن الانتخبات ( كــما يـقـول الناس ) مع قوى وعناصر تنتمي الى النظام المقبور طمعا ً باصواتهم لانتخابات البرلمان وكان لهم ما ارادوا . الا ان الامر الفضيع حقا ً جاء لاحقا ً حيث ان رموز تـلـك الاحــزاب كـشـفـوا عــن رغـبـتهم، بل و سعيهم الى اضعاف السلطة الحكومية في المركز " لصالح " الحكومات المحلية في المحافظات . واكثر ما شجعهم على هذا النهج الرجعي والمعادي للوطن هو اعتقادهم بنشر سلطتهم على عضوية مجالس المحافظات مما يسمح لهم التصرف بشئونها كما تقتضي مصالح احزابهم وستراتيجياتها السياسية كما ان ذلك يضمن لهم الحصول على نواب اكثر عددا ً في الانتخابات القادمة !!!!!.
ويبدو ان العراق كتب عليه ما لم يكتب على بلد آخر من بلدان الها . فحتى الفيدرالية التي تتمتع بها كردستاننا والتي هي عبارة عن ثمرة يانعة من ثمرات التعاون الوطني للشعب العراقي بعربه وكرده ومختلف قومياته الاخرى وطوائفه الدينية كدرتها تجاذبات مفتعلة بسبب عدم وضوح المباديء الفيدرالية عموما ً وعدم وجود الخبرة المتعلقة بكيفية جعل النظام الفيدرالي مصدر قوة وبأس للدولة العراقية بصورة خاصة . وهكــذا ، وبدلا ً من الانفتاح على رحاب الديقراطية التي ظفرت بها بلادنا لاول مرة في تاريخنا القديم والحديث طغت ظاهرة التنابز بالالقاب وبرز الى العلن التناحر والتسابق للاستيلاء على المواقع العليا وبدأت عملية الفرز الفئوي في صفوف القوم واختار كل من الفرقاء دربا ً لنفسه مع بقاء خطاباتهم مستعارة من جعبة واحدة . ووصل ببعضهم الامر حتى جن جنونهم فطالبوا بفيدرالية تضـم المحافظات التسعة الجنوبية كلها بضربة واحدة . انها المحافظات ذات الثروة النفطية الكثيفة وكونها تتميزبطابع سكاني طائفي معين وانها مجاورة لايران التي لا تنفك تخلق لنا المتاعب بل والمخاطر كل يوم وكل ساعة في حين اننا محكومون بالعامل الجغرافي معها . الا ان الامر ليس سهلا ً كما كانوا يتصورون ! ان الشعب العراقي نفسه لا يسمح لاي كائن من كان ان يتلاعب ، كيف ما يشاء بكيان الدولة العراقية ونظامها الاداري اوبثرواتها الاسطورية . ان الثروة التي يجري الكلام عنها تعود للشعب كله . واذا كانت العناصر الطائفية والقومية لم تحسب حساب للجزء الغربي من العراق . وبالذات الانبار والموصل وصلاح الدين فهذا العيب يعود عليهم ! ... ان محافظات العراق كلها تنتظر التنمية والتطوير . والمحافظات كلها ستساهم بالبناء والاعمار . ولكن اولئك المتطفلون على الوطن وعلى السياسة عموما اثبتوا دون ان يعلموا ، ان حساباتهم كانت قاصرة . وانها لــم تتعد ارنبة انوفهـم . فعندما يتصل الامر بكيان العراق فان كل المحافظات تنهض كرجل واحد ليبقى العراق موحدا ً وشامخا ً. وان الثروات هي عراقية وليست ملكا ً للاحزاب . اما النظام الفيدرالي فهو الاخر يجب ان يكون بيد الشعب وسيقول كلمته به عندما يحين الوقت وعندما ستبرز ضرورة عراقية لذلك . الا اننا نجد هنا ضرورة جلب الانتباه الى ان المحاولات الاستفزازية والدعـوات الفوضوية المتكررة بخصوص تقوية مواقع المحافظات مقابل اضعاف ارادة الحكومة الاتحادية المركزية ( ولابد ان يتذكر تلك الدعوات كل من الشيخ همام حمودي وعمار الحكيم ) في الواقع استطاعت ان تخلق للعراق الجريح جروحا ً اخرى . هي هذه الفوضى الاقتصادية التي تشتت وتبعـثـر الامكانيات الفعلية سواء كانت للدولة او للمحافظات !!! . ان السادة الذين يهللون لاضعاف دور الحكومة الاتحادية وتوطيد مواقعها وعلاقاتها بالشعب ثـــم يتحاشون تدخلها في شئون الا قتصاد المحلي يعني من الناحية العملية ترك التنمية مرهونة برغبات واهواء عشرات الاداريين الجدد في المحافظات . اي حرمان نفس المحافظات من التنسيق المركزي الكفيل بالتنمية الشاملة والمتوازنة في كافة الميادين الاقتصادية للبلاد . هذا ما نشاهده اليوم على الخارطة الاقتصادية . وهوما يهدد مستقبلنا الاقتصادي ومصير حكومتنا .
• التـخـطـيط العلمي هو الطريق !!
لا يختلف اثنان في ان التخطيط علم يهدف الى البناء والاعمار المبرمج على نطاق البلاد . اما الآلية للتخطيط المنشود تقضي بان تمسك السلطة المركزية بيدها خارطة التنسيق الاقتصادي بين المحافظات جميعها وكذلك بين الفروع الانتاجية ، اضافة الى تحديد حاجات السكان حسب الاولويات مع حساب توقعات زيادة السكان وارتفاع عدد العوائل الشبابية . وبما ان الحكومة المركزية مسؤولة عن توفير الامن والرفاه العام للمواطنين فـهـي اذن مسؤولة عن الانفاق العقلاني للموارد المالية الداخلة للعراق وتأمين التخصيصات اللازمة والممكنة في اللحظة المعينة للخدمات الصحية والتعليمية والثقافية ومراعاة توفير حاجات المحافظات الحياتية حسب الاولويات المرسومة مركزيا ً ومقررة في برامج الحكومات المحلية . ان انتقال بعض الباحثين الاقتصاديين الى الموا قع الجديدة التي اصبحت تتنكر لاهمية التخطيط الاقتصادي ، ما هوالا استجابة لاراء تخريبة رافقت الايغال في ليبرالية العولـمـة من جهة والاحباطات التي تزامنت مــع اسقاط الاتحاد السوفيتي على يد قادته من جهة اخرى . كما لم تكن قليلة تلك التأثيرات الايديولوجية التي اخذت تد سها عناصر التجهيل من " رواد " الفساد المالي والاداري وطلاب الجاه المزيف وهم في سرادق الدولة وعروشها العالية عندما كانوا ومازالوا يلهثون في طلب التخلص من الرقابة المركزية على مالية المحافظات وعلى الانفاق المالي المخصص لازدهار حياة الناس .
على ان التخطيط الاقتصادي في العراق ليس امـــرا ً يسيرا ً . بل ينطوي على مصاعب جمــة . وذلك تبعا ً للمميزات الفريدة لمحافظاته . فـهـي غير متساوية من حيث مستوى معيشتها وحياة سكانها . وهي كذلك ليست متجانسة فيما يتعلق بتطور وسائل الانتاج وثقافة الايدي العاملة فيها . ومن هذا يتبين ان السلطة الاتحادية مجبرة ان تستخدم التخطيط لتـحـقيق تقريب المستوى التنموي للمحافظات جميعا ً ورفع درجة المهارات لدى العاملين وكذا الوضع الثقافي والصحي لسكانها مهما كلف الامر . ان الحكومة العراقية مدعوة منذ الان التفكير بالمسقبل ( وكل آت ٍ قريب ) وتضع خطط عملية لمواجهته . الامر وما فيه ان التوقعات لسكان بلادنا عند حلول منتصف القرن الواحد والعشرين ستتعدى حاجز الستين مليونا ًنسمة ، مما يستدعي البدء بوضع لمسات تخطيطية اولية تخدم خطة بعيدة المدى بالرغم من انها لم يباشر بوضعها بعد . ولمعرفة مدى اهمية ما اشرنا اليه ينبغي تصور زيادة الحاجات المطلوبة من ملبس ومأكل ومسكن الى اكثر من الضعف وكذلك المدارس والمراكز الصحية وما الى ذلك . عدى الطاقة الكهربائية التي يجب ان تتضاعف لعشرات المرات . وقد تقتنع الحكومة بالاستخدام المكثف لجميع مصادر الطاقة بما فيها الطاقة الشمسية والرياح وربما تجعلها ضمن الخطط القريبة القادمة . ولعل رئاسة الوزراء الموقرة ستعمل باقتراحي منذ ايام في مقال اقتصادي لي ايضا ًعندما اقترحت تكوين مجلس اعلى للاقتصاد الوطني يرتبط بمجلس الوزراء وتكون رئاسته بيد ( نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ) . ان المجلس المذكور سيؤمن للمحافظات التنسيق الناجح للخطط الاقتصادية .
وفي ختام المقال اود العودة الى ما اشرت اليه اعلاه بخصوص مهمة السيد دولة الاستاذ نوري المالكي . فهي مهمة فيها الكثير من التعقيد . مما يتطلب منه تقوية المركزالرسمي للحكومة الاتحادية واستخدام التخطيط المركزي مع الاشتراك النشيط من جانب الحكومات المحلية في المحافظات ثــم استخدام الرقابة والحزم من قبله شخصيا ً . وبدون ذلك سوف يضحك البعض على فشل الحكومة بسبب الفوضى الاقتصادية المحدقة بنا ، بعد ان فشلوا في ازاحة المالكي بواسطة الانتخابات او بالمجاذبات السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة . خاصة وان الفشل سيسجل على السياسة العراقية ومصير اقتصادنا . لا سمح الهض .
(( هذا وللمقال صـلـة )) .
الدكتور عبد الزهرة العيفاري 5/1/2011 موسكو

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات