أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - علي الأسدي - الصفقة .. التي أنقذت حياة أياد علاوي السياسية ... ...؛؛















المزيد.....

الصفقة .. التي أنقذت حياة أياد علاوي السياسية ... ...؛؛


علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3194 - 2010 / 11 / 23 - 08:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


الصفقة .. التي أنقذت حياة أياد علاوي السياسية ... ...؛؛
تساؤلات كثيرة أثيرت في الآونة الأخيرة عن مبررات قيام مجلس وطني للسياسات الاستراتيجية ، حيث بدا واضحا ، أن الأمريكيين واثناء سعيهم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية ، قد أيقنوا بأن التحالف الشيعي غير ميال لقبول علاوي رئيسا للوزراء ، وأنهم أخوة وأشقاء وأعداء ( الصدريون وجماعة الحكيم والفضيلة ) سيتوحدون ضده مهما كان الثمن ، وسيوافقون على مضض في قبول نوري المالكي رئيسا للوزراء. عندها سارعوا لانقاذ السيد علاوي من اندحار سياسي أكيد ، وعبر مفاوضات ومساومات مع الأطراف السياسية كلها ، وبوساطة ناجحة من قبل السيد مسعود البرزاني ، تمكن الأمريكان من اقناع علاوي بالتنازل عن سعيه لرئاسة الحكومة العراقية لصالح السيد نوري المالكي على أن يتسلم هو أمانة مجلس السياسات الاستراتيجية الذي سيشكل لاحقا بعد تشريع قانوني ملائم. يمكننا من هنا تصور التحديات الجدية التي ستواجه السيد أياد علاوي في مهمته الجديدة كأمين عام لمجلس السياسات الاستراتيجية المقترح.

أولى هذه التحديات هي ماضيه ، كناشط متقدم سابق في حزب البعث ، الحزب الذي تعرضت في عهده القوى السياسية الشيعية المذكورة للموت ولشتى صنوف المطاردة والقمع والتهجيرعن الوطن. وليس تحالفه السياسي الذي يقوده حاليا في حل من تلك الاتهامات ، فالشكوك كثيرة حول تاريخ غير مشرف لبعض أعضائها خلال حكم النظام السابق ، ولا يخفي كثيرون منهم عن تعاطفهم مع ذلك النظام حتى اليوم. والسيد أياد علاوي الذي لاشك يعي ذلك ، كان عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار موقف الجماهير الناقمة عليه وعلى حزبه السابق وعلى بعض اعضاء تحالفة الحالي ، عند خوضه غمار التنافس على منصب رئيس الوزراء. فليس من السهل على غالبية العراقيين تقبل حكومة بقيادة بعثي سابق ، وبخاصة ، اذا لم يشهد له تاريخه السياسي مواقف وطنية اصطف بها مع شعبه ضد الطغمة الحاكمة ، فلا أحد يتذكر له شيئا من هذا ، وذوي ضحايا ماكنة الموت الصدامية الذين لم ينزع ثياب الحداد بعد ، لا يتذكرون له شيئا من هذا أيضا.

التحدي الأخر الذي لم يأخذه السيد علاوي بالاعتبار هو ، توازن القوى الطائفية في المجتمع العراقي الحالي ، فالتشدد الطائفي واقع فرضته تطورات الأحداث ، وهو موجود معنا للأسف الشديد لفترة يصعب تقدير أمدها. وبرغم اعلان قادة الأحزاب الشيعية عن تجاوزهم لذلك الاصطفاف ، فالمشاعر الطائفية ما تزال سيدة الموقف ، عندما يتعلق الأمر بادارة الحكم وتناسب القوى فيه. كما كان عليه أن لا يخطأ في حساباته ، عند اصراره على رئاسة الحكومة التي اصبح جليا أنها لن تغادر التحالف الشيعي الحالي في وقت قريب ، وله في تحالف الأعداء ضده مثالا ، عندما تعلق الأمر بترشيحه هو لرئاسة الحكومة العراقية برغم شيعيته .

أما التحدي الثالث الذي أوشك أن يقود علاوي إلى المحرقة فهو، ربط مصيره بالأنظمة العربية، لدرجة مراهنته عليها كقوة ضغط ودعم لقائمته لتأمين فوزه في الانتخابات. الكل يعرف ، بل حتى أطفال المدارس ، أصبحت تعي أن تلك الأنظمة تنظر بعين العداء والكراهية للسلطة الجديدة في العراق من منظور طائفي تكفيري ، بينما غالبية المجتمع العراقي بطوائفه المختلفة تراقب ذلك بريبة شديدة ، وهي لم تكن راضية عن تعاونه مع تلك الأنظمة تحت أي مبرر كان. وكان معروفا أن تلك الجماهير لم تمنحه ثقتها ، برغم غضبها وعدم رضاها عن أداء حكومتها الحالية. العوامل الثلاثة تلك ، كانت حقائق ناصعة في المشهد السياسي العراقي ، ولم يكن من الصعب الالمام بها ، وبخاصة من قبل سياسي يطمح لقيادة العراق في هذه المرحلة من تاريخه. لكن السيد علاوي غض النظر عنها جميعا وتجاهلها تماما ، مما دلل على قصر نظر سياسي واضح ، كان عليه أن لا يقع فيه. فقد أصبح قاب قوسين أو ادنى من موت سياسي محتم ، لولا التدخل الأمريكي في اللحظة الأخيرة ، وتم انتشاله عبر صفقة مجلس السياسات الاستراتيجية. ولو كان قد أخذ تلك الحقائق الثلاثة بنظر الاعتبار لاستجاب لليد التي امتدت له من قبل كتلة دولة القانون ، عندها كان سيتمكن من تقاسم سلس للسلطة مع رئيسها ، وشق طريقهما معا بثقة في حكومة قوية متماسكة. فالحكومة التي يعمل السيد المالكي على تشكيلها حاليا ، لن تكون بالقوة التي كانت ستوفرها حكومة تحالف بين أكبر تحالفين سياسيين وهما ، العراقية ودولة القانون ، حكومة ربما ستكون أقدر على تنفيذ برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية. وبرغم تلك الهفوات وآثارها في الرأي العام العراقي ، ما زالت هناك بوادر أمل في الأفق. فمجلس السياسات الاستراتيجية المقترح هو صيغة بديلة " لمجلس الأمن الوطني " المشكل سابقا بموجب الدستور، لكنه جمد لأسباب لا مجال لشرحها الآن ، وما يميز المجلس المقترح عن سابقه ، هو تمتع قراراته بصفة الالزام عند التنفيذ ، بينما قرارات المجلس السابق استشارية يستأنس بها لكنها غير ملزمة. وبناء عليه فان الوزراء كل حسب اختصاصه ملزمون بحضور اجتماعات المجلس على أن لا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء، مع الالتزام التام بما يصدر عن المجلس من قرارات.

ووفق ما جاء في صيغة قيل عنها أنها " ورقة المقترح الأمريكي حول مشروع " مجلس السياسات الاستراتيجية " مقتبسة عن صحيفة الأخبار اللبنانية ، والمنشورة في عدد من المواقع الاخبارية ، كالمرصد العراقي وبحزاني ، فان مهام المجلس ستكون كالآتي :

1- بلورة رؤى مشتركة في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها، بما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج ، وفق خريطة تنموية شاملة لها صفة الإلزام للأجهزة التنفيذية.
2- وضع جدول زمني بالأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها، في مقدمتها استكمال متطلبات إخراج العراق من البند السابع، وتحديد قائمة بأولويات القوانين وتشريعها عن طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الاستراتيجية.
3- تقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذة ، لتشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحل تاريخها، وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق التي تتعارض مع المصلحة العامة، بالتنسيق مع السلطة التشريعية.
4- وضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة ، تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الاستراتيجية.
5- إيجاد الحلول الفاعلة لكل ما يسهّل قيام السلطة التنفيذية بمهماتها ، وإزالة العوائق التي تعترض أداءها.
6- التوصل إلى رؤية مشتركة في ما يخص التعديلات الدستورية ، بما يضمن تجاوز الثُّغَرات التي برزت في المرحلة السابقة ، لتعزيز كفاءة النظام السياسي الحالي، وإيفائه بمتطلبات الاستقرار العام والتقدم في المرحلة المقبلة.
7- تقويم أداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة ، وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الأمني.

وتعزيزا لدور المجلس في أداء وظيفته فقد اقترحت له هيئة مستشارين في حقول الاختصاصات المختلفة ، في شئون السياسة الخارجية والداخلية ، والشئون الاقتصادية والنقدية ، والأمنية والعسكرية ، وشئون البيئة والأمن الغذائي ، وشئون الطاقة -النفط – الغاز – الكهرباء – الماء وغيرها. ويرأس اجتماعات " المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية " رئيسه أو أمينه العام ، ويضم في عضويته كلا من - رئيس الجمهورية ونوابه ، ورئيس البرلمان ونوابه ، ورئيس الوزراء ونوابه ، ورئيس المجلس الاتحادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، ورئيس إقليم كردستان ، ووزراء كل من الدفاع الداخلية والأمن الوطني والخارجية والمالية والعدل ، ورئيس جهاز الاستخبارات. ويمكن إضافة أعضاء آخرين من غير التنفيذيين بصفة مراقبين ، ولا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس ؛ لأنه جهة تنفيذية.

وبصرف النظرعن الدور الأمريكي ، وقوة الدعم الذي تعهدوا بتوفيرها للسيد أياد علاوي ، ولصالح انشاء مجلس السياسات ، فان المهام التي انيطت بالمجلس المقترح تبدو صالحة للعمل وممكنة التنفيذ ، اذا ما توفرت الارادة الوطنية ، وشرعت القواعد القانونية والادارية اللازمة لعمله ، دون الوقوع بعقبة تضارب المصالح بينه وبين المؤسسات التنفيذية الأخرى. نجاح الجانب الأمريكي في اقناع السيد علاوي بالتنازل عن مطالبته برئاسة الوزراء وبقبول اشرافه وادارته للمجلس الجديد ، يعتبر انجازا مهما في هذه المرحلة السياسية الحرجة ، لما يتمتع به تحالفه من تأييد واسع في صفوف سكان المناطق الغربية من البلاد خاصة ، وصفوف المعارضة السياسية للحكومة الحالية بشكل عام. وهذا ما يجب على المالكي أخذه في الحساب ، عند تعامله مع ملف المصالحة الوطنية الذي طال أمد بقائه على الرفوف الخلفية ، ويخطأ من يتصور أن بقاء ذلك الملف هناك ، سيلغي ما على الحكومة من ديون سياسية وطائفية مستحقة الدفع. وقد حان الوقت لفتح ملف جديد للتسامح والعفو ، والالتزام بمبادئ حقوق الانسان والمرأة والطفولة ، واتاحة الفرص لجميع المواطنين بصرف النظرعن معتقدهم السياسي والديني والطائفي ، لخدمة بلدهم وبناء حياتهم ومستقبلهم بالسبل الشريفة ووفق القوانين والنظام العام.

والآن وبعد أن تجاوزت الأطراف السياسية مرحلة الاستعصاء التي بدت غير قابلة للحل قبل أسابيع ، فليس من المصلحة الوطنية التقليل من أهمية ما تم الاتفاق عليه حول مشاركة الكتلة العراقية في الحكومة القادمة. لكن السيد علاوي بدا غير واثق من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، حيث عبر الليلة الماضية 22/11 عن شكوكه في تنفيذ كتلة دولة القانون لالتزاماتها بموجب الاتفاق بينه وبين المالكي ومسعود البرزاني ، كما نقله عنه مراسل موقع ايلاف في لندن حيث قال : ". أن الصفحة السابقة شهدت مصادرة الاستحقاق الانتخابي ، والآن تجري محاولة مصادرة الشراكة الوطنية ، حيث كان القرار داخل الائتلاف ودولة القانون على ألا يأتي رئيسا للوزراء الا من داخل هذين الائتلافين. كما ان ايران وضعت خطاً أحمر على أياد علاوي والقائمة العراقية ألا تتبوأ مركزأ سياسياً مؤثراً في العملية السياسية ". كما أبدت مؤسسة كارينغي للسلام الدولي في واشنطن قلقها من عدم تنفيذ الوثيقة الموقعة من المالكي والبارزاني واياد علاوي، كما أوردته وكالة أور للأنباء والذي جاء فيه : " ان الوثيقة التي مهدت لتشكيل الحكومة معرضة للانهيار في اية لحظة، بسبب اصرار المالكي على عدم السماح لأية قوة كانت الحد من صلاحياته الدستورية ".
المخاوف كثيرة ومشروعة ، لكن يبقى الأمل معلقا على النوايا الحسنة ، ومدى شعور الأطراف كافة بمسئولياتها تجاه الحالة المعاشية والسياسية والأمنية التي يمر بها الشعب العراقي ، فهي لا تحتمل المزيد من التأجيل ، وإذا ما تبقى بعض ضمائر لم تتلوث بعد ، فينبغي للقوى السياسية أن توحد جهودها لتنفيذ ما وعدوا به لتحسين حياة الناس. فالمجلس المقترح سيكون جزءا من النظام السياسي والتنفيذي وليس دخيلا عليه من الخارج ، وأن قيامه سيضع حدا لانفراد مجلس الوزراء بسلطة القرار ، وسيعزز بدلا عن ذلك القيادة الجماعية في اتخاذ القرارات الهامة ، كما توحي به مهماته التي تضمنتها صيغته الأولية التي على ما يبدو قد أعدت بالتشاور بين الجانب الأمريكي والسيد علاوي والسيد مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان.

ولأننا لا نعلم بفحوى الضمانات التي قدمت للسيد علاوي من قبل الرئيس الأمريكي ، ومدى استجابة رئيس الوزراء المكلف لها ، فليس لنا غير مسك أنفاسنا حتى تتجلى حقيقة ما جرى بالفعل ، وفيما اذا ستأخذ خطة العمل التي تمخضت عن مبادرة السيد البرزاني طريقها للتنفيذ ، فان وجود كتلة العراقية في الحكومة القادمة ، ومشاركتها بفعالية في نشاطها ، هو في صالح وحدة الشعب الوطنية العراقية ، واستقرار أمن العراق ووحدة وسلامة أراضيه.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,568,762,631
- أيرلندا... وضواري المضاربة الدولية ..؛؛
- هل يستفيد المالكي وعلاوي من أخطاء.. الحقبة الماضية .. ؟؟
- الاقتصاد الأمريكي .. وتحديات ما بعد الاشتراكية.. ..(الأخير)
- الاقتصاد الأمريكي ... وتحديات ما بعد الاشتراكية .. ..(1)
- صندوق النقد الدولي .. وشروطه المجحفة بحق العراق..؛؛
- ماذا وراء الحملة المعادية للجالية الاسلامية الألمانية... ؟؟
- جائزة نوبل للسلام لسجين الرأي الحر … ليو اكسياوبو....
- لماذا يدفع العراقيون ثمن أخطاء قادتهم…؟؟
- هل ترغم العقوبات الأمريكية إيران ... على وقف نشاطها النووي . ...
- هل يحلم الكوريون الشماليون ... بالتجربة الديمقراطية العراقية ...
- كيف يعالج اليمين الأوربي ... الأزمة الاقتصادية الراهنة..؟؟
- هل بدأ العد التنازلي ... لأفول نجم العولمة ... ؟؟
- العراقيون للولايات المتحدة ... شكرا على الفوضى... (الأخير) . ...
- العراقيون للولايات المتحدة ... شكرا على الفوضى...(1)...؛؛
- أراء ... حول سبل الانتقال إلى الاشتراكية...
- مغزى تراجع اليابان عن موقع الاقتصاد الثاني في العالم....؛؛؛
- الصين الشعبية ... واشتراكية دينك أوكسياو بينك ... ( الثاني و ...
- الصين الشعبية ... واشتراكية دينك أوكسياو بينك .. (1) ...؛؛
- أين الحقيقة ... في عدم جاهزية الجيش العراقي ....؟؟
- من يسعى لإعادة العراق الى أجواء الفوضى ....؟؟


المزيد.....




- بالصور.. القوات الأمريكية بقاعدة الأمير سلطان في السعودية
- طلب -راقصة- على الهواء بقناة المنار التابعة لحزب الله يثير ت ...
- -أنظمة دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة-.. إسرائيل تعلق وسط ...
- مواجهات بين الأمن ومحتجين في لاباز احتجاجاً على نتائج الانتخ ...
- سجن خمسة قتلة محترفين استأجر كل منهم الآخر لتنفيذ عملية اغتي ...
- ما هو القاسم المشترك في الاحتجاجات حول العالم؟
- مظاهرات تشيلي: الرئيس بينيرا يعتذر عن -قصور الرؤية- ويطلب -ا ...
- مواجهات بين الأمن ومحتجين في لاباز احتجاجاً على نتائج الانتخ ...
- الأرصاد تحدد أماكن هطول الأمطار في مصر وموعد نهايتها
- بوتين يتفق مع أردوغان حول سوريا... مذكرة التفاهم


المزيد.....

- شؤون كردية بعيون عراقية / محمد يعقوب الهنداوي
- ممنوعون من التطور أم عاجزون؟ / محمد يعقوب الهنداوي
- 14 تموز والتشكيلة الاجتماعية العراقية / لطفي حاتم
- المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية / بسمة كاظم
- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - علي الأسدي - الصفقة .. التي أنقذت حياة أياد علاوي السياسية ... ...؛؛