إشكاليات الإعاقة في حل معضلات الواقع ( مطلوب المشاركة في الحوار ) . . 3

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3204 - 2010 / 12 / 3 - 09:02
المحور: مقابلات و حوارات
    

الإشكالية الثالثة :
تتمثل هذه الإشكالية في خصوصيتنا التاريخية التي سبق الإشارة لها بأن مجتمعاتنا لايصنع تاريخها عبر أناس المجتمع كمنتج متجدد لأنماط العمل الإنتاجي ومجدد لأدواتها ، بحيث يقود ذلك إلى حقيقة الضرورة الحتمية للتطور والتغير الاجتماعي ، ولكن للأسف منذ قرون التوقف الماضية ماأن أصبح التاريخ والمجتمع والحياة الاجتماعية تدار عبر السياسي – المختزل لكل جوانب المجتمع بما فيها منتجات وعي وعمل الإنسان ومواقفه – الحاكم المستبد أو عبر صراع القوى السياسية اللتان تتقاسمان إنسان المجتمع كتابع متحرك لها ، ويسجل التاريخ للمجتمع كسجل لهاتين القوتين كسجل لتاريخ المجتمع وحياة الإنسان – بكون هذين الأخيرين عبارة عن وجود سلبي مختزل في القوى السياسية المتصارعة . هنا تتجلى إشكاليتنا الحديثة – المعاصرة منذ بدايات القرن العشرين وحتى اليوم والمستقبل القريب المنظور – معلقة بحقيقة غير منظورة من المفكرين والسياسيين العرب ، وذلك من حيث أن القوى المسيطرة على السلطة السياسية الحاكمة تجد لها جذورا واقعية يتم على الدوام إعادة إنتاجها اجتماعيا – حتى بأردية جديدة ومعاصرة - بكون أن صناعة التاريخ يفرضه أخيرا المنتصر ، فإنه على الدوام يعيد صناعة المسار – الراهن والمستقبلي للمجتمع – بما يحقق إعادة إنتاج نفسه بصورة جديدة بما يضمن جمودية المجتمع بما يحقق استمرارية جوهر الحكم من خلال إنسان المجتمع المصنوعة مواقفه ومعتقداته التصورية في بنية من العبودية الطوعية ، ومثل هذه القوى السلطوية - الرسمية – تجد من جانب أخر القوى الإسلامية امتلاك مماثل لمنحدر ذات الجذور التاريخية – أكانت تلك المتحالفة مع نظام الحكم الاستبدادي العربي ، أو تلك التي تعلن وقوفها في المعارضة السياسية ، إلا أن هذا الأخيرة تعاني من ظرفية معاصرة عالمية تعيق مشروعها . . من جانب ، ومن جانب آخر أنها تعاني من القسرية الموضوعية العالمية التي تفرض عليها ضرورات تغيير الخطاب والأداء السياسي بما يخلخل حقيقة وجودها وأدائها المتعارضين مع تاريخها ألاجتراري الذي يؤطر حقيقتها السياسية غير المعلنة – وبالطبع هذه القوى لاتحمل جوهر التجديد الفعلي – لاالقولي – بل تحمل في طبيعة وجودها المادي اليومي محاولات التثبيت للقيم التقليدية ، ومشاركة الفساد مع الأولى – وإن لم تظهر علانية كذلك فإنها تتغاضى عن استفحال الفساد في الدولة والواقع وتركز حول أخطاء السلطة الحاكمة لطرح نفسها بديلا – لاهوتيا سياسيا – وفي كلا الحالتين تنزع أصلا إلى حقيقة تقويض وجود دستورا وقوانيننا وضعية تسير المجتمع وذلك لتطرح الشريعة الإسلامية بديلا لهما . وإن كانت أصل وجذر مشكلتنا في دوراننا الفراغي – كمجتمع عربي – خارج مسار التطور التاريخي الطبيعي لشعوب المجتمعات الأخرى ، فإن الحقيقة الراهنة – منذ بدايات القرن العشرين – بأن القوى التقدمية – اليسارية والليبرالية الاصلاحية غير اليمينية العربية المتحالفة مع انظمة الحكم الاستبدادي العربي – كشفت خلال هذه الفترة التاريخية أنها لم تكن مؤهلة لقيادة المجتمع ونقله الى الامام ، بقدر ماجررته الى الخلف تحت واقع خندقته التابعة لها مقابل جزئه البشري الاخر المتخندق في تبعيته السالبة لسلطة الحكم السياسي ، والتي كشف بأنها تكرر أخطاءها التاريخية على الدوام ، وهي أخطاء غير مقصودة بقدر ماكانت عبارة عن منتج طبيعي مرهون بحقيقة النشأة الاولى لهذه القوى من حيث كونها لم تنشأ كولادة إجتماعية من الداخل فرضته صيرورة التغير الحادث للمجتمع ، ولكن نشأت كمنتج مماسي لحركة التحرر العالمية ، أنشأتها نخبة معاصرة معايشة لضرورات العصر ووجدت لها فدائيين ومقاتلين من الداخل من أولئك المتضررين من النظام الحاكم ، وتدريجيا بدأت التكوينات المتخلفة اجتماعيا تسود على أولئك المتقدمين من القادة وكذلك على مستوى القاعدة – في إطار القوى السياسية المسماة بالمعارضة ( التقدمية في خطابها السياسي ) – وذلك بفعل السيادة الموضوعية لطبيعة الصراع على الحكم محليا من حيث كونه ينبني على نهج القوة الاحترابية والذي لاينفع لفعل القيادة السياسية ( الحزبية ) مقابل السلطة الماسكة لزمام الحكم سوى متمثلي نزعة القوة لاأولئك المعتمدين على منطق لنظرية سياسية أو المتلكئين الإصلاحيين الذين يفضلون على الدوام الطرق الأقصر لتحقيق الأهداف عبر الحوار والهروب من المواجهة برافعة القوة . هذه الحقيقة هي ماحققت مأساتنا الحديثة على الدوام بانتصار سلطات الحكم المستبد عربيا ، كون أن انعدام فعل التأصيل التاريخي للهوية المعاصرة لذاتها – كقوى مؤسسية مدنية معاصرة بقدر ماتعارض سياسيا نظام الحكم بقدر ماتمارس وجودها وسط الناس بشكل يومي للدفاع عن الحريات والحقوق واستقلالية السلطات الأخرى عن يد السلطة التنفيذية وتحديد الصلاحيات في عمل الدولة ، وتحشيد الناس في توحيد الموقف لمواجهة كل مايضر الإنسان واستحقاقاته – حتى الفردية منها في كل مكان – كدفاع مفعل فيه إنسان المجتمع لحماية مكتسباته وحقوقه ووجوده وحقه في التغيير – لكنها لم تحدث هذه الشرطية لتصبح حقيقة قائدة للتغيير ، بقدر ماانغمس نهجها الضمني في المورث التاريخي في خانتي نزعة امتلاك السلطة السياسية وعبر رافعة القوة ، ومن جانب آخر اختزال الشعب في الحزب – أو أحزاب المعارضة – واختزال الحزب أو الأحزاب بمرجعية جهوية لقيادات فردية – وهو ذات الجوهر الذي يقوم عليه نظام الحكم السياسي – وهو أيضا مافرض تكرار إعادة إنتاج الماضي لمجتمع ساكن ، يحركه السياسي التقليدي الحاكم والسياسي المعاصر غير المؤصل لصراع مصالح القوى ذاتها المختزلة بأفراد يمسكون بالقرار السياسي داخل الأحزاب أو المعارضة أو السلطة – وليس لصراع من اجل التغيير خلال ممارسة واقعية لاخطاب صوري لاوجود لصداه واقعا على صعيد الممارسة اليومية . وتزداد الطين بله منذ مطلع 1990 م. مع سيطرة القطبية الواحدة عالميا وهو مامنحها قوة الحضور على الصعيد الداخلي السياسي ، حضور يفرض قوانين إدارة اللعبة التوازنية بين القوى السياسية المحلية العربية في كل قطر على حدة ، والتي أساسها الديمقراطية والحوار السلمي ، وهو حضور فارض لشروط اللعبة في ظل غياب الندية بين الأطراف السياسية ، حيث تظل السلطة الحاكمة مطلقة التفرد بخزانة الدولة والمال العام والثروات وقوة الجيش والأمن والاستخبارات والإعلام والسلوك بما يجعلها فوق الدستور والقانون ، في مقابل تجريد الأخرى من القدرة العسكرية وأموال التشغيل للعمل السياسي ، واستهدافها من نظام الحكم المحلي إذا ماشاءت التحشيد المدني للعصيان كذريعة بدعواتها للفتنة وإعادة انتهاج اللاسلمية في عملها السياسي ، واستهدافها من قوى المركز الغربي بالتعامل معها كقوى ثوروية – كما كانت سابقا – وهو مايجانب قسرية الشروط الموضوعية لإدارة العمل السياسي للقوى السياسية المحلية على الصعيد الداخلي في لعبة التوازن السياسي . أما الطامة الكبرى تتمثل بخوض هذه القوى السياسية المعاصرة ( العلمانية فكرا ) نهج التغير العالمي وفق قيادة التحول السياسي الذي تنتهجه الاشتراكية الدولية وما عكست نفسها على باقي المجمعات السياسية الدولية الأخرى – كالحركات الإسلامية المستنيرة أو القومية الإصلاحية – والمتمثل بالعمل من خلال النظام الرأسمالي كنظام وحيد يعبر عن الحضارة المعاصرة واستكماله ، وهو تعامل إصلاحي – ترقيعي تجاري طبيعة استبداد سيطرة الرأس مال على العمليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية ، ولكنها مجاراة مخففة بالتجميل لهذا النظام عبر انتهاج النزعة الإصلاحية للقوانين والعهود والمواثيق بما يخفف حدة الاستغلال والسيطرة التحكمية – هذه الحقيقة المعاصرة فرضت نفسها على قوانا السياسية العربية ( العلمانية فكريا وغير المؤصلة كوجود بنيوي وإجرائي عملي ) ، حيث أخذت تعلن انتهاج الديمقراطية الاجتماعية ، والتي تكشف زيف إعلانها الخطابي بلا مقدرتها ممارسة هذا الدور السياسي ، كون أن هذا النهج لايقوم واقعا – لاكظاهرة صوتية – إلا من خلال حقيقة وجود نظام حكم مدني وإدارة المجتمع بدولة مؤسسية ، وكذلك بمجتمع متحقق فيه الفرز الاجتماعي بين الفئات وفق طبيعة العمل والإنتاج ، مجتمع مدني بوعي مدني تحمي مصالحه اليومية منظمات ونقابات وجمعيات أهلية محمية بقوتي الدستور المنتج عبر عقد اجتماعي سابق وقوانين وضعية قائمة ، يخضع لهما كل من الدولة والمجتمع ، وبفعل المدنية الو عيية والممارسية اليومية لإنسان المجتمع ، يظل الإنسان هو الحامي لهذه التكوينات المعبرة عنه إذا ماأنفرط العقد لدى السلطة الحاكمة بتخطي حدود صلاحياتها – وبما أن هذه القوى السياسية ( العلمانية الناقصة غير المؤصلة ) لم تمارس إعادة بناء ذاتها و دورها الجديد المرهون بالصراع السلمي – في غياب الندية – من خلال تحرير وعي المجتمع وإعادة بناء مواقفه – كعنصر حر لا تابع – ومن خلال تحرير أنويه المجتمع المدني من براثن سيطرة السلطة السياسية عليه ، وشحذ الوجود ألممارسي للدفاع اليومي لعناصرها على القيم والحقوق والحريات بحيث يكونون في طليعة الصفوف وسط المجتمع ، فغن الحقيقة الدامغة أن هذه القوى السياسية المؤمل بها لن تذهب في مواقفها سوى التشظي بين الانتهازية الإصلاحية المهادنة مع نظام الحكم السياسي ، وتارة تذهب إلى الانجرار في صراعها مع النظام الحاكم من خلال الفخاخ التي يصنعها فتصارعه معتقدة بحرية تصورها وقيمية هذا الموقف وهي لاتدرك أنها تدور في فلك السلطة دون إدراك منها ، فتورط المجتمع بخاسراتها كخسارات لمحاولات للتغيير تبوء بالفشل الدائم ، ولكنه ليس فشل إنسان المجتمع ، ولكنه فشل مورث له من قبل الأهلية هذه القوى صاحبة الحداثة والتغيير ، وهو فشل يعضد تسييد اكبر لنهج الإعاقة يقود إلى زيادة تركيز سلطة الحكم بدلا عن الدولة ، ومن جانب آخر زيادة لتركيز قوى المجتمع المتخلفة كفئات أو طبقات متسيدة على المجتمع ، وهي مصنوعة بقوة النظام الحاكم ، ومن جانب آخر أعان تحقق هذه الصناعة نهج اللاأهلية للقوى السياسية المعاصرة التي تطرح نفسها قائدة للتغيير وبديلا وكفأ عن السلطة الحاكمة .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات