دول مجلس التعاون الخليجي ومستلزمات الوحدة الخليجية

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3219 - 2010 / 12 / 18 - 12:23
المحور: المجتمع المدني
    

دول مجلس التعاون الخليجي ومستلزمات الوحدة الخليجية
1

اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أعمال قمتهم الـ 31 في أبو ظبي. وقد رأس وفد المملكة للقمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقد تناولت القمة قضايا مشتركة مهمة، بغرض تدعيم التنسيق والتعاون والتكامل الخليجي المشترك في المجالات كافة، وخصوصا في الجانب الاقتصادي، إلى جانب بحث العديد من القضايا العربية والإقليمية الساخنة. وقد أكد البيان الختامي للقمة على الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأكدت القمة «حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل وبشفافية تامة». كما أكدت على «ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأبدت القمة أسفها «لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث في مياه الخليج، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة». وفي الشأن الفلسطيني، دعت القمة لانسحاب إسرائيلي كامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو (حزيران) 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ونددت القمة «بسياسات التهويد في القدس الشرقية، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديمغرافية في الأراضي الفلسطينية». وأكد القادة الخليجيون في بيانهم تأييدهم للسلطة الفلسطينية في رفضها العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون وقف الاستيطان. وفيما يتعلق بالملف العراقي، شددت القمة على احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. واعتبرت أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق «يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية».
وفيما يتعلق بالملف السوداني أعرب المجلس عن أمله في أن يجرى الاستفتاء السوداني «وفقا لمقتضيات التوافق والتراضي، في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان».
كما نوهت القمة بمبادرة قطر الهادفة لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية في اليمن، وجددت الدعم لوحدة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية. وجددت القمة الدعم الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل إليه برعاية قطر. وحثت كافة الأطراف اللبنانية على تحمل مسؤوليتها التاريخية وتغليب مصلحة لبنان من خلال الحوار البناء. طرحت القمة أيضا توصيات بشأن استراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى، والتقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس، إضافة إلى مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وفي سياق متصل ذكر محمد المزروعي نائب الأمين العام لمجلس التعاون في ختام اجتماع بالكويت لوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في الدول الست الأعضاء الشهر الماضي أن هناك إجماعا بشأن الاتحاد الجمركي الذي يفترض أن يتيح التدفق الحر للسلع فيما بين الدول الست، وفيما بينها مجتمعة والدول الأخرى. وأضاف المزروعي أنه يوجد أصلا قانون خليجي موحد بشأن الجمارك، بيد أنه أشار في المقابل إلى أنه لا تزال هناك بعض الصعوبات الإدارية التي تؤخر سريان الاتحاد الجمركي الذي كانت دول مجلس التعاون قد أرجأت في سبتمبر (أيلول) الماضي بدء العمل به. وقال إن اجتماع الكويت الذي يمهد للقمة الخليجية بحث تلك المعوقات، وإن جهودا ستبذل لتذليلها.
كما أعلن قبيل الاجتماع أن وزراء المالية الخليجيين سيعملون على الانتهاء من السوق الخليجية المشتركة في أقرب وقت ممكن. وقد بحث الاجتماع الوزاري الخليجي في الكويت الاتحاد النقدي الذي يضم حاليا أربعا من الدول الست حيث انسحبت منه الإمارات وعمان. وبحث أيضا مقترحا قطريا لتأسيس بنك للتنمية، وآخر بحرينيا لإنشاء صندوق مشترك للاستقرار المالي. شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في غضون العقود الثلاثة الماضية إنجازات ملموسة على صعيد التنمية وقطاع الخدمات والمشاريع الاجتماعية (صحة وتعليم) ومشاريع البنية التحتية، وفي القطاعات الصناعية والزراعية، وقدرت الاستثمارات الخليجية في عملية التنمية بأكثر من تريليون دولار خلال تلك الفترة، وأدت هذه الاستثمارات إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي التي تجاوزت 15 % سنويا خلال الفورة النفطية منذ أواخر السبعينيات وحتى مطلع الثمانينيات وتجاوزت إيرادات دول الخليج 150 مليار دولار في عام 1980م بعد أن كانت 20 مليار دولار في عام 1970م، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون لتصل إلى ما بين 30 و40 %.
غير أن دول الخليج لا تزال معتمدة بصورة كبيرة على عائداتها النفطية حيث يشكل النفط نسبة تتراوح من 70 إلى 90 % من الإيرادات العامة للدولة وعائدات التصدير وما بين 60 % و70 % من الناتج الإجمالي، وهو ما يجعل اقتصادات الدول الخليجية معرضة باستمرار للانكشاف والتراجع مع أي تغير أو تذبذب في أسعار البترول وهو ما شاهدناه إثر انهيار أسعار البترول في سنة 1998م والسنوات التالية، إذ تقلصت العائدات بنسبة 50 % وانعكس ذلك في عجز موازناتها السنوية، وتأثر وتراجع خطط التنمية ومشاريع الاستثمار الحكومية والخاصة وتدني الموارد المخصصة لقطاع الخدمات مما أدى إلى تقلص فرص العمل والتوظيف للمواطنين ورافقها أتباع سياسة ترشيد صارمة للحد من الإنفاق والاستهلاك كما استحدثت رسوم للخدمات وتم رفع أو تقليص الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية. صحيح أن الدول الخليجية قد استعادت جزءا مهما من خسارتها نتيجة معاودة أسعار البترول للارتفاع في السنوات الماضية مما ترك آثارا إيجابية على صعيد الموارد المالية وتغطية العجز في الموازنات السنوية وتحقيق وفورات مالية كبيرة وخصوصا منذ عام 2005 فالفائض في الموازنة العامة للمملكة قد ارتفع من 28.6 مليار دولار عام 2004 إلى 154.9 مليار دولار عام 2008. كما زاد هذا الفائض في الكويت من 4.8 مليار دولار إلى 33.3 مليار دولار في نفس الفترة، الأمر الذي سمح بتسديد غالبية الديون المستحقة (المحلية والأجنبية) وزيادة معدل الإنفاق في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والخدمات. غير أن أمام دول مجلس التعاون الخليجي التعايش مع حقيقة استمرار تذبذب وتأرجح أسعار النفط صعودا أو هبوطا في السوق العالمية للنفط، والتي تتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية وأمنية وطبيعية. كما لا تزال هناك قضايا جدية عالقة تواجهها المجتمعات الخليجية مثل البطالة والفقر والتضخم وتردي الخدمات، والسؤال هنا لماذا لا تزال متعثرة أو تسير ببطء شديد مشروعات التكامل الاقتصادي الخليجي على غرار الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية والوحدة النقدية المشتركة؟

2
من الناحية الإجرائية أو الشكلية نستطيع القول إن مجلس التعاون الخليجي يمثل تجربة ناجحة إذا أخذ بعين الاعتبار استمرار وانتظام دورات قممه ومجالسه الوزارية المشتركة، وحجم التحديات والمخاطر التي واجهته منذ تأسيسه «1981م» قبل 30 عاما، خصوصا في ظل فشل تجمعات واتحادات عربية مماثلة على غرار مجلس التعاون العربي «مصر والعراق واليمن والأردن» أو المجلس المغاربي «الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا». ولا حاجة لأن نقف إزاء الوحدات الفورية الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية التي راجت في عقد السبعينيات فمصيرها كان الموت والدفن قبل أن يجف مداد الحبر الذي سكب في صياغتها. غير أن المقارنة هنا مغلوطة وغير دقيقة إذ يجب أن نشير إلى عدد من التناقضات والاختلافات وأحيانا العداوات بين النظم والدول العربية المنخرطة في تلك الاتحادات أو الوحدات المزعومة، حيث إن المصالح الظرفية «السياسية والاقتصادية والأمنية» والعارضة هي العامل الرئيس في تشكل تلك الاتحادات وليست الإرادة والرغبة المشتركة المنطلقة من وعي قومي لأهمية التعاون والتنسيق والتكامل المشرك انطلاقا من وحدة المصير العربي وضرورة تحصين البيت العربي في مواجهة التحديات والمخاطر بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب العربية في الاستقلال والتقدم والحرية والعدالة والوحدة.
لكن من الناحية الأخرى فإن استمرار مجلس التعاون الخليجي ليس غاية في حد ذاته بل إنه وسيلة وأداة لتحقيق حالة متقدمة من الإنجاز المشترك والتقدم نحو المستقبل وإلا فإنه لن يختلف عن حال الجامعة العربية التي مضى على تأسيسها أكثر من ستة عقود، وأصبح غاية الأمل وذروة الإنجاز مجرد انتظام دورات القمة التي تخرج بقرارات وبيانات موجهة للاستهلاك لدى الرأي العام والشعوب العربية، في حين تكون القرارات والتوصيات ومشروعات العمل الجدية مصيرها النسيان أو الإهمال.
لذا تجب مقارنة تجربة مجلس التعاون الخليجي مع التجارب والنماذج الناجحة مثل تجربة الاتحاد الأوروبي والتجمعات والتكتلات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والقارية الأخرى.
فالمقارنة ينبغي إذن أن تكون مع الحالة الأرقى والأنجع وليست مع التجارب والنماذج الفاشلة. لقد استطاعت أوروبا أن تنجز وحدتها السياسية والاقتصادية وتوحيد عملتها النقدية وأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها على الرغم من الإرث التاريخي المليء بالصراعات والحروب الدموية والتناقضات العرقية والأثنية والدينية والمذهبية التي دامت قرونا آخرها حربان عالميتان مدمرتان كانت أوروبا منطلقا وساحة رئيسة في خوض غمارهما.
في حين تمتلك دول مجلس التعاون كثيرا من عوامل الوجود سواء على صعيد أنظمتها ومجتمعاتها وأنماطها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومستويات تطورها المتشابهة والخصائص التاريخية والجغرافية والأثنية واللغوية والثقافية المشتركة. وهذا لا يلغي أن هناك عددا من العقبات والعراقيل والمعيقات والخلافات التي تحول حتى الآن دون تحقيق الآمال والأهداف التي تصبو إليها شعوب دول المجلس. ومع أن الأزمات الخطيرة التي تعرضت لها المنطقة وخصوصا إبان أزمة الخليج الأولى «الحرب العراقية الإيرانية» أو أثناء أزمة الخليج الثانية «الاجتياح العراقي لدولة الكويت» أظهرت وحدة وتلاحم دول المجلس، فإنها كشفت في المقابل عن مكامن الخلل والضعف البنيوي الذي اكتنف مسيرة عمل المجلس بحيث بدا وكأن قوة الاستمرارية والدفع باتجاه مهمات وآفاق أوسع وأرحب قد فقدت زخمها وتراجعت إلى ما دون تطلعات وآمال الشعوب التي اعتبرت قيام المجلس خطوة أولى في الاتجاه الصحيح للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الخطوات والإجراءات الوحدوية الجادة وصولا نحو صياغة أرقى لعلاقات وحدوية أو اتحادية «كونفدرالية» بين دولها. تشمل جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتشريعية والعسكرية والأمنية. وهو ما يفرضه منطق العصر وزمن العولمة وتحدياتها الجدية والخطيرة خصوصا في ضوء أحداث 11 سبتمبر المأساوية وتداعياتها على العالم بأسره، وخصوصا احتلال أفغانستان والعراق وما نجم عنه من زيادة التوتر الإقليمي نتيجة المواجهة والصدام بين إيران من جهة والولايات المتحدة والغرب وإسرائيل وأطراف أخرى من جهة أخرى (الموضوع النووي والعراق ولبنان وفلسطين) ناهيك عن استفحال خطر الإرهاب والتطرف وتصاعد الصراعات والاحتقانات المذهبية والدينية في عموم المنطقة. حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض إرادتها وتصورها لطبيعة واتجاهات الصراع العالمي والإقليمي وتجلياته المختلفة وتعمل جاهدة على توسيع نطاق نفوذها وسيطرتها على مقدرات شعوب وبلدان العالم ويشمل ذلك بالطبع منطقتنا الخليجية والعربية حيث تسعى الولايات المتحدة لاستغلال موقع المنطقة ودورها الجيو - اقتصادي والجيو - سياسي في لعبة الصراع الدولي مع المراكز العالمية الأخرى ضمن نسق العولمة الحالي الذي لا يرحم الضعفاء. وفي هذا الصدد علينا أن نعترف ونتصارح بأن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الرغم من كل الإنجازات التنموية والخدماتية على مستوى البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية التي تحققت في فترة زمنية قياسية غير أنها ما يزال أمامها كثير من العمل في المجالات والميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . نشير هنا إلى بعض المعطيات المتعلقة بهذه الميادين والمجالات: على الصعيد السياسي يمكن القول إنه من الضروري الارتقاء بأداء المجلس وأمانته العامة وتفعيل آليات عمله وفقا لمبادئ وبنود الميثاق الذي قام عليه المجلس مع إدخال التطوير والتحسين الضروري لمواكبة المستجدات والتطورات بما في ذلك تفعيل دور ومكانة المجلس الاستشاري الخليجي وتوسيع صلاحياته باعتباره هيئة اعتبارية لها شخصيتها المستقلة وأن يكون أعضاؤه بعيدين عن التأثر والتوجيه المباشر من الحكومات والدول التي ينتمون إليها. إلى جانب تشجيع وتطوير طبيعة وأشكال المشاركة الشعبية في كل دولة على حدة وعلى صعيد دول المجلس كله سواء من خلال قيام الاتحادات والجمعيات المهنية والثقافية والاجتماعية المشتركة على غرار ما هو قائم في بعض الاتحادات مثل اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الرياضي وتحديث وتوحيد النظم الدستورية والقانونية والتشريعية. ونذكر هنا أنه تحققت خطوات هامة منفردة وجماعية على هذا الصعيد من أهمها تعميم صيغ المجالس النقابية ومجالس الشورى في كل الدول الخليجية ، وبعض هذه المجالس منتخب غير أن الإصلاحات السياسية المطلوبة تتعدى مبدأ الانتخاب على أهميته خصوصا أن التجارب العربية الفاشلة في هذا المجال عديدة. إذ من الضروري تكريس الشرعيات القائمة من خلال الفصل الدستوري بين السلطات الثلاث. نستعيد هنا ما جاء في كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز (حين كان وليا للعهد) في جلسة افتتاح أعمال القمة الثانية والعشرين في يناير 2002 في العاصمة العمانية التي أثارت انتباه المراقبين والمحللين والمتابعين للشأن الخليجي والعربي، حيث اتسمت كلمته بالصراحة والوضوح والشفافية ومواجهة الحقائق كما هي، ولم يتردد في وضع الإصبع على الجرح وتحديد مكامن الضعف والخلل الذي يعتري مسيرة وأداء كل من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية محملا النظامين الخليجي والعربي مسؤولية التقصير والفشل في تجسيد المبادئ وتحقيق أهداف وتطلعات الشعوب الخليجية والعربية. وأشار إلى سعي البعض للهرب من مواجهة استحقاقات ومتطلبات المرحلة، والتلكؤ إزاء التحديات التي تعصف بالأمة رافضا التعويل على الآخرين أو استجداء العدالة من الخارج ومطالبا بنبذ عوامل الفرقة والانقسام والضعف السائد في الموقف العربي العام.. وعلى الصعيد الخليجي انتقد تعثر المسيرة الخليجية، في تحقيق أي من الأهداف الرئيسية التي من بينها إقامة السوق الخليجية المشتركة وإنشاء قوة عسكرية واحدة وتوحيد المواقف والإدارة السياسية الخليجية إزاء الأزمات السياسية، ودعا إلى الاحتذاء بتجربة الاتحاد الأوروبي في تحديد العلاقة بين الدول الأعضاء وعلى ضرورة التوازن ما بين مفهوم الاستقلال والسيادة القطرية وبين صيغة العمل الموحد المشترك في القضايا الاستراتيجية. كما أكد على تلازم البعدين الخليجي والعربي على قاعدة المصالح والانتماء المشترك هذا الطرح الواضح والصريح والمهم من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز يحمل في طياته دعوة مباشرة للجميع (الحكومات والشعوب والنخب) إلى ضرورة ترجمته على أرض الواقع، مما يعني تجاوز الصيغ التقليدية والممارسات العتيقة التي لم تعد تتواءم مع إيقاع الزمن والحياة ومتطلبات العصر وتحدياته، وقبل كل شيء مع تطلعات وآمال شعوب المنطقة.
وللحديث صلة .

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات