صلاح بدرالدين
الحوار المتمدن-العدد: 3185 - 2010 / 11 / 14 - 10:46
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
أبعاد ودلالات انفراج الأزمة العراقية
قالوا : العراق مقبل على الفراغ الدستوري , وتفاقم أزمة تقاسم السلطة , وتشكيل الحكومة , والبرلمان المنتخب لن يجتمع واذا حاول لن يكتمل النصاب , وأن الحرب الأهلية – الطائفية القومية – قاب قوسين أو أدنى , - وأن ما يسمى بالعملية السياسية والتجربة الديموقراطية العراقية – في مهب الريح , وأن النظام الفدرالي المعلن ماهو الا فقاعة لاتلبث أن تتلاشى , وأن العراقيين وقياداتهم السياسية بيادق شطرنج تحركها الأطراف الدولية والاقليمية قاصرون وعاجزون عن تقرير مصير نظامهم السياسي والتحاور والاتفاق , وأن ما قيل عن – توافقيتهم الديموقراطية ونظامهم الفدرالي - ماهو الا بدعة أميركية زرعها في عقول الساسة العراقيين خبراء صهاينة خلال صياغة الدستور الجديد بهدف تقسيم العراق واعلان دويلات للشيعة والسنة والكرد , لذلك لابد من انقاذ العراق من الضياع اما : بعودته الى حاضنةهيئة الأمم المتحدة وحسب البند السابع من نظام مجلس الأمن كوصية على غرار ماقامت به عصبة الأمم المتحدة قبل أكثر من نصف قرن تجاه شعوب وبلدان قيل أنها قاصرة بأمس الحاجة الى من يرعاها حتى تبلغ سن الرشد , أو بملىء الفراغ من جانب دول الجوار ( ايران – تركيا – سوريا والسعودية اذا دعت الحاجة ) كما دعا اليه مشروع بيكر – هاملتون وذلك بعد الانسحاب العسكري الأمريكي – , وفشل ادارة أوباما الذريع – المزعوم ! ليس في العراق فحسب بل في أفغانستان وفلسطين ولبنان وأوروبا والعالم كله والقضية ليست الا مسألة أيام وأسابيع حتى يعلن الرئيس الأمريكي الاستسلام والاعتذار لكل قوى الممانعة الاسلاموية – القوموية من القاعدة وطالبان مرورا بنظامي ولاية الفقيه بايران والبعثي المستبد في دمشق وانتهاء بحزب الله وحماس , أو بترتيب – طائف – انقاذي بدمشق يستدعى اليه مسببوا الفشل من أصحاب – العملية السياسية – للاستجواب والمساءلة وحتى العقاب وتسليم الأمانة الى – المقاومين – من بعثيين وضاريين وعشائريين ويعاد العراق الى سابق عهده الصدامي ويلغى كل ما جاء به الاحتلال من دستور فدرالي ونظام سياسي وقوانين ومشاريع بناء واصلاحات لأن كل ما – ينتج عن الباطل فهو باطل ! – , أو باستجابة القادة العراقيين الفائزين بالانتخابات لدعوة السعودية الى – الرياض – لاقامة حفل تبويس اللحى في خيمة خادم الحرمين الشريفين بشهادة الجامعة العربية وتحت شعارات العودة الى الحل العربي وخطف مبادرة الزعيم مسعود بارزاني الوطنية ونبذ وحذف كل ما أساء الى عروبة العراق من النظام الفدرالي التعددي المعمول به انتهاء بفدرالية اقليم كردستان حتى لو تطلب ذلك – تعويضات – مليارية لكسب رضا شعوب وكيانات ومكونات في الموافقة على العودة الى ماقبل سقوط الدكتاتورية بخصوص النظام السياسي والدستور واستحقاقات الأطراف والمكونات من أجل الحفاظ على وجه العراق العربي – السني وتسجيل نقطة فوزعلى ايران وتعادل مع تركيا ومقايضة مع سوريا .
وجاء الجواب الوطني العراقي سريعا في الاستجابة لمبادرة رئيس اقليم كردستان والتأم لقاء عاصمة الاقليم أربيل بحضور الجميع واستكمل في العاصمة الاتحادية بغداد وحصل التوافق على حلول وسط في سبيل تحقيق حكومة الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية في تقاسم السلطة وادارة البلاد ثم عقد المجلس الوطني – البرلمان – لينتخب الرؤساء الثلاثة لمجلس النواب والجمهورية والحكومة التي كانت العقدة الرئيسية في الأزمة واستحوذت الخطوة العلاجية المتقدمة في حلحلة الأزمة هذه دعم وتأييد العالم كله ماعدا سوريا والسعودية حتى لحظة كتابة هذه السطور على أن يجري استكمال الخطوات اللاحقة بكل تعقيداتها في الأيام القادمة ولابد هنا من تسجيل المعاني السياسية والخصائص الايجابية لماتم في الأيام الماضية :
أولا – جواز وأفضلية الحل الوطني العراقي على سواه من الحلول الاقليمية والدولية بشأن الأزمة الحكومية المنفرجة وامكانية انتهاجه مستقبلا لدى بروز العقد من أي نوع كان خاصة في مرحلة سيولة المشاريع والدعوات والالتفافات والأطماع بشأن المسألة العراقية ويحق للعراقيين التفاخر بأن ممثليهم نجحوا في تثبيت الحلول الوطنية السليمة رغم مالاقوه من صعاب وماتعرضوا لها من ضغوط خارجية خاصة من الادارة الأمريكية لم يحدث لها مثيل في التاريخ العراقي الحديث حسب قول السيد مسعود بارزاني .
ثانيا – الدور الكردستاني من خلال مبادرة البارزاني في تعزيز أواصر وأسس الوحدة الوطنية والسيادة والاستقلال وتحقيق المصالحة بين الفرقاءوصيانة المكاسب التي تحققت للعراقيين منذ سقوط الدكتاتورية وحتى الآن والحفاظ على التجربة العراقية الثمينة كسابقة تاريخية في تحرير البلاد من أعتى الدكتاتوريات وأكثرها دموية والمضي في العملية السياسية الديموقراطية في العراق الجديد واعادة بناء الدولة الحديثة بكل بناها الفوقية والتحتية ومفاصلها ونظامها السياسي الاتحادي التعددي وهذا يشكل دليلا آخر على أن الكرد وحركتهم القومية الديموقراطية التحررية يمكن أن يقوموا في دول المنطقة الأخرى وعلى غرار كرد العراق بدور بناء في القضية الوطنية ( معارضة وموالاة ) اذا ما اعترف لهم بالحقوق المشروعة والحرية الكاملة ويشكلوا جسر تواصل جامع بين المكونات والتيارات والأطياف من أجل تحقيق السلام والعيش المشترك والتقدم .
ثالثا – النصيب الكردستاني في موقع رئاسة جمهورية العراق الفدرالي على كونه استحقاق القومية الثانية ولايدخل في مسألة توزيع مواقع السلطة حسب الحصص البرلمانية أصبح أمرا مقبولا من غالبية المكونات والكتل والكيانات وبالتالي قد يجد مكانه كسابقة موثقة ومعترف بها كعرف دستوري غير مكتوب في دولة العراق الاتحادي وفي تجارب الدول الفدرالية المتعددة القوميات مما يعزز الاتحاد ويرسخ العلاقة المتينة بين كردستان وبغداد والعراق العربي عموما هذه السمة الوطنية العراقية الوحدوية العربية - الكردية المصيرية البارزة المكتسبة لم تفتقر اليها الدعوات والمشاريع والمقترحات والمداخلات الخارجية التي ظهرت هنا وهناك فحسب بل جاءت بالنقيض منها وخاصة وتحديدا من جانب : سوريا وتركيا والسعودية لأسباب متشابهة في التحسس من البروز الكردي أما الادارة الأمريكية فبدوافع مختلفة وهي على أبواب اختتام المغادرة العسكرية منتظرة ابرام اتفاقيات جديدة مع الحكومة المقبلة أداء لالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها الأخلاقية وحفاظا على مصالحها التي تتطلب استقرار البلد وتجنيبه من أية انتكاسة سياسية وأمنية بعكس ماكان يروج له البعض عن تبدل في السياسة الأمريكية تجاه اقليم كردستان أو مراهنات البعض الآخر على تنازل كردي عن الاستحقاق الرئاسي جراء الضغوط الأمريكية .
رابعا – أثبت قادة – دولة القانون – في المرحلة الأخيرة حرصهم على التوافق والشراكة الوطنية والمصالحة وتقاسم السلطة بين المكونات وأبدوا التفهم تجاه المطالب الكردستانية ومبادرة البارزاني في حين ظهر قادة – القائمة العراقية – " بغالبيتهم " مرتبكين وغير متماسكين وعرضة للانقسام وغير حريصين على مسيرة العراق الفدرالي الجديد وبعيدين عن سياق الحل الوطني بل أكثر قربا من التجاذبات الخارجية ومداخلاتها بالشأن العراقي وفاشلين في أول جلسة برلمانية حيث أظهرو انطباعا سلبيا خطيرا جدا في عدم مشاركتهم بالتصويت على انتخاب السيد جلال الطالباني رئيسا وهذا قد يخلق اشكالية كبرى بالمستقبل قد يهز الكيان العراقي .
خامسا – لم يسمع أحد أية اشارة الى الدعوة السعودية ( يصر البعض على اعتبارها مبادرة ! ) لافي جلسات البرلمان أو الكتل السياسية ليس من جانب أعضاء التحالف الوطني والائتلاف الكردستاني فحسب بل من منتسبي القائمة العراقية أيضا فهل ستعيد الدبلوماسية السعودية اعادة النظر في سياستها العراقية المتلكئة خاصة وأنها تعلم قبل غيرها أن مبادرتها العربية حول القضية الفلسطينية والعلاقة مع اسرائيل مازالت حبرا على ورق ثم أن الأمر يختلف هنا فالعراق ليس اسرائيل حتى تطلق مبادرة عربية بشأنه كما أن ادارتها للأزمة اللبنانية أثبتت عقمها وأضرت بالديموقراطيين اللبنانيين وقسمت صفوفهم وكلفتهم أعز وأثمن الضحايا ووضعت لبنان رهينة النظام السوري وحلفائه من ايران الى حزب الله أما اتفاقية مكة بين فتح وحماس التي رعتها السعودية فلم تحرك ساكنا وجاءت نتائجها لتكرس انقلاب حماس في فصل غزة عن الضفة والنيل من شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ألا تشكل هذه السوابق سببا لمراجعة سعودية شاملة في سياساتها ومواقفها الاقليمية بما في ذلك تبديل تحالفاتها وصداقاتها التقليدية ليس في العراق فقط بل في سائر بلدان المنطقة خاصة وأن – المحافظين – الجدد الذين نادوا بتغيير الأوضاع في نظم حلفائهم أولا باتوا على الأبواب ؟ ألم يحن الوقت لاتخاذ السعودية ومليكها يحظى بالاحترام خطوة صادقة تجاه كرد المنطقة وكما ذكرنا سابقا شكلا مشابها لطائف عربي حول حقوق ومعاناة الصديق والشقيق الكردستاني ؟ .
يبدو أن دول الجوار العراقي بغالبيتها لم تظهر حسن النية بعد فتساهم بشكل أو بآخر في خلق أزمات داخلية وتعمل على تعميقها وتنتظر الساعة التي يتم الاستنجاد بها والاستجابة لدعواتها لتهرع باسم الانقاذ – العربي والاسلامي - على طريقتها وهي العمل على اعادة عقارب الساعة العراقية الى ماقبل التاسع من نيسان اذا استطاعت الى ذلك سبيلا وهذا يستدعي أكثر من أي وقت مضى الحيطة والحذر واغلاق الأبواب نهائيا أمام التدخلات الخارجية في شؤون العراق وتمسك العراقيين بحلولهم الوطنية التوافقية كما حصل بالأيام الأخيرة في كل من أربيل وبغداد .
#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
