محيي المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 10:12
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
اختطاف الإعلام الحر
في ظل التطور الهائل الذي حققته الاتصالات (communications) وانعكس على وسائل الاتصال المختلفة وخاصة وسائل الإعلام Mass Media)). بات دور الرقيب المحلي هامشيا , لا قيمة له .. فما يُمنع نشره في بلد ما يتلقاه جمهور ذلك البلد من خلال فضائيات وإذاعات دول أخرى, ناهيك عن خدمات الاتصال في الشبكة العنكبوتية "الإنترنيت" التي تمثل ذروة الاتصالات العالمية والتي وفّرت لوسائل الاعلام المختلفة وللناس العادين وسيلة اتصال فعالة وشاملة , حتى أصبح العالم اليوم - بفضلها - ليس قرية صغيرة كما يصف ذلك البعض , بل اصبح العالم بيتا صغيرا, بغرف مفتوحة على بعضها البعض . هذه الثورة (الاتصالية) هدمت أركان اعلام الحكومات الشمولية (Media authoritarian governments ) , تلك الأنظمة القائمة على احتكار الاعلام والسيطرة على مساراته العامة والخاصة وقمع الرأي العام( Public opinion) والخاص وحظر التعبير عنهما ومصادرة الحريات ومنع انتقاد الحكومات , اضافة لامتلاكها وسائل الإعلام والتحكم بها . وأمام هذا الواقع اضحت الحكومات الشمولية, تستميت من اجل الوصول إلى وسائل إعلام هامة اقليميا وعالميا , في محاولةً للسيطرة عليها, من خلال منحها الإعلانات أو شراء ألاسهم فيها أو شرائها بالكامل, بينما تعمل حكومات اخرى - من هذا النوع الشمولي الدكتاتوري - على تأسيس وإطلاق وسائل إعلام ضخمة, وبتقنيات حديثة لخدمتها . وتعمل هذه الحكومات على ان تكون تلك الوسائل الاعلامية ذات صبغة إقليمية أو عالمية . كما فعلت السعودية باطلاقها قناة العربية وغيرها من الدول الخليجية والدول العربية . وشرعت هذه الحكومات بتخصيص أموال طائلة من اجل انجاح القنوات التي تهيمن عليها, ومن اجل ذلك ذهبت فيها إلى انتاج برامج ومواد إعلامية تجذب Attractiveness)) الجمهور وتشدّه كالمسابقات على جوائز كبيرة .. أو اعلانها عن دعم عوائل أو أشخاص محتاجين أو علاج مرضى واستعراض هذه لقضايا . ناهيك عن برامج الالعاب والترفيه والتشويق, في الدراما, والمناظرات بين الاتجاهات السياسية المختلفة – البعيدة "طبعا" عن مالك القناة - كما تفعل قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس وبرامج اخرى كثيرة مماثلة لهذا البرنامج في الجزيرة وفي قنوات فضائية عربية اخرى . ولا ننسى القاعدة التي تقول ان الإعلام محكوم لمن يموله وبالتالي فان وظائف هذا الإعلام وأن تحققت بالشكل فان مضمونها يظل يصب في صالح تلك الأنظمة التي عمدت إلى اختطافه بأسلوب أو طريقة لا يستطيع معها المتلقي العادي إدراك هذا الاختطاف والحال هذه, تحوّل الاعلام الحر الى خدمات اعلامية لتلك الدول Propaganda)) . هذه الحال الاعلامية العربية شرعت بالظهور بين المؤسسات العراقية الرسمية, وليس على مستوى الحكومة المركزية بل حتى على مستوى الحكومات المحلية والمؤسسات النظيرة لها
حرية الاعلام في العراق .. اخطارها ومنافعها !
مع ان حال الاعلام في العراق, اختلفت عن الحال في الدول العربية - منذ سقوط النظام العراقي السابق - اذ حصل الاعلام العراقي على حرية تكاد ان تكون مطلقة او منفلتة , - سقفها السماء – لولا الارهاب ونزعات الساسة واحزابهم التي لا زالت تقتات على علف الدكتاتورية, ولكن مع هذه الحرية, لم تتوفر - ثقافة حرية الاعلام - ولا شروط الاعلام , الاخلاقية والمهنية . فانطلق الاداء الاعلامي عشوائيا متقاطعا احيانا حتى مع ابسط الشروط المهنية والاخلاقية . حصل هذا في عدد هائل من وسائل الاعلام المختلفة المرئية المسموعة, والمقروءة, والمسموعة . وقد تبين خلال السنوات الماضية ان الضرر الذي لحق بالمجتمع العراقي نتيجة حرية الاعلام المطلقة والتي سمحت بالعمل للأعلام العشوائي Random والغير منضبط بقوانين , والاعلام الموجه من اجل تعطيل العملية الديمقراطية . والأعلام المؤجج للفتن الطائفية والعرقية والهادف الى تمزيق البلاد . تبين ان هذا الضرر الذي لحق بالعراق وسببه اعداء الديمقراطية والجاهلون لها والعابثون بها من خلال وسائل الأعلام كان اقل بكثير مما تحقق من نفع, نتيجة حرية الاعلام, في باب, بلورة الرأي العام وصياغته, للتوجه نحو بناء العراق بناء ديمقراطيا . ومع ضعف مهنية هذا الاعلام واخطائه, الا اننا رأينا بعضه يراقب رجع الصدى الذي يتلقاه من الجمهور حول المصداقية والحيادية ولذلك عمد هذا الاعلام الى التصحيح في الشكل على الاقل من اجل الحفاظ على جمهوره وجذب جمهور جديد . فظل يراقب اداء الحكومة والمعارضة معا ويشخص الأخطاء والعيوب ويكشف جانبا كبيرا من الفساد ويفضح الارهاب وجرائمه . وبالتالي صاغ رأيا عاما ضد الفساد والإرهاب والتفرد بالحكم وكشف الكثير من اعداء هذا الشعب في الداخل والخارج , وشخص المصاعب التي يواجهها الشعب العراقي والأخطار التي تحيق به , الى ذلك رفد الاعلام المجتمع بمعلومات كثيرة ومختلفة يحتاجها في حياته اليومية ومستقبله ناهيك عن نقله وتناوله لحضارة وتراث هذا البلد والتذكير بها, حتى لا تُنسى . والتركيز على الابداع والمبدعين اضافة للترفيه والاعلان . وفي النهاية نستطيع القول ان الحرية التي مُنحت للاعلام العراقي بعد سقوط النظام السابق , حققت منافع كبيرة وكثيرة للمجتمع العراقي مع ان هذه الحرية تسببت بمخاطر وخسارات ومشاكل كبيرة ايضا لهذا المجتمع . هذه الحال تُؤشر لنا حقيقة مفادها ان الاعلام الحر وخاصة المنضوي تحت شروط "نظرية المسؤولية الاجتماعية" الاعلامية "The Social Responsibility Theory " مع كل مافيها من اشاكالات في التطبيق والنتائج , فاننا نجد هذا الاعلام ينفع اكثر مما يضر وهو عكس الاعلام الموجه وفق النظرية الشمولية الاعلامية بل هو اجدى وانفع من النظرية الشيوعية وحتى الليبرالية Libertarian Theory " "
مخاطر تهدد الاعلام العراقي الحر
وهو في طريقه الى النضوج والاكتمال . يواجه الاعلام العراقي الحر الجديد مخاطر كثرا . تقف وراء تلك المخاطر جهات داخل العراق واخرى خارجه وكل واحدة من تلك الجهات تحاول امتلاك وسائل الاعلام العراقية والتحكم بها . وقد تبدو الجهات الخارجية اقل خطورة من الداخلية . لان الاخيرة تقف على الساحة مباشرة وتديرها , بينما الجهات الخارجية تتحكم بالساحة عن بعد , اذ تستطيع دول عربية او اقليمية او دول اخرى بعيدة عن العراق , التحكم بوسائل الاعلام العراقية عن طريق الدعم والتمويل ((finance بالاموال والاجهزة وحتى الخبرات ولكنها تظل بعيدة وتواجه مصاعب كبيرة بسبب انظمة وقوانين عراقية قد تعرقل عملها او تعيقه . ان الخطورة الحقيقية التي يواجهها الاعلام العراقي هذه الايام هي المؤسسات الاعلامية العراقية الرسمية "التابعة للقطاع العام " News organizations, governmental. فقد شاع بين المؤسسات العراقية الرسمية كلها " وعلى المستويات كافة " انشاء دوائر اعلامية, والعمل على تفعيلها من خلال توفير الأموال لها وإنشاء وسائل اعلام خاصة بها , بدءً من الدائرة البسيطة وحتى رئاسة الدولة مرورا بالبرلمان ورئاسة الوزراء والوزارات والهيئات العامة ومجالس المحافظات ودواوين المحافظات والمجالس المحلية وغيرها الكثير. وكل هذه المؤسسات تمول من المال العام بمبالغ طائلة . ونحن نرى يوميا الصحف والدوريات والمجلات التي تصدرها دوائر ومؤسسات الدولة وتوظف من اجلها الطاقات البشرية والمالية الكبيرة . وكلما ارتفعت مكانة المؤسسة ارتفعت تكاليف الاعلام فيها وتنوعت وسائله , فللحكومة المركزية "مثلا" وسائلها الاعلامية المعروفة كالفضائيات والاذاعات والصحف والمجلات وكلها تدار بكلف باهضة جدا , الى ذلك نرى ايضا فضائيات وصحف ومجلات خاصة بالحكومات المحلية في المحافظات العراقية كافة . وهي بتكاليف عالية جدا ايضا . وهكذا نزولا الى الأقضية والنواحي وحتى ادنى الدوائر . قد لا يبدوا عيبا او محضورا ان تكون في المؤسسات الرسمية دوائر اعلامية . ولكن لو راقبنا عدم استقلالية هذا الاعلام وارتفاع كلف انتاجه سوف نتساءل عن جدواه . ولن نعرف جدواه الا اذا عرفنا الوظائف التي يقوم بها والخدمة التي يقدمها للناس . فمن المعروف ان الاعلام من خلال اداء وظائفه يقدم خدمة فريدة من نوعها للناس .
ما هي وظائف الأعلام الرسمي ؟
قبل الحديث عن وظائف الاعلام الرسمي علينا الاشارة الى اهم وظائف الاعلام الحر, ومن اهمها برأي هارود لاسويل Lasswel : الرقابة على البيئة او المحيط . وهي البصاص برأي الباحث الاتصالي الكبير شرام وخاصة في عملية التنمية الشاملة . ويرى ليزلي مولير Leislie Moeller انها وسيلة للاخبار والتزود بالمعلومات والربط والتفسير بين الاحداث والوقائع, وهدفها دائما تحسين نوع الفائدة من المعلومات وتوجيه الناس لما يفكروا فيه وما يعملوه اضافة الى احداث التغيير الاجتماعي وخلق نمط جديد من الحياة ونشر التعليم واخيرا وظيفة الحارس العمومي . والسؤال هنا .. هل تستطيع وسائل الاعلام الرسمية تحقيق هذه الوظائف ؟ الاجابة قطعا لا . والاسباب معروفة لدي الجميع, اولها ان هذه الوسائل تابعة للمراقب "بفتح القاف" بدل ان تكون تحت سيطرة المراقب "بكسر القاف" أي الاعلام .. من المعروف ان دور الاعلام في المؤسسات الرسمية ليس اعلاميا بمعنى كلمة أعلام , ولا يمكن ان يكون هكذا, بقدر ما هو عامل مساعد لوسائل الأعلام المستقلة في تأدية وظائفها اذ يقوم الأعلام الرسمي بالاتصال بتلك الوسائل لتلبية حاجاتها في الوصول الى المعلومات, بسهولة ويسر وسرعة ويعمل على اعداد المؤتمرات الصحفية للمسؤولين وتبليغ وسائل الاعلام بالتصريحات التي يريد المسؤول اعلانها كي يتصل او يتواصل مع الجمهور, هذه هي وظائف الاعلام الرسمي, اضافة الى خدمات صحفية اخرى لا تضر بمصداقية Credibility)) المعلومة . ولكن الملاحظ ان هذه الوظائف غائبة تماما عن الاعلام الرسمي وان الأخير شرع يعمل بالضد من وظائف الاعلام المستقل ومصداقيته , اذ غالبا ما ينشر او يقدم هذا الأعلام معلومات خاطئة ومضللة للجمهور وللأعلام الحر, ويسعى من خلالها الى تغطية الأخطاء والعيوب والفساد والفشل الذي يقع فيه المسؤول . والاعلام الرسمي حاليا لا يتعدى (في احسن حالاته) القيام ببروباجاندا غير صحيحة وغير شرعية للمؤسسة او للمسؤول . ونلاحظ على وسائل الاعلام الرسمية انها تقدم للجمهور اعلام سلطة (News organizations, governmental) , في حدود المؤسسة المشمولة بالتغطية ولم ترق وسائل الأعلام الرسمي حتى الى الاقتراب من نظرية الأعلام الشيوعي او الليبرالي . اذ نرى ونسمع ونقرأ في هذه الوسائل اخبار رموز المؤسسة وصورهم واحاديثهم بدون موجبات النشر وبدون اية صدقية . وهذا ما نشاهده في فضائيات واذاعات وصحف مجالس ودواوين المحافظات والبرلمان ورئاسة الوزراء وغيرها . والانكى من ذلك ان نجد تكرار وابراز صوت او صورة او كلام المسؤول المباشر عن هذه الوسائل الاعلامية دون زملائه في المسؤولية . فاذا كان رئيس مجلس المحافظة هو المسؤول وجدناه هو السيد في هذه الوسائل واذ كان عضو مجلس وجدنا الاخير هو السيد وللبقية الفتات . وفي الغالب يُوظف المسؤول هذه الوسائل لصالحه من اجل تجميل صورته استعدادا لانتخابات قادمة . وهو يوظف فيها من العاملين من يمت له بصلة قربى او صداقة او يواليه او يريد مجاملته, وكلها على حساب المال العام وعلى حساب شرف الوظيفة العامة وعلى حساب شرف ومهنية الاعلام الحر . وفي مناسبات اجتماعية كثيرة وجدنا وسائل اعلام رسمية ممولة من المال العام تأتي لهذه المناسبات "بعدتها وعديدها" من اجل تصوير المسؤول وهو في مأتم او عرس او طهور او حتى في زيارة المسؤول الى بيت " عمته" لكي تُكيد به هذه العمة خصومها وتفتخر به على جيرانها واقرانها . من هنا نستطيع القول ان الاعلام الرسمي لا يمارس وظائفه الحقيقية التي يجب ان يمارسها, وهي : تقديم الخدمات الصحفية الى الاعلام الحر المستقل وتيسير وصول الاعلاميين الى المعلومات , بل يمارس "هو نفسه" وظائف الاعلام الحر المستقل" بينما يكون هو في الوقت نفسه مقيّدا او مملوكا للحكومية وبهذ العمل يتجاوز الاعلام الرسمي على الاعلام الحر وعلى اخلاقياته المهنة وشروطه وقوانينه وأوصافه التي وصفته بها القوانين المهنية العالمية . وبهذا التجاوز يكون قد تسبب الاعلام الرسمي بخسائر مزدوجة للبلاد – مادية ومعنوية - . اولها المعنوية وهي فساد وافساد الاعلام "السلطة الرابعة" والتجاوز عليها وسرقة وظائفها . لأنه انتحل صفة هذه السلطة وهو تابع او جزء من سلطات اخرى - تشريعية وتنفيذية - والخسارة الثانية خسارة مادية تتمثل بالكلف الباهظة التي يتحملها المال العام من اجل قيام واستمرار عمل هذا الأعلام "الرسمي" وهي كلف باهضة , وعلى سبيل المثال ان مجلس محافظة بابل خصص ملياري دينار لإنشاء فضائية - مثله مثل الكثير من مجالس المحافظات التي سبقته – هذه الفضائية سوف تحتاج الى تخصيصات مالية مستمرة من المال العام, لأنها في الغالب لن تكون منتجة ولن تحقق ارباحا تسمح لها بالاستمرار دون الاعتماد على التخصيصات من المال العام . ولأنها اعلام رسمي غير حر ولا مستقل فهي اذن عديمة المصداقية, ولا تتعدى صفة وخصائص الصحافة الحزبية ان لم تكن الشخصية وبالتالي لن تجذب (Attractiveness) جمهورا يحتاجه المعلن لكي يعلن فيها . اما الاعلانات التي تُأخد من المؤسسات الرسمية بقرار من المجلس او من الجهة الحكومية المسؤلة عن المؤسسة الاعلامية فهي بالأصل مال عام, كان ينبغي ان يوظف لدعم الاعلام الحر, لكن القرار السياسي الخاطئ حوله الى مال من اجل الاضرار بالسلطة الرابعة وخدمة وسائل اعلام تتستر على المسؤول وتروج له ولا تنتقد أي فساد او خطأ يرتكبه . واذا استطاع هذا الاعلام الحصول على تمويل من القطاع الخاص فقطعا سيكون ثمن هذا النمويل على حساب وظيفة السلطات الحكومية سواء كانت تشريعية او تنفيذية . وهو في كل الاحوال سيكون على حساب سمعة ومهنية ومصداقية الاعلام الحر.....
#محيي_المسعودي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
