ليس هكذا يا مجلس الوزراء يتم القضاء على الفساد

كان النظام المقبور يصدر قراراته التي تخدم أشخاص معينين أو قريبين منه وهذه القرارات لم يكن يبغي منها مصلحة الشعب وأنما مصالح أتباعه وأقاربه وكثيرة هي القرارات التي يعرف حقيقتها أكثر العراقيين ويبدو أن البعثيين العاملين في السلطة الجديدة عادوا لأداء ذات الدور لحماية أصحابهم والمنتمين لحزبهم لذلك لا فرق في هذا الجانب بين ما قبر أو ظهر فالجميع يشربون من نبع واحد وسيدهم واحد ولا أدري كيف لحجة الله في أرضه أعفاء المجرمين الذين زوروا وأستغلوا السلطة ونهبوا المال العام وحرموا أصحاب الكفاءة من الوصول للوظيفة أن يقوم بأعفائهم من جرائمهم التي مست بأمن البلد وأقتصاده وقيمه وأخلاقه وربما نشهد في القادم من الأيام الكثير من هذه الأمور لأن السلطة الجديدة جاءت لمحاربة الثقافة والقيم الوطنية وأحياء القيم البائدة التي عفى عليها الزمن وتجاوزها العراقييون

إرسال شكوى على هذا التعليق          68 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اني احترم رأي الجميع الذين عارضو القرار لكن يجب أن ننظر للموضوع بأفق اوسع من هذا نحن نريد نحل هذه الظاهرة من الممكن ان يكون هناك ضوابط لهذا العفو وحل هذه الازمة وان الحكومة يجب أن تبادر بشكل جدي وتساعد مزوري الشهادات واعطائهم فرصة اخيرة في المشاركة في الامتحانات الخارجية وتشكيل لجنة لمعرفة شهادة المزور الاصلية لتعديل درجته الوظيفية واعطائه فرصة لكي يمتحن وينجح وبذلك نقلص من هذه الظاهرة وهذا الاحل يجب تطبيقه لحل تفاقم الازمة ( والله غفوراً رحيم ) نحن لماذا لا نسأل انفسنا ماهو السبب الذي دفعه للتزوير يجب ان نسامح لكي نمضي قدماً اني اعرف ان كلامي لايعجب الكثير ماهي الفائدة من ان تعزل المزور أنك بمجرد ان تقصيه من عمله تحكم عليه بالاعدم واجباره الى أن يصبح مجرماً او حرامي أو ارهابي لماذا لا نحتوي الازمة وهو خير للجميع العراق لكل العراقين ساعدوهم لان صوتكم يمنع كارثة قد تحدث وفقكم الله

إرسال شكوى على هذا التعليق          49 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ زياد أن التساهل مع ظاهرة منتشرة ومتواصلة ل يمكن معالجتها بالعفو. هذا ما يقوله رجال القانون. فالمزورين ارتكبوا عدة جرائم وهي، أولا أحتلوا مكان شخص هو احق منهم بالوظيفة. وثانيا هم أصبحوا مخربين لأنهم أنتحلوا شخصية ومهنة ومسؤولية ليست من اختصاصهم، وبذلك عم الفساد وسوء الادارة بالمؤسسات. وثالثا سرقوا أموالا لا يستحقونها من خلال أستلام رواتبهم. أما إذا تريد ان تكون عادلا فكن عادلا اولا مع حقوق شعبك لا مع من يسرق حقوقه. وكلمة أخرى أن رئيس الوزراء يريد ان يعفو لأن معظم المزورين هم ممن تتوفر فيهم أدوات النصب إلا القليل منهم. لا يمكننا ان نبني عراقا مدنيا وعدالة أجتماعية بهذه الطريقة. هكذا علمتنا تجارب الشعوب. حتى حكم ربك يقضي بقطع اليد دون ان يفكر (بافق اوسع) وينظر لاسباب السرقة ونوعيتها ونوع السارق. أنا مع الحساب الشديد وخاصة مع من احتل مركزا بالولة، أما من قدم لوظيفة ولم يفلح، أو ليصبح فراشا أي أصحاب الدرجات البسيطة يمكن النظر بقضاياهم أما المدراء والرؤساء واعضاء مجلس المحافظات فما فوق يجب محاسبتهم وبشدة لا أن تكون المحاسبة معكوسة!؟

إرسال شكوى على هذا التعليق          96 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الاستاذ الفاضل محمد علي أني اقدم لك كل الاحترام اني لا اساعد على الفساد بتعبيري لكن اقول يجب ان يتسع صدركم على مساعدة ذو الدرجات البسيطة كي نمضي قدماً ومحاسبة من أستغل شهادته وعمل بمنصب مدير عام او عضو في مجلس النواب اني اتكلم عن الموظفين ذات الدرجات البسيطة الذي يشغل عنوان ( معتمد أو كاتب ... الخ ) اني متاكد ان كل من ارتكبك هذه الجريمة كان مجبوراعليها نحن ندين هذا العمل لكن بنفس الوقت يجب مساعدة الدرجات البسيطة ومحاسبة الدرجات العليا ماهو الضرر اذا تخطينا هذه المرحلة بكل سعة صدر وأخيراً وليس اخراً اني اقدم لك كل الاحترام والتقدير

إرسال شكوى على هذا التعليق          81 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---