أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - عبد الرحمن تيشوري - تحول مكتب الاستثمار الى هيئة لكن العقبات والعراقيل امام المستثمرين لم تنته















المزيد.....

تحول مكتب الاستثمار الى هيئة لكن العقبات والعراقيل امام المستثمرين لم تنته


عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3183 - 2010 / 11 / 12 - 13:18
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    


تحول مكتب الاستثمار الى هيئة لكن العقبات والتعقيدات امام المستثمرين لم تنته
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة

-انطلاقاً من تاكيد سيادة الرئيس على ضرورة خلق مناخ استثماري مناسب لجذب
رؤوس الأموال العربية والاجنبية الصديقة.
-وبفضل ماتتمتع به سورية من استقرار سياسي حققه عظيم هذه الأمة القائد الراحل المرحوم حافظ الاسد وبعد صدور
قانون الاستثمار 10 لعام 1991 حصلت هناك هجمة لتشميل مشاريع استثمارية في
مختلف القطّاعات من قبل المواطنين السوريين والعرب والأجانب ولكن تعرض
المستثمرين للصعوبات في تطبيق قانون الاستثمار والعراقيل الادارية
والروتين الطويل والقرارات والبلاغات التي عطلت العديد من نصوص هذا
القانون أدّت الى انسحاب معظم الشركات فألغيت تراخيص ثلث المشاريع
الصناعية المشملة وتدنى العدد المنفذ للمشاريع الصناعية الى 27% وهبطت
الأموال المستثمرة الى 9% فقط! مما جعل نسبة الاستثمار للناتج المحلي
الاجمالي لاتتجاوز15% وهي نصف ماهو مطلوب لتنمية بلد بطموحات سورية.
وحالياً هناك هيئة للاستثمار حلت محل المكتب الذي كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء
- 1-- ليس هناك جهة وحيدة مكلفة بالاستثمار في سورية، ولايعرف المستثمر قبل
تقديمه لطلبه مع من سيتعامل، وبأية طريقة، وهل سيرخص لـه ام لأ؟
اذ ليس
هناك قواعد او ضوابط او قوائم تبين ماهو مسموح او غير مسموح؟
وليس هناك
اسس تعتمد لمعرفة هل سيتم التعامل مع مكتب الاستثمار ام مع لجنة خاصة تشكل
خصيصاً لهذا الغرض كما حصل في مشاريع حل مشكلة المخالفات السكنية وعرض
معمل السماد الثلاثي الفوسفات وعرض مصفاة النفط ومعمل السيارات وغيرها..
علماً انه لايوجد تنسيق بين هذه اللجان مما يؤدّي الى لا كلا منهما يبدأ
عمله من الصفر دون اية خبرة متراكمة نتيجة الاستفادة من حالات سابقة!
فتتعدد الرؤية والاجتهادات بحسب أعضاء كل لجنة! وجميع أعضاء اللجان من
كبار المسؤولين غير المتفرغين والذين تصعب مراجعتهم مما يؤدّي ان دراسة
أي عرض لاتقل عن عام وأكثر، مما ادّى لانسحاب العديد من المستثمرين.
2-أثار عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب في دوراته السابقة موضوع تقييم
النتائج المحققة بعد تطبيق قانون الاستثمار لمدّة خمسة سنوات، فقدمت
الحكومة بياناً بينت فيه النتائج المحققة بتاريخ 22/12/1996.
3-قام معد هذا البحث بنشر مقالين في صحيفة الثورة بتاريخ 15/1 وَ
12/1/1997 بعنوان (لماذا هيئة عامة للاستثمار؟) وَ (هيئة عامة للاستثمار
ام هيئة أركان اقتصادية؟) بين فيهما اهمية انشاء هذه الهيئة.
4-اعدت لجنة التخطيط والانتاج في مجلس الشعب تقريرها بتاريخ 5/3/1997
بخصوص التوصيات المقترحة لتعديل قانون الاستثمار وتقلل من تعدد الجهات
المشرفة وتباين التفسيرات لأحكام القانون والتخفيف من البيروقراطية.
5-وبتاريخ 22/3/1997 بدأت مناقشات مجلس الشعب لتقرير اللجنة واكّدت معظم
المداخلات (73 عضو خلال ثلاثة أيّام) على أهمية وجود جهة تنفيذية واحدة
(هيئة عامة للاستثمار) يراجعها المستثمر للحصول على الترخيص وهو مايعرف
بنظام الشبّاك الواحد ولكن قام بعض بإبراز ان قانون الاستثمار الجديد
الذي أقرّه مجلس الوزراء المصري قبل ايام ونشرته صحيفة الأهرام 19/3/
1997 لم يذكر شيئاً عن الهيئة العامة للاستثمار التي كانت موجودة سابقاً
او انه يبدو انه قد تم حلها وتوزيع صلاحياتها على الوزراء المختصين.
6- تم بتاريخ 26/3/1997 تعديل التوصية 19 وذلك بإضافة فقرة تقول بامكانية
الاكتفاء بتدعيم مكتب الاستثمارالحالي بالوسائل اللازمة لتمكنه من القيام
بالمهام الموكولة اليه بقانون الاستثمار.
7-بعد انتهاء مداولات مجلس الشعب المصري وتمّ التعرض لموضوع الهيئة
العامة للاستثمار وتم الاصرار عليها بقوة فنفى وزير قطّاع الأعمال العام
الغاء الهية (الأهرام 27/3/1997) ثم أوضح رئيس الوزراء المصري هذا اللبس
الذي أحاط بدور الهيئة العامة للاستثمار في ظلّ القانون الجديد اذ أكّد
بقاءها مشيراً الى أهمّيتهاوالى أنّه سوف يصدر قرار جمهوري بإنشائها
وتحديد اختصاصاتها (الأهرام 1/4/ 1997) وعاد وزير الشؤون ليؤكّد لم نحجم
دور هيئة الاستثمار بل ستظل هي الجهة الادارية المختصة ولكن ستنظّم بقرار
من رئيس الجمهورية (الأهرام 5/4/ 1997) ثم حدد المستشار الاقتصادي لرئيس
مجلس الشعب ضرورة الإبقاء على الهيئة وان تكون الجهة الادارية الوحيدة
التي تشرف على المشروعات (الأهرام 3/5/ 1997).
ثم صدر القرار الجمهوري بإعادة تسمية الجهة الادارية المختصة بتنفيذ
أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية باسم الهيئة
العامّة للاستثمار والمناطق الحرّة لتتبع وزير الاقتصاد (كالمرة السابقة)
وتم ابقاء رئيسها نفسه، وتم الغاء مجلس ادارة الهيئة بشكله السابق (وهو
يعادل لدينا المجلس الأعلى للاستثمار) وروعي في تشكيل مجلس ادارة الهيئة
بحلّته الجديدة تمثيله لكافة القطّاعات المرتبطة بالاستثمار وضمّه
بالإضافة لممثلي الحكومة خمسة من المستثمرين لضمان تمثيل مصالحهم في
عملية صناعة القرار بالهيئة، وقد تمّ فتح وحدة لخدمة المستثمرين في كل
وزارة لحلّ مشاكل المستثمرين فوراً دون تأخير، وكذلك تم تفويض صلاحيات
تخصيص الراضي وإصدار رخص البناء لمكاتب الاستثمار في المحافظات وهو نفس
الاسلوب الذي اتبعته اليمن. الحياة 31/1/1999.
9-ولكن ماجرى لدينا كان مختلفاً اذ لم تقدم دراسات لإعلام المسؤولين بهذه
التطورات فبقيت الفكرة السابقة بأن مصر ألغت الهيئة العامة للاستثمار
موجودة في أذهاننا رغم مرور العديد من الأشهر على اعادة تشكيلها فنقرأ في
صحيفة البعث 7/6/ 1997 (واوضح السيد رئيس مجلس الوزراء ان القانون الجديد
للاستثمار في مصر الغى الهيئة العامة للاستثمار واعتبر ان الوزير هو
المسؤول الذي يصدر قرار الترخيص) وايضاً في صحيفة البعث 28/7/1997 ( اوضح
السيد رئيس مجلس الوزراء ان الهيئة العامة للاستثمار في مصر قد الغيت حسب
قانون الاستثمار الجديد وأعطيت كافة الصلاحيات للوزير المختص وهذا مانرغب
في الوصول اليه) وأيضاً في صحيفة تشرين 13/1/1998 (أجاب السيد رئيس مجلس
الوزراء بأنه لانية باحداث مثل هذه الهيئة لان تجارب الدول الأخرى اثبتت
عدم الحاجة لها) وبناء على وجهة النظر هذه فقد تمّ تبّني النهج بخصوص
احداث مكاتب للاستثمار في الوزارات ولجان للاستثمار في المحافظات؟.
-ولنستعرض بعضاً مما جرى على أرض الواقع نتيجة عدم وجود جهة تنفيذية واحدة:
1-صرح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات (ان نهاية عام 1997
ستكون موعد للاعلان عن بداية السماح للاكتتاب على المقاسم) والنقطة الأهم
والمشكلة الحقيقية التي لم تبرز على السطح بعد هي النظام الصادر عن
المجلس الأعلى للاستثمار بالقرار رقم 326 تاريخ 14/2/1996 والذي اقترحه
وزيرا الاسكان والمرافق والادارة المحلية، والذي في حال تطبيقه، وحتى لو
وجدت المناطق الصناعية، فانه سيشكل عقبة كبيرة للصناعيين، وسيربك العمل
وسيسيء لروح قانون الاستثمار وسأذكر نقطتين فقط من ثمانية نقاط متوقع ان
تثير مشاكل عدة:
أ. تضمّنت بعض مواد القرار تناقضات وشروطاً أقل مايمكن ان يقال فيها
انها شروط اذعان، اذ تكفي الاشارة الى المادة /13/ منه والتي تقول: ((بعد
صدور المخطط التنظيمي التقسيمي للمنطقة الصناعية والاعلان عن تنفيذ
مرافقها، لايسمح بإقامة المنشآت الصناعية المشمولة بأحكام هذا القرار
إلاّ في تلك المنطقة ولو لم تستكمل مرافقها بعد)!!؟؟.
ب‌. تشير المادة 11-أ أن تقوم الجهة الادارية بتبليغ أصحاب الفعاليات
الصناعية عن المقاسم الجاهزة للبيع تباعاً حيث يقومون بتقديم طلبات شراء
لهذه المقاسم، ثم وفي نفس المادة 11-ج-5 تتم تسمية أصحاب المنشآت
الصناعية المقامة أصولياً وفق أحكام قانون الاستثمار ووفق المرسوم 2680
لعام 1977 والذين جلبوا أموالهم من الخارج وبعشرات ملايين الدولارات تسمي
كل واحد منهم بأنه منذراً! وإذا لم يتقدم هذا المنذر بطلب شراء للمقاسم
خلال مدّة ثلاثين يوماً فانه يعد مستنكفاً ويختم مصنعه أو منشأته الضخمة
التي يسميها القرار (محله!) بالشمع الأحمر تمهيداً لاتخاذ قرار بإلغاء
ترخيصه!!.
فهل هذا يعني بأن المنشآت الصناعية الضخمة والتي تنشأ نظامياً وفق قانون
الاستثمار والتي هي منشآت مستقرة ومؤسسة ضمن تشريع خاص بها وبعضها تم
افتتاحه تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وبتغطية اعلامية كبيرة سيتم
ختمها بالشمع الأحمر وفق المادة التاسعة عشرة من القرار اذا تمّ انذارها
ولم تنتقل الى المنطقة الصناعية ضمن المدّة المحددة من قبل الجهة
الادارية؟.
2-أكّد السيد وزير الاقتصاد في كلمته امام مؤتمر المستثمرين العرب في
دمشق –ايار 1993 انه (تعكف الجهات المختصة بناء على توجيه من المجلس
الأعلى للاستثمار وعملاً بالتعليمات التقليدية للقانون رقم 10 لعام 1991
على اعداد صك قانوني لاحداث سوق للأسهم كما ان هناك مشروع صك تشريعي
لاحداث مصرف للاستثمار) ماذا نتوقع ان يقول المستثمرين العرب ونحن على
ابواب عام 2000 وهم يرون انه لم يتحقق كلا الأمرين؟.
3-ان عدم وجود هيئة عامة للاستثمار تشرف على تطبيق سياسة محددة مقرة يؤدي
الى تشتيت الجهود وتنازع في الصلاحيات والى ضعف الترويج الاستثماري اذ
قامت وزارات الصناعة والزراعة والتموين ومكتب الاستثمار وهيئة تخطيط
الدولة باعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية لمشاريع ذات اولوية لترويجها
وتم تقديم هذه الدراسات بجلسة المجلس الأعلى للاستثمار رقم (9) تاريخ
17/10/1994 وطبعت على شكل كرّاسات تضم 24 مشروعاً وترجمت بعض مؤشراتها
الرئيسية فقط بعد اضافة مشروعين جديدين الى اللغة الانكليزية وتم ومايزال
يتم توزيعها على جميع الوفود الرسمية التي تزور القطر ويصطحبها ممثّلونا
معهم في جميع زياراتهم الخارجية وتم توزيعها في مؤتمرات رجال الأعمال
والمستثمرين العرب المتتالية ولنستعرض هذا الكراس الموزّع من أعلى جهة
مسؤولة عن الاستثمار في سورية:
ب‌. يضم الكراس خمسة مشاريع تقدمت بها المؤسسة العامة للجيولوجيا بين
معظمها الكلفة الاستثمارية بالعملة المحلية مع عدم وجود تقدير للكلفة
اللازمة بالقطع الأجنبي؟ وأشار معظمها ان الدراسة قد أعدّت وفق أسعار عام
1981 او 1984! وعلى اساس سعر الدولار الأمريكي 3,95 ل.س!! ألن يتساءل
المستثمر عن سبب عدم وجود كوادر قادرة ان تعد دراسات حديثة؟ أو لن يرتعب
وهو يرى ان هناك فنيين مازالو يعتبرون سعر الدولار بأقل من قيمته
الحقيقية بـ 13 مرّة وتقوم الجهات العليا باعتماد هذا؟ ماذا يمكن ان يكون
تعليق الوزراء الضيوف الذين تلقوا نسخاً من هذه الكراسات؟.
ب‌. يضم الكراس سبعة مشاريع زراعية فقط ولا تضم الترجمة الانكليزية أية
أرقام تبين الكلفة او أية مؤشرات اقتصادية تبين جدوى المشروع كما تم
لبقية المشاريع الصناعية؟ ولم تذكر أيضاً طريقة الاستثمار المطلوبة هل هي
وفق احكام القانون 10 لعام 1991 أم المرسوم التشريعي 10 لعام 1986؟ وهل
ستقوم الحكومة ببيع الأراضي ام ايجارها ام المشاركة بثمنها؟ ولم يتم
إرفاق اية خارطة تبين موقع المشروع! فهل نتوقع ان المستثمرين لديهم مال
زائد لايعرفون اين يضعونه؟؟
بينما نرى وفد رجال الأعمال المصريين الذي زار فرنسا بتاريخ (18-20) ايار
الماضي يعد كراسات خاصة مدروسة بعناية وباللغة الفرنسية وعدداً من
المطبوعات الملوّنة الفاخرة بالفرنسية والتي أعدّت خصيصاً لتلك
الزيارةوالتي بينت موجزاً عن النشاط الاقتصادي في مصر من حيث انخفاض
معدّلات التضخّم وانخفاض نسبة عجز الميزان التجاري وزيادة نمو الناتج
المحلي الاجمالي وبعضاً من المشاريع الاستثمارية واسماء وعناوين رجال
الأعمال ونشاطاتهم والانفتاح الاقتصادي من حيث سوق الأسهم والبورصة
والبنوك المشتركة وشركات التأمين وقانون الاستثمار الجديد والمناطق
الصناعية الضخمة والمناطق العمرانية الجديدة التي تقع خارج الوادي
القديم.
-واليوم وبعد عامين من الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الجهات من مجلس
الشعب وكليات الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة والحملات الاعلامية والتي
أكّدت على ضرورة تطوير وتعديل قانون الاستثمار تم في النهاية وبتاريخ
26/7/1998 إصدار تعديل فقط للتعليمات التنفيذية تناولته وسائل الاعلام
بعدد محدود من المقالات لأنها لم تستطع ان تجد فيها أكثر من 10% مما كان
مطلوباً ومتوقّعاً.
من الطبيعي ان التعليمات التنفيذية الجديدة لقانون الاستثمار بشأن تفويض
الاشراف والمتابعة وحل مشكلات المستثمرين للوزارات والمحافظات هي خطوة
هامة لايجاد السوية الثالثة ولكن هذه الخطوة تبقى ناقصة وتحتاج بشدة
للسوية الثانية الضرورية لتوفير رؤية متكاملة في التعامل مع الاستثمار
وحصر المشروعات الاستثمارية بدقة وسرعة بالاضافة الى ان المادتين
(11-5)وَ(13) بخصوص تشكيل مكاتب الاستثمار واللجان المحلية تطرح
التساؤلات التالية: هل هناك العدد الكافي من الموظّفين الأكّفاء في
المواقع المختلفة جميعاً للقيام بهذا العمل؟ وهل هذا سيمنع معاناة
المستثمرين من تعدد الجهات الادارية والوقوع في ازدواجية التعامل وتنازع
الاختصاصات؟ ومن سيمنح الترخيص؟ وهل هناك صلاحية لتخصيص الأراضي وإعطاء
رخص البناء التي تستغرق عادة أشهر طويلة؟ وهل تستطيع هذه اللجان اعطاء
ترخيص اداري نظامي بدلاً من الترخيص الاداري السنوي الذي يعطى حالياً
ويجعل المستثمر مهدداً كل عام بالاغلاق؟
وبالمقابل هناك ظواهر تستحق الاهتمام والدراسة:
2. نشرت تشرين 27/10/ 1998 (هكذا ندلل المستثمرين؟… لجنة وزارية تجتمع من
اجل مشروع واحد وهذا لايحدث عادة؟ تمت الموافقة على تقديم قرض للمستثمر
بقيمة 400 مليون ل.س بفائدة 5,5% ولمدة عشر سنوات وهناك ثلاث سنوات
راحة..)؟.
2. تشرين 28/2/1999 (طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الاقتصاد العمل
العمل على تعديل نظام مصرف التسليف الشعبي نحو امكانية تمويل شركات النقل
المبرد بما يعادل رأسمالها المدفوع.. ويأتي هذا الاجراء خلافاً لمفهوم
قانون الاستثمار الذي يؤكّد على ضرورة تامين القطع الأجنبي اللازم
لعمليات الاستيراد من حسابات المستثمرين وان يستخدم التمويل الداخلي فقط
لتمويل العمليات الداخلية)؟.
داخل المقال ملاحظات قديمة ربما تم تعديل البعض منها لكن الامر مازال صعبا ومبعثرا وغير منظما
الخلاصة: ليس لدينا نقص في المستثمرين ولكن العراقيل الإدارية
والبيروقراطية كبيرة وعديدة ومكلفة!.
روى لي مستثمر يرخص في طرطوس مصنع للاحذية الرياضية انه بدأ بالترخيص منذ
اربع سنوات ولم ينته بعد؟؟؟!!!!



#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لهذه الاسباب فشل قطاعنا العام -لاننا لم نفوض _
- النظام الاداري المتقدم في الصين واقتصاد السوق الاجتماعي الحق ...
- التأهيل منخفض المستوى لا يمكن ان يكون عقل الدولة المفكر والم ...
- فن صياغة النصوص التشريعية
- الادارة بالاحترام والف بائها احترام الكفاءة
- التصنيف الدولي للمصطلحات التجارية الدولية
- من اجل تطوير اداري في المحافظات
- هل الاقتصاد الابيض والقوي غير قادر على توفير مستوى معيشة لا ...
- متى تبدأ الادارة الالكترونية بالعمل في وطننا العربي ؟؟؟؟
- من اجل نيابة عامةادارية ومحاكم ادارية فعالة
- الحكومة الالكترونية والاهداف الكبرى وجدوى المبادرة
- مواصفات المدير الجديد وخصائص الادارة الجديدة
- هل تتناسب سياسة رفع الدعم مع نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي ال ...
- لا بديل عن الرعاية الرئاسية لبرنامج الاصلاح الاداري الشامل ف ...
- فن الادارة الحديثة الذكية والرقمية والعمل عن بعد الذي يوفر ا ...
- استحداث وظيفة المواطن الرقيب والاكثار من النوافذ الواحدة sto ...
- مخالفات البناء يمكن رصدها ومخالفات تبديد الكفاءات من يرصدها ...
- حاضنات الاعمال - حاضنة الاتصالات والمعلومات - تجربة رائدة يج ...
- السوق وحده لا يصنع تنمية والاسعار الكاوية افقرت 70% من السور ...
- المعهد الوطني للادارة تجربة كبيرة يجب الحاقها برئاسة الجمهور ...


المزيد.....




- -إسرائيل تنتهك قوانينا.. وإدارة بايدن لديها حسابات-.. مسؤولة ...
- الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في محيط مستشفى الشفاء بغزة لل ...
- موسكو تدمر عددا من الدبابات الأوكرانية وكييف تؤكد صدّ عشرات ...
- مفتي روسيا يمنح وسام الاستحقاق لفتى أنقذ 100 شخص أثناء هجوم ...
- مصر.. السفيرة الأمريكية تثير حفيظة مصريين في الصعيد
- بايدن يسمي دولا عربية -مستعدة للاعتراف بإسرائيل-
- مسؤول تركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبايدن
- الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو استهدافه -قائد وحدة الصواريخ- في ...
- مشاهد خراب ودمار بمسجد سعد بن أبي وقاص بمخيم جباليا جراء قصف ...
- قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان والمقاومة تقصف شبعا


المزيد.....

- النتائج الايتيقية والجمالية لما بعد الحداثة أو نزيف الخطاب ف ... / زهير الخويلدي
- قضايا جيوستراتيجية / مرزوق الحلالي
- ثلاثة صيغ للنظرية الجديدة ( مخطوطات ) ....تنتظر دار النشر ال ... / حسين عجيب
- الكتاب السادس _ المخطوط الكامل ( جاهز للنشر ) / حسين عجيب
- التآكل الخفي لهيمنة الدولار: عوامل التنويع النشطة وصعود احتي ... / محمود الصباغ
- هل الانسان الحالي ذكي أم غبي ؟ _ النص الكامل / حسين عجيب
- الهجرة والثقافة والهوية: حالة مصر / أيمن زهري
- المثقف السياسي بين تصفية السلطة و حاجة الواقع / عادل عبدالله
- الخطوط العريضة لعلم المستقبل للبشرية / زهير الخويلدي
- ما المقصود بفلسفة الذهن؟ / زهير الخويلدي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - عبد الرحمن تيشوري - تحول مكتب الاستثمار الى هيئة لكن العقبات والعراقيل امام المستثمرين لم تنته