الاختفاء القسري في المغرب

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3215 - 2010 / 12 / 14 - 16:15
المحور: حقوق الانسان
    

بدعوة من اللجنة الدولية للاختفاء القسري للمساهمة في الندوة السادسة للاختفاء القسري بلندن ما بين 9 و11 دجنبر 2010 تحت شعار "الحروب، الحركات الوطنية والاختفاء القسري" قدم عبد السلام أديب عرضا حول الاختفاء القسري في المغرب، باللغة الانجليزية، وفي ما يلي الترجمة الكاملة باللغة العربية.
في البداية أوجه جزيل شكري وتقديري للمكتب الدولي لإيكاد بلندن على اتاحته الفرصة لي لتقديم معاناة الشعب المغربي من الاختفاء القسري خلال حوالي 55 سنة

لقد قمت بتحضير مذكرتين مفصلتين باللغة الفرنسية حول هذا الموضوع مع محاولة ترجمتهما الى اللغة الانجليزية حتى يتمكن الجميع من الاطلاع على تاريخ الاختفاء القسري في المغرب، وتحاول المذكرة الأولى القاء نظرة عامة حول سنوات الرصاص ومحاولات النظام المغربي طي صفحة الماضي وتقديم نماذج عن الاختطافات التعسفية والحالات العالقة لحد الآن مع تقديم مطالب القوى الحقوقية المناضلة


أما المذكرة الثانية فتركز أساسا على تقديم رؤية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي الجمعية الحقوقية الأقدم في المغرب (أسست سنة 1979) لكيفية معالجة الدولة لملف الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

لقد قدمت لكم الرفيقة فدوى الودي هذا الصباح لمحة عن معاناة عائلتها من ظاهرة الاختفاء القسري حيث كانت خالتها سعيدة المنبهي ضحية للاختفاء القسري كما تعرض والدها عزيز لودي وخالها عزيز المنبهي للاختطاف والتعذيب والسجن.
والآن، ودون أن أدخل في التفاصيل أود أن أقدم في كلمتي هذه ثلاث ملاحظات أساسية، تتعلق الأولى بالخلفيات التي وقفت خلف الاختفاء القسري في المغرب وتتعلق الثانية بالخلفيات التي دفعت الدولة الى التراجع والاعتراف بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومحاولة معالجة بعضها بينما تتعلق الثالثة باستمرارية الاختفاء القسري في ما يسمى بالعهد الجديد في ظل خطاب الدولة الذي يوحي بالتراجع والمعالجة

أولا: خلفيات الاختفاء القسري في المغرب

يمكن تقسيم مراحل ممارسة الدولة للاختفاء القسري في المغرب الى ستة مراحل، تتمثل الأولى في الفترة الانتقالية التي تلت مباشرة ابرام اتفاقية الاستقلال الشكلي والتي اتسمت بتصفية انوية المقاومة كالهلال الأسود وجيش التحرير والمعارضة الريفية المتمردة (1956 – 1960)، ثم مرحلة الستينات والتي انطلقت مع انقلاب ابيض على حكومة عبد الله إبراهيم وضد التوافق السابق ومحاولة تصفية المعارضة الاتحادية والمعارضة الشعبية (1960 – 1970). ثم مرحلة السبعينيات التي طبعت بالمعارضة الماركسية اللينينية ومحاولات النظام اجتثات هذه المعارضة وكل الأشكال الأخرى للمعارضة (1970 – 1980). ثم مرحلة الثمانينات وهي المرحلة التي اشتد فيها الصراع الطبقي نتيجة تعمق الأزمتين الاقتصادية والسياسية وحيث تعمقت ظاهرة الاختفاء القسري (1980 – 1990). ثم مرحلة التسعينيات حيث شكلت مرحلة تراجع واضحة للدولة عن ممارسة الاختفاء القسري بسبب مرض الملك الحسن الثاني وتحضير انتقال الحكم الى ولي العهد (1990 – 2000). ثم أخيرا مرحلة العقد الأول من الألفية الثالثة والتي اتسمت بخطاب سياسي يحاول الإيحاء بطي صفحة الماضي لكن مع ممارسة الاختفاء القسري بشكل قوي سواء في مواجهة الحركة السياسية الإسلامية أو المعارضة اليسارية أو الناشطين الصحراويين.
تخللت هذه المراحل الستة انتفاضات شعبية عنيفة سنوات 1965 و1981 و1984 و1990 وهي انتفاضات حدثت نتيجة تعمق الأزمات الاقتصادية والسياسية والتي أدت الى إحداث الآلاف من القتلى وحالات الاختفاء القسري بالاضافة الى الاعتقالات وحالات التعذيب الوحشية.

إذن فأصل الممارسة المكثفة للاختفاء القسري في المغرب يعود الى محاولة القصر تثبيت حكمه على حساب تصفية حركة المقاومة وجيش التحرير الرافضة للاستقلال الشكلي من جهة أولى ثم من جهة ثانية الاستناد على البرجوازية التقليدية المساندة للقصر لتصفية الجناح الليبرالي من هذه البرجوازية التي كانت تتطلع الى حكم ديمقراطي يسود فيها الملك ولا يحكم، ثم من جهة ثالثة اجتثات المعارضة الماركسية اللينينية الثورية المعبرة على صوت الكادحين المستغلين النازحين من البوادي الى المدن. ولبلوغ هذه النتائج كان القصر يخول سلطات واسعة لاجهزة المخابرات والبوليس والجنرالات وهي الأجهزة التي مارست قمعا بوليسيا أسودا لمختلف أشكال المعارضة والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء، كما ساهمت في حركتين انقلابيتين فاشلتين سنتي 1971 و1972.

لقد كان الانقلاب الأبيض الذي باشره الحسن الثاني وهو لايزال وليا للعهد على حكومة الاتحادي عبد الله ابراهيم سنة 1960 يشكل أحد خلفيات الاختيار الثوري الذي اعتمده المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1962 والذي كان يقوده المعارض المغربي الذي سيتم اختطافه سنة 1965 المهدي بنبركة. وقد شكل هذا الاختيار بداية انطلاق ممارسات قمعية قوية للاجهزة البوليسية والمخابراتية لهذا الحزب الذي كان يحض بشعبية واسعة ويهدد بواسطة الإضرابات النقابية الواسعة شرعية النظام. فشكلت فترة الستينات بذلك مرحلة سوداء من الاختطاف والإعدامات السرية طالت الحركة الاتحادية ومجموعة شيخ العرب التي كانت ترفض الاستسلام لتوافقات الاستقلال الشكلي.

كما أن ردود الفعل الشعبية على اشتداد الاستغلال والغلاء والبطالة وحدوث العديد من الاختلاسات ونهب الأراضي المسترجعة من المعمرين والجرائم الاقتصادية داخل القطاع العمومي والإدارة والتي كانت الحركة الماركسية اللينينية المغربية الناشئة وراء فضحها وتنظيم المقاومة الشعبية ضدها. إضافة الى استغلال اجنحة من داخل الجيش ظروف تعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية وتحلل المجتمع للقيام بمحاولتين انقلابيتين فاشلتين سنتي 1971 و1972. وقد شكل كل ذلك ذريعة أساسية لامعان النظام في ممارسة الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ثانيا: خلفيات مرحلة التراجع والاعتراف والمعالجة
شكل الهجوم العنيف للنظام السياسي القائم بالمغرب على كل أشكال المعارضة اليسارية التي كانت تقاوم جرائمه الاقتصادية والسياسية فراغا في الساحة السياسية المغربية وحيث لجئت الاقلية اليسارية خارج السجون والتي لم تتعرض للاختفاء القسري، إلى تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979 والعمل على مواجهة النظام بمنظومة حقوق الإنسان التي يدعي احترامه لها. ومن جملة ما قام به النظام لاجتثاث المعارضة الماركسية اللينينية العمل على الغاء تدريس الفلسفة من المدارس والجامعات حتى يتوقف المد اليساري المتصاعد وتم تعويض ذلك بتقوية الفكر والفلسفة الإسلاميتين. وقد شكل الفراغ الحاصل وتكريس تدريس الفكر الإسلامي أرضية خصبة لتقوية الحركات الإسلامية بشكل خجول خلال عقد الثمانينات ثم بشكل قوي خلال عقد التسعينات. وأمام هذا المد الإسلامي السياسي الجديد سيشحد النظام وسائله القانونية عبر اعتماد قانون الإرهاب لمواجهة المد الأصولي وكذا المعارضة الماركسية اللينينية الجذرية خاصة داخل الجامعات فتبدأ سلسلة جديدة من الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة منذ سنة 2003.
لقد شكل مرض الحسن الثاني وتطلعه لضمان انتقال سلس للسلطة إلى خلفه ومراهنته على تناوب توافقي مع المعارضة الاتحادية خلال محطة اولى سنة 1992 لم تنجح ومحطة ثانية سنة 1998 نجحت في توريط هذه المعارضة في السلطة أحد أسباب تراجع النظام عن ممارسات الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال عقد التسعينات وحيث لم تسجل خلال هذا العقد أية اختفاءات قسرية ما عدا الممارسات القمعية الشائعة ضد الحركات الاحتجاجية والمعطلين حاملي الشهادات وضد الانتفاضات الشعبية المحلية بسبب تدهور أوضاعها المعيشية والفقر والتهميش أو التزوير الانتخابي. كما كان هناك مناخ حقوقي عالمي ساعد على تراجع النظام قليلا عن ممارساته السابقة.
وفي ظل هذا المناخ الجديد تم الإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين اليساريين لعقدي السبعينات والثمانينات، سنتي 1991 و1994 كما تم إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للالتفاف على الحركة الحقوقية المطالبة بالكشف عن انتهاكات الماضي ومصير المختفين ومحاسبة الجلادين عن ممارسات الاختفاء القسري والقتل والتعذيب وبالتالي تقديم تعويضات لبعض عائلات الضحايا التي اختارت هذه الصيغة من الحلول الجزئية.

ورغم مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاكمة الجلادين والمسؤولين عن انتهاكات الماضي وتقديمها للائحة أولية مكونة من 45 شخصية سنة 2000 حيث لا زالت هذه الشخصيات تتحمل مهام كبرى في اجهزة الدولة، إلى أن هذه الأخيرة رفضت بل وحاولت إخراس صوت الجمعية عبر القمع القوي.

كما رفضت الدولة تقديم الاعتذار لضحايا الاختفاء القسري والتي تقدمت بها الحركة الحقوقية كدليل على حسن نية الدولة وعدم عودتها لممارسات الماضي.

ورغم تأسيس هيئة الانصاف والمصالحة الرامية إلى طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سنة 2004 والتي لم تدم سوى سنة ونصف، الا انها حصرت فترة هذه الانتهاكات في مرحلة 1960 – 1999 وهي فترة حكم الحسن الثاني. وأغفلت التطرق للعديد من الحالات المتعلقة بتصفية حركة المقاومة وجيش التحرير وأحداث اوكوفيون في الصحراء وأحداث الريف سنة 1958. ولم تتطرق للانتهاكات الجسيمة الجديدة التي انطلقت سنة 2003 ولا زالت مستمرة لحد الآن.

ثالثا: الاستمرارية في ظل خطاب التراجع
إذن فالنظام السياسي القائم حاليا في المغرب أصبح يلعب على حبلين، حيث أنه من جهة يحاول طي صفحة ما يسمى بسنوات الرصاص التي سادت خلال عهد الحسن الثاني، ومن جهة ثانية يزاول نفس ممارسات وانتهاكات الماضي ضد المعارضة الإسلامية واليسارية والناشطين الصحراويين خصوصا منذ سن قانون الإرهاب على خلفية أحداث الدار البيضاء سنة 2003.

كخلاصة عامة فإن النضال الحقوقي في المغرب يشكل إحدى واجهات النضال الأساسية ضد الاختفاء القسري والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا زالوا يتعرضون للقمع ومضايقات السلطات العمومية.
وتطالب الحركة الحقوقية اليوم في المغرب بتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة للحد من عودة ممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري والكشف عن مصير جميع المختفين. ومن بين أهم مطالب الحركة الحقوقية حاليا تصديق الدولة المغربية على اتفاقية تحريم الاختفاء القسري

أحيرا نتمنى كحركة حقوقية مغربية أن توافق اللجنة الدولية لإيكاد على طلب الحركة الحقوقية المغربية الذي ستتوصل به لاحقا على عقد إحدى مناظراتها الدولية في المغرب والتي من شأنها أن تشكل ضغطا كبيرا على الدولة المغربية للمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري والكشف عن حالات الاختفاء التي لا زالت سارية والتوقف عن هذه الممارسة التي تشكل جريمة في حق الإنسانية.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات