بالإضافة الى ما ذكره د . كاظم حبيب حول خطة التنمية ...

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3235 - 2011 / 1 / 3 - 16:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المعنيون بالشأن الإقتصادي خاصةً والعراقيون عامةً ، يراقبون سير تنفيذ الخطة الوطنية الخمسية للتنمية وقد إنتهَت السنة الأولى منها ولم يرَ منها المواطن أي شيء ملموس . لقد أبدى الأستاذ الدكتور كاظم حبيب ملاحظاته حول تلك الخطة في مقالته (( ملاحظات أولية حول خطة التنمية الوطنية 2010 – 2014 )) بصورة نقاط إيجابية وأخرى سلبية محددة . إضافة الى مجمل الملاحظات الواردة ، أود أن أطرح ما دارَ في ذهني جملة نقاط وبدون رتوش :-
1- جاء إعتماد مبدأ التخطيط على مَضض و ليس بإرادة ورغبة وقناعة الحكومة العراقية ، التي تمثل مصالح أحزابها بعيداً عن مصالح الشعب ، لأنّ إنتشار الفوضى الإقتصادية يصب في مصلحة تلك الأحزاب .
2- لا يمكن تنفيذ خطة التنمية كما هو مرسوم لها من دون إحداث تغييرجذري في سياسة البنك المركزي ، بإعتباره المسؤول الأول عن رسم السياسة المالية للبلد ، لذا عليه أن يصدر قرارات إضافية إستثنائية ، تعطيه الحق في التدخل المباشر الفوري في نشاط بنوك القطاع الخاص ، التي لعبت دوراً سلبياً وتخريبياً من خلال عمليات غسيل وتبييض الأموال ، بحيث يستطيع إيقاف تسريب الأموال الى الخارج فوراً من خلال قاعدة المعلومات الموحدة ، أي أنّ حركة النقد تسير من المصرف الخاص الى البنك المركزي ثمَّ الى الخارج وبالعكس ، عند ذاك يمكن السيطرة على نشاط تلك المصارف ، وليس الركض وراء الأموال المهربة بعد خروجها من وراء ظهر البنك المركزي في وقت متأخر. كذلك يجب فك الإرتباط بالبنك وصندوق النقد الدوليين ، والإبتعاد عن شروطهما و وصفاتهما الجاهزة المطبَّقة في البلدان ذات الإقتصاديات المتقدمة ، لأنَّ تلك الشروط لاتصب في مصلحة الغالبية من العراقيين ، الذين هم من الفقراء والكادحين . التريّث في مسألة الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية ، في الظروف الراهنة ، لأنّ شروط تلك المنظمة لا تصب في مصلحة الإقتصاد العراقي .
3- يجب أن يسود نظام إقتصادي موحد في البلد ، أي أن إقليم كردستان يطبّق نظام إقتصاد السوق الليبرالي ، وهذا النمط لا يصلح للتطبيق على عموم العراق ، وستستمر الفوضى الإقتصادية والتأثر بالأزمات الإقتصادية العالمية ، بعيداً عن تدخل الدولة ، وسيزيد من الفساد و التفاوت الطبقي .
4- يجب إعتماد التوجه نحو تأسيس قاعدة صناعية متينة ، القصد هو بناء صناعة التكنولوجيا والكف عن إستيرادها من الخارج ، إذ أعتمدت كثير من الدول هذا المبدأ ، الذي جعلها أن تتطور وبقفزات سريعة كما هو الحال مع الصين وكوريا الجنوبية .
5- مسألة تنظيم الأسرة والسيطرة على الزيادة السكانية وتحديد الإنجاب قضية ملحة ، لكن تحديد النسل سيلاقي إعتراضاً من قِبل الأحزاب الإسلامية ، لكونها تؤمن بالقول القائل أنّ ( الطفل يولَد ورزقه وياه ) . النمو السكاني اللامحسوب سيؤدي الى حالة من الأرباك في توفير المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية ، إضافةً الى زيادة عدد البطالة.
6- إنّ الفساد المالي والإداري آفة مدمّرة للتنمية الإقتصادية والعلمية والبشرية ، وبالتالي هي أحد أشكال الإرهاب ، ولن يتم القضاء عليه ما لم تتمتع السلطة القضائية بإستقلالية تامّة ، يستطيع القضاء من خلالها إستجواب أية جهة أو شخص مسؤول بصرف النظر عن موقعه الرسمي أو السياسي أو الأكاديمي أو الديني أو العشائري ، عند ذاك يمكن تنفيذ خطة التنمية الوطنية بنجاح تام .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات