هل يحتاج الفقراء إلى «التمكين القانوني» ليتخلصوا من آفة الفقر؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3183 - 2010 / 11 / 12 - 17:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مليار و200 مليون إنسان يعيشون دون خط الفقر
هل يحتاج الفقراء إلى «التمكين القانوني» ليتخلصوا من آفة الفقر؟

ربّ سائل يسأل: أليس العنوان غريباً؟ ثم ماذا يعني التمكين القانوني للفقراء؟ وهل يحتاج الفقراء الى " التمكين القانوني" ليتخلصوا من آفة الفقر؟ وهل بإمكان القانون وحده شفاء المجتمع من داء الفقر وغلواء التمايز الطبقي والاجتماعي، اللذين يضربان بأطنابهما في زواياه المختلفة وعلى الصعيدين المحلي والعالمي؟
تبلغ نسبة الفقراء في العالم أكثر من أربعة مليارات انسان يعيشون في ظروف بالغة القسوة ويعانون من تدنّي مواردهم ومدخولاتهم، ناهيكم عن استفحال البطالة وانتشار الأمية وتفشي الأوبئة والأمراض وهي بيئة مولّدة للعنف، وهناك أكثر من مليار و200 مليون انساناً يعيشون دون خط الفقر، أي أن دخولهم الشهرية لا تتجاوز دولارين.
لقد كان "التمكين القانوني للفقراء" عنوان ندوة مثيرة انعقدت في الجزائر على هامش ندوة منتدى الفكر العربي السنوية والتي إلتأمت تحت عنوان: " التربية والمواطنة" استكمالاً لندوته حول المواطنة التي انعقدت في الرباط في العام 2008، ولا شك أن هناك علاقة عضوية بين الفقر والمواطنة، فلا تستقيم المواطنة وتأخذ أبعادها الانسانية، باستمرار تفشي ظاهرة الفقر، الأمر الذي يجعل من تعظيم قدرة الفقراء على التمكين القانوني لتحرير أنفسهم، من خلال تحرير المجتمع، وفي إطار مواطنة متساوية وعدم تهميشهم أو إقصائهم، ذلك أن المواطنة تعني فيما تعنيه تحقيق مجتمع يقوم على مبادئ المساواة، لاسيما في تكافؤ الفرص، ويقوم على العدالة والمشاركة، وفي إطار من الحرية التي لا غنى عنها لتحرير الفقراء ووضع أسس قانونية لتخليصهم من وباء الفقر.
وكانت تلك الندوة قد افتتحت من قبل د. عدنان بدران رئيس الوزراء الاردني الأسبق، بتأكيد أن الفقر من صنع البطالة، وهذه من صنع المجتمع، ولا بدّ من وضع قوانين تسهم في انتشال الفقراء من كابوس الفقر، بما يحقق العدالة، وقد شارك في تلك الندوة المهمة ثلاثة خبراء هم: الحسن عاشي الذي تناول " ديناميات الإقصاء الاقتصادي في المنطقة المغاربية" لاسيما في القطاع غير الرسمي ود. جورج بريدي الذي قدم بحثاً عن العمالة المهاجرة، ومحسن عوض الذي تحدث عن الديناميات الاقتصادية باتجاهاتها العامة والالتزامات التي تواجهها، ووضع سؤالاً محورياً توجهت اليه مناقشات الندوة بعنوان ما العمل؟ وهو ما حاولت الخبيرة الدولية في البرنامج الانمائي التابع للأمم المتحدة الدكتورة نهى مكاوي التوقف عنده وإضاءة بعض جوانبه، لاسيما ديناميكية التمكين القانوني، بأبعادها الانسانية.
وبقدر كون القانون أداة لإقصاء الفقراء، خصوصاً في ظل هيمنة الأغنياء الذين هم من يشرّع القوانين، أو أنها تشرّع لمصلحتهم، فإنه يمكن أن يكون أداة للتنمية إذا ما تم اعتماد مبادئ العدالة الاجتماعية عند وضعه وعلى أساس مبادئ المواطنة التي لا يمكن تجسيدها باستمرار ظاهرة الفقر على نحو صارخ.
وكان الأمير الحسن بن طلال قد أطلق منذ سنتين ونيّف مشروعاً توافق مع البرنامج الانمائي التابع للأمم المتحدة بخصوص " من أجل قانون في خدمة المجتمع"، ولم تكن الأمم المتحدة قبل هذا التاريخ (2008) قد تناولت مشروعاً من هذا النوع، ولهذا فإن إطلاق النسخة العربية يعتبر تطوراً كبيراً في فقه التنمية وفي فكرة المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، خصوصاً وأن تأثيرات الفقر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية كبيرة على الفرد والمجتمع وعلى فكرة المواطنة، الأمر الذي اقتضى توفير نظم حماية لتأمين الأمن الانساني.
ولا يمكن إغفال أو التقليل من شأن الأمن في موازاة الكرامة الانسانية، فعلى حدّ تعبير عالم النفس الاجتماعي سيغموند فرويد فإن الأمن يوازي الكرامة وأحياناً يزيد عليها، خصوصاً في ظل احتدام صراعات اجتماعية ونزاعات أهلية واندلاع حروب. وكلما داهم مجتمع من المجتمعات، الارهاب والصراع المسلح، ينخفض منسوب تطبيق مبدأ سيادة القانون، وهكذا تتصدر مسألة الأمن الواجهة، بل وتأخذ الأولوية، وأحياناً تتعكز عليها بعض الحكومات لتقليص مساحة الحرية أو للتجاوز على الحقوق الانسانية بحجة وذريعة الأمن، وهو الأمر الذي لا بدّ من بحثه توازياً وتساوقاً مع الكرامة والحرية، وليس في تعاكس معهما.
ستغدو المواطنة مع الفقر ناقصة أو مبتورة أو عائمة أو مجروحة أو انتقائية، كما أنها ستنتقص من مبادئ المساواة ومن العدالة ومن الحق في المشاركة وهي حقوق أصيلة لأية مواطنة حيوية مثلما هي معروفة ومقننة ومفتوحة نحو الأرقى في الدولة العصرية. كما أن المواطنة ستكون ملتبسة في ظل التمييز بحق القوميات والأديان وكذلك في الموقف من حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، مهما كانت الحجج والذرائع.
وإذا كانت المواطنة مثل الديمقراطية، لكي تعيش فينبغي أن تُعاش حسب الزعيم الهندي غاندي مهندس فلسفة اللاعنف، فإن الأمر بحاجة الى تربية، وهذه مرتبطة على نحو وثيق بالتنمية، التي تستهدف حق الانسان في الوجود والعيش بسلام وحقه في الحرية والمساواة والعدالة والمشاركة. والتربية بحاجة الى بيئة حاضنة على مستوى الفرد والجماعة.
وهنا يمكن العودة الى التمكين القانوني الذي يسهم في تربية الفرد والمجتمع بحقوق المواطنة، ويضع القوانين التي تكفل ذلك، مثلما هي بحاجة الى رفع درجة الوعي الحقوقي من خلال التربية على حق المواطنة وتهيئة المستلزمات لنشر ثقافة المواطنة وتأهيل وتدريب ملاكات من المجتمع المدني عليها، ويمكن للاعلام أن يلعب دوراً كبيراً على هذا الصعيد، خصوصاً وأنه سلاح ذو حدين. وإذا كنّا نقول في العمل الأكاديمي أن الوثيقة خبر، ففي العمل الاعلامي نقول أن الصورة خبر، ويمكن للتلفزيون والانترنيت وتوابعهما أن يقولا ما لا يمكن قوله في السابق إزاء نشر ثقافة المواطنة، خصوصاً وأنهما في ظل الثورة الرقمية " الديجيتل" يدخلان البيوت دون جواز سفر ودون استئذان، الأمر الذي أحدث ثورة كبرى في مجال الاتصالات والمواصلات وصناعة الاعلام والرأي العام في إطار الثورة العلمية- التقنية .
لقد شكّلت الأمم المتحدة لجنة مؤلفة من 25 شخصية من علماء ورؤساء دول سابقين وسياسيين كبار ومفكرين، باسم لجنة التمكين القانوني للفقراء، ولعل تلك مبادرة لاستكشاف الأطر القانونية التي يمكن بواسطتها التخفيف من حدة الفقر وإتّباع سياسة تنموية جديدة تقلّص من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وتساعد في التخفيف من أعباء معاناة الفقراء، وذلك من خلال توسيع الحماية القانونية الشاملة وتعميقها، لكن مثل هذا الأمر يحتاج الى نظام عدالة يتسم بكفاءة الأداء، إذ يستحيل تحقيق التمكين القانوني دون توفّر هذا الشرط، كما يستلزم توفير حقوق ملكية فاعلة للفقراء، خصوصاً وأن غالبيتهم الساحقة تفتقر الى الحد الأدنى لذلك، والأمر يتطلب أيضاً قوة اقتصادية حقيقية غير مستغلة لدعمهم، لأنهم يعانون من انعدام الأمن، لاسيما بالنسبة للنساء والأطفال، حيث ما يزال الكثيرون يزاولون نشاطهم الاقتصادي وعملهم خارج النطاق الرسمي، كما أنهم يُحرمون من أية فرص اقتصادية جرّاء عدم الاعتراف القانوني بهم وبما يقومون به، وهكذا فإن ذلك ينعكس على الخدمات الائتمانية وفرص الاستثمار في الأسواق العالمية أو المحلية التي يمكنهم الحصول عليها.
إن تقديم المعونة للبلدان النامية وتخفيف أو إلغاء الديون يمكنها أن تقلل من معاناة الفقراء، في البلدان النامية وشعوب العالم الثالث لكن ذلك وحده ليس كافياً دون تيسير مشاركة الفقراء في تحقيق التنمية الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في الحد من ظاهرة الفقر وتشيع نوعاً من العدل الاجتماعي، لاسيما بتمكين الفقراء من الاستفادة " قانونياً" من قواعد المشاركة وعدم التمييز والاقصاء أو التهميش.
إن صدور تقرير بعنوان " من أجل قانون في خدمة المجتمع" كجزء من عمل لجنة التمكين القانوني للفقراء جاء ثمرة للبحث والتحليل والمشاورات التي تمت فيما بين ما يزيد على 20 بلداً نامياً قام بها خبراء وطواقم دوليين، بهدف دفع الأمور لتبني ستراتيجية عامة لمكافحة ظاهرة الفقر في إطار العشرية الأولى من الألفية الثالثة.
وأظن أن رئيس الوزراء البريطاني غولدن براون الذي كتب مقدمة للتقرير بصفته عضواً سابقاً في لجنة التمكين القانوني للفقراء كان محقاً يوم قال : " نقف اليوم وقد قطعنا أكثر من منتصف الطريق بين عامي 2000 و2015، الاّ أن مليون ميل ما زالت تفصلنا عن النجاح" ولعل في ذلك تقدير واقعي للعقبات والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحد من ظاهرة الفقر.
إن تجاهل القواعد الديمقراطية وغياب سلطة القانون وانعدام دور الدولة في توفير عمل ومأوى وتعليم وضمان صحي للمواطنين يجعل الفرد أكثر شعوراً بانعدام أمنه الانساني وأقل قدرة على تحمّل المعاناة، ولهذا فإن التمكين القانوني يتطلب توفير منظومة كاملة من الحقوق والقوانين والمؤسسات والآليات، إضافة الى قضاء مستقل وتربية سليمة على حقوق المواطنة واعلام داعم ومتفهم للمتطلبات الانسانية لتحقيق مستلزمات كبح جماح الفقر، فالأمر لا يتعلق باهتمامات أكاديمية لأساتذة القانون والسياسة والاجتماع أو لمصلحين اجتماعيين ودعاة سياسيين ومبشرين دينين أو ناشطين في إطار المجتمع المدني، بقدر ما له علاقة بالواقع البائس الذي يعيشه ملايين الناس ويُدفعون بسببه الى العنف والجريمة والارهاب والنزاعات المسلحة، خصوصاً بعد أن يصيبهم الشعور باليأس والاحباط وانعدام الكرامة والمستقبل الغائم بلا حدود.
ولهذا فإن محاولة خلق شعور بالمسؤولية المشتركة بالانتماء الى المجتمع والشعور بالتكافل مع أفراده، لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار ظاهرة الفقر وانتشار الفاقة والتخلف، وهي تحديات خطيرة تنعكس على المجتمع وتحدّ من تطوره اللاحق.
إذاً ما السبيل للقضاء على الفقر؟ ثم هل أصبح الفقر شبحاً راسخاً في الأذهان لا يمكن طرده أو التخلّص من شروره؟ أي هل بات قدراً محتوماً من سالف الزمان الى يومنا؟ أم ثمت تطور حدث في العقود الستة ونيّف الماضية وأدى الى زيادة الثروة على نحو هائل يفوق كل ما وجد في تاريخ البشرية والعالم بأسره، وخصوصاً في ظل الثورة العلمية التقنية وثورة الاتصالات والثورة الرقمية، لكن ما تحتاج اليه البشرية هو تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية ومساواة تنتشل المحرومين الذين يزيد عددهم على 4 مليارات من خانة الاقصاء والتهميش وأسر الفقر.
إن الفقر بهذا المعنى ليس قدراً، إنه بحاجة الى عمل انساني طويل لتحقيق المشاركة الفاعلة، من خلال نظام للحكم الصالح في ظل تمكين قانوني كستراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً بتوفر أربع ركائز أساسية أولها تحقيق العدالة وسيادة القانون بما يحدّ من الحرمان ويضع التزامات قانونية للقضاء على الفقر وثانيها نظام جديد للملكية تحدد الالتزامات والحقوق في إطار سياسات اجتماعية متوازنة، وذلك بإلغاء التمييز والإقصاء، فحتى الآن هناك تمييز بين الفقراء أنفسهم حيث تشكّل النساء الأكثر فقراً والأقل ثروة في العالم، فلا تتجاوز حجم الممتلكات الموجودة لديهن أكثر من 10 % وثالثها تأكيد حقوق العمل، خصوصاً الاعتراف برأسمال البشري (قوة العمل) التي يمتلكها الفقراء وتحسين شروط العمل وتأكيد الحرية النقابية، أما الركيزة الرابعة فهي الحق في ممارسة الأعمال التجارية القانوني للفقراء " من أجل قانون في خدمة الجميع" الى حقوق الانسان، وهي تعني: الحق في إنشاء أعمال تجارية خاصة بعد الوصول الى الخدمات المالية الأساسية، بحيث يصبح أمراً لا غنى عنه بالنسبة للناشئين أو الواعدين من أصحاب الأعمال الحرة، ولعل هذه الركائز الأربعة يمكن أن تكون أداة فاعلة للحد من ظاهرة الفقر وفي دعم عملية التنمية الاقتصادية.
ولعل هذه الركائز الأربعة بمثابة جدول عمل جديد في مكافحة الفقر، خصوصاً بادماج الغالبية العظمى من سكان العالم في أنظمة الحقوق والالتزامات.
وإذا كان الفقر كابوساً لا يمكن التقدم دون التخلص من آثاره، فحسب الامام علي " لو بدا لي الفقر رجلاً لقتلته" في تعبير مجازي على عمق تأثيره اللاانساني، مثلما كان جان جاك روسو يقول :" يولد الانسان حرًّا، لكنه لا يجد فكاكاً من الإغلال"، ولعل الفقر واحد من أهم الأغلال التي تقيّد الانسان وتؤثر على كينونة انسانيته وقد يضطرّه الى القيام بأعمال تتجاوز " إنسانيته"!!.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات