أخطاء جديدة ل-مؤسسة كارنيغي- بشأن العراق !

مهند حبيب السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3193 - 2010 / 11 / 22 - 00:20
المحور: المجتمع المدني
    

أستمرارا في النهج الذي رسمتها لنفسها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي المتجسد باهتمامها " بالتحديات التي تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين في الشرق الأوسط والعالم العربي" كما تعرّف المؤسسة نفسها، كتبت مارينا أوتاواي مع دانيال القيسي، مقالاً نُشر الاثنين 15-11-2020، على موقع المؤسسة الرسمي على الانترنيت، بعنوان " هل من الممكن تنفيذ الاتفاق السياسي في العراق؟" تحدثا فيه عن الاتفاق السياسي الذي حصل بين السيد مسعود برزاني والاستاذ نوري المالكي والدكتور اياد علاوي الذي تم بموجبه الاتفاق على " تقاسم السلطة " على حد تعبير نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن ،السبت 20-11-2020 ، في مقالته المنشورة في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان " مالذي ينبغي ان نفعله للعراق الان؟"، وهو الاتفاق الذي انهى ازمة مستعصية استمرت ثمانية اشهر .
بعض الملاحظات البسيطة حول الموضوع بعد أيراد النص الوارد في المقالة.
1- "الرئيس طالباني الذي بدوره طلب حالاً من المالكي تشكيل الحكومة".
لم يطلب الرئيس الطالباني من السيد المالكي تشكيل الحكومة بصورة رسمية كما توحي المقالة في اكثر من فقرة، أذ لا يعتبر تكليف نوري المالكي رسمياً إلا بعد صدور مرسوم جمهوري من قبل الرئيس يكلف به المالكي رسمياً بتشكيل الحكومة، حيث بحسب الدستور العراقي يتعين على الرئيس المنتخب من قبل البرلمان أن يكلف الكتلة الاكبر في البرلمان بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء خلال 15 يوماً من انتخابه، وبعد ذلك ينبغي على رئيس الوزراء المكلف أن يشكل الحكومة خلال 30 يوماً.
وإذا فشل رئيس الوزراء في تشكيل حكومة في هذا الوقت المقرر فانه ينبغي على رئيس الجمهورية تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، وينطبق على الثاني نفس ماتم تطبيقه على الاول، ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة إلى أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة.
2- " قادة كبار من السنة راسم العوادي صالح المطلك وظافر العاني".
راسم العوادي لاينتمي للطائفة السنية بل هو شيعي. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ان اعرّج على نقطة مهمة وهي استخدام الباحثين الغربيين هكذا الفاظ نصفها "بالطائفية "، حيث نعتبر ان هذا خطأ منهجي لان السياسي العلماني لايمكن ان يكون سني او شيعي، فالعلمانية لاتلتقي مع اي صفة طائفية لانه من المفترض ان يكون صاحبها غير منحازا لطائفة ولامذهب، اما اذا كان هنالك سياسي علماني ويزعم انه سني او شيعي فهنالك خلل في علمانيته او انه يفهمها بصورة غير صحيحة.
3- " اُتهم القياديين الثلاثة من قبل هيئة المساءلة والعدالة بكونهم اعضاء من حزب البعث".
لم يتم الابعاد بسبب انتمائهم لحزب البعث بل بسبب الترويح لافكار البعث وهنالك فرق كبير بين الاثنين خصوصا بالنسبة للمطلك الذي ترك الحزب ممن سبعينات القرن الماضي وحتى بالنسبة لظافر العاني، حيث كانت تصريحاته المسيئة للمعارضة العراقية ولاصحاب المقابر الجماعية هي السبب وراء اجتثاثه .
4- "هنالك شك كبير في ان يلعب البرلمان هذا الدور الكبير".
على العكس تمـــاما ، فبرلمان 2010 يختلف وسيختلف بصورة جوهرية عن برلمان 2005 خصوصا مع تزايد مقاعد قوى سياسية كانت تحسب في خانة المعارضة الشديدة للسيد المالكي، كالقائمة العراقية التي حصدت 91 مقعدا في البرلمان، واصبح عضوا فيها رئيسا للبرلمان وهو السيد اسامة النجيفي، ناهيك عن التيار الصدري الذي سيبقى من وجهة نظري معارضا للحكومة حتى وان شارك في تشكيلتها الوزارية، وهكذا سيكون للبرلمان قوى كبيرة لايستهان بها في تقويم عمل الحكومة.
5- " تنفيذه، اي الاتفاق، يعتمد على الارادة الصالحة لجميع الاحزاب السياسية الرئيسية لكن بالخصوص ائتلاف المالكي".
لايعتمد تنفيذ الاتفاق على ائتلاف المالكي على نحو خاص بل يعتمد ايضا على رئيس اقليم كردستان السيد مسعود برزاني الذي يعتبر الضامن لها وهو شخصية سياسية لايمكن ان تشكل الحكومة ويصبح المالكي رئيس للوزراء من غير موافقته هو والتحالف الكردستاني خصوصا وهم يملكون يملكون اكثر من 50 مقعد بالبرلمان الذي، كما يعتمد الاتفاق ايضا على الائتلاف الوطني الذي يملك 70 مقعدا في البرلمان، فحصر القضية في ائتلاف المالكي امر غير صحيح ولايمكن ان نقبل به.
6- "الخلاف حول سلطة المجلس سيبقى.. وحتى القانون لايستطيح حل المشكلة".
لا اظن الصورة بهذا الشكل وعلى هذا النحو، اذ ان الدستور يجيز انشاء كيانات او مؤسسات معينة تخدم اغراضا ما ، لكن يجب ان يُصاغ قانون وتشريع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا على نحو صحيح وبلغة رصينة تتسم بالوضوح والدقة ولاتخضع للتأويل والتفسيرات الغامضة فضلا عن عدم وجود تناقض وتداخل بينها وبين غيرها من النصوص.
7- " الدستور يمنع التعديلات حتى نهاية دورة الانتخابات الثانية بعد اربعة سنوات".
لا ادري من اين اتي كاتب المقال بهذه العبارة، والبرلمان العراقي السابق شكل لجنة خاصة للتعديلات الدستورية، حيث قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي،بتاريخ 7-6-2007 " إن لجنة تعديل الدستور أجرت أكثر من 70 تعديلا على عدد من المواد الدستورية" ، بل ان القائمة العراقية تهدف الى تعديل الدستور وتصرح بذلك علنا ، وفي ذلك دعت عضو قائمة "العراقية" فائزة العبيدي الكتل السياسية إلى تبني تعديلات على الدستور الحالي وعلى قانون الانتخابات تسمح للناخب باختيار رئيس الوزراء المقبل بشكل مباشر موكدة في حديثها، لراديو سوا في 11-5-2010، "إن هذه التعديلات قد تجنب البلاد الخلافات التي تجري حاليا حول تشكيل الحكومة خلال الدورة التشريعية المقبلة بحيث يتمكن الناخب من التصويت من خلال ورقتين الأولى لاختيار عضو البرلمان والثانية لرئيس الوزراء.
وفي الدورة البرلمانية السابقة حينما حصلت بعض الخلافات حول بعض المواد الدستورية التي تحتاج للتعديل، أكدت عضو لجنة التعديلات الدستورية سامي الاتروشي، النائب عن قائمة الاتحاد الإسلامي الكردستاني ،21-6-2008، أن" لجنة التعديلات الدستورية خولّت الهيئة الرئاسية لها قبل 6 أشهر بنقل القضايا الخلافية في الدستور، والتي لم تتمكن اللجنة من حلها، بأن يتم نقلها للقادة الخمسة: رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونائبيه إضافة لرئيس إقليم كردستان، لكي يتم حلها من قبلهم بالتوافق، حيث وعدوا أنهم سينظرون فيها، كونها تحتاج لوقت زمني، مشيرا إلى أن اللجنة أتممت القضايا الدستورية الأخرى، ولم يتبق لها سوى القضايا السياسية".
8-" سلطة المجلس الوطني تعتمد على رغبة المالكي للامتثال لقراراته، والتي يبدو انها ليست كبيرة".
هذا خطأ صريح وواضح، فسلطة المجلس لاترتبط برغبة المالكي ولا اي شخص اخر ، وانما هي ترتبط بالقانون الذي سيُشرع له من قلب مجلس النواب العراقي الذي كما قلنا يجب ان يكون قانون واضح ودقيق ولايتداخل او يتناقض مع صلاحيات رئيس الوزراء .
9- " كان من المفترض ان يتخذ البرلمان موقفا في هذه القضية قبل انتخاب الرئيس،كما هي متطلبات الاتفاق الشفوي".
هذا امر خلاف الدستور العراقي الذي تنص مواده ان يتم اختيار رئيس الجمهورية بعد تنصيب رئيس مجلس النواب لا ان يتم التصويت على أمر اخر مهما كان هذا الامر على قدر من الاهمية، وفعلا قد تم هذا الامر بهدوء في السبت 13-11-2010 حيث صوت البرلمان على مبادرة بارازاني واوضح اعضاء العراقية وقتها انه قد حصل يوم الخميس لبس وسوء فهم ادى الى خروج العراقية من البرلمان .
10-" لان الاتفاق لايمكن بسهولة ان يترجم الى قرار مُلزم قانونيا، لهذا يكون تنفيذه عائدا الى الارادة الصالحة للسياسيين وبالخصوص نوري المالكي".
هذه العبارة تتضمن خطئين، الاول يتعلق بصعوبة ان يتحول الاتفاق الى قانون وهو امر غير صحيح اذ تستطيع الكتل ان تحول الاتفاق الشفوي الى قانون تحت تأثير ضغط السيد بارازاني صاحب المبادرة والضامن لها ،وحينها يتم بسهولة عمل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية اما الشطر الثاني من العبارة فقد تم الرد عليه في النقطة الثامنة.
11- " المالكي قد خرج من المعركة بمنصب قوي وربما اصبح اقوى من ذي قبل".
لا اظن ذلك اطلاقا ...فللبرلمان الحالي قوة لايستهان بها من خلال وجود الكثير من الاعضاء الذين بينهم وبين المالكي خلافا كبير وربما يتحينون اي فرصة لنقده حتى وان اشتركوا في في حكومته، فضلا عن وجود المجلس الوطني المفترض ...كل هذا لايجعل من المالكي قادرا على التحرك بحرية خصوصا وان الكتل جميها تسعى للحد من صلاحياته.
12-" فهو قد تحرك سياسيا، بطريقة تنطوي على مفارقة، لكي يضمن دعم كل من الولايات المتحدة وايران وربما، لنفس السبب، ظهر منذ البداية المرشح الاقوى".
لم يكن المالكي منذ البداية المرشح الاقوى من وجهة نظري.. فهو قد اصبح المرشح الاقوى...ولم يكن كذلك منذ البداية بالنسبة لايران وامريكا ، فالمالكي رفض الضغوط الايرانية التي كان تدفعه للالتحاق بالتحالف الوطني ولم يكن رجلها في العراق كما يزعم البعض.... كما ان امريكا كانت تفضل عليه اياد علاوي منذ البداية، ثم اقتنعت به اخيرا بعد ان وجدت انه الخيار الافضل .
13- " وهو قد دعم قرار هيئة المساءلة والعدالة".
لاعلاقة للمالكي بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ابداً ، بل ان رئيس الهيئة الدكتور احمد الجلبي ومديرها التنفيذي السيد علي اللامي لم يكونا من ضمن مرشحي قائمة ائتلاف دولة القانون بل كانا من ضمن مرشحي الائتلاف العراقي الوطني .وقرار الهيئة قرار مستقل عن الحكومة ولاعلاقة لها به.
14-" الولايات المتحدة الامريكية وايران ساعدا المالكي في تشكيل الحكومة".
الكاتبان يسبقان الزمن ويزعمان ان الحكومة تشكلت... في حين ان الطريق مازال طويل امام المالكي لتحقيق ذلك، فالمالكي لحد الان لم يُكلف رسمياً لحد الان بل سيتم" تكليفه يوم الخميس المقبل اي قبل يوم واحد من انتهاء المدة" كما قال احد السياسيين لوكالة الصحافة الفرنسية الاحد 21-11-2010 وطلب عدم الكشف عن اسمه ، وحين يذلك يتم يحق لنا القول ان المالكي بدأ بتشكيل الحكومة.
15- " قامت امريكا في النهاية بجعل علاوي والعراقية يلتحقون بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة نوري المالكي".
الامر لايعود للولايات المتحدة الامريكية ولم تكن هي العامل الجوهري في جعل العراقية وعلاوي يقبلان بالمالكي وانما يعود ذلك لمبادرة مسعود برزاني التي كانت حاسمة في موافقة العراقية على القبول بالمالكي والمشاركة في الحكومة، مع العلم ان امريكا دعمت هذه المبادرة لكن لايمكن ان نقول بانها هي من قامت بها . وهذا ما اكده نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن في مقالته المذكورة اعلاه ،حيث اشار بوضوح الى ان الخطوة الحقيقية المهمة في هذا الصدد قد اتخذت في العراق من قبل الاحزاب والكتل السياسية الكبيرة.
16- " باختيار رئيس مجلس النواب والرئيس، بدات مؤسسات العراق الرسمية تعمل من جديد".
لم تتوقف في الواقع مؤسسات الدولة العراقية عن العمل طيلة فترة مفاوضات تشكيل الحكومة فلا علاقة لهذه المؤسسات باختيار اسامة النجيفي ولا بالبرلمان العراقي ، حيث نجد ان تلك المؤسسات قد ظلت تمارس مهامها طيلة تلك الفترة العصيبة التي كانت الكتل السياسية تتصارع فيما بينها على تشكيل الحكومة، بل حتى من الناحية الادارية لاترتبط مؤسسات الدولة ووزاراتها بمجلس النواب باي صلة.
17- " الانهيار الذي سيحصل بالتاكيد في اي حال من الاحوال ".
تلك نتيجة متشائمة ومظلمة لما سيحصل في العراق في المستقبل، فلا اظن ان اي كتلة سياسية يمكن ان تقبل بسقوط العراق وانهياره لان ذلك يعني سقوط التجربة الديمقراطية العراقية الجديدة ورجوعنا الى ما قبل نقطة الصفر التي سينتهي معها الجميع ولن يبقى أخضرا ولايابس .
هذه ملاحظات بسيطة حول ماكتبت السيدة مارينا أوتاواي حول هذا الموضوع الشائك احببت المرور عليها والتاكيد مجددا، كما قلت في مقالنا السابق الموسوم بــ " أخطاء معهد كارنيغي في قراءة الأزمة العراقية" المنشور في بداية عام 2010 على توخي الحذر والدقة في مثل هكذا مقالات تخص الشأن العراقي، وندعو ايضا مرة ثانية " كل من يملك مفاتيح القرار التنفيذي في العراق الى تأسيس وبناء مؤسسات ومراكز بحوث متطورة تستطيع أن ترفد مراكز البحوث الأخرى بالمعلومات والدراسات والأبحاث الخاصة بقضايا العراق من اجل عدم اعطاء تحليلات غير صحيحة وبعيدة عن الواقع وترسم صورة مشوشة عن حقيقة الوضع العراقي" .

#مهند_حبيب_السماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات