أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - مستشار الصفقات في عقود الشراكة بين العام والخاص















المزيد.....

مستشار الصفقات في عقود الشراكة بين العام والخاص


عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 3224 - 2010 / 12 / 23 - 15:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


مستشار الصفقة
في
مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص PPP

عبد الرحمن تيشوري

1. مقدمة.
2. الخطوات العملية للشراكة.
3. تعيين مستشار الصفقات.
4. ماذا يفعل مستشار الصفقات؟
5. مزايا مستشاري الصفقات الجيدين.
6. الشروط المرجعية لخدمات مستشار الصفقة النقل والطرق والأشغال العامة.





• مقدمة
تعد إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص أمراً ضرورياً لتحقيق إدارة اقتصادية سليمة .وهي تهدف لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ذات الموارد المحدودة، والاستفادة من الإدارة الكفء للقطاع الخاص، وتقاسم المخاطر والتكاليف بين القطاعين العام و الخاص عن طريق عقود طويلة الأجل.
• الخطوات العملية للشراكة:
الخطوة 1 : فحص مدى ملائمة المشاريع لتطبيقها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
الخطوة 2 : تعيين مدير للمشروع وفريق للمشروع.
الخطوة 3 : تعيين مستشار الصفقات.
• تعيين مستشار الصفقات
عادة يكون بشكل مجموعة من الاستشاريين المحترفين(واحدة أو أكثر من الشركات التي تعمل بشكل جماعي كفريق واحد تحت إدارة مدير المشروع ، تتم العقود المبرمة مع المؤسسة من خلال الشركة الرائدة بحيث تكون هناك نقطة واحدة للمساءلة . لكن هناك بعض الاستثناءات : استشاريي البيئة و والمراجعات الخارجية / المراجعين الذين ينبغي أن تكون مستقلين).
• ماذا يفعل مستشار الصفقات؟
• دراسة جدوى لمشروع الشراكة بين العام والخاص. يقوم مستشار الصفقات بجميع الأمور التفصيلية المالية والتقنية والقانونية اللازمة لإعداد المشروع حيث يقوم بإكمال دراسة الجدوى بمستوى معياري من شأنه أن يمكن المشروع من الحصول على القرار اللازم لتنفيذ اتفاق الشراكة بين القطاعين .
• التعاقد حسب موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يساعد مستشار الصفقة المؤسسة على تنفيذ المشروع حسب موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك إعداد جميع الوثائق للمستوى الثاني والموافقات على الثالث ، ويكمل التقرير وثيقة شاملة وإعداد دراسة حالة.
• السعي بإدارة العقود.


• مزايا مستشاري الصفقات الجيدين
- وجود تجربة مماثلة في مثل هذه الصفقات.
- التخفيض بالكلفة والأخطاء التي يمكن تفاديها.
- الحصول على أفضل الممارسات على الصعيدين الوطني والدولي.
- تعزيز ثقة المستثمرين.
- فرصة لتنمية المهارات لدى المسؤولين الحكوميين.
- نقطة واحدة للمساءلة لانجاز هذه المهمة في الوقت المناسب وبشكل جيد.
إن عملية اختيار مستشار الصفقة وشروط العقد التالي ستكون بهدف الحصول على أفضل قيمة مقابل النقود من صفقة المستشار حيث ينبغي أن ينظر للمستشار كاستثمار وليس مجرد حساب. ومن المهم تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مساعدة تقنية عالية الجودة مع ضرورة إبقاء التكاليف ضمن الحدود.

الشروط المرجعية لاختيار مستشار الصفقة
نعرض فيما يلي ملخص الشروط المرجعية لاختيار مستشار الصفقة في مشروع إعادة هيكلة مقر الأسطول الرئيسي وفروعه بجمهورية جنوب إفريقيا.
وتتضمن:
1- مقدمة عن الشركة.
2- مجال عمل مستشار الصفقة.
3- المرحلة الأولى: دراسة الجدوى.
4- المرحلة الثانية : المخرجات التي سنحصل عليها من .PPP
5- مهارات مستشار الصفقة، الخبر، تعويضات وإدارة من قبل القسم.
6- قواعد المناقصة،متطلبات تقديم المناقصة والتقييم.
7- المراجع.





مقدمة:
تبين فيها جهة القطاع العام طبيعة المشروع الذي تتناوله و حاجتها لمستشار الصفقة وتظهر رغبتها بالتعامل مع مستشار صفقة يكون الممثل بفريق من ذوي الخبرة بالأمور المالية والتقنية و القانونية لمساعدة الجهة العامة بـ:
• إجراء دراسة جدوى شاملة للمشروع.
• تقديم الخدمات الاستشارية للمشروع.
وبما أن نطاق العمل ينقسم إلى هذين الجزأين فإن مستشار الصفقة بحاجة لتقديم عرض واحد بالأشكال المنصوص عليها بهذه الوثيقة، ويعمل الفريق الاستشاري في إطار إدارة مستشار واحد (قائد) هو الذي سيبرم عقداً مع الجهة العامة.
2 نطاق العمل مستشار الصفقات هو :
2-1 إعداد دراسة جدوى شاملة للمشروع تبين فيها حاجة الجهة العامة إلى موضوع الشراكة وذلك من خلال مقارنتها بدراسة جدوى لنفس المشروع بحال تم تنفيذه من قبل القطاع العام لوحده وهذا سيتيح لجهة العامة تحديد: - التكاليف طول فترة حياة المشروع. - الحد الأعلى للكلفة التي يمكن أن تتحملها الشركة.
- المخاطر والتكاليف. - أساليب التنفيذ التي تعطي القيمة المثلى للنقود.
2.2 إذا قُرر العمل على أساس الشراكة بين العام والخاص بالاستناد إلى دراسة الجدوى فإن الجهة العامة ستكون بحاجة إلى التزود بما يلزم من الدعم الاستشاري بالأمور التقنية والقانونية والمالية للحصول على شركاء من القطاع الخاص وسيكون هذا وفق أنظمة الخزانة .
3- المرحلة الأولى: مخرجات دراسة الجدوى:
إن مستشار الصفقات مطلوب منه تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع وبالتنسيق الوثيق مع الجهة العام، ويجب أن تبرهن دراسة الجدوى بوضوح القدرة على تحمل التكلفة خلال دورة حياة المشروع واقتراح الحل الذي يعطي أفضل قيمة مقابل النقود لتحقيق النتائج المرجوة للجهة العامة.كما ستجرى دراسة الجدوى بالاعتماد على دليل الشراكة الصادر عن الخزانة الوطنية. لذلك يجب أن تتضمن دراسة الجدوى ما يلي :
4.1 موجز عن الأهداف الإستراتيجية للجهة العامة.
4.2 ملخص تحليل احتياجات الجهة العامة التي تبرر المشروع.
4.3 تحليل خيارات الجهة العامة الفنية، القانونية والمالية لتحقيق أهدافها.
4.4 تحديد وتحليل الميزانيات المتاحة للمشروع.
4.5 بذل العناية القانونية الشاملة اللازمة لضمان تلبية جميع الاحتياجات القانونية المتوقعة للمشروع.
4.6 ملخص لمواصفات المخرجات المرجوة.
7. 4 دراسة مقارنة فيما لو قام القطاع العام بالمشروع الذي يجب أن يقوم على أساس محدد للمخرجات.
4.8 مصفوفة شاملة للمخاطر بحيث عنصر المخاطرة من حيث المقدار والتوزع.
4.9 المخاطر المعدَّلة حسب دراسة المقارنة فيما لو قام القطاع العام بالمشروع لوحده.
4.10 النموذج المرجعي لـلشراكة الذي يجب يبنى بشكل مناقصة افتراضية تستند إلى نفس مواصفات المخرجات المستخدمة في نموذج القطاع العام المستخدم للمقارنة ولذلك يجب أن يشمل نفس فئات تكاليف دورة حياة للمشروع وذلك ضمن فترة العقد المثلى والقابلة للمقارنة .
لا بد من تحديد التصميم المبتكر والكفاءة التشغيلية والتي يمكن أن تتوقع بشكل عقلاني من القطاع الخاص واستخدامها كأساس لتقدير التكاليف.
4.11 وضع الخطوط الأساسية للتكلفة التي يمكن تحملها عند إجراء التعديلات على أي من مواصفات المخرجات وفقاً لنماذج مرجعية الشراكة بين القطاع العام والخاص والقطاع العام المستخدم للمقارنة.
4.12 تحليل القيمة مقابل النقد التي تنطوي على مقارنة بين نماذج مرجعية للشراكة والقطاع العام المستخدم للمقارنة وهذا يجب أن يتضمن تحليل لتوليفات مختلفة من القطاعين العام والخاص والتي يمكن أن تؤدي إلى الحصول على نتائج الجهة العامة المرجوة كما يجب الانتباه لجميع المخاطر ، والتعهد / الضمانات وكيف يمكن أن يتم تحقيق ذلك.
لا بد من جمع دراسة الجدوى ، التي تضم كل ما سبق إنجازه ، في تقرير word واحد بشكلين: الإلكتروني والمطبوع على حد سواء . كما يجب أن تكون جميع النماذج المالية في شكل excel و تحدد بوضوح جميع الافتراضات بحيث تكون تحليلات الحساسية قد نفذت كذلك نموذج النواتج المالية، كما يجب أن تكون النماذج المالية ملائمة لاستخدامها من قبل الآخرين في مراحل لاحقة.
يجب أن تعرض دراسة الجدوى بشكل ملخص تنفيذي شامل وأن تكون مصحوبة بعرض powerpoint يلخِّص جميع السمات الرئيسية للدراسة (يجب أن يجمع الملخص التنفيذي وعرض powerpoint بطريقة يمكن أن يستخدما فيها من قبل إدارة الجهة العامة لأغراض صنع القرار).
يجب أن تكون دراسة الجدوى في المستوى المطلوب بهدف حصول الجهة العامة على موافقة الخزانة (حسب أنظمة الخزانة) لذلك يُنصح مستشار الصفقات بأن يكون على دراية تامة باحتياجات دراسة الجدوى لمتطلبات وحدة الشراكة بين القطاعين في وحدة الشراكة المركزية بالخزانة الوطنية.
قد يعني الانتهاء المرضي لدراسة الجدوى نهاية خدمات مستشار الصفقات بالنسبة إلى الشروط المرجعية إلا إذا قررت تلك الجهة العامة الحاجة إليه.
5- المرحلة الثانية : الحصول على مخرجات الشراكة بين العام والخاص:
إذا قررت الجهة العامة اللجوء إلى اتخاذ قرار الشراكة بين العام والخاص فسيكون من الضروري الاستعانة بمستشار الصفقات للعمل بالجهة العامة لإدارة عملية الحصول على عقود موثوقة (مضمونة) مع شريك من القطاع الخاص. كل هذا يحتاج إلى أن يكون وفقا للنظم و المعايير المحددة بوحدة الشراكات بين القطاعين العام و الخاص وفق دليل الشراكة بين العام والخاص وباستخدام المبادئ التوجيهية بوحدة الشراكة المركزية بالخزانة الوطنية.
وسيكون على مستشار الصفقة بعد ذلك تقديم ما يلي :
5.1 وثائق المناقصة :
يجب على مستشار الصفقة إعداد مجموعة كاملة من وثائق المناقصة وفقا لنظم تقديم المناقصة بالجهة العامة كما يجب أن تكون الوثائق متسقة مع نتائج دراسة الجدوى والتي ستمكن الجهة العامة من الحصول على الموافقة الأولية للخزانة على عملية طرح المناقصة وفق أنظمة الخزانة.
يجب على مستشار الصفقة أن يوفر للجهة العامة كل ما يلزم من الصياغة (مسودات – مخططات تمهيدية) والاتصال مع مقدمي العرض وتقديم الدعم الإداري اللازم لكامل عملية الحصول على الشراكة بين العام والخاص لتدار وفقا للقوانين والسياسات بأعلى مستويات الكفاءة والجودة والنزاهة.
5.1.1 يجب على مستشار الصفقة في مرحلة ما قبل التأهيل أن يُصَمِّم ويدير التأهيل المسبق {طلب تأهيل (طلبات استجلاب عروض الأسعارRFQ))} مع النية بــ :
-- التأكد من أن مصلحة الجهة العامة متصلة بشكل واضح بالسوق.
-- تحديد مدى وطبيعة المصالح في القطاع الخاص.
-- التأكد من أن كل مقدم العرض في مرحلة ما قبل التأهيل قادر على تقديم التسهيلات والخدمات المطلوبة للجهة العامة. يجب على مستشار الصفقة أن يعد كل ما يلزم من وثائق طلبات استجلاب عروض الأسعار بما في ذلك الإعلانات المادية ويحدد الوقت اللازم لذلك ويدير العملية بالجهة العامة التي يمكن أن تقوم بتأهيل أولي الطرفين ، كما يعمل على مساعدة الجهة العامة في تقييم الطلبات والتأهيل الأولي لمقدمي العروض لتكون المنافسة بطريقة عادلة وشفافة.
5.1.2 آلية الدفع يجب على مستشار الصفقات أن يطور آلية دقيقة للدفع التي تحدد عناصر نقل المخاطر المحددة بدراسة الجدوى.
5.1.3 معايير تقييم المناقصة ، تصميم عملية العرض: يجب على مستشار الصفقة أن يقوم بوضع نظام تقييم العروض والمعايير التي من شأنها أن تضمن مقارنة العروض و استنباط نظم فعالة للاتصال مع مقدمي العروض تبعث على الثقة في السوق.
5.1.4 طلب الاقتراحات (طلب عرضRFP):
يجب على مستشار الصفقة إعداد وثيقة طلب تقديم العروض وفقا لأفضل ممارسات الصناعة والمبادئ التوجيهية في وحدة الشراكة بين العام والخاص بما يتفق مع النتائج التي توصلت إليها دراسة الجدوى.
يجب أن يشمل طلب تقديم العروض:
- مواصفات الإنتاج (المخرجات) بالنسبة للجهة العامة. - آلية الدفع.
- يجب أن يتوافق مع متطلبات المناقصات. - عملية المناقصة.
- وجود المخاطر على النحو المحدد في دراسة الجدوى. - معايير التقييم لضمان الشفافية. - نظم الاتصال بمقدمي العروض.
5.1.5 مسودة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
يجب أن يعد مستشار الصفقة مسودة اتفاق الشراكة بين القطاعين على أساس شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعيارية في الخزانة الوطنية. إن وجود علاقة متبادلة ووثيقة بين إدارة الجهة العامة ووحدة الشراكة في الخزانة الوطنية مطلوبة خلال وضع مشروع الاتفاقية، كما يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة آليات لقياس الإنجاز ونظام عقوبات التشغيل في حال وجود أي إخلال بالاتفاق.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,865,674,896
- الادارة مهنة محترمة لها اصول وضوابط وجمعية مهنية في كل العال ...
- السيد رئيس مجلس الوزراء يعمم على الجهات العامة
- قراءة متأنية وعميقة للنظام المالي والمصرفي السوري والازمة ال ...
- من اهم اسباب فشل المشاريع وخسارة المؤسسات عدم توفر القدرة ال ...
- اذا كنا نخطط ولم نحقق سوى 25% فكيف لو كنا لا نخطط؟!
- هل تنجح حكومة الخطة العاشرة في تنفيذ هدف واحد فقط بشكل كامل ...
- من اجل اقتصاد سوري قوي يوفر متطلبات عيش كريمة لجميع السوريين
- وجود جهاز اداري تنفيذي مهني ومدرب شرط رئيسي لتحقيق الاصلاح و ...
- الى المعنين بالاصلاح اين خريجي المعهد الوطني للادارة ؟؟؟؟
- عقود الشراكة هي من اجل تأمين الخدمات العامة وليس كرمى لعيون ...
- قاعدة تفوق الدستور واحترام التراتبية القانونية
- كعادته الحوار المتمدن يطلق مبادرة مهمة جدا وادعو الجميع الى ...
- لننقذ ونصلح ونطور ما تبقى من العام ونستخدم ادوات واساليب عصر ...
- الواقع الاقتصادي المتردي يشكل حافز كبير للاصلاح الاداري
- من ينفذ ويطبق تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي باستثمارخ ...
- المواقع الالكترونية التفاعلية هي الاساس لبناء ادارة شفافة
- اثار الازمة المالية العالمية على عملات واقتصاديات الدول النا ...
- موقع الكتروني اقلق البشرية وهز العالم بأسره
- لا بد من التعليم الالكتروني والاستفادة منه
- هل دعم القطاع الخاص حقق المأمول وخلق فرص العمل ؟؟؟


المزيد.....




- الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال: -نحو عقد اجتماعي، اقتص ...
- صحف: -عرض النقود الكبيرة- يهدد قطر
- Fitch تشيد بالاقتصاد الروسي لحصانته ضد العقوبات
- بتقريرها السنوي.. أرامكو تعلن اكتشاف حقلين نفطيين ومكمن غاز ...
- طهران ودمشق بصدد التوقيع على اتفاقية اقتصادية استراتيجية
- دمشق تضاعف وجهات تصديرها رغم الحرب وعقوبات الغرب
- وكالتان تخفضان التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي
- موسكو: رغم العقوبات هناك حفاظ على التصنيف السيادي والاعتراف ...
- وكالات تصنيف ائتماني دولية تخفض تصنيفها للدين السيادي التركي ...
- كيف يمكن لترامب تدمير طموحات مؤسس تسلا؟


المزيد.....

- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح قاسم
- تنمية الأقتصاد العراقي بالتصنيع وتنويع الأنتاج / أحمد إبريهي علي
- الثقة كرأسمال اجتماعي..آثار التوقعات التراكمية على الرفاهية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الريعي ومنظومة العدالة الاجتماعية في إيران / مجدى عبد الهادى
- الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية / إلهامي الميرغني
- معايير سعر النفط الخام في ظل تغيرات عرضه في السوق الدولي / لطيف الوكيل
- الصناعة والزراعة هما قاعدتا التنمية والتقدم الاجتماعي في ظل ... / كاظم حبيب
- تكاملية تخطيط التحليل الوظيفي للموارد البشرية / سفيان منذر صالح
- التنمية الادارية والبرمجة اللغوية العصبية للعاملين في القطاع ... / محمد عبد الكريم يوسف
- كيف يمكن حل مشكلة التوظيف وتحقيق الرفاهية الإقتصادية؟ / تامر البطراوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبد الرحمن تيشوري - مستشار الصفقات في عقود الشراكة بين العام والخاص