خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3181 - 2010 / 11 / 10 - 23:01
المحور:
القضية الفلسطينية
انشقاق حماس حركة خارج اطار التعددية السياسية:
نقد لبعض مفاهيم الصالحي امين عام حزب الشعب
لا تعدو الحركة الانشقاقية التي لجأت اليها حركة حماس, عن ان تكون الوجه الاخر لمسلكية الانشقاق التي لجأ اليها اليهود الفلسطينيين, خلال المرحلة بين الحربين العالميتين الاولى والثانية, وكلاهما سيشكل مقدمة ومبررا مقبولا لانشقاق مسيحي قد يحدث اذا تبلور في الاخوة المسيحيين الفلسطينيين مثل هذه الرغبة مستقبلا, رغم اننا نهنيء الاخوة المسيحيين على مستوى الوعي الوطني الذي يتمتعون به, ورفضهم ان يكونوا بخدمة برنامج الاحتلال قصدا او بصورة عفوية.
اقول هذا الكلام ردا على تصريحات السيد بسام الصالحي, الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني, والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني, كما جاء نقلا عنه من قبل مراسل جريدة القدس, وبحسب تلخيص المراسل لمحتوى المقابلة, حيث اجمل مراسل جريدة القدس عن السيد الصالحي القول ( الصالحي يدعو الى نزع الشرعية عن مبررات الانقسام والتعامل مع المصالحة الوطنية كقضية مجتمعية عامة)
ان الحق الوحيد المقبول ديموقراطيا والذي يبرر حق الانفصال السياسي لقوة في مجتمع ما. هو ان تكون حركة القوة الانفصالية اما مبررة بتمايز الاصل القومي. في ظل حالة احتلالية من الطرف الاخر, او جراء تحرر جغرافي سياسي جزئي تقام عليه سلطة وطنية تسعى لاستكمال التحرر الجغرافي السياسي لباقي المجتمع القومي. اما ما عدى ذلك فان درجة التمايز السياسي مقولة ونهجا لا يجب ان تتجاوز نطاق التعددية السياسية حتى لو كانت ثورة تحرر طبقي تقدمية ثورية.
ان التجربة السياسية العالمية قدمت الامثلة اللازمة لتوضيح هذا التمايز في تطبيق المقولات, موضحة ان حركة انفصالية خارج نطاق هذه المقولات انما ياتي في اطار الخيانة القومية والتموضع الوظيفي في البرناج الاستعماري, ولعل في النتائج التي ترتبت على اصطفاف اليهود الفلسطينيين خلف تنفيذ وعد بلفور, وقيام دولة اسرائيل وموقعها الوظيفي الذي انتهت اليه في الحركة الاستعمارية المعادية للوجود القومي الفلسطيني واستقلاليته وفي الحفاظ على خلل ميزان القوى الاقليمي لصالح التفوق الاستعماري خير مثال على ذلك, فالنتائج الرئيسية للحركة الانشقاقية لحركة حماس لا تاتي خارج النتائج التي اسفرت عنها الحركة الانشقاقية لليهود الفلسطينيين,
ان الجوهر الرجعي للحركة الانشقاقية على اساس التمايز الثقافي الديني, يتمثل بمحاولة اعادة صياغة الخارطة الجيوسياسية للعالم, عن طريق اسقاط التقدم الحضاري الذي نتج عن متغير التفاعل الطبيعي التاريخي ( الظاهرة القومية الحديثة ) والتي تكون قد صاغها تفاعل الشرط السياسي الاقتصادي الاجتماعي المتشكل عن تطور وتناسخ اساليب عملية الانتاج واشكال الملكية وصيغ التركيب الاجتماعي المتلازمة معا,
ان اعتماد التمايز الثقافي كمبرر للحركة الانشقاقية لن ينتج عنه إلا التجاوب المشبوه مع الحركة الاستعمارية كالتجربة الباكستانية, والتجربة الصهيونية وتجربة البوسنة, وكما الان الحركات الانفصالية في جنوب السودان واليمن والعراق, والتي تنال جميعا رضا الموقف السياسي الاستعماري, وتسمية الطرف السياسي الاستعماري هنا لا تعني بالضرورة الاشارة التقليدية للمراكز العالمية, بل تعني التقاطع مع اطماع وسياسات الاطراف الخاجية مهما كان حجمها الاستعماري وموقعها القاري. ومهما كانت وشائج علاقاتنا العرقية والثقافية بها.
ليس في الحركة الانشقاقية لحركة حماس من مبرر يمكن نزع الشرعية عنه, لان هذا الفهم اصلا يفترض وجود احتمال شرعية قابل للنظر. فالتحرك الانشقاقي لحركة حماس له في نظرها مبرر واحد وهو افضلية برنامجها الثقافي الديني الاسلامي على البرنامج القومي الوطني الديموقراطي الفلسطيني, ومناورة افضلية التحالف البرنامجي مع البرنامج الاحتلالي على مناورة التحالف مع البرنامج الوطني وقواه.
ان التوضيح السابق لا ينفي بالطبع عن انشقاق حركة حماس انه انشقاق برنامجي, بل هو يؤكد ان هذا الانشقاق كان برنامجيا, لكن المسالة حين تحديد الموقف من المقولة ليس في تحديد الموقف من طابع التحرك, بل في تحديد الموقف من جوهر التحرك واتجاهه وموقعه في الصراعات. حينها يمكن تحديد الموقف من برنامجيته نفسها. اذا لم يكن محددا الموقف منه اصلا تبعا لقراءة اصوله الفكرية. ومن الواضح ان الاصل الفكري الذي يقوم عليه برنامج حركة حماس إنما يتأسس على مقولة ان فلسطين ارض وقف اسلامي, تماما كما تشكل مقولة فلسطين عربية اساسا لبناء البرنامج الطبقي الرجعي البرجوازي الفلسطيني. فالعرقية لا تكتمل إلا بالتميز الثقافي, وفي تقاطع البرنامجين الثقافي الاسلامي والعرقي العربي يسقط الحق القومي الفلسطيني في الاستقلال الوطني والسيادة, ويصبح محتوى الوطنية مرحليا ووظيفيا, انها تنتهي الى عملية نقل السيادة على فلسطين من صالح طرف خارجي الى صالح طرف خارجي اخر.
اما مطالبة الرفيق الصالحي بالتعامل مع المصالحة الوطنية كقضية مجتمعية عامة. وهو يقصد بها هنا انها قضية فوق فصائلية. وهو هنا محق نسبيا في تحديد مستوى المطالبة, لكنه ليس محقا الى درجة ان يشكل تعبيره الثقافي السياسي عن موقع امانة عامة حزبية, ويساري تحديدا. فالحديث عن البدهيات من مستوى ان كل قضية عامة هي قضية مجتمعية عامة انما يكشف هشاشة القدرة الدعاوية التي حملها التعبير الثقافي, حيث يساوي بين اسعار الخضار والمصير القومي فكلاهما قضية مجتمعية عامة, وكلاهما قضية مطالبة مجتمعية.
ولكن لنبدأ مع الرفيق الصالحي بالاجابة على سؤال عن طابع ( المصالحة ) التي تجري محاولات انجازها, فهل هي مصالحة وطنية كما يدعي او هي مصالحة سياسية؟ وهي بالطبع تحمل مستوى من الطابعين, لكن تحديد الرئيسي منها هو المهم.
فالتصالح الوطني هو تصالح سياسي فكري برنامجي, يستجيب للضرورة القومية المركزية, كما يمكن ان تمثل عملية تصالح فلسطيني اسلامية يهودية مسيحية, على اساس برنامج ديموقراطي يقوم على اولوية تكافوء المواطنة الفلسطينية واسقاط الدور السياسي للامتياز الثقافي الديني. فهنا يرتقي مستوى وحدة التوجه القومي الى مستوى حضاري ثقافي فوق انشقاقي, وهو بالقطع يختلف عن اتفاق الدوحة اللبناني الذي كرس حالة الانشقاق الطائفي وكرس محاصصة تقاسم السلطة والسيادة اللبنانية على اساسه ورفع الحق السياسي للامتياز الثقافي الديني الى درجة حقه في تقاسم لبنان او الاستقلال عن القوى الطائفية الاخرى. بل وحق ان يمثل لبنان منفردا خارج اطار الاجماع الوطني, امام اطراف المجتمع الدولي وحق كل طائفة في اعطاء برنامجها الديني الاولوية على الولاء للبرنامج القومي اللبناني. فهذا لم يكن تصالحا وطنيا وانما تصالحا سياسيا معيقا لمسار التحرر السياسي اللبناني ومسار تطوره حضاريا, وهو تكريس وتهيئة لحالة انشقاقية محتمل ان يتعرض لها لبنان سابقا, كما الحرب الاهلية والتي لم يكن خلالها لبنان واحدا بل متعددا,
او تصالح وطني فلسطيني يقوم على اعتماد صياغة دستورية مؤسسة لبرنامج تحرر وطني متماسك على الثوابت القومية الفلسطينية كمعطى طبيعي تاريخي تجمع حركته الماضي والحاضر والمستقبل, ليس من حق حجم مجتمعي مهما بلغ حجم الاكثرية والاقلية فيه. ان يتمتع بحق تقديم التنازلات حولها, لا بصيغة استراتيجية ولا بصيغة تاكتيكية. فهل هذا ما يجري التفاوض عليه بين الفصائل وبصورة ثنائية بين فتح وحماس؟
ان الرفيق الصالحي وحزب الشعب هم جزء من الحالة الانشقاقية الفلسطينية الراهنة ان بصورة ارادية او بصورة موضوعية. ولا يمكن لفطنتهم الفكرية ان تملك رؤيا ثورية تقدمية تكون خارج اطار التفاعل الثقافي السياسي الفلسطيني الراهن, الذي يقوم على تبرير الوضع الراهن والمواقف الذاتية فيه, فتماسك الحالة الانشقاقية الفلسطينية يستند اصلا الى وحدة وتماسك الاسس الفكرية العرقية الثقافية الناظمة لحركة مجموعة القوى السياسية الفسطينية كلها. لذلك لا نجد ان ثنائية فتح وحماس هي اطراف الحركة الانشقاقية الوحيدة فحسب بل يشكل طرفا في ذلك ايضا رافضي نتائج الحركة الثنائية الحمساوية الفتحاوية ويعتبرونها حركة واحدة في تضاد مع حركتهم الذاتية الخاصة وهي ثنائية اخرى ايضا.
ان المصالحة الراهنة هي تسوية محاصصة سياسية بين الجميع, همشت حركتها الاهداف الوطنية للطموحات والاحلام القومية الفلسطينية, وعلى الصعيدين الوطني والديموقراطي, ولا خلافات بينهم حول تجاوز مطلب التحرر والاستقلال والسيادة الوطنية وتجاوز مطلب التكافؤ الديموقراطي الكفيل بتحقيقها, لذلك لا اجد معنى لخلافات الملفات التي يتحدثون عنها, وعلى وجه الخصوص بعلاقتها بالاحتلال الذي قبلوه جميعا واعترفوا بشرعية وجوده, فهل سيكون هناك مثلا جهاز امن يعمل خارج اطار الاتفاقيات المحتمل عقدها مع الاحتلال الصهيوني. بغض النظر ان تكون صاغت هيكليته حركة حماس او حركة فتح او فصيل اخر كحزب الشعب مثلا, او ان المقصود هو الخلاف على صياغة هذه الهيكلية الى حين انجاز هذه الاتفاقيات؟ اليس ذلك نكتة حزينة؟
ان على حزب الشعب ان يرتقي بمحتواه الثقافي السياسي الى مستوى تمثيل ادعائاته في التقدمية والثورية التي يدعوا اليها المجتمع الفلسطيني. وان يكف عن الامساك بذيل الامام والقسيس والحاخام. وإلا اصبح لمعنى مقولة يا عمال العالم اتحدو محتوى بعض المقولات الدينية غير المعمول بها.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
