التقدم الاجتماعي محور الحضارة

علي ستمان البيضاني

الحوار المتمدن-العدد: 3200 - 2010 / 11 / 29 - 21:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التقدم الاجتماعي محور الحضارة الانسانية واساس البناء السياسي

لم يسترع(التقدم) الانتباه كقيمة اجتماعية الا منذ عهد ليس ببعيد ففكرة وجوب توجيه نماء المجتمع نحو التقدم وان اصبحت من المسلمات الغالية في المجتمعات المتحضرة، الا ان هذه الفكرة ليست على اي حال موغلة في التقدم ولاتحتاج للرجوع الى ابعد من نهاية القرن الثامن عشر لتسجيل مبدأ اعلان الايمان في خاصية التقدم واعتباره هدفا من الاهداف التي تسعى المجتمعات الانسانيه اليها في تاريخها بل يجب ان لاننكر انه حتى يومنا هذا يوجد في المجتمعات مايحيا على اوضاع من التزمت والجمود ولا تحتمل فيه بشكل واضح الرغبة في التقدم
كما نجد هذه الرغبة في مجتمعات اخرى مازالت تلقى القهر من بعض القوى الداخلية او الخارجية ولعل احدى النقاط الجديره بالتقدير في فلسفه(فردريك هيجل) السياسيه اهتداء منها بالمدرسة التاريخيه فكرته عن الدولة الناميه التي تخطو نحو الكمال في خطوات تمثل كل منها مرحله من التاريخ الانساني وتتجسد في كل منها اقصى ماوصلت اليه الحضاره الانسانية في كل تلك المراحل ونرى(جون ستوارت ميل) يعترف مع استاذه(جيرمي بنتام) بان المنفعه وان كانت هي المعيار الاعلى الذي تحل به كل المشكلات الاجتماعية الا ان تلك المنفعه يجب ان تفهم باسمى معانيها اي بوصفهاكائنا يصبو التقدم والتحسن وعلى ذلك النظام الاجتماعي الصالح في نضر (جون ستيوارت ميل) وهو النظام الذي ينمي في الشعب خير الصفات ويحقق التقدم المادي والمعنوي للمجموع ثم ياتي بعد ذلك توجيه هذه الصفات الى معالجة الشؤون العامة على اكمل وجه على اننا يجب ان نلاحظ ان الاجماع وان كان منعقدا على ضروره التقدم الاجتماعي ألا ان ماهيه هذا التقدم ومضمونه وكيفيه تحقيقه يثور حوله الاختلاف في الاراء فيما يعد تقدما في نظرالبعض الاخر ومن اجل ان نلقي الضوء على فكره التقدم الاجتماعي فلابد من بحث الجوانب الاتيه.
أولا: الايمان بخيريه الطبيعة الانسانيه
ان الايمان (بخيريه الطبيعه الانسانيه) يجب ان يكون اصلا اساسيا في مجال فكره التقدم وذلك مهما قيل في نقد(المذاهب الليبراليه) التي تمسكت بذلك الايمان او الامر بدورها وذلك فلسفه التقدم تبدا بالايمان بقدره الانسان المواطن على ان يحل محل تخبطات التاريخ وظلمة اهدافا ونظما اجتماعيه نابعه عن تصورات منطقيه اي الايمان بقدره الانسان على ان يحل الحكمه محل الانجراف اللاارادي نحو الفوضى والخراب على انه مهما كانت فكره التقدم مبنيه على (تفائل ايجابي) الا اننا يجب ان نضع في الحسبان ان الفرد لاياتي الى المجتمع ومعه(حقوق طبيعيه فقط بل ياتي ومعه كذلك حاجات تقتضي الاشباع) ويتطلب الامرالبحث عن الحاجات الحقه للبشرية ثم البحث عن انسب الوسائل لتحقيق حاجه من هذه الحاجات ويدعونا هذا ان نؤكد في جدال فكرة التقدم اهمية المعرفه الانسانية في مختلف قطاعاتها وانعكاسها على القانون فالنظم القانونية ان هي الا تطبيق للعلوم الانسانية وكلما تقدمت هذه العلوم تقدمت المعرفة القانونيه بالعثور على قوانين تجعلنا ندرك خير الادراك مايجب وما لايجب ان تامر به الدوله.
ثانيا: المستقبل وفكره التقدم
تلقى فكرة التقدم ابلغ تعبير لها في مجال القانون عندما نتبين ان القانون وان بدأ ثابت المظهر الا انه في جوهره متجه الى المستقبل. ان الحاضر بالنسبه للقانون ليس الا الفرصه لتصور المستقبل الافضل، صحيح ان الحاضرهو محل اعمال القانون ولكن هذه الاعمال يحدوها كثيرا الاهتمام بمستقبل افضل. ان القنون ليس غاية في حد ذاته وانما هو الوصول بالهدف الاجتماعي وهذا الهدف محله المستقبل ويفسر كون القانون صوره للمستقبل تلك الاماني الاجتماعية التي يعمد الى الاستجابه اليها فهو يواجه الحالة الاجتماعية القائمه بتصور لتنظيم افضل ومن ثم يرسم صوره اكمل لحياه اجتماعية مستقبلية ويعد بتحقيق العداله وبرفع مستوى المعيشة وبوضع حد للفاقه والعوز وكل هذا وعود انما تتحقق بالمستقبل على ان القانون لانه يؤشر لنا في الحاضر الى ماسيكون عليه المستقبل يؤثر فينا تاثيرا تقدميا مطردا ولكن الذي يميز القانون على الاخص هو انه لايفرغ ولايفنى ابدا فهو لايتجسد تنظيما وضعيا الا ليمضي الى مستقبل ابعد واوسع فالقانون يخط تنظيمه على الحياه الاجتماعية لحظه دون توقف عن تلك اللحظه بحال من الاحوال وكما ان القانون صوره للمستقبل فهو ايضا حركه نحو المستقبل ولا يقتصر القانون على وجود نظام افضل بل انه يوجه جهودنا ايضا الى تحقيق هذا النظام الافضل مستقبلا ويتبين مما تقدم ان القانون ليس ثابتا بل هوه دائم الحركه ولكنها على اي حال حركه هادئه ومنسقة في الاحوال العادية ذلك لانه الى جانب القوى المحركه توجد ايضا قوى محافظه على كل نظام اجتماعي قائم.
ويمكن حصر القوى المحافظه في الاتي:
1- الميل البشري الى تكرار الحياه المالوفه.
2- اهتمام ذوي المصالح المكفوله بالنظام القائم ببقاء هذا النظام والمراد حماية منهم لمصالحهم.
3- تأثير التعاليم التي تدرس في ظل النظام القائم لتكون العقليات منسجمه مع ذلك النظام.
4- تمتع النظام القائم بتأييد القوى الحكوميه.
اما القوى المعدله للنظام الاجتماعي او المطوره له فاخصها بالذكر :
أ‌- النزعه البشريه للتقدم.
ب‌- الحاجه الى العداله.
فنداء العداله والتقدم لم يجاوز على الدوام حدود اشباع اي نظام قائم له ومن ثم كان هذا النداء قوه تجديد مطرده.
والحركه في المجال الاجتماعي تتمثل في الاصلاحات والتعديلات الاجتماعية فالمجتمعات لاتحيا دون تبدل وتغيير.
ولايمكن الاعتراض في هذا الصدد بأن هناك من المجتمعات مالم يلحقها التغيير منذ اجيال لان هذا غير العادي لايعني توقف كل حركه اجتماعيه في تلك المجتمعات فهي موجوده ولكنها على درجه كبيره من البطء بحيث قد تبدو انها غير موجوده فالوجود الطبيعي والاجتماعي في تغير مستمر .
ثالثا: نظريه التحرك الاجتماعي
وما شك في ان (نظريه التحرك الاجتماعي) هي نموذج جديد من الفلسفه المستمده من ظواهر الحياة السياسيه للمجتمعات وليس بصحيح ان هناك مسارا تاريخيا واحدا للتطور البشري في اتجاه التقدم او بعباره اخرى لايخضع التقدم لقاعدة تاريخيه موحده كذلك ليس بصحيح ان التقدم واقع لاريب فيه وانما ثمه ما يعوقها ان التاريخ بالنسبه للتقدم لايعطي لنا قوانين صارمه بل ان كل مايمكن ان نستخلصه من دروس التاريخ في هذا الصدد نصائح وتوجيهات فحسب واذا كان هذا بالنسبه للماضي فانه بالنسبه للمستقبل ليس ثمه شيء محقق بصدد التقدم ايضا على ان مواجه المستقبل والتكهن بما سيكون عليه في الزمن القريب او البعيد امر وثيق الصله بفكره التقدم ان يتحقق والواقع ان ما من حركه اجتماعية جادة بغير تصورات لما سيكون عليه المستقبل وذلك ان التقدم يركز كثيرا على عامل الاراده تلك الاراده التي تتطلع الى السيطره على المستقبل وتطويعه ليتفق والصوره المرجوه ولهذا شغل (التخطيط) مقاما عاليا في النظريه العامه للتقدم.
والقانون وثيق الصله بالتخطيط فهو ينطوي على (طاقه تنظيم اجتماعي) ويبدو القانون في تمامه صوره لتنظيم شامل ومنسق للروابط الاجتماعيه ولما كان القانون يهدف الى اقامه مجتمع على نمط معين فهو بالضروره مرتبط(بفكره التخطيط السياسي) ويعد بمثابه اداه صياغه في خدمه سياسه مرسومه ويعني ان القانون في حقيقته الجوهريه اداة التنظيم الشامل الكامل للمجتمع فالقانون هو السياسه المطاعه, سياسه النظر البعيد سياسه المستقبل والغايه لاسياسه الظروف والاهواء المتقلبه.
وللسياسه جوانب متعدده فهناك سياسه تعليميه وهناك سياسه بنائيه واسكانيه وهناك سياسه تجاريه وهناك سياسه صناعيه الى غير ذلك من جوانب السياسه التي تتنوع وتتعدد يتنوع قطاعات الحياة في الجماعة.
على ان المعنى الاجمالي للسياسه هو ترتيب صور النشاط الانساني كافه وربطها ببعضها لبلوغ الهدف المشترك وتنطوي كل سياسه على تامل احوال الناس و النظر بعين التبسيط الى فوارقهم الفعليه نظره تمكن من ادراج الافراد في التركيب الشامل للتنظيم المرجو تحقيقه والواقع ان السياسه المنظمه للمجتمع تستخدم الفرد طالما انها تتوقع منه الموقف الذي يعد موضوع التظيم الاجتماعي المنشود ولاتتنازع السياسه في تشابك هذه المواقف وتعقدها في الحياه اليوميه كما انها لاتتنازع في وجود حريه الفرد ولكنها تتامل مايمكن ان تعود به تلك الحريه من قائده على الجماعه اذا سيرت في طريق معين ومتى مابدا التنظيم القانوني للجماعه في اول الامر يتماشى مع ماتتطلبه الحريه من مرونه فان الجهود في ضوء الحكمه والرويه يمكن فان الجهود في ضوء الحكمه والرويه يمكن ان تبذل تباعا لتصحيح جوانب التنظيم القانوني على اننا يجب ان نلاحظ ان الخطه السياسيه لا اعني لزاما تدخل الدوله في كل الروابط الاجتماعيه بل ان الاحجام المقصود عن التدخل هو بدوره خطه سياسيه وسواء كنا ازاء(مذهب التدخل) ام مذهب الامتناع عن التدخل فاننا يجب ان نسلم بوجود فكره سياسيه من نوع ما اينما قامت قاعده قانونيه لتحكم مظهرا من مظاهر الحياه في الجماعه.
رابعا: التقدم وفكره التوقيت
وفي صدد التخطيط نشير ايضا الى ان التقدم كونه حركه الى الامام يقتضي ضبطه باختيار التوقيت المناسب لهذه الحركه بحيث يكون الخطأ في تقدير التوقيت اما الأبطاء غير اللازم او بالاسراع اللاهث ضارا بالتقدم لما قد توصل اليه حركه التقدم غير المنظمه من احتمال تردي المجتمع في حاله من (الفوضى) قد تصعب ازائها العوده الى استئناف تقدم سيره الى الامام كما ان التقدم الحق يقتضي قسطا من التوازن والانسجام بين نواحي الحياه المختلفه في سيرها نحو صوره الكمال المبتغى ولاتكون للتقدم فعاليه كامله الا اذا قدر لهذا الانسجام والتوازن ان يتحققا ولهذا فانه لايكفي مثلا ان تبلغ التكنولوجيا شوطا بعيدا بل يجب ان تسير جنبا الى جنب معها قيم اجتماعيه اخرى الاخلاقيات والجماليات وبعباره موجزه فان التقدم الحق يعني السير المنسجم نحو تحقيق الكامل الشامل في قطاعات الحياه الاجتماعيه جمعاء ويجب تعترف ايظا بان مسانده القوى الخلاقه بعضها لبعض هي الحركه الدافعه الى التقدم. ان الطبيعه قد ربطت برباط وثيق بين الحقيقه والسعاده والفضيله فانما يعني ان الجهود المستهدفه للكمال الانساني تستمد العون من بعضها بعضا ومصداقا على ذلك فان العلوم والتربيه والصناعه والنظم الديمقراطيه تؤثر في بعضها تاثيرا تبادليا وتزيد من فعاليه بعضها باضطراد ويقتضي التخطيط طرح فروض ومناقشتها وكلما اتيحت للمناقشين حريه البحث والاستقصاء من ناحيه اخرى قدر للتخطيط الذي هو رسم المستقبل ان يكون اكثر فعاليه ومطابقه لاوضاع المستقبل
خامسا: الايمان بقيمه الفرد
ان اهمية الروح التي تفسر بها النصوص القانونيه والجو الفكري الذي يوضح فيه التشريع فأن الايمان بقيمه الفرد المنحدرة عن الصالح العام وحقه المشروع في تقصي السعادة حتى غرست في الضمائر امكن الاطمئنان الى حسن تفسير القواعد القانونيه تفسيرا مواتيا للحريه والحق ان التجربه التاريخيه تدعونا الى المزيد من الثقه بالحريه فالحريه فرصه مواتيه لخدمه الصالح العام واثرائه وطالما ظل الاعتراف بها ناقصا ظل المواطن محروما من تلك الفرصه الطيبه لخدمه مواطنيه وتقديم عطائه لسير التقدم في المجتمع ولعل اعلى مافي الوجود هو (العقل) برغم قصوره على اي حال واكثر ما يتفق وكرامه الانسان هو الايمان بالعقل واعلاء هذا الايمان على ماعاه هو اعلاء لقدر الانسان وحريته وكلما بسط هذا الايمان نوره على الجماعه وصلت الى استجلاء جوانب تقدمها على اكمل وجه وينطوي الايمان بان كل ماهو ناقص وجائز في هذا الوجود يمكن بالتامل فيه وسبر اغواء حقيقته ان نصل الى جعله اكثر اتقانا وصلاحيه ونفعا ومن ثم ينطوي على الايمان بقدره الانسان على تطوير اوضاعه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه وغيرها نتيجة موالاة البحث والعناية بالدراسة فالايمان بالفعل يلازمه ايمان بامكان التطور والتطور نحو عداله اوفى وامن واستقرار اكمل ويتضمن الايمان بشرعيه (الرأي العام) وفتح السبل مرسومه ومعترفا بها تتيح له في ظل القانون الادلاء بما لديه من نقد للعيوب ومقترحات للاصلاح والحق ان الراي العام واراده شعبيه حكيمه مستنيره قادره على ان تقود وتهدي وفي الوقت ذاته تقنع ولا تتهم تعاون وتعاضد الحكومه في ادائها لمهماتها مدركه لمشاق الحكم وصعوباته.
ان التقدم الحق انما يتصف بنوع من الشمول والعموم او هو في الاقل يعمل الى ان يصبح شاملا وعموميا ان التقدم ينزع بطبيعه الى ان يوسع من دائره الافاده بنتائجه لانه كلما اقتصر التقدم على حفنه ضيقه من الافراد استحال الى (امتيازات) لاتتفق مع مفهوم التقدم الذي يفترض في جوهره(حبا للانسانيه جمعاء) بل ان الصراع عبر التاريخ كان في كثير من لحظاته الحاسمه بين قله محتكره لمستوى من الحياه يتيحه لها نوع من الاستحواذ على تقدم مرحلي ولقد كان الكفاح(من اجل المساواه) كفاحا في الغالب من اجل التقدم وقد تمثل هذا الكفاح احيانا في كسر الحواجز التي تنافي طبائع الاشياء بجعل التقدم امتيازا لقله في المجتمع وقد كان الكفاح من اجل المساواه تقدما لانه وضع موضع التساؤل كل ما كان مسلما به من قبل العرف او السلطه غير الديمقراطيه وهي سلطه الاقليه ولقد كان لهذا الكفاح تأثيره في(نظريه المعرفه) ذاتها بتهيئه الاذهان لتقبل التغير ومعالجه المشكلات التي يجلبها.
ولقد تجلى شمول التقدم في مجال الالتزام السياسي يالاتجاه الحثيث نحو(الديمقراطية) التي تعني الاعتداد بالرضائيه في سن القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية وتزايد الاعتراف بان موجبات الصالح العام دون غيرها هي التي تورد القيود اللازمه للحياة في الجماعة.
واخيرا فأن تقدم نواحي الحياة الانسانيه في مجموعتها، او بعبارة اخرى (الحضارة) انما هو مجد ومفيد للجميع كقاعدة عامة بل ان تحسين العالم الذي نحيا فيه قد لاتقتصر اثاره على الشعب الذي اجرى ذلك التحسين ولاشك في ان الاختراعات العلميه هي ابلغ دليل على ذلك فان التقدم في معنى من معانيه يفيد كما قلنا ( حب الأنسانيه جمعاء) .
((انتهى بعونه تعالى))

#علي_ستمان_البيضاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات