الحكومة العراقية ومجلس النواب أين من ظاهرة الاتجار بالبشر..؟

فادي البابلي

الحوار المتمدن-العدد: 3216 - 2010 / 12 / 15 - 16:34
المحور: حقوق الانسان
    

نص وبحث – الكاتب فادي البابلي.

ظاهرة الاتجار بالبشر الكثير من الدول تشده تناميها بسرعة مدهشة وأكاد اجزم بأنها لا تستطيع السيطرة عليها في الكثير من الأحيان وخصوصا الدول التي تشهد صراعات مثل العراق حيث شهد العراق من عدة سنوات صراعات كثيرة من ما أدى إلى تنامي ظواهر كثيرة منها الاتجار بالبشر ومنها زواج المتعة والكثير من النقاط السوداء التي تقع في العراق كل يوم ونكاد نجهل ما هو السبب الذي يجعل هذه الظواهر بالتنامي هل هو الفقر والبطالة أم الجهل الفكري والتوعوي أم هناك أسباب أخرى وفي ظل هذه الأحداث نشرت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين تقريرها السنوي العاشر عن الاتجار بالبشر لعام 2010. التقريرُ الذي يقع في 372 صفحة هو الأكثر شمولاً من نوعِه عن حالات الاتجار بالبشر حول العالم ويتضمن تفصيلات عن جوانب متعددة من هذه الممارسات في 175 دولة منها العراق. كما يعرض لجهود الحكومات في مكافحة ما يُعتبر من أشكال الرق الحديث. وتستهدف نتائجُه المنشورة زيادةَ الوعي العالمي بهذه الظاهرة المتفاقمة وحضّ الدول على اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة الاتجار بالبشر..

أخبار من الصحف العالمية حول إحصائيات الاتجار بالبشر

وكانت صحيفة غارديدنيا البريطانية قد نشرت إن ما نسبته 150 طفلاً يباعون بمبالغ بخسة كل عام في العراق" ولكن باعتقادي لا يقف الرقم عن هذا الحد بالنسبة للأطفال وللأمهات اللواتي ترملن وفقدن أزواجهن بالإضافة إلى ازدياد البطالة وغلاء المعيشة.


وفيما يتعلق بالعراق، ذكر التقرير أنه من الدول التي يخرج منها ويتوجّه إليها رجال ونساء وأطفال يمارسون الاتجار بالبشر ويخضعون له، خاصةً الدعارة القسرية والعمل بالإكراه.


وجاء في تقرير الخارجية الأميركية ما نصّه أن "نساء وفتيات عراقيات، بعضهن دون سن الحادية عشرة، يخضعن لحالات الاتجار بالبشر كالعمل القسري والاستغلال الجنسي في داخل البلاد وفي سوريا ولبنان والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران وربما اليمن. وفي بعض الحالات، جرى إغواء النساء من خلال الوعود الكاذبة بمنحن فرص عمل. ومن أكثر الوسائل المستخدمة للاتجار بالبشر بيع النساء أو الزواج القسري".

ويقول التقرير الحكومي الأميركي إن "بعض أفراد العائلة يرغمون الفتيات والنساء على الدعارة كوسيلة للتخلص من ظروف اقتصادية يائسة أو لتسديد ديون أو لحل نزاعات بين الأُسر" مضيفاً أن "الاتجار ببعض النساء والفتيات يُجرى داخل العراق لأغراض الاستغلال الجنسي عن طريق ما يعرف بزواج المتعة".

ويضيف التقرير "أن رجالا عراقيين انتهزوا هذه الوسيلة، أي زواج المتعة، للاتجار بعدة نساء بين المحافظات العراقية أو في دول مجاورة خاصةً سوريا، وذلك لإرغامهن على الدعارة."


يذكر أيضاً أن العراق دولة يتوجّه إليها رجال ونساء يهاجرون من بنغلادش والهند وإندونيسيا ونيبال والفيليبين وسري لانكا وتايلاند وباكستان وجورجيا والأردن وأوغندا ويخضعون لاحقاً لظروف العمل القسري كعمّال بناء أو حرّاس أو عمال تنظيف أو متعددي الحرف أو في خدمة المنازل. وغالباً ما يذكر هؤلاء أن أرباب العمل يصادرون جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية ويرفضون الوفاء بتعهداتهم وفق عقود العمل إضافةً إلى تهديدهم بالترحيل كوسيلة لإبقائهم في حالة العمل القسري. ويفيد التقرير بأن بعض حكومات هذه الدول تحظر رعاياها من العمل في العراق. لكن تعليمات الحظر تكون غير مؤثرة نظراً لأن العديد من العمال المهاجرين ووسطاء العمل يتحايلون على القانون.


التقرير يشير أيضاً إلى ظاهرة أخرى هي إخضاع بعض الصبية العراقيين من العوائل الفقيرة إلى ممارسة التسوّل في الشوارع والقيام بأعمال قسرية أخرى دون موافقتهم أو الاستغلال الجنسي التجاري، بحسب تعبيره.

تقول الدكتورة سندس عباس ( مديرة معهد المرأة القيادية) في بغداد إن الظاهرة "ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة طبيعية للسياسات الخاطئة والانخراط في الحروب والصراعات وما تبعها من حصار واحتلال".

وأضافت أن النساء يتعرضن للاستغلال "لأنهن الحلقة الأضعف في مجتمعنا" مشيرةً إلى أن جذور المشكلة تعود إلى سنوات العقوبات الاقتصادية الدولية فكانت "إفرازاً طبيعياً لسياسة الإفقار ولضعف مؤسسات الدولة ولضعف مؤسسات الضبط الاجتماعي في تلك الفترة. كما تضاعَفَت بسبب التهجير القسر والاحتراب الطائفي."

وعلّقت عباس على ما تتضمنه التقارير الدولية المتعددة عن حالات الاتجار بالبشر والتي يشير بعضها إلى العراق كونه "الحالة الأسوأ" بين دول العالم نظراً لأن "فتيات صغيرات السن يتعرضن لأبشع أنواع الاستغلال تحت التهديد والوثائق المزوّرة وسحب الوثائق من الضحية."
وفي ردّها على سؤال آخر، أشارت إلى الجهود التي تُبذل حالياً بهدف تشريع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق.

أما المحامي طارق حرب فقد أكد أن دراسة هذه القضية ينبغي أن تركّز على العراق باعتباره "دولة مُستقبِلة لهذه الظاهرة" بسبب زيادة أعداد العمال الوافدين من دول آسيوية.


فيما أوضَحت الناشطة ليزا هيدو من ( جمعية نساء بغداد)، وهي أحدى منظمات المجتمع المدني التي تراقب قضية الاتجار بالبشر واستغلال النساء والفتيات، أوضحت "أن هذه الموضوع لم يأخذ حجمه الحقيقي بعد في العراق نظراً لعدم توفّر إحصائيات وافية أو معلومات دقيقة" مُنوّهةً بأهمية تشريع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر.



استقصاءات صحفية تتعلق بالاتجار البشري في العراقيين

تطرقت لذات البحث الكاتبة عفراء محمد – حلب – بالتطرق للأتجار بالبشر عبر تحقيق صحفي شمل العراقيات الذين لجأن الى سوريا تحديدا حيث ساهم لجوئهن بأزدياد حالات الاتجار بالبشر وعلى ضوء هذه الاحداث قامت مدينة حلب بأنشاء مركز لمساعدة النساء اللواتي تعرضن لهذه الممارسات"

هيلدا، فتاة أثيوبية أتت إلى حلب السورية عن طريق ما يسمى "مكاتب التشغيل" بقصد العمل كخادمة لدى سيدة مريضة، غير أن ابن السيدة قام باغتصابها مرات كثيرة كما قام ببيع جسدها لمعارف وأصدقاء مقابل مال. وتعبر هيلدا عن هذه الفترة قائلة: "حاولتُ الهروب من البيت، كما أخبرت صاحب مكتب التشغيل الذي تم توقيع عقد العمل عنده بما أتعرض له، لكنه لم يحرك ساكناً"، فما كان من حل أمامها سوى الرضا والقبول بالانتهاكات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها، إلى أن عرفت بوجود مركز في حلب لرعاية الأشخاص الذين يتعرضون للتجارة بأجسادهم.
"لجأتُ إليه لتنتهي رحلة الموت البطيء الذي كنت أقابله يومياً"، تقول هيلدا التي تشعر بالأمان في المركز الذي تم افتتاحه في السابع من يناير/ كانون الثاني 2010 بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوربي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية وجمعية رعاية الأحداث للبنات في حلب. هذا المركز الثاني من نوعه في سوريا، حيث يوجد مركز مماثل في دمشق تم افتتاحه نهاية 2008، يركز على حماية النساء اللاتي يتعرضن للاستغلال والمتاجرة بأجسادهن أمثال هيلدا. ويُخص بالذكر منهن الأجنبيات اللواتي يقصدن سوريا للعمل من بلدان فقيرة، أو للجوء بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة في بلدانهن كما هو عليه الحال في العراق.

جمعيات أهلية سورية: "العراقيات في مقدمة الضحايا"

بعض الضحايا اللاتي لجأن إلى المركز لحمايتهن وتُقدر جمعيات أهلية سورية أن تكون العراقيات في مقدمة ضحايا الاتجار بالجنس كونه يوجد في سوريا 1.5 مليون عراقي لجأوا إليها حسب تقديرات جهات سورية ودولية. ويعيش عدد كبير منهم في ظروف صعبة مما يضطرهم إلى القبول بالأعمال دون التفكير في الشروط المطروحة، مثل العراقية تمرا، التي تعرضت للتجارة بجسدها بعد قيام شاب باستغلالها بحجة أنه سيدبر لها عملاً في إحدى الشركات الخاصة. "تعرفت إلى شاب وعدني بتأمين فرصة عمل، لكنه اشترط أن نسهر سوياً في مطعم حتى يعرفني على أشخاص نافذين" كما تقول تمرا.
وقام الشاب بإجبارها على شرب الكحول حتى الثمالة إكراماً له ولضيوفه، فكانت النتيجة أنها وجدت نفسها صباحا في سرير بجانب شخص لا تعرفه. وهكذا بدأت تمرا ترضخ لأوامر ذلك الشاب الذي كان يبيع جسدها لأصدقاء ومعارف مقال مبلغ من المال، وعندما هددته بإحضار الشرطة، حذرها من ذلك لأنها ستعرض حياتها للخطر، قائلاً إن معظم الزبائن من "كبار النافذين" وسينتقمون منها. وانتهى المطاف بتمرا إلى اللجوء إلى المركز المخصص لضحايا الاتجار بالجنس، حيث تقدم لها الرعاية النفسية والقانونية بهدف حل مشكلتها. وإضافة إلى أجنبيات يستقبل المركز أيضا أطفالا أيتام وسوريات وقعن ضحية الاتجار بالجنس.

زيادة المتاجرة بالجنس مع لجوء مئات الآلاف من العراقيين

ميرفت زيوار، مديرة كل من جمعية رعاية الأحداث للبنات والمركز السوري لضحايا الاتجار بالبشر بمدينة حلب لا توجد حتى الآن إحصاءات رسمية في سوريا عن جرائم الاتجار بالأشخاص، حسب ماريا رمان المسؤولة في مكتب منظمة الهجرة الدولية في دمشق، وتقول رمان بأنه من الصعب أيضا توفير إحصاءات دقيقة حول المشكلة، لأن هذه الجرائم تحدث في الخفاء وغالباً ما تعتمد على تكهنات وتحليلات. كما يحرص المعنيون بشدة على التستر عليها، لاسيما في المجتمعات المحافظة على حد قول ميرفت زيوار، مديرة كل من جمعية رعاية الأحداث للبنات والمركز السوري لضحايا الاتجار بالبشر بمدينة حلب، وتضيف زيوار في هذا السياق: "إن طبيعة المجتمعات المحافظة كحلب مثلاً تفرض التستر على هذه الحالات خوفاً من العار وألسنة الناس".
وفي كل الأحوال فإن حالات المتاجرة بالجنس ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية، لاسيما بعد تدفق مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين إلى مختلف المناطق السورية. وفي هذا الإطار، يقول أحمد مجون، المحامي المتطوع في مركز حلب لضحايا الاتجار بالبشر: "إن استمرار النزاعات المسلحة في العراق، إضافة إلى استقدام نساء للعمل بطرق غير شرعية يؤدي إلى وقوع الكثير من النساء ضحية الاتجار بأجسادهن ويضيف: " إذا رفضت الخادمة القادمة عبر الحدود ما يمليه عليها صاحب العمل، فإنها تعرّض نفسها للسجن بحجة إنها أتت بطريقة غير شرعية".


الترحيل والزواج والتأهيل في مقدمة الحلول التي تقدم للضحايا

ربيع محمد تامبر، مدير الشؤون الاجتماعية ةوالعمل في مدينة حلب ويهدف المركز الجديد بالدرجة الأولى إلى " إيواء الضحايا الأجانب وتقديم الرعاية الصحية والقانونية لهن، ريثما يتم إيجاد حل لمشاكلهم بما في ذلك ترحيلهن إلى بلادهن" كما يؤكد ربيع محمد تامر، مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة حلب السورية ويضيف: "المركز موجه بالدرجة الأولى لرعاية الضحايا الأجانب، لكنه يأخذ على عاتقه أيضا ًمساعدة الضحايا السوريات من خلال الإصلاح بينهن وبين الأهل، وكذلك تدريبهن على بعض المهن كالخياطة والطباعة على الكمبيوتر". أما في حال عدم رغبة الضحية بالعودة إلى الأهل، فإن هناك فرص أخرى مثل "تزويجهن برضاهن" على حد تعبير أسمهان القنوات، رئيسة مجلس إدارة في جمعية رعاية الأحداث للبنات ومركز حلب لضحايا الاتجار. وتضيف أسمهان: " قمنا بتزويج عشرين فتاة كن في جمعية رعاية الأحداث للبنات، وبالطبع سوف نحاول القيام بأعمال مشابهة في المركز الجديد في مدينة حلب السورية".

مرسوم تشريعي سوري لمكافحة الاتجار بالبشر

وجاء افتتاح المركز الثاني من نوعه في سوريا متزامناً مع إصدار المرسوم التشريعي السوري رقم 3 أوائل 2010، والذي يُعتبر أول خطوة مباشرة للقانون السوري "ضد هذه الجريمة الأقل معاقبة في العالم" بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للبرلمانيين، حيث أكد التقرير أنه لا تتم سوى معاقبة مجرمين اثنين عن كل خمسة آلاف جريمة اتجار بالبشر حول العالم.

ويفرض المرسوم التشريعي السوري لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر عقوبات قاسية بحق المجرم، إذ ينص في المادة السابعة منه على «عقوبة الاعتقال لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية بحق كل من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص»؛ كما ينص على تشديد العقوبات إذا كانت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو ذوي الحاجات الخاصة. وينص المرسوم أيضا على استحداث إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.


وفي هذا الصدد يحي العراق والعراقيون الذكرى العاشرة لتشريع مكافحة الاتجار بالبشر لكن يبقى السؤال هل تم تطبيق هذه التشريعات بشكل ملموس على الساحة العراقية..؟


دور الموؤسسات الحكومة في التوعية والتثقيف


شرعت الحكومة العراقية قانون لمكافحة الاتجار بالبشر عبر تنظيمها مؤتمرا تحت عنوان "تجريم الاتجار بالبشر" وتعزيز تدابير وقائية فعالة لضحايا الاتجار.حيث شــارك فــي المؤتمر حقوقيون عراقيون، لبنانيون، وأميركيون، وخبراﺀ علم اجتماع .
واعتبر مدير عام العلاقات العامة في الجامعة سهيل مطر، المشروع الإنساني الــذي تقوم به الجمعية والــمــنــبــثــقــة مــن جــامــعــة Johns، Hopkins يعبّر عن مدى التحسّس للكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان. وأضاف "إن مأساة العراق، الــيــوم، تدفعنا جميعاً إلــى إعــلاﺀ الــصــوت دفــاعــاً عــن الإنــســان، كل إنسان، لا سيّما واننا سمعنا كثيراً عــن المتاجرة بــالأطــفــال، والنساﺀ وهذا ما يؤكّد على ضرورة تفعيل العمل، والوصول بمشروع القانون إلى خاتمته السعيدة في إقراره في مجلس الشعب العراقي".

وحيا عميد كلية العلوم الإداريــة والسياسية والدبلوماسية شاهين غيث مشهدية اللقاﺀ الــذي جمع لبنان حيث أول معهد حقوق في بيروت، مع العراق وقانون حمورابي، والــولايــات المتحدة وإعــلان حقوق الإنسان.

كما سلط غيث الضوﺀ على دور الجامعة من حيث نشر الوعي، العلم والثقافة من خلال تحريك العناصر في المجتمع لتحقيق حماية وحفظ الحقوق.
بعدها، افتتح المدير التنفيذي لمشروع الحماية في جامعة جونز هو بكنز محمد مــطــر ا لجلسا ت، فتناولت الحلقات النقاشية الأولى مشروع القانون مادة مادة، وتحديد المصطلحات القانونية المناسبة وأهمية إدراج الديباجة وقيمتها القانونية.

في اليوم الثاني، كان هناك لقاﺀ عام مع طلاب الجامعة، تكلم فيه محمد مطر حــول تعريف الاتجار بالبشر، وأشار إلى أنه موجود في لبنان، وهناك حاجة للحصول على بعض التشريعات ضده.


نصوص وبنود تتعلق بالأمم المتحدة منها مقرر ولا يفعل بشكل جدي من قبل الحكومة العراقية.

وهذا جانب من عدة نصوص وبنود وإحصائيات وتفعيلات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بجانب الاتجار بالبشر حيث شرع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ( 1949 ) وهو الحق في الحياة والحرية والتحرر وفق المادة ( 10 ) والعهدين الدوليين لعام ( 1966 ) والنافذين لعام ( 1976 ) وفق المادة (10 ) كما أن مشكلة الاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي يؤدي إلى التفكك الأسري والاجتماعي نتيجة تدهور نفسية هؤلاء وعوائلهم وتساهم في تدمير القيم الاجتماعية والثقافية والإنسانية كما تولد نشاطات إجرامية للجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال وتهريب المخدرات وحتى تزوير الوثائق . القانون الدولي والاتجار بالبشر :

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام ( 2000 ) والبروتوكول الملحق بها حذرت الاتجار بالأشخاص خاصة ( النساء والأطفال ) واستغلالهم جنسياً وهذا ما ورد في المواد ( 5 ) و ( 6 ) و ( 8 ) و ( 12 ) من الاتفاقية حيث عاقبت الأشخاص أفراداً أو جماعات من الذين يقومون بالتحريض أو المساعدة أو الأشراف على التنفيذ أو استخدام القوة والتهديد والترهيب والوعيد وأعتقد أن العراق صادق على هذه الاتفاقية وبذلك أصبحت أحكامها ملزمة قانوناً. كما أن جرائم غسيل الأموال التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات التي عقدت في فيـنا بتاريخ 19/12/1988 هي الأخرى من جملة الاتفاقيات التي تعالج هذه المشكلة .

2. عالجت اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ( 1979 ) والمصادق عليها من قبل العراق بالقانون رقم ( 66 ) لعام 1986 ووفق المادة ( 6 ) من الاتفاقية فيتوجب على العراق وكافة الدول الأطراف اتخاذ التدابير لمكافحة الاتجار بالنساء والدعارة الاستغلالية مع ضرورة معالجة المشاكل والأحوال التي تشكل الأسباب الجوهرية لبغاء النساء ( التخلف والفقر وسوء استعمال العقاقير والأمية وانعدام فرص التدريب والعمل والتعليم ) ويجب على العراق والدول الأطراف أن توفر للنساء بدائل للبغاء وتخلق لهن فرصاً بواسطة رد الاعتبار .

3- كما أن البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية الطفل المتخذة في عام ( 2005 ) والمصادق عليها من قبل العراق بالقانون رقم ( 23 ) لعام ( 2007 ) ووفق ما ورد في المادة ( 3 ) من البروتوكول الملحق الاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وأن تلزم الدول الأطراف وفقاً للفقرة ( أ ) بأن تقوم الدول الأطراف أن تغطي كحد أدنى الأفعال والأنشطة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم :- •

في سياق بيع الأطفال كما هو معّرف في المادة ( 2 ) ، عرض أو تسليم أو قبول الطفل بأية طريةً كانت لغرض من الأغراض التالية :

- أ – الاستغلال الجنسي للطفل . ب – نقل أعضاء الطفل توخياً للربح . ت – تسخير الطفل للعمل بشكل قسري .

4- القانون الإنساني الدولي المتمثل باتفاقيات جنيـف الأربعة التي اعتمدت في المؤتمر الدبلوماسي لوضع الاتفاقيات الدولية لحماية ضحايا الحروب ، في جنـيف بتاريخ 12/ آب / أغسطس / 1949 وبدأ نفاذ الاتفاقيات الأربعة بتاريخ 21/ تشرين الأول / أكتوبر / 1950 وهي تحظى بقبول عالمي . . وكذلك البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الذي بدأ نفاذه بتاريخ ( 7 / كانون الأول / 1978 ) حيث ورد في المادة ( 75 ) . •

- في المادة ( 2 ) تحظر الأفعال التالية حالياً ومستقبلاً وفي أي زمان ومكان ، سواء أرتكبها وكلاء مدنيون أو عسكريون :- أ – انتهاك الكرامة الشخصية ، وبوجه خاص والمعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره ، والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء . ب – وهذا ما أكدته المادة ( 4 هـ ) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيـف . 5- أما القانون الجنائي الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية التي اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ ( 17/ تموز / يوليو 1998 ) وبدأ النفاذ بتاريخ ( 1/ حزيران 2001 ) فقـد ورد في المادة ( 8 ) من اختصاص المحكمة ( جرائم الحرب ) .


أ – الفقرة ( 21 ) الاعتداء على الكرامة الشخصية ، وخاصة المعاملة المهينة . ب – الفقرة ( 22 ) الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على نحو المعرف في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 7 ) أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي يشكل انتهاك للمادة ( 3 ) المشتركة بين اتفاقيات جـنـيـف الأربعة . في النظام القانوني العراقي .

1- لقد تناول الدستور العراقي لعام ( 2005 ) . أ –- المادة ( 15 ) لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة . ب – المادة ( 22 ) العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة . ت – المادة ( 29 / ب ) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الضروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم . 2- يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة ، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحياتهم . أ – المادة ( 37 ) يحرم العمل القسري ( السخرة ) والعبودية وتجارة العبيد ( (الرقيق ) ، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس .

ب – أما قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لعام ( 2005 ) فقـد ورد في اختصاصات المحكمة المادة ( 12 ) فقرة ( ز ) الاغتصاب ، الاستعباد الجنسي ، الإكراه على البغاء ، الحمل القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة اعتبرت جرائم ضد الإنسانية وأيضاً ما ورد في المادة (13/ت) . ت – كما أن قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام ( 1969 ) تناول هذا الموضوع وفقاً للمادة ( 399 ) والمادة ( 403 ) وما فعلة قانون البغاء والسمسرة .. كثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها . على ضوء ما ورد أعلاه فأننا نعتقـد تقديم الاقتراحات أو الحلول لمعالجة هذه المشكلة وعلى ضوء الاستقراء الداخلي والإقليمي والدولي لهذه المشكلة ومع ذلك وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والوطنية والإنسانية والقانونية ، نقترح بعضاً من الحلول وفقاً لما يلي :


- 1- وضع ستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة من قبل السلطة التنفيذية وكذلك المراقبة من قبل السلطة التشريعية تعتمـد على إناطة مسؤولية معالجتها ومكافحة انتشارها الى ضرورة توعية المجتمع بأخطارها وبمشاركة نقابة المحامين والاتحادات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والأعلام والأستناره بآراء وأفكار مجلس القضاء الأعلى وأن يكون وبموازاة هذا الجهد الستراتيجي خلق فرص عمل وتحسين ضروف التعليم ووفقاً لما ورد في المادة ( 6 ) من اتفاقية سيداوة كونها ملزمة للعراق كما نوهنا عنها ، مع ضرورة مكافحة الدعارة وتحديد الأسباب ومنها التخلف والفقر والأمية وانعدام فرص العمل والتدريب والتعليم ، وتهيأة البرامج ومنع المطبوعات الإباحية وغيرها من الممارسات السيئة ، إذا ما علمنا بأن الفساد وبصورة عامة هو من الأسباب الرئيسية مجالات الاتجار بالبشر والتوجه نحو مكافحة الفساد الحكومي وفقاً للستراتيجية المعدة لهذا الغرض .


2- يجب أن يكون هناك تنسيقاً برامجياً وقانونياً وسياسياً وحتى استخبارياً دولياً وإقليمياً لمعالجة مشكلة الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير الدولية التي أشرنا إليها وتعزيز القدرة القانونية مع ضرورة تحسين المعرفية بها وتعزيز منظومات شبكات لمكافحتها وتحفيـز المؤسسات الدينية وقادة العشائر وجميع خارطة القوى بما فيها الجامعات وأن تكون وفقاً لبرامج تعتمـد أسلوب تحذير المشكلة وأسبابها ومعالجتها ومشاركة المجتمع بها .


3- العراق أحد الأطراف الدولية بالاتفاقيات التي أشرنا إليها .. ومصادق عليها كما أن العراق طرفاً في اتفاقية مكافحة الفساد والجريمة عبر الوطنية وهو أيضاً طرفاً في اتفاقيات جنـيـف .. لذلك فأن الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة لتطبيق هذه الاتفاقيات والبروتوكولات لأنها تشكل التزاماً دولياً تجاه الأمم المتحدة وفقاً لاتفاقيات فـينـا لعقـد المعاهدات لعام ( 1969 ) وكذلك نشكل التزاماً داخلياً وهو تشريع القوانين أو الحذف أو الإضافة وفقاً للاتفاقية المصادق عليها ،


وتفعيل القوانين ذات الصلة التي أشرنا إليها بدءاً بالدستور والقوانين الجنائية الأخرى إذا ما علمنا بأن هذه المشكلة قد استشرت في العراق ولأسباب متعددة .


4- ضرورة أن ينهض مجلس النواب وبموجب المسؤولية الواردة في المادة (61) والمادة ( 83 ) من الدستور مراقبة هذه المشكلة وإلزام الحكومة ومتابعتها وفقاً للمادة ( 83 ) أعلاه بضرورة تقديم التقارير الدورية والأنشطة التي قامت بها ومتابعة هذه المعلومات وتقييمها سواء كانت أنشطة في المجال الداخلي أو على المستوى الإقليمي بدءاً بدول العبور والوجهة التي يقصد إليها ضحايا الاتجار بالبشر ووفق المعلومات والقواعد والبيانات وإعطاء وصف كامل لحجم المشكلة ونطاقها والجهود المبذولة لمكافحتها داخلياً ودولياً إذا ما علمنا بأن لجنة المرأة والطفولة المنصوص عليها في المادة ( 106 ) من النظام الداخلي ومسؤولياتها بهذا الاتجاه وكذلك لجنة مؤسسات المجتمع المدني الوارد اختصاصها في المادة ( 108 ) من النظام المذكور ، علماً أن قاعدة البيانات لضحايا الاتجار بالبشر هي الأساس في تحذير الضحايا وكيفية انتشار هذه الظاهرة مع متابعة آليات مراقبة الجريمة المنظمة وضرورة الاستعانة واللجوء الى البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج ومنظمة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق للتنسيق والتشاور والمؤازرة بمكافحة هذه المشكلة ، مع ضرورة التأكيد وفحص المعلومات الخاصة بدول الجوار بهذا الصدد ، والاستفادة من الدراسات والبحوث والمعلومات والإطلاع عليها والتقييم النهائي لها إذا ما علمنا بأن هناك ( 111 ) دولة أبرمت بروتوكول الأمم المتحدة الذي يحرم تجارة البشر .


5- أن جرائم الحرب التي سببتها وارتكبتها دول العدوان بقيادة الولايات المتحدة ووجود الآلاف من المرتزقة ومنها مرتزقة بلاك ووتر هذه الجرائم ارتكبت خلافاً للاتفاقيات التي أشرنا إليها ( اتفاقيات جـنـيف الأربعة لعام / 1949 ) وخلافاً لقواعد وأعراف الحرب الواردة في اتفاقية لاهاي لعام ( 1899 ) وعام ( 1907 ) فقد استباح البلد أمام الغزاة المتحضرين وكم من جريمة ارتكبت في الفلوجة والدورة والطارمية والانبار وحديثة والمحمودية وسجن أبو غريب … ولم يكن هناك وازع إنساني ولا أخلاقي ولا قانوني لذلك فأن مسؤولية هؤلاء الغزاة قائمة ولعل ما كشفها موقع ( ؟ ) الخبر دليل على ذلك … ولقد آن الأوان للنهوض بهذه المهام … إذا ما علمنا بأن الحكومة تعي جيداً ما نحن علية من هذه المشكلة وهي مدركة لذلك .

6- يجب الضغط باتجاه تعديل النصوص الدستورية ذات العلاقة خاصة بحقوق المرأة والطفولة بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لأن الدستور العراقي لم يرد فيه نص بخصوص هذه الاتفاقيات وما هي الآليات عند عدم الالتزام بها وموقف القضاء من انتهاكها بالرغم من أن أكثر الدساتير ومنها الدستور الأمريكي أعطى الفعالية والقوة القانونية للاتفاقيات وفقاً للمادة السادسة فقرة ( 2 ) أما الدستور العراقي فقد سكت عن هذه الناحية وترك الأمر للقضاء بالرغم من أن قانون إدارة الدولة الملغى وفي المادة ( 40 ) أعطى العلوية لهذه الاتفاقيات .

7- ضرورة القيام بحملة ضد العنف المأساوي الواقع على المرأة ومشكلة الطفولة لما لهذه الناحية من الآثار النفسية ووضع ستراتيجية بعيدة المدى .. تتضمن مدى التأثيرات والعادات والتقاليد الاجتماعية وكيف يمكن للمنظمات النسوية أن يؤثرن في هذا المجال والاستعانة بالأعلام للإرشاد وكنا نتمنى أن تنهض هذه المنظمات النسوية بستراتيجية لخلق حركة نسوية قادرة على قيادة النساء لحل قضية العنف وحقوق المرأة والاتجار بالنساء وأعدادها للمشاركة في عملية التغيير وأن توسع هذه المنظمات أنشطتها سواء كانت في الجانب الفكري ودور المرأة أو الجانب التنظيمي لاستقطاب جماهير النساء في الأحياء والأقضية والنواحي وبما يتلاءم والفئات النسوية من ربات البيوت والطالبات والنساء العاملات ونساء الريف وتوسيع هذه القاعدة مع إيلاء الجانب التدريبي والنشاطات في مجال العمل باعتبار هذه الأسس هي من جملة المعالجات التي أشرنا إليها ، ومع ذلك فأننا نكرر تمنياتنا أن لا تكون هذه النشاطات هي عبارة عن ورش لا تقدم ولا تؤخر وتقتصر في بعض الأحيان على توزيع المساعدات الإنسانية أو ما يسمى بالأنشطة القانونية ..


واعتقد أن هذه المنظمات يجب أن تكون ذات طابع توجيهي وتربوي مساعداً ومؤازراً للحكومة وكما أكد عليها قانون منظمات المجتمع المدني ر قم ( 12 ) لسنة / 2010 لا مجرد شعارات ونشاطات شكلية سئم منها المدعون وهي تتكرر بألفاظ وكلمات عفى عليها الزمن.. .

#فادي_البابلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات