أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - قاسم محمد علي - الحقوق الشرعية والدستورية للشعوب الكوردستانية بين المطرقة والسندان















المزيد.....

الحقوق الشرعية والدستورية للشعوب الكوردستانية بين المطرقة والسندان


قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3181 - 2010 / 11 / 10 - 19:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


الهدف من هذا المقال هو القاء الضوء على نوايا الدولة العراقية الجديدة والقوى السياسية الفائزة في الإنتخابات في كيفية التعاطي مع الحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية ومدى إلتزامها في تنفيذ تلك الحقوق الشرعية والدستورية للمرحلة السياسية المقبلة.

لقد مضت أكثر من ثمانية اشهر على اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، ولم تتشكل الحكومة لحد الآن نتيجة الصراع السياسي بين الكتل والقوى السياسية العراقية الفائزة في الإنتخابات، من أجل الحصول على منصب رئاسة الوزراء.
قدم ائتلاف القوى الكوردستانية بهذه المناسبة مشروع وبرنامج سياسي ووطني من خلال مطاليبه الوطنية والقومية والمتألفة من 19 بنداً كشرط مشاركته في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. لم يوافق لا التحالف الوطني ولا القائمة العراقية بشكل واضح وصريح على تلك البنود المتعلقة بالحقوق القومية المشروعة للشعوب الكوردستانية، والتي هي في الحقيقة حقوق دستورية وقانونية.

يدعي التحالف الوطني أنها ليست من صلاحية أية جهة عراقية لوحدها الموافقة على المطالب الكوردستانية وأن تلك المطالب يجب الإتفاق عليها داخل مجلس النواب العراقي وبما تدعي المصلحة الوطنية.
أن المصلحة الوطنية العليا للبلد والإبقاء على إتحاده الإختياري تتطلب اصلاً الإعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعوب العراقية جميعاً بما فيها حقوق الشعوب الكوردستانية وتنفيذ جميع مواد الدستور ذات العلاقة بتلك الحقوق، من أجل ترسيخ أسس المساواة في الحقوق القومية وتوطيد أواصر المحبة بين جميع المكونات العراقية وبناء جسور الثقة بينهم، ومن أجل بناء العراق القوي والمزدهر.

القائمة العراقية ترفض من ناحية أيضاً تلك البنود والحقوق القومية ومن ناحية أخرى تدعي بأن لا احد يستطيع تنفيذ جزء من ورقة المطالب الكردستانية الا القائمة العراقية على اعتبار ان عدد كبير من نواب القائمة هم من المحافظات التي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها. نعم إن عدد كبير من نواب القائمة ينحدرون من تلك المحافظات، لكن بالتحديد هم اولئك النواب، بالإضافة الى بعض الشخصيات والتيارات ذات النزعة الشوفينية داخل القائمة، الذين يقفون عائقاً مباشراً أمام تطبيع الأوضاع ومن ثم إجراء الإستفتاء لتحديد مصير تلك المناطق من قبل أبنائها (مع تقديرنا وإحترامنا الكبير الى القائمة العراقية وجماهيرها وشخصياتها الوطنية). هذا بالإضافة الى أن وجود بعض الشخصيات والتيارات ضمن القائمة العراقية والتي تشكل نواة قائمة الحدباء، التي همشت خلال إنتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني عام 2009 قائمة نينوى المتأخية واحتكرت لنفسها جميع المناصب في محافظة نينوى وفي الأقضية والنواحي التابعة لها. كذلك تتخذ قائمة الحدباء مواقف علنية معادية لحقوق الشعوب الكوردستانية، حيث أصبحت هذه القائمة عائقاً مباشراً أمام التعداد العام للسكان وأخرجت محافظة نينوى بالكامل من عملية التعداد، التي كانت من المقرر أجراؤها في العراق في تشرين الأول من هذه العام. وبالتالي أن المواقف والإتجاه السياسي لاولئك النواب، ضمن القائمة العراقية، حيال الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية على طول الخط من ديالى وحتى كركوك ليست أفضل مما عليه في محافظة نينوى.
إن سياسية عدم الإعتراف بالحقوق القومية والوطنية المشروعة للشعوب الكوردستانية وإشعال فتيل الحرب في كوردستان العراق كانت دائماً ومنذ تأسيس الدولة العراقية، سياسة حكوماتها المتعاقبة. وبالتالي فإن المشكلة القومية للكورد هي مع المركز مع الدولة العراقية، لذلك يجب حلها وفق الدستور ووفق أصول التعايش السلمي على أساس الإتحاد الإختياري بين القوميتين الرئيسيتين، العربية والكوردية (الى جانب القوميات الأخرى)، ضمن الدولة العراقية الإتحادية. من الخطأ السياسي ربط حل القضية الكوردستانية في العراق بجهة، بحزب أو بكتلة معينة يمكن إستغلالها لأغراض وأهداف سياسية وورقة ضغط على الإقليم متى ما تشاء، بالإضافة الى أن هذه المسألة ليست صراعاً فكرياً أو إختلاف في وحهات النظر بين الكتل والأحزاب السياسية وإنما هي حقوق قومية شرعية سلبت من الشعب الكوردي منذ تأسيس الدولة العراقية وتعرضت من أجلها لأبشع أنواع الجرائم والمجازر بحق البشرية في عهد النظام البائد.

إن الحل العادل والشامل لهذه المشكلة القومية فيها مصلحة الشعوب العراقية جميعاً. منذ تأسيس الدولة العراقية لم يكن في هذا البلد إستقرار سياسي، وإحدى أسبابه الرئيسية تعود الى المواقف الشوفينية للحكومات العراقية المتعاقبة وعدم إعترافها بالحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية وعدم رغبة تلك الحكومات لحل القضية الكوردية حلاً عادلاً وشاملاً، واسترجاع الحقوق القومية الى أهلها.
وفي العهد الجديد من تأريخ العراق نري مرةً أخرى وللأسف الشديد من خلال قرائتنا للواقع السياسي أنها من ناحية لم تكن في نية الحكومة العراقية السابقة أصلاً تنفيذ المواد الدستورية المتعلقة بحقوق الشعوب الكوردستانية، ولم تعمل الحكومة بجدية وبنوايا حسنة وبروح وطنية لمعالجة تلك المشاكل، وبالتالي تأزمت العلاقة ومنذ سنين بين الإقليم والمركز، ومن ناحية أخرى لايوجد أساساً برنامج سياسي واضح اليوم لدى تلك القوى العراقية التي سوف تشكل الحكومة المقبلة (التحالف الوطني أوالقائمة العراقية) في تنفيذ مواد الدستورالمتعلقة بالحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية، بل تلمح تلك القوى الى إعادة النظر في تلك المواد الدستورية وطرحها داخل مجلس النواب مرةً أخرى، وبالتالي إعادة الوضع السياسي في العراق الى المربع الأول في عام 2003 بعد سقوط النظام البائد.

هناك مشاكل وتحديات حقيقية بين الدولة العراقية والشعوب الكوردستانية، ومن مصلحة الجميع النظر الى تلك المشاكل بجدية من أجل إيجاد حلول جذرية لها، بدلاً من المجاملة وتغاضي النظر عنها والتي لاتؤدي إلا الى تعقيد الأمور نحو الأسوء وبالتالي الى فقدان الثقة بين الشعوب العراقية وإبعادهم عن البعض وفقدان الإحساس بالمواطنة مرةً أخرى لدى الشعوب الكوردستانية. حيث هناك
- مشاكل قومية حقيقية في مناطق كثيرة ضمن محافظة ديالى وحتى جبال حمرين وفي محافظة نينوى وكركوك.
- مشكلة المناطق المستقطعة عن إقليم كوردستان، وبالتالي رسم الحدود الجغرافية للإقليم بالرجوع الى سجلات الدولة العثمانية والبريطانية وسجلات المملكة العراقية والجمهورية العراقية.
- مشكلة الثروات النفطية وقانون النفط والغاز بين الإقليم والمركز
- مشكلة قوات الپيشمركة
- مشكلة ميزانية الإقليم مع المركز

لذلك يتوجب على القيادة السياسية الكوردستانية وعلى ائتلاف الكتل الكوردستانية، وضع المجاملات السياسية واللقاءات الودية جانباً وتأجيلها لحين مأدبات العشاء، وفي المقابل التحلي بالشجاعة والجرأة السياسية والصراحة في مفاوضاتها لتشكيل الحكومة مع الكتل والإئتلافات العراقية الفائزة في الإنتخابات، والتطرق بصورة مباشرة وبشكل علني الى جميع المشاكل العالقة بين الشعوب الكوردستانية والدولة العراقية الجديدة، ووضع الكتلة العراقية التي سوف تشكل الحكومة أمام مسؤولياتها الوطنية وإلتزاماتها الدستورية والقانونية وأن تتعهد بتنفيذ جميع المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية. وبالتالي إيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز ووضع آليات محددة لتنفيذها قبل تشكيل الحكومة المقبلة، وعدم القبول مرةً أخرى بسياسية المراوغة والمماطلة والتأجيل وكسب الوقت لحل تلك المشاكل. بالإضافة الى الإصرار على المطالبة بالرد الخطي على مطالب الشعوب الكوردستانية الشرعية، ومن ثم إدراج تلك المطالب ضمن برنامج عمل الحكومة، والمتابعة المستمرة لبرنامج عمل الحكومة للمرحلة القادمة.

من أولويات النضال السياسي السلمي للشعوب الكوردستانية وفي هذه المرحلة، هي من أجل تثبيت حقوقها الوطنية والقومية وليس من أجل الحصول على المواقع السيادية والرئاسية على حساب تلك الحقوق. حيث كان للكورد مواقع سيادية ورئاسية داخل الدولة العراقية الجديدة لمدة خمس سنوات دون أن تستثمر تلك المواقع في تثبيت الحقوق الشرعية للشعوب الكوردستانية، لذلك تحتم المسؤولية التأريخية على القيادة السياسية الكوردستانية وائتلاف الكتل الكوردستانية، في هذه المرحلة السياسية الحساسة التي يمر بها العراق، الوقوف بإصرار وعزيمة على الحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية، وإذا اقتضت الضرورة السياسية بتقديم التنازلات فليكن منصب رئاسة الجمهورية قابل للمساومة، رغم أن هذا المنصب هو حق قومي للكورد باعتباره القومية الثانية في العراق وأستناداً الى مبدأ الديمقراطية التوافقية، بأعتبار أن العراق ليس بلد متجانس لا من الناحية القومية ولا من الناحية الدينية والطائفية، وبالتالي متى ما تحققت الديمقراطية الحقيقية وترسخت الثقافة الديمقراطية في العراق وأصبحت الحقوق القومية والدينية للشعوب العراقية الأخرى الغير عربية مضمونة ومدونة في الدستور وتم تنفيذ جميع مواد الدستور المتعلقة بحقوق تلك المكونات على أرض الواقع، حينها يمكن العمل بمبدأ الأكثرية في إتخاذ القرارات وتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب وفق الأستحقاق الأنتخابي، إيماناً بالعملية الديمقراطية وأصول اللعبة الديمقراطية.

ختاماً نذكر الجماهير الكوردستانية الواعية والمناضلة بأن القيادة السياسية الكوردستانية والحزبين الكورديين الرئيسيين المتمثلة بالتحالف الكوردستاني داخل الپرلمان وداخل الحکومة العراقية تتحمل الجزء الكبير من معضلة عدم تثبيت الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية في العراق الجديد وبعد مرور سبع سنوات على سقوط النظام العراقي البائد. كان إهتمامهم بالإبقاء على مواقعهم السيادية والرئاسية وحقائبهم الوزارية ومنافعهم الشخصية أكثر من سعيهم في خدمة القضايا الوطنية والقومية في بغداد، من خلال مطالبتها بالشراكة الحقيقية في صنع القرار السياسي داخل الدولة العراقية وفي مجلس الوزراء، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية والسياسية والأخلاقية في تنفيذ حقوق الشعوب الكوردستانية المشروعة وفق الدستور. فعندما تسکت ولا تطالب بحق شعبك حينما يتوجب ذلك فأن الأمور تتراکم وتؤدي في النهاية الي خلق أزمات. وهکذا تأزمت العلاقة ومنذ سنين بين الحکومة المرکزية وإقليم کوردستان.



#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أزمة تشكيل الحكومة العراقية والوضع السياسي في الإقليم وتداعي ...
- حملة العنف ضد حرية الرأي والمغاير لعقلية السلطة الحاكمة في ا ...
- الصراع من أجل الظفر بمنصب رئاسة الوزراء في العراق والحقوق ال ...
- توحيد الأجهزة العسكرية في الإقليم كان يتوجب أن يكون واجباً و ...
- تحقيق التطوير الإقتصادي من خلال وجود قاعدة صناعية وبرنامج إق ...
- الغليان الشعبي والإنتفاضة الجماهيرية من أجل الكهرباء في العر ...
- من يبادر بإرسال قافلة الحرية والنجاة لوقف العدوان الإيراني ع ...
- من أولويات المشاريع الخدمية لپرلمان الإقليم شراء السيارات ال ...
- التحلي بلغة العصر الحضارية ولغة الحوار وتجنب لغة التهديد وال ...
- حماية وسلامة المواطن في الإقليم من مسؤولية من؟
- تشخيص الأمراض يعطي القدرة على تحسين الأداء السياسي للمعارضة
- وفاء حكومات الإقليم والقوى الرئيسية الحاكمة لعوائل الشهداء و ...
- الإنتصار أم الخسارة في انتخابات الپرلمان العراقي ومن أية وجه ...
- الوقوف على الحقوق الوطنية والقومية المشروعة عوضاً عن الحصول ...
- خلال انتخابات الپرلمان العراقي تغلب الصراع الحزبي هذه المرة ...
- القانون والدستور والإجراءات هو الحكم وليس السيد رئيس الجمهور ...
- أعترافات القيادة الكوردستانية نفسها، تبين كفاءتها السياسية ا ...
- خسر الكورد مرةً أخرى في المعركة السياسية لقانون الإنتخابات ا ...
- مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الإنتخابات المعدل بعد تصويت ...
- الحكومة الجديدة ومهمات وطنية جديدة أم الإستمرار في نفس سياسة ...


المزيد.....




- -إسرائيل تنتهك قوانينا.. وإدارة بايدن لديها حسابات-.. مسؤولة ...
- الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في محيط مستشفى الشفاء بغزة لل ...
- موسكو تدمر عددا من الدبابات الأوكرانية وكييف تؤكد صدّ عشرات ...
- مفتي روسيا يمنح وسام الاستحقاق لفتى أنقذ 100 شخص أثناء هجوم ...
- مصر.. السفيرة الأمريكية تثير حفيظة مصريين في الصعيد
- بايدن يسمي دولا عربية -مستعدة للاعتراف بإسرائيل-
- مسؤول تركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبايدن
- الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو استهدافه -قائد وحدة الصواريخ- في ...
- مشاهد خراب ودمار بمسجد سعد بن أبي وقاص بمخيم جباليا جراء قصف ...
- قتيل بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان والمقاومة تقصف شبعا


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - قاسم محمد علي - الحقوق الشرعية والدستورية للشعوب الكوردستانية بين المطرقة والسندان