الكومونة والسوفييتات -10: الفترة الانتقالية

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3216 - 2010 / 12 / 15 - 10:03
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

السيادة:

يتبين من كل ما سبق أن وصلنا إليه في الأجزاء السابقة، أن الإنسان لا يحقق شيئًا في السيادة -في الدولة- سوى استلابه الخاص، فلذلك عليه أن يطيح بالسيادة -بالدولة- بدل تجديدها. وهذا ما قامت به بالذات الثورات الكومونية في العالم مثل ثورتي الكومونة والسوفييتات، فالسيادة، أي التعبير التاريخي المثالي عن الاغتراب الانساني الكلي، لا توجد إلا حيثما توجد طبقتان في المجتمع. لذلك لا يمكن إنهاء دور الطبقات في التاريخ دون إنهاء دور السيادة في المجتمع بصورة مسبقة. وفي هذا تتلخص رسالة ثورتي الكومونة والسوفييتات.

لماذا الدولة؟

لأن الإنسان قد فقد إشرافه الجماعي وسيطرته المشتركة على نشاطاته الاجتماعية. وهكذا، فحين يجد الإنسان إمكانية هذا الإشراف الجماعي من جديد -في الكومونة والسوفييتات مثلا، فهو لا يُعَدُّ بَعْدُ إذًا بحاجة إلى تنظيم نشاطاته بواسطة الدولة –السلطة السياسية.

لماذا السلطة السياسية؟

لأن السلطة السياسية هي التي تدير الإنتاج والتوزيع لغرض ترضية الأسياد ومصالحهم الخاصة في المجتمع. وهكذا، فإذا أخذ مجتمع المنتجين زمام إدارة أمورهم الذاتية مثلما أخذته في الكومونة والسوفييتات، فلا تبقى ثمة بعد دافع تاريخي وراء إدارة طبقية، أي السيادة في الإنتاج والتوزيع. وما الثورة الشيوعية إن لم تكن محاولة لهدم الإدارة الطبقية -الدولة؟ فالأمر إذًا يتعلق على الدوام بسلطان السياسة، فلا تفقد قوى الإنتاج الرأسمالية طابعها المدمرة، كما لا يدخل البشر عالم الحرية دون تحرر مسبق من سلطان السياسيين، فلا ماركس، ولا إنجلس، ولا لينين، ولا ستالين، ولا هتلر، ولا صدام، ولا بوش يصبحون أسيادًا في المجتمع دون وجود طرفان متناقضان في المجتمع: طبقة سائدة، وطبقة مسودة!

لماذا الإدارة الطبقية؟

لأن المجتمع قد فقد تنظيمه الطبيعي الجماعي نظرًا لسيادة حفنة من الناس على المجتمع، فالإدارة الطبقية -سلطة الدولة- إذًا تنظيم مزيف للمجتمع، بمعنى ان المجتمع بمستطاعه تنظيم أموره الحياتية دون اللجوء إلى الإدارة الطبقية. وما دامت هذه الإمكانيةُ موجودةً سلفًا في الحياة الواقعية للمجتمع فليس من الضروري إذًا العودة إلى هذا التنظيم السياسي بعد سقوطه، أي بعد إنشاء الكومونات والسوفييتات -التعاونيات، فالتناسق الاجتماعي وصل إلى حد بحيث إن الدولة نفسها لا تتصرف إلا بوصفها دولة المجتمع بأسره. وإن هذه الميزة الخاصة للدولة، نجدها بدرجة من الكمال في الحياة الديمقراطية للمجتمع الصناعي المعاصر، ففي الديمقراطية تمارس الدولة حياتها بوصفها دولة جميع المواطنين. ولكن لا يساهم المواطن في نشاطات الدولة إلا من خلال النخبة الممثلة البيروقراطية التي لا تؤدي في وظائفه سوى تنظيم مجتمع سياسي، تنظيم أمور أصحاب الملكية.
وعلى أية حال، فمن خلال طبيعة تطور الأشياء الذاتية، تعلن الدولة ذاتها ضرورة إنهائها لا تجديدها، فالإدارة المنسقة للدولة ليست في الواقع سوى تدريب تاريخيٍّ للمجتمع لتنظيم حياته: إنتاجه وتوزيعه، دون الدولة وتدخل نخبة سياسية طفيلية لا يعيشون إلا على فائض العمل. ولم تأتِ الكومونة والسوفييتات إلا لتعبر عن واقع كهذا، فالشيوعية لا تعني تعديلَ أسلوب الإنتاج وتعديل إدارة الدولة، بل إلغاءَهما دفعة واحدة، فالشيوعية نقد اجتماعي هدام للحياة السياسية بأكملها، وهذا النقد يتلخص في أن الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج يتجه دون انقطاع نحو التصادم حتى مع أهدافها الخاصة -الإنتاج من أجل الربح- لذلك فلا بد أن يخلي المكان لأسلوب أعلى في الإنتاج، وهو الأسلوب الكوموني.

النقد الشيوعي للمجتمع القائم:

إن النقد الشيوعي لأسلوب الإنتاج الرأسمالي نجده في تطور الرأسمالية ذاتها لا في النظريات والأيديولوجيات الفلسفية، وأن ما يحتاجه البشر ليس هو دولة المجتمع بأسره، بل الاستملاك الكوموني للثروات الاجتماعية، فدولة اليوم هي دولة المجتمع بأسره بالمعنى السياسي للكلمة، ولكن دون حل أية نزاعات بشرية، فالأمر إذا يتلعق بتقرير مصيرنا الحياتيِّ من خلال الإشراك الحر في الأمور الاقتصادية لمجتمعنا لا حق الإشراك في أمور السياسية.
ورغم أن الرأسمالية بصفتها نظامًا محافظًا، باستطاعتها أن تستوعب متطلبات بروليتارية ثورية مثل الزيادة في الأجور، وتخفيض ساعات العمل بوصفهما متطلبات سياسية، ولكن مع ذلك لا تقوم البرجوازية بصياغة هذه المتطلبات في شكل تشريعات سياسية، إصلاحية، حتى لتواجه من جديد نفس الميل التاريخي الذي سيطلب إلغاءَها لا إصلاحها وتعديل نظامها في العمل.

وهكذا، فالنقد الشيوعي للرأسمالية ليس نفس النقد للرأسمالية لذاتها، حيث إن نقد الرأسمالية لا يتجاوز نقد إصلاحي لأسلوبها في الإنتاج، أي إنه يبين أن الرأسمالية بإمكانها أن تعدِّل بالفعل نظامها خلال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المستمرة. وما دامت الرأسمالية نظامًا محافظًا، أي تستطيع استيعاب كل ما هو سياسي في ذاته، فلا بد في النهاية أن تُعَرِّض نفسها للنقد الشيوعي، أي النقد الذي ينطلق من إمكانية الاستملاك الجماعي للثروات الاجتماعية، لا من دولة المجتمع بأسره.
ويتضح من ذلك أن الاختلاف الجذري بين الشيوعية و(الاشتراكية الإصلاحية) هو نفس الاختلاف بين النقد الشيوعي والنقد البرجوازي للأسلوب الرأسمالي في الإنتاج. فلدى الإصلاحيين يكفي أن يقلل من آلام البشر من خلال الزيادة في الأجور، المساواة بين الرجل والمرأة، تحسين بيئة العمل، الإدارة العلمية في العمل -التايلورية- المعالجة العلمانية لتلوث البيئة، ديمقرطة الدولة ... إلخ. فلذلك يكفي الاشتراكيين الإصلاحيين صياغة مشروع سياسي حزبي، ينقسم في الأساس إلى (برنامج الحد الأدنى) و(برنامج الحد الأقصى)، ففي برنامج الحد الأدنى تحقق كل ما يمكن تحقيقها من الإصلاحات في ما تسمى بالفترة الانتقالية، وفي هذه المرحلة تقوم ما تسمى بالدولة البروليتارية، في الواقع دولة الأنتلجنسيا، تطوير المجتمع وكالة عن البرجوازية في شكل رأسمالية دولتية تحتكر السوق كلها للأسياد السياسيين. وسوف يستعد المجتمع لتحقيق برنامج الحد الأقصى، ويقوم الحزب وزعماؤه بتكميل كل ما ليس بمستطاع البرجوازية إتمامها، فالاشتراكية - الديمقراطية المتمثلة بالبلاشفة، تمثل في رسالتها كلا من الرأسمالية والاشتراكية، فيقول زعيم البلاشفة:

"ألم نقل دائمًا ان الثورة البرجوازية الديمقراطية لا تنهيها إلا (دكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية)؟ لينين".

اذا، فظهور الشيوعية وما يسمى باضمحلال الدولة والديمقراطية، يتوقف على درجة سرعة تطور التاريخ والانتقال من المهمات البرجوازية الديمقراطية -برنامج الحد الأدنى- إلى ما تسمى بالمهمات الاشتراكية –برنامج الحد الأقصى. والأيديولوجيون يتركون مسألة الاضمحلال المزعوم إلى مرحلة ما فوق تصوراتهم الايديولوجية، فلدى لينين من الحماقة القفز على المرحلة الأولى -البرجوازية الديمقراطية- المرحلة التي أعلنتها البرجوازية الروسية قبل قرن كامل من حدوث ثورة السوفييتات الثانية في روسيا عام 1917م.

يقول زعيم البلاشفة: "ألا نتعرض لخطر الوقوع في الذاتية، في رغبة (القفز) من فوق الثورة البرجوازية الديمقراطية، غير المنتهية –والتي لا تزال مشوبة بميزات الحركة الفلاحية- إلى الثورة الاشتراكية؟ لينين".

وهكذا، لو أردنا استخلاص النتائج النهائية من الثورة البروليتارية وموقف الاشتراكية - الديمقراطية الروسية منها نرى بوضوح أن الأول -الكومونة- كان نقدًا اجتماعيًّا هدامًا للأسلوب القديم في الإنتاج والتوزيع، أما الثاني فكان نفس النقد الإصلاحي للاشتراكية البرجوازية نفسها: التطور التدريجي للمجتمع، الاصلاحات!

الاشتراكية الإصلاحية:

في التاريخ لا في الكتب والنظريات نرى أن الشيوعية موجودة سلفًا في الحياة الخاصة للبروليتاريا: العمل التعاوني! وأن شرطًا من شروط خروج الإنسان من سلطان السياسة، ودخول تاريخه التعاوني النوعي، هو وجود طبقة بروليتارية منخرطة في العمل الجماعي في ظل الاسلوب الرأسمالي للإنتاج. إذًا فشرط وجود الشيوعية هو نفس شرط وجود البروليتاريا وثورتها التي مشروطة بظروف تاريخية من التطور الاقتصادي.

وهكذا، فإن انطلاق ثورة بروليتارية تعني في الواقع تحول تصورات طوباوية إلى واقع فعلي، فلا يمكن أن تنفجر ثورة بروليتارية مثل ثورتي الكومونة والسوفييتات، دون إعطاء التاريخ أداة انطلاقها بصورة مسبقة. وكل حجة أخرى خلف هذا الواقع، ستفسر إما بالطوباوية، وإما بمحاولة إصلاحية لعلاج أمراض المجتمع الرأسمالي، وفي الحالتين سيكون الأمر رجعيًا للغاية.
وهذا ما قامت به بالضبط الاشتراكية الإصلاحية الروسية المتمثلة بالبلاشفة بعد انقلابها على الثورة السوفيتية، فالاشتراكية الإصلاحية الروسية طرحت من جانبها برنامجًا جديدًا لاصلاح أمراض المجتمع الرأسمالي، وبادرت بابتكار نظرية برجوازية جديدة لما تسمى بإقامة الاشتراكية تدريجيًّا، فحسب هذه النظرية الإصلاحية لا تصبح الشيوعية واقعًا إلا بعد اجتياز ثلاثة مراحل تاريخية طويلة، تبدأ بإصلاح المجتمع ضمن برنامج تمهيدي يسمى برنامج الحد الأدنى، وهي الفترة الضرورية للقضاء على الإقطاعية، ثم ولادة رأسمالية الدولة التي ستقوم بامتلاك الوسائل الإنتاجية واحتكار السوق المحلية، ففي "فترة انتقالية" طويلة يمكن القضاء على الماضي وترسيخ قاعدة اجتماعية للاشتراكية تجري بصورة تدريجية وحسب وصفة سياسية من الزعماء السياسيين.

الفترة الانتقالية - تدريجية التطور نحو الاشتراكية:

نظرًا لأن الرأسمالية نظامٌ من الإنتاج الجماعي، فإنها دون معرفة منها، تحمل في أحشائها نظامًا انتاجيًّا جديدًا يسمى الكومونة، فبفضل الاستخدام الجماعي للوسائل الإنتاجية، قد أخذ العمل شكلا تعاونيًّا. فالشيوعية لا تعني إذًا سوى إلغاء الصفة الرأسمالية لهذه الوسائل. فمهمة الشيوعية هي مجرد إلغاء الطابع التمليكي الخاص لثروة المجتمع، فبقدر ما يتركز رأس المال -الوسائل الإنتاجية- بقدر ما يفرغ المجتمع نفسه من الملكية الخاصة بصورة مسبقة. وأن هذا التمركز ليس في آخر الأمر سوى المنفذ التاريخي الخاص للخروج من عالم الملكية الخاصة.
وهذا هو ملخص النقد الشيوعي للرأسمالية، فالتمركز يجري سلفًا بصورة تدريجية في المجتمع الرأسمالي. فالمسألة إذًا تتعلق فقط بالقيام بثورة في أسلوب الإنتاج والتوزيع لا بابتكار جمهورية أفلاطونية جديدة لخلق مجتمع جديد، فالمصيبة ليست هي قلة الإنتاج، وندرة الموارد والثروة، والأدوات الصناعية اللازمة، بل طابع الإنتاج وأسلوب توزيعه لا أكثر. وأن الصراع الاجتماعي الموجود يعبر عن التناقض القائم بين الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج وأسلوب التوزيع الناجم عنه. لذلك فما تسمى بالفترة الانتقالية، أي الدولة البروليتارية، ليست لها في الواقع أية مقدمات مادية في التاريخ، وأن هذه الفترة ليست سوى الفترة التي يسميها بعض التيارات الماركسية والأناركية (التطور التدريجي) للمجتمع الرأسمالي ذاته نحو الاشتراكية.

وهكذا، فما تقدمه الاشتراكية الإصلاحية من البرامج الإصلاحية لتعديل النظام الرأسمالي القائم، وعلاج أمراضه المزمنة، ليس سوى نفس المنهج الإصلاحي القديم، والجديد في هذا المنهج البلشفي هو تسميته باسم البروليتاريا وتشويه المنهج الشيوعي لتحويل أسلوب الرأسمالي في الإنتاج إلى أسلوب تعاوني من خلاله، فالتدريجية التي تقترحها الاشتراكية الإصلاحية لما يسمى ببناء الاشتراكية، هي نفس التدريجية التي تجري بصورة مسبقة في المجتمع الرأسمالي وخلال تراكم الأشياء التاريخية ذاتها. ولا يكون هناك أي فرق بين ما يسمى بالتطور السلمي من الرأسمالية إلى الشيوعية والتطور التدريجي في ما يسمى بالفترة الانتقالية من رأسمالية الدولة إلى الاشتراكية، ففي هاتين الحالتين التي تعبر عنهما الايديولوجية بصور مختلفة، وهي في الواقع حالة تاريخية واحدة، لا تقوم الاشتراكية الإصلاحية إلا بتقديم علاج تسكيني لأمراض المجتمع الرأسمالي!
وإذا كان هذا التطور التدريجي نحو الاشتراكية ممكنًا في (الفترة الانتقالية) وفي ظل حزب حديدي ورأسمالية الدولة، فالتطور السلمي للرأسمالية نحو الاشتراكية سيكون ممكنًا أيضًا في ظل برلمان تشرشل ونظامه الرأسمالي المتقدم. ولكن بقدر ما هو مستحيل القضاء على الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج في ظل أو من خلال برلمان تشرشل، بقدر ما هو مستحيل أن يقضي المجتمع على الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج في ظل أو من خلال دولة لينين التي تمثل، حسب لينين، مرحلتي البرجوازية الديمقراطية والاشتراكية في التاريخ. وإذا أردتم التحقق من واقعية هذا التحديد، أي عدم القضاء على الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج من قبل البلاشفة، فانظروا إلى روسيا اليوم، فشاهد العيان لهذا التحديد التاريخي هو روسيا ما بعد البلاشفة.

ماذا فعل البلاشفة؟

لم يصنع البلاشفة بنشاطاتهم في آخر الأمر سوى ابتكار قناع جديد لإخفاء الوجه الأسود للدولة أمام البروليتاريين الكومونيين، فحاول البلاشفة إعادة ثقة الدولة لدى البروليتاريا، وكأن الدولة جهاز بسيط يمكنها الخضوع أمام جبروت العظماء، وتوجيهها من قبل قادات الحزب والدولة كيفما يشاؤون. ولأجل ذلك قام البلاشفة بعرض أفكار سياسية جديدة عن التاريخ، كأنها وحي من خارج الأرض، أو كأن مصدر الأفكار هو اكتشافات فكرية ما وراء التاريخ، أو كلام ونصوص مقدسة يحدد مسار التاريخ. ومن خلال تطويرهم لأفكار لا علاقة لها بحركة البروليتاريا، حاول البلاشفة ابتكار (أحكام)، ثم مذهب ماركسي يجب فهمه وتطبيقه دون زيادة أو نقصان، وقام البلاشفة أخيرًا بخلق عقيدة سياسية تعود أساسها إلى ما تسمى بمعرفة (أحكام الماركسية)، فالتاريخ أصبح ماركس، والماركسية أصبحت علمًا لا يفهمها سوى العظماء أمثال لينين وتروتسكي وستالين، فالفكر أصبح كل شيء والوساطة التاريخية لا شيء.
وهكذا، فرجعنا إلى نفس الطريقة الدينية في تفسير التاريخ، فمثل علماء الدين، فعلى العظماء الماركسيين جواب أسئلة الناس في ضوء فهم هؤلاء العظماء لعلم الماركسية، فأحكام التاريخ ليست شيئًا ما لم يقم العظماء بقياس صحتها.
لذلك، فإن التحولات التاريخية متروكة لهؤلاء العظماء لا لطبقة ساذجة مثل البروليتارييين الذين لا يفهمون شيئًا من التاريخ والتطورات، فشروط التحولات التاريخية موجودة ضمن أفكار العظماء لا التاريخ. لذلك يجب الانطلاق من أفكار هؤلاء العظماء وليس مما يقدمه التاريخ من الدروس والتجارب، وكأن الثورات والمجتمعات الجديدة تأتي من خلال تخطيطها وتصميمها من قبل العظماء لا بفعل تطورات تاريخية اقتصادية مسبقة.

هكذا قام البلاشفة بالاستعاضة عن (أحكام) التاريخ في الثورات بأحكام العظماء. لذلك لا يمكن للبروليتاريا الروسية الاعتماد على الدروس التاريخية لثوراتها -الكومونة والسوفييتات- بل ويجب الخضوع لأحكام الأذكياء -الأنتلجنسيا، فهم يعرفون كيف يأخذون زمام التاريخ في يديهم، وهم مبدعو شكل جديد للدولة، لا يمكن للبروليتاريين الساذجين فهم طبيعتها، فشرط انتصار ثورتهم هو دمج مرحلتي الرأسمالية والاشتراكية في ظل نظام أفلاطوني جديد يخطط مشروع لبناء مجتمع جديد، حسب البلاشفة. أما شروط هذا المجتمع فموجودة في دماغ الأنتلجنسيا لا تاريخ روسيا، فاتركوا أيها البروليتاريون الأغبياء أمر تحقيق هدفكم للعظماء إذا كنتم تريدون القضاء على الرأسمالية، فإن قابليتكم لإدراك الأشياء وتخطيط الصناعة والزراعة وكهربة البلاد ضعيفة للغاية، أما قابلية الأنتلجنسيا وسرعة إدراكهم، يكفي للتقدم نحو عالم جديد، وهو الشيوعية.

ما مبرر الشيوعية؟

لقد حاول البلاشفة بكل قوتهم الفكرية والعسكرية والاقتصادية تشويه المغزى التاريخي للثورة الشيوعية التي تستهدف فقط إلغاء الطابع التمليكي الخاص للوسائل الإنتاجية، فأسلوب الإنتاج الشيوعي لا يحتاج العظماء والفلاسفة لتصميمها في خيالهم الواسعة، بل وهو أسلوب يستلمه المجتمع من الأسلوب الرأسمالي للإنتاج، ولكن بصورة متناقضة، فاسلوب الرأسمالي للإنتاج هو تجميع الملكية الفردية المبعثرة في ملكية خاصة رأسمالية ضخمة –تمركز الوسائل الإنتاجية- في أيدي قلائل في المجتمع -القطاع الخاص أم قطاع الدولة، ملكية الدولة، ففي الكثير من الدول تملك الدولة السكك الحديدية، أو النفط، أو الطاقة، أو الصناعات الحربية، أو الأرض كلها ... إلخ. ولكن لا تعني الملكية هذه ملكية جماعية للمجتمع، بل تعني ملكية خاصة، فـ (القطاع العام) لا يفقد طابعه التمليكي الخاص، أي لا يمكن أن يكون ملكًا للمجتمع، فعلى سبيل المثال، هل ثروات النفط ومشتقاتها في العراق ملك للمجتمع؟
كلا، وألف كلا، فللنفط العراقي جانبان، وهو من جهة ملك الدولة -القطاع العام-، ولكن الملايين من منتجي النفط محرومين من استخدامه حسب حاجاتهم الضرورية، ومن جهة أخرى فإنتاج النفط يجري بصورة عقلانية مخططة، فهو إذًا خاضع لأسلوب الإنتاج الرأسمالي بصورة تامة. وبفضل ذلك، فأصبح العمل الاجتماعي تعاونيًّا من خلال إنتاج النفط، بمعنى أن العمال يستخدمون الوسائل الإنتاجية للنفط بصورة جماعية، فهم يقومون اذا بالإنتاج وتخطيطه وتوزيعه لا حشرات الدولة البيروقراطيين أمثال جلال الطالباني ونوري المالكي ومسعود البارزاني، ولكن العمال محرومين من نتاج إنتاجهم. لماذا؟
هناك جواب واحد فقط لا ثانيَ له: إن ثروات النفط ومشتقاته ملكية خاصة -ملك للدولة- وإن الطابع التعاوني لهذا الشكل من الإنتاج، سيؤدي إلى إلغاء الطابع التمليكي الخاص لوسائل إنتاجه وهو كامن في ذاته. فما ينقص إذًا ليس هو تمركزه في أيدي الدولة، فهو سلفًا ملك للدولة -وانها رأسمالية الدولة بالمعنى التاريخي للعبارة- بل تحويله إلى الملك الجماعي للمجتمع، للمنتجين أنفسهم.
فالشيوعية اذا لا تظهر بفضل إدراكها أو الرغبة الخالصة لتحقيقها أو من خلال فترة تحضيرية طويلة تسمى الفترة الانتقالية -تحويل رأس المال الاجتماعي (الوسائل الإنتاجية) إلى رأسمالية الدولة- بل بفضل شروط اقتصادية مسبقة، وانها لا تعني سوى جعل ملكية القلة ملكية جماعية –كومونية- وتوحيد الإنتاج تحت الاشراف الجماعي والواعي للمجتمع كله.

وهكذا، فعلى عكس البلشفيين، ليست ملكية الدولة سوى الملكية الخاصة ذاتها، فحشرات سياسية هم الذين يتمتعون بنتاج إنتاج النفط لا المنتجين أنفسهم. فإن ملكية الدولة بوصفها ملكية جماعية هي في الواقع من ابتكار البلاشفة لا البروليتاريا. وإن هدف الثورة السوفييتية ليست سوى القضاء على هذا الطابع التناقضي للإنتاج الرأسمالي، فيقومون المنتجون بالإنتاج بشكل جماعي -تعاوني- أما الآخرين هم الذين يملكون نتاج إنتاجهم. ولا يمكن حل هذا التناقض دون تحويل الوسائل الإنتاجية إلى ملكية جماعية، وتحويل إدارتها إلى إدارة ذاتية للمنتجين أنفسهم، فالتناقض بين حشرات الدولة السياسيين في العراق وعمال النفط مثلا، يعبر فقط عن التناقض بين الأسلوب الرأسمالي -الأسلوب التعاوني- في الإنتاج والتوزيع الناجم عنه، فحشرات الدولة يتمتعون بنتاج النفط ومشتقاته، أما المنتجون أنفسهم فمحرومون منه تمامًا.

وهكذا، فتحويل ثروات النفط إلى ملكية الدولة في العراق مثلا أمر مُنْتَهٍ في التاريخ، ولا يمكن للبروليتاريا أن ترفع شعارًا لا حياة فيه في الواقع التاريخي، فالنفط سلفًا ملك للدولة، أي انها سلفًا رأسمالية الدولة، وهذه المهمة هي برجوازية بكل معنى التاريخي، فالخطوة التاريخية اللاحقة إذًا هي إلغاء طابعه التمليكي الخاص لا أكثر، فملكية الدولة البروليتارية لا معنى لها إلا في ذهن يعبر عن المصالح البرجوازية لا البروليتاريا، فهي عقيدة لينينية جامدة تستهدف إعادة الحياة إلى الدولة في أثناء ركوعها أمام الثورة الكومونية. واذا أردنا التحقق عن هذا الموضوع من خلال العلاقة بين الدولة العراقية ومنظمي إنتاج النفط بالتحديد، أي العمال، فيكفي ان نذكر القصة الواقعية الآتية التي يقوم الأستاذ ليث الحمداني بنقلها إلينا في الحوار المتمدن، ففي هذه القصة نجد التناقض بين العمال العراقيون والدولة في بداية حكم البعث في العراق، على الشكل الآتي:

"فحين طلب السيد النائب (صدام حسين) من الجميع التحدث بصراحة، تقدم السيد ناجي حداوي السعيدي، وهو واحد من العاملين الأكفاء في القطاع الصناعي، فتحدث عن الإدارة الصناعية ودورها في العملية الإنتاجية. قال الرجل يومها ما معناه إن الإدارة الصناعية في العالم أصبحت علمًا مستقلا بذاته، بينما ما زلنا نحن نأتي بمعلم من المدارس الابتدائية ونسلمه منشأة صناعية تستثمر الدولة فيها ملايين الدنانير، وهي حقيقة لم يتحملها السيد النائب ومستشاروه ، فاعتقل الرجل وسجن ثم أطلق سراحه بعد أسابيع ليحال على التقاعد - الصناعة العراقية ...، المصدر: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=237525# .


هكذا عبَّر العمال وممثلو الدولة الطفيلية عن آرائهم المتناقضة في مسألة سلطة الدولة وإدارة الإنتاج، وهل هو ترى نفس الصراع بين السوفييتات الروسية ودولة البلاشفة في التناقض بين الإدارة الذاتية للتعاونيات والإدارة الفوقانية لسلطة الدولة أم لا؟ فالدولة منفصلة كليًّا عن إدارة الإنتاج والأمور المختلفة للمجتمع، فالدولة سلطة طبقية لا إدارة اجتماعية، ولإدارة الأمور لا يحتاج المجتمع أية سلطة سياسية، فالمجتمع هو الذي يقوم بتنظيم إنتاجه وأموره الاقتصادية اليومية، أي كما يقول ميخائيل باكونين:

"والبشرية وصلت إلى إدارة نفسها منذ زمن طويل، ومصدر مصائبها لا يوجد في هذا الشكل أو ذاك من أشكال السلطة، بل يوجد في جوهر السلطة ذاتها – ميخائيل باكونين" (Centralism eller sjalvforvaltning، باللغة السويدية).

وهكذا، فلا لينين، ولا صدام بمستطاعهم تغيير شيء من طبيعة سلطة الدولة، كما ولا يمكن تفسير ملكية دولة صدام أم دولة لينين بالملكية الجماعية، فملكية الدولة -القطاع العام- هي ملكية خاصة، هي رأسمالية الدولة، أي أنها ليست ملكية المجتمع الجماعية مهما يكن من شكل الدولة، فالدولة ليست سوى حشرات طفيلية تعيش فقط على فوائض العمل، لذلك فعلى المجتمع تحويلها إلى إدارة كومونية، وكما يقول ماركس:

"كان البناء الكوموني سيعيد إلى الجسم الاجتماعي جميع القوى التي امتصتها تلك الدولة الطفيلية التي تتغذى على حساب المجتمع وتشل تقدمه الحر" (ماركس، كومونة باريس، تعريب فارس غصوب، ص 233).
"لذلك كان لا بد ان تقوم الكومونة بدور الرافعة لتحطيم القواعد الاقتصادية التي يعتمد عليها وجود الطبقات نفسه وبالتالي السيطرة الطبقية" (ماركس، نفس المرجع، ص 66).
"وهكذا فان هذه الكومونة الجديدة التي تحطم سلطة الدولة الحديثة اعتبرت بمثابة بعث لكومونات العصور الوسطى التي سبقت نشوء سلطة الدولة" (ماركس، نفس المرجع، ص 64).

فالشيوعية إذًا ليست سوى مجتمع تعاوني، فالتعاونية هي الروح الشيوعية التاريخية. وإن هذه التعاونية موجودة سلفًا في الأسلوب الرأسمالي للإنتاج، فهذا الأسلوب هو أسلوب تعاوني في العمل، وهذا هو مبرر الشيوعية التاريخي، ويعبر ماركس عن هذه التعاونية في الاقتصاد الرأسمالي على الشكل الآتي:

"وقائع رئيسية في الإنتاج الرأسمالي:
1- تركيز وسائل الإنتاج في عدد قليل من الأيدي.
2- تنظيم العمل نفسه كعمل اجتماعي: بالتعاون، وتقسيم العمل، والصلة بين العمال والعلوم الطبيعية.

إنَّ نظام الرأسمالي، يلغي بالمعنيين الملكية الخاصة والعمل الخاص، رغم أنَّ ذلك يتم بصورة متناقضة (ماركس، رأس المال – نقد الاقتصاد الياسي).

ونستنتج من ذلك:

- نعني بالشيوعية مجتمعًا تعاونيًّا لا أكثر.
- ان انتصار الثورة الكومونية في تحقيق التعاونيات الإنتاجية، هو انتصار الاسلوب الإنتاج الشيوعي بالمعنى التاريخي للعبارة.
- لم تستهدف ثورتا الكومونة والسوفييتات سوى القضاء على الصورة المتناقضة للعمل التعاوني للأسلوب الرأسمالي في الإنتاج، أي تحويل هذا الأسلوب الإنتاجي إلى أسلوب شيوعي في الإنتاج.
- إن الحياة التعاونية للعمل لا تتحقق من خلال سلطة الدولة، أي الإدارة الفوقانية، بل تتحقق فقط من خلال الإدارة الذاتية للمجتمع.
- إن الكومونة، حسب ما وصلنا إليه أعلاه، ليست ماركسية أو أناركية، بل إنها بروليتارية صرفة.
- وإن وحدة القياس للثورات البروليتارية ومهماتها هي المبادئ المطروحة للكومونة ذاتها لا فكر ماركس أو باكونين، فكلا من ماركس وباكونين من نصيري الكومونة المتحمسين، فهم كومونيون بالمعنى التاريخي للكلمة.
- ليست الكومونة أو السوفييتات تحقيقًا لأفكار العظماء والعباقرة والفلاسفة، بل إنها حركة تاريخية تجري بصورة مستقلة عن دور الأفراد، وإنها المدرسة الوحيدة لكل طرف عمالي نشيط في الحركة البروليتارية. ويجب الانطلاق من مبادئ الكومونة لا من الخلافات الفكرية الواردة بين ماركس وباكونين، فخلافاتهم تنتمي إلى عصرهم لا عصرنا، بمعنى أن التجارب والدروس التاريخية المتراكمة أمامنا، تكفي للنظر إلى المهمات البروليتارية من وجهة نظر ثورتي الكومونة والسوفييتات واستخلاص النتائج من نقاط القوة والضعف للثورة من خلال تجارب الثورة ذاتها، لا خلافات لا حياة فيها بالنسبة للحركة اللاحقة، فالكومونة ثم السوفييتات لا ماركسية ولا أناركية، بل إنها بروليتارية بحتة.
Email: [email protected]

يتبع

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات